منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، جبران خسارت، نقض قرارداد

دانلود پایان نامه ارشد

دید او تنها جنبه تشریفاتی دارد.
این مبنا هم بر حقوق قراردادها آثار زیادی را بر جای گذاشته که به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود:
1 – قواعد اخلاقی و مذهبی، تنها به طرفین عقد وفای به عهد و لزوم رعایت مفاد عقد را حکم نمی کند143 بلکه از دخالت دادرس و مقنّن هم در روابط قراردادی منع می کند براساس این نظریه، قرارداد نهادی مقدس است که برای مدیون تکلیف وجدانی در ادای دین بوجود می آورد.144 بنابراین نقش قوانین و مقررات عمومی، محدود به تضمین قواعد اخلاقی و مذهبی می شود.
2 – از این منظر قراردادی که نامشروع و غیراخلاقی است محکوم به بطلان است حتی اگر طرفین بدان راضی باشند برای مثال اگر از اضطرار شخصی سوء استفاده شود و معامله صورت گیرد آن معامله محکوم به بطلان یا عدم نفوذ خواهد بود هرچند شخص مضطر رضایت به معامله داشته باشد.
به نظر براساس این مبنا نیز در همه موارد نقض قرارداد، اخلاق و مذهب به اجرای عین تعهد حکم نمی کند زیرا وجدان درونی انسان که وی را وادار به وفای به عقد می کند نقض قرارداد را از سوی یک طرف زشت می شمارد به این دلیل است که طرفین به آنچه براساس پیمان مستحق هستند برسند وگرنه صرف انجام پیمان بدون دستیابی به متعلق آن بی معناست بر این اساس، مسلّم است که اخلاق و مذهب در پاره ای از موارد، اجرای عین تعهد را وفای به عقد نمی داند چرا که این عمل را جبران پیمان شکنی نمی داند و تنها در صورت برآوردن انتظارات معقول و متعارف متعهدله در حین عقد را، وفا محسوب می نماید.
براساس همه مبانی و آراء، نظریه اجرای عین تعهد، لازمه لایتغیر اصل لزوم وفای به عقد نیست .
د- نقد و تحلیل
بسیاری از فقهاء الزام به انجام عین تعهد در صورت نقض را از جمله لوازم لاینفک وجوب وفای به شرط و تعهد می دانند و به عقیده برخی، کسی که قائل به لزوم وفا باشد، نمی تواند به اجبار اجراء حکم نکند145. اصولاً مطابق توافق انجام شده، اجرای عین قرارداد مقصود طرفین عقد است و عقل آدمی بر آن حکم می کند و بنای عقلاء هم بر آن مستقر است. در هیچ یک از مقررات نظام های حقوقی هم، آن نفی نشده است. آنچه محل نزاع و اختلاف است، در مورد اطلاق استفاده از این ساز و کار، در همه موارد نقض است، آن هم به ترتیب اولویتی که در نظریه اجرای عین تعهد ذکر شد.
در حقوق انگلستان، درخواست اجرای عین قرارداد در صورتی که از طریق جبران خسارت، نتوان به مقصود طرف زیان دیده از نقض قرارداد رسید، میسّر است. منتها در نظام حقوقی کامن لا، آن را جبران خسارت تلقی نمی کنند. در گذشته بر اساس این نظام، به عنوان یک قاعده کلی، در صورتی که محاکم حقوقی به یک جبران خسارت نامتناسب با ضرر و زیان، حکم می دادند. دادگاههای انصاف صلاحیت داشتند تا حکم به اجرای عین قرارداد بدهند، گرچه امروز دادگاههای انصاف از سایر دادگاهها در نظام کامن لا جدا نیستند.146 در مقررات حقوق مدنی کشورهای اروپایی غیرانگلیسی زبان هم، اجرای عین قرارداد، به عنوان یک حق اصلی و اساسی طرف زیان دیده تلقی می شود و جبران خسارت به وسیله پول، جایگزین اجرای عین قرارداد است.147
بنابراین در غالب نظامها، اصل اجرای عین تعهد، به عنوان یک جبران خسارت طبیعی تلقی می شود و درخواست اجرای عین قرارداد از سوی خریدار را یک عکس العمل منطقی می دانند. اجرای عین قرارداد، نتیجه و بازتاب اصل لزوم وفای به قرارداد است.
در این گفتار در نظر است تا بررسی شود نظریه اجرای عین تعهد، در حقوق قراردادها با چه چالش هایی مواجه است و امروزه چه اندازه کارایی دارد.
1- ایرادات نظری
این نظریه از آغازین روزهای طرح، با مشکلات و ایرادات جدی نظری مواجه بوده است و لذا در برخی از نظامهای حقوقی پیشرفته آن عصر همچون کامن لا، به عنوان راه جبران دومی پذیرفته شده بود و در صورتی که از طریق دیگری امکان جبران خسارت وجود نداشت، فقط دادگاهای انصاف می توانستند تا حکم به اجرای عین قرارداد به نفع متعهدله صادر نمایند. در نظام های حقوقی دیگری همچون ایران که این نظریه پذیرفته شد در عمل با مشکلات زیادی روبرو بوده و هست.
1-1- مخالفت با مبانی اصل لزوم
اصل لزوم به این معناست که اگر در لزوم و جواز عقد شک وجود داشته باشد، حکم به لزوم آن عقد می شود مگر به دلیلی جواز آن اثبات گردد. به عبارت دیگر، هر عقدی لازم است و قابل فسخ نیست مگر به دلیلی جواز آن ثابت شود. به نظر می رسد، این تمام آن چیزی نیست که فقهاء و حقوقدانان از اصل لزوم اراده کرده اند، چرا که لزوم پای بندی به عقد و عدم حق بر هم زدن آن وقتی معنا پیدا می کند که طرفین به تعهدات قراردادی خود عمل نمایند و گرنه صرف اعلام و یا عدم اعلام فسخ تأثیری در عالم واقع ندارد. بنابراین همراه لزوم عقد، التزام به مفاد عقد هم، مد نظر فقهاء و حقوق دانان است. لزوم عقد، طرفین عقد را الزام می کند که قرارداد بسته شده را بر هم نزنند. اما التزام به مفاد عقد، به این معناست که تا عقدی هست، تعهد وجود دارد، چه عقد لازم و چه جایز باشد.
در میان آراء فقهاء148 و حقوقدانان149 در کتب فقهی و حقوقی به این سئوال که معنای لزوم عقد، لزوم اجرای مفاد عقد است، چه عقد لازم باشد و چه جایز؟ و یا لزوم پایبندی به قرارداد مقصود است؟ و یا هر دو معنا، منظور است؟ سه نظر وجود دارد، اما به نظر می رسد نظر اصح این است که هر دو معنا از لزوم عقد می تواند مقصود باشد.
حال اگر لزوم به این معنا باشد و مبنای جعل آن برای حفظ قرارداد، اجرای مفاد و مقتضای توافق باشد، نمی توان به طور مطلق اجرای عین تعهد را، وفای به عقد محسوب نمود. همانطوری که اجرای ناقص قرارداد از نظر اوصاف کمّی، وفای به عهد محسوب نمی شود، عدم اجرای به موقع عقد هم نباید وفای به عهد محسوب گردد. بدین جهت است که این امر را نقض قرارداد می گویند. بنابراین، اجرای عین تعهد لازمه وفای به عقد نیست، بلکه قاعده ای است برای تضمین تحقق تعهد توافق شده، در اینصورت، گاهی تعهد مورد توافق شرایطی دارد که همه با هم یک مطلوب را تشکیل می دهند. در این فرض عدم وجود هر شرطی، به معنای عدم اجرای تعهد است و اجبار یا محال است و یا بی ثمر. بنابراین اجرای مادی عین تعهد، لزوماً در همه موارد وفای به عقد محسوب نمی شود. فرض کنید شخصی در تابستان در کویر مقداری آب یخ خریداری کند و فروشنده کالای مزبور را تسلیم نکند، خریدار هم بعد از طرح دعوی حکم اجبار فروشنده را به تسلیم کالا بگیرد، طبیعتاً در بهترین حالت، زمان اجرا پاییز و یا مکان اجرا در خارج کویر خواهد بود. به نظر نمی رسد، این حکم به اجرا برای خریدار نفعی داشته باشد و کسی آن را وفای به عقد محسوب نمایند. در فرض دیگر، اگر قبل از فرا رسیدن موعد اجرا، متعهد اعلام نماید که در زمان مقرر تعهد خود را اجرا نخواهد کرد و یا قادر به اجرا نخواهد بود، بر اساس قاعده اجرای عین تعهد، متعهدله باید به وظایف قراردادیش عمل نماید و صبر نماید تا موعد اجرا برسد، بعد از دادگاه تقاضای اجبار متعهد را به اجرای عین تعهد بنماید و حال آنکه می داند، هرگز امکان اجبار او وجود ندارد. آیا در این فروض، چنین تدبیری با مفاد اصل لزوم به معنای لزوم رعایت مقتضای عقد، سازگاری دارد؟
2-1- مخالفت با اصول حقوق تجارت در معاملات تجاری
در بیشتر موارد، در قراردادهای تجاری، به ویژه قراردادهای تجاری بین المللی اجرای عین تعهد بعد از نقض قرارداد، مطلوب طرفین نیست و در پاره ای از موارد هم، حتی عقلایی و اصلاً امکان پذیر نیست، چون فرآیند طولانی پیش بینی شده برای این امر، موجب بروز خسارتی می شود که کمتر قابل تدارک است و با اصل سرعت در معاملات تجاری معارض است.150
در حقوق تجارت، به خصوص تجارت بین الملل، مهمترین دغدغه ، خلف وعده تجّار است زیرا هر تاجری سرمایه محدودی دارد که ابزار کار وی محسوب می شود و انجام تعهدات او بستگی تام به انجام به موقع تعهدات و وعده های شرکای تجاریش دارد، تخلّف آنان منجر به تخلّف وی نیز می شود و در نتیجه موجب از دست رفتن اعتبار تجاری شخص می گردد و او را به ورطه ورشکستگی می کشاند به همین ترتیب اگر این اتفاق برای سایر تجار رخ دهد، اقتصاد جامعه متزلزل می شود، لذا قانونگذار باید ترتیبی مقرر نماید که به این نتیجه نامطلوب و حتی کندی در روند معاملات تجاری منجر نشود.151 از دیدگاه تجاری نقض کننده قرارداد مجرم، متخلّف و یا حتی همیشه خطاکار نیست، بلکه در بسیاری از مواقع اجرای تعهد با موانعی رو برو می شود که از نظر اقتصادی نه تنها مقرون به صرفه نیست، چه بسا زیانبار هم هست. بنابراین عدم اجرای قرارداد در پاره ای از موارد منطقی و اقتصادی است و به نفع متعهدله؛ جامعه و متعهد است. نتیجه کلام آنکه، اصرار بیش از حد بر انجام عین تعهد با اصول اولیه حقوق تجارت، سازگاری ندارد. با توجه به رشد جوامع، توسعه و پیچیدگی روابط و مبادلات اقتصادی در جهان امروز به قواعدی نیازمندیم که اقتضای سرعت و مشخص شدن سریع سرنوشت معاملات را در پی داشته باشد لذا اکثر نظامهای حقوقی حق فسخ یا گرفتن خسارت و اجبار را در عرض و به موازات هم پذیرفته اند.
3-1- ضرری بودن نظریه و ایجاد عسر و حرج بر اساس آن
در نظام کامن لا، طرف متضرر می تواند به عنوان یک حق، مطالبه خسارت از سوی نقض کننده قرارداد را بنماید و محکمه نمی تواند بدون دلیل محکمی، حکم پرداخت خسارت به او را صادر ننماید ولی صدور حکم دایر بر اجبار به انجام تعهد یا خودداری از نقض تعهد، کاملاً به نظر دادگاه بستگی دارد و طرف متضرر نمی تواند به عنوان یک حق خواستار آن شود، دادگاه در صدور اینگونه حکم، عوامل متعددی را مثل، جبران نشدن ضرر به طور کامل در صورت حکم به پرداخت خسارت؛ عدم ایجاد ضرر برای متعهدله، متعهد و جامعه؛ عدم ایجاد عسر و حرج برای متعهدله و متعهد و… در نظر می گیرد152. این حقیقت که این راه حل، یعنی اجرای عین تعهد، ممکن است به علت عسر و حرج توسط دادگاه پذیرفته نشود. از دعوای «Patel v. Ali» در سال 1984 قابل استنباط است. در این دعوا، اجبار به انجام تعهد در یک قرارداد فروش خانه رد شد به این دلیل که فروشنده به بیماری سختی مبتلا شده بود و ناچار باید نزد اقوامش زندگی می کرد و اجرای عین تعهد برای او عسر و حرج خاصی به دنبال داشت دادگاه به دلیل این مشقت، حکم به اجبار انجام تعهد نکرد و راه حل را در مطالبه خسارت اعلام کرد.153
در نظام های حقوق موضوعه ای چون ایران هم، با توجه به طولانی بودن دادرسی ها و مشکلات عملی، الزام متعهدله جهت رجوع به دادگاه و تقاضای اجبار، در پاره ای از موارد، یک حکم ضرری است و باعث عسر و حرج متعهدله می شود. فرض کنید شخصی برای مراسم بسیار مهم خود با رستورانی قرارداد می بندد که در تاریخ معینی از مهمانان او پذیرایی نماید. چند روز مانده به آن تاریخ، یکی از بستگان نزدیک صاحب رستوران فوت می کند و به شخص متعهدله اعلام می نماید در تاریخ مقرر رستوران تعطیل است و یا خود شخص از اوضاع و احوال متوجه این امر می شود. حال آیا در مثل چنین صورتی، اصرار به اجرای عین تعهد، منطقی و ممکن است؟ آیا متعهدله و حتی متعهد در اثر این اصرار متضرر نمی شوند؟ پاسخ قطعاً مثبت است.
در فقه نیز دیدگاه لزوم حقی عقد مطرح شده است. در مواردی که عقد قابل اقاله نیست؛ مانند نکاح، لزوم عقد لزوم حکمی است. امّا در مواردی که عقد قابل اقاله است مانند؛ بیع، لزوم عقد لزوم حقی است.154 حقی است برای طرف غیرناقض. او می تواند از این حق خود استفاده کند و طرف ناقض را به ایفای تعهد قراردادی وا دارد؛ یا اینکه از این حق خود بگذرد و خود را از قید عقد رها سازد. با امتناع طرف ناقض از اجرای عقد، در واقع او حق خود مبنی بر لزوم عقد را از خود سلب کرده است. بهمین خاطر طرف غیرناقض مانعی برای فسخ ندارد، اگر طرف غیرناقض را مجبور کنیم به اینکه حتماً صبر کند تا طرف ناقض به عقد عمل کند و یا دادگاه این کار را بکند هم برای او ضرر است و هم اینکه مودای قصد و خواست اولیه طرفین از انعقاد عقد این نیست؛ و حتی با امتناع طرف ناقض از اجرای عقد انصراف او

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، نقض قرارداد، روابط اقتصادی Next Entries منبع مقاله با موضوع کامن لا، نقض قرارداد، زیان دیده، اجرای عین تعهد