منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، نقض قرارداد، روابط اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

تأیید می نماید از آنجا که این نظریه آثار زیادی بر حقوق قراردادها گذاشته که در اینجا به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود:
1-نظریه حاکمیت اراده نه تنها طرفین قرارداد را ملزم و ملتزم به مفاد عقد می نماید بلکه مقنن و قوه قضاییه را هم مکلف می کند تا به این الزام و التزام احترام گذاشته و در محدوده قرارداد و اراده اعلامی، حکم به اجرا صادر نماید.127
2-بر اساس این نظریه، نحوه، میزان و ضمانت اجرای نقض قرارداد به اراده ها بستگی دارد. بنابراین این اراده است که معین می کند چگونه ملتزم شده است اجرای تعهدش به چه نحو و با چه شرایطی است میزان و قلمرو تعهدش تا کجاست در صورت نقض قرارداد چه چیزی را باید تحمل کرد.128
با عنایت به این دو اثر، آنچه متبادر به ذهن می شود، اجرای عین تعهد است که متعلق اراده های ابراز شده، می باشد اما این نگاه نخست بطور مطلق نمی تواند درست باشد و در اوضاع و احوال و شرایط خاص قراردادی می بایست اراده طرفینی عقد را طور دیگری تفسیر نمود صرفنظر از اینکه در حقوق قراردادها اراده باطنی حاکم است و یا اراده ظاهری. در اینجا بحث بر سر تفسیر اراده ها در عالم ثبوت است نه کشف اراده در عالم اثبات. پس باید بررسی کرد که اراده ها چه چیزی می خواهند؟ در قراردادهای بیع اقلام اساسی چون معامله بصورت جزیی و مویرگی است روشن است که دستیابی به عین تعهد، متعلق اراده طرفین است و اجرای عین تعهد، وفای به عهد محسوب می شود اما در روابط تجاری امروز، که بسیاری از معاملات بصورت عمده فروشی است بطور مطلق نمی توان گفت که اجرای عین تعهد، در همه صورتهای نقض قرارداد، مطلوب طرفین عقد است. بعنوان مثال تصور نمایید تاجری صد فقره کولر هیتاچی از یک تاجر اماراتی در اردیبهشت 93 می خرد و توافق می شود حداکثر تا 25 خرداد ماه بدست تاجر ایرانی در تهران برساند تاجر تهرانی هم، متعاقباً کولرها را به یک تاجر در بندرعباس با 5درصد سود می فروشد و بنا می شود حداکثر تا 30 خرداد آنها را تحویل نماید تاجر اماراتی در تاریخ 20 خرداد ماه به تاجر تهرانی اعلام می دارد که نمی تواند در موعد قرارداد، کولرها را تحویل دهد و احتمالاً در 30 مرداد 93، امکان تحویل وجود خواهد داشت حال اگر بدانیم انگیزه اصلی طرفین هر دو قرارداد، وجود مشتریان روزهای گرم تابستان است اعلام اجرای عین قرارداد از سوی تاجر اماراتی در31 شهریور و نقض موعد قراردادی، برای دو تاجر تهرانی و بندرعباس چه آثاری را بدنبال دارد؟ و آیا ایجاد امکان دسترسی به عین مورد معامله، آثار سوء را رفع می نماید؟ روشن است جواب منفی است پس وفای به عهد، همیشه اجرای عین تعهد نیست در برخی موارد، اجرای عین تعهد مفید به فایده برای هیچ یک از طرفین نمی باشد و در عین حال که اجرا مقدور نیست مقصود طرفین را نیز برآورده نمی سازد چرا که گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال جزو قیود موضوع تعهدند بعبارت دیگر وحدت مطلوب وجود دارد بنابراین براساس نظریه حاکمیت اراده، مقتضای لزوم وفای به عقد تأمین انتظارات معقول و متعارف طرفین قرارداد در حین انعقاد است.

ب-ضرورتهای اجتماعی
از آنجا که نیازهای فردی و اجتماعی و نیز مصالح جامعه که در قالب قواعد حقوقی خود را نشان می دهند منبع اصلی الزامات مربوط به قراردادهاست آثار این نظریه هنوز هم در بسیاری از نظامهای حقوقی مشهود است129 برای مثال در نظام حقوق قراردادهای ایران، اعمال نظریه اجرای عین تعهد ( مواد 237-239 ق.م.) و این بیان : « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است.» (م 219 ق.م.) گویا آنست که در نظام حقوقی ایران، قراردادی الزام آور است که قانونی و مشروع باشد در این نظریه، اراده بعنوان یک ابزار مفید اجتماعی تحت نظارت قانون پذیرفته شده است لذا دادگاه می تواند جلوی اجرای قراردادهای خصوصی مخالف نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره را بگیرد ( م975ق.م.) مهمترین آثار این نظریه بدین شرح است:
1-یکی از این اثرات، تعدیلهایی است که در مورد نفوذ قرارداد از سوی قانون و محکمه صورت می گیرد برای مثال، نظریه حادثه پیش بینی نشده که از نفوذ بی قید و شرط قرارداد جلوگیری می کند مبتنی بر همین نظریه است130 و مقنن یا رویه قضایی برخی131 کشورها آنرا پذیرفته است و افراد را وادار به این امر می نماید.
2-اثر دیگر، وضع قواعد مربوط به ضمانت اجرای خاص یعنی اجرای اجباری قرارداد از سوی قانونگذار است که موسوم به نظریه اجرای اجباری عین تعهد شده است.132
از این منظر، نقض قرارداد نوعی تخلّف تلقی می گردد که از نظر اجتماعی آنرا رفتاری ناپسند و ناهنجار می دانند بنابراین الزامات اجتماعی، قواعدی برای آن وضع کرده است بنظر نمی رسد این تحلیل از قرارداد درست باشد چون چه بسا ممکن است نقض تعهد هم به نفع متعهد باشد و هم به نفع متعهدله. برای مثال اگر تاجر پسته یا زعفران، محصول امسال خود را به یک شرکت پخش ایرانی از قرار هر کیلو 50 هزار تومان بفروشد که به مرور در یک ماه بعد تحویل نماید در صورتیکه قبل از تحویل، یک تاجر اماراتی حاضر باشد کل محصول او را از قرار هر کیلو 150 هزار تومان بخرد یعنی تقریباً به سه برابر قیمت فروخته شده به تاجر ایرانی، طبیعی است که تاجر پسته، قرارداد خود را با شرکت پخش نقض نماید اگر چنین شود از قرار هر کیلو20هزار تومان خسارت هم بپردازد باز به نفع اوست از طرفی حتی اگر شرکت پخش مجبور شود به قیمت بیشتری پسته مورد نیاز را تهیه نماید باز هم به نفع او خواهد بود مگر افزایش قیمت بیش از میزان خسارت دریافتی باشد که در اینصورت راه حل در نحوه تعیین میزان خسارت نهفته است.
بنابراین اگر هم این مبنا پذیرفته شود نمی بایست لازمه آن اجرای عین تعهد در همه اوضاع و احوال باشد چرا که مبنای این قواعد، نخست ضرورتها و مصالح اجتماعی است بعد رعایت عدالت در روابط اجتماعی از جمله روابط قراردادی است و در نهایت استحکام معاملات و تنظیم صحیح روابط اقتصادی است اگر چه در روزگاری اجرای عین تعهد پاسخگو آن مقطع زمانی و مکانی بوده است اما در تجارت و روابط اقتصادی امروز، اوضاع و احوال تغییر کرد. آنچه مهم است عدالت رعایت گردد قانون و الزامات اجتماعی نیز باید در این مسیر حرکت نمایند در روابط اقتصادی، آنچه به عدالت نزدیکتر است برآوردن خواست و انتظارات متعارف طرفین عقد حین انعقاد قرارداد است چرا که فرض بر اینست هر شخصی با دید باز و بعد از سنجش سود و زیان خود، اقدام به انعقاد قرارداد می نماید.
ج-قواعد اخلاقی و مذهبی
در این دیدگاه، وجدان درونی هر انسان و آموزه های دینی است که وی را موظف به وفای به عهد می کند و نقض آنرا ناپسند می شمارد بنابراین طبیعی است که بر این مبنا در صورت نقض قرارداد به اجرای عین تعهد حکم شود. اما در اینکه وفای به شرط و تعهد لازم و واجب است یا جایز و اینکه آن، یک حکم تکلیفی است یا وضعی، بحث های زیادی در فقه شده است:
برخی133 در فقه گفته اند اجرای تعهد، تکلیف شرعی است بدین توضیح که مفاد شرط فعل– مثبت یا منفی- بدواً تکلیف است و مقتضای صحت شرط آن است که مشروط به بر مشروط علیه واجب می شود و چنانچه مشروط به ترک فعل باشد، انجام دادن آن حرام خواهد شد که به مشهور نیز نسبت داده می شود. و در مقابل عده ایی134 نیز معتقدند بر مشروط علیه واجب نیست که مفاد شرط را انجام دهد و فایده شرط صرفاً آن است که در فرض عدم انجام شرط، عقد را در معرض زوال قرار می دهد و در فرض انجام عقد لازم خواهد شد. منظور از معرضیت زوال، قابلیت فسخ است.
بنظر اثر شرط، وجوب تکلیفی مستلزم وجوب وضعی( حق جواز اجبار به نفع مشروط له بر ذمّه مشروط علیه) است نه وجوب تکلیفی محض. چرا که:
اولاً تردیدی نیست که حسن وفا به عهد از مستقلات عقلیه است. همانطور که قبح نقض عهد نیز از مستقلات عقلیه است و بنای عقلاء نیز بر آن است به طوریکه متخلّف از عهد و پیمان را خردمندان مذمّت می کنند و تخلّف از پیمان را از فتوت و جوانمردی به دور می دانند.
ثانیاً حدیث نبوی «المؤمنون عند الشروطهم»: متن حدیث نبوی، جمله ای خبری است که به هدف انشاء وارد شده است. معنای مطابقی حدیث، اخبار به جدا نبودن مؤمنین از شروط و تعهدات ایشان است. ولی معنای مطابقی جمله، مراد واقعی گوینده نیست. مراد حقیقی لازمه معنای مطابقی است که به دلالت التزامی عبارت است از: درخواست عدم جدایی مؤمنان از شروط و تعهدات خود و این درست مانند آن است که بگوید: «مؤمنین باید از شروط و تعهدات خود جدا نشوند» که عبارت دیگر وجوب انجام شرط و لزوم وفا به آن است. خلاصه آنکه مستفاد از حدیث نبوی وجوب وفا به اقدامی در آینده است که شخص به آن ملتزم شده است.135
ثالثاً شرط یا جزئی از مثمن است، یا جزئی از ثمن و همانطور که تسلیم ثمن و مثمن به حکم آیه شریفه «اؤفوا بالعقود»136 واجب تکلیفی است، قیام به شرط نیز همانند آن واجب تکلیفی است.
سئوالی که متبادر به ذهن می شود حال اینکه وجوب تکلیفی وفا به شرط محرز شد آیا این وجوب تکلیفی مستلزم جواز اجبار توسط مشروط له است یا خیر؟ بعبارت دیگر آیا مشروط له در صورتیکه مشروط علیه از انجام شرط امتناع ورزید می تواند اجبار مشروط علیه را بخواهد یا اینکه نیازی به اجبار نیست و می بایست دنبال راه دیگری مانند فسخ باشد؟
برخی در فقه گفته اند: «راه دیگری برای بایع دارد و آن فسخ است…»137 بدین توضیح که وقتی مشروط علیه از انجام شرط امتناع ورزید، مشروط له راه فرار دیگری دارد که آن فسخ عقد است و بنابراین، نیاز نیست که مشروط له، مشروط علیه را اجبار به انجام شرط کند. اشکال وارد به این نظر اینست که :
اولاً وقتی جواز فسخ را بپذیریم و بگوییم نیازی به اجبار نیست، این دلیل بر این مطلب نمی شود که مشروط له استحقاق اجبار مشروط علیه را نداشته باشد؛ زیرا می توان فرض کرد که شارع دو طریق فرار برای مشروط له در این عقد در نظر گرفته باشد.
ثانیاً هدف از شرط این نیست که مشروط له از معامله و لوازم آن رهایی یابد تا اینکه گفته شود آن راه منحصر به اجبار نیست، بلکه منظور مشروط له از شرط این است که بر آن نائل شده، به مطلوب خود برسد.138
بنظر جواز اجبار بیشتر منطبق با موازین منطقی است. زیرا:
اولاً لازم الاجرا بودن احکام تکلیفی: وجوب وفا به شرط، حکمی است تکلیفی که به مشهور نسبت داده شده است و احکام تکلیفی شرعی مادام که متعذّر نباشند لازم الوفاء هستند و چنانچه مکلّف از انجام آنها سر باز زند از سوی حاکم قابل الزام است.139
ثانیاً استحقاق مشروط له: مفاد شرط یک حکم تکلیفی صرف نبوده، بلکه آن گونه حکم تکلیفی است که حکم وضعی و حقی برای مشروط له را در پی دارد. پس همانگونه که هر ذیحقی می تواند متعهد را در خصوص انجام تعهدش اجبار کند، مشروط له نیز به اجبار مشروط علیه مجاز است؛ زیرا چه فرقی وجود دارد میان لزوم تسلیم عوضین پس از عقد یا انجام شرط؟140
ثالثاً وجود سیره عقلایی: بحثی نیست که حقی ثابت است و مشروط له استحقاق آن را دارد که مشروط علیه را بر عمل به شرط ملزم سازد؛ زیرا این استحقاق و ثبوت حق در شروط عقلایی، یک امر عقلایی است و شارع مقدس هم مخالفتی با آن نکرده است. لذا این امر که مشروط له بتواند عمل به شرط را از مشروط علیه مطالبه کرده و همچنین او را بر عمل کردن به شرط ملزم کند و یا اینکه حق خود را ساقط کند، همه اینها از امور عقلایی است و عقلا آنرا می پذیرند.141
رابعاً وجود اجماع: مرحوم طبا طبایی یزدی نسبت به استحقاق مشروط له ادعای اجماع می کند.142
چنانکه ملاحظه می شود نظر غیر مشهور از کارآمدی بیشتری در جهت تضمین حقوق متعهدله برخوردار است. چراکه سختگیری افراطی قانونگذار مدنی در ضروری شمردن احراز تعذّر اجبار متعهد، منتهی به این نتیجه نامطلوب می شود که حتی در مواردی که از ابتدا عدم تمایل متعهد به اجرای تعهد و عدم امکان اجرای تعهد از طریق ثالث آشکار است، باز هم امکان فسخ فوری قرارداد وجود ندارد و متعهدله ناگزیر از طی کردن راهی دشوار و نافرجام است که از

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، نقض قرارداد، حقوق ایران Next Entries منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، جبران خسارت، نقض قرارداد