منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، نقض قرارداد، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

باشند.
به عنوان نمونه شخص «الف» با شخص «ب» قرارداد بسته است تا 1000 تن آهن را به نرخ هر تن 100 پوند تهیه کرده و در تاریخی معین به او تحویل دهد. شخص «الف» قبلاً با شخص «ج» قراردادی برای خرید 1000 تن آهن به نرخ هر تن 80 پوند منعقد کرده است. او به شخص «ج» گفته است که به خاطر عقد قرارداد با شخص «ب» تلاش بسیاری کرده است. شخص «ج» در انجام تعهدش با شخص «الف» قصور می کند و شخص «الف» نمی تواند آهن را از جایی دیگر تهیه کند و در نتیجه شخص «ب» قرارداد را فسخ می کند. در اینجا شخص «ج» باید مبلغ 20000 پوند را به شخص «الف» پرداخت کند. زیرا مبلغ فوق سودی است که در صورت محقق شدن قرارداد نصیب شخص «الف» می شد، در این فرض اگر شخص «ج» از قرارداد شخص «الف» با شخص «ب» آگاه نبود، آنگاه شخص «الف» فقط می توانست مابه التفاوت بین قیمت بازار و قیمت قرارداد را مطالبه کند.
نکته حائز اهمیت در خصوص این دسته از غرامت ها این است اگر چنانچه غرامات تعیین شده در قرارداد به نحوی باشد که غیرعادلانه بوده و جنبه مجازات و تنبیهی داشته باشد در آن صورت دادگاه این شرط مندرج در قرارداد را نادیده می انگارد و متعهدله تنها قادر خواهد بود که خساراتی که بطور واقعی به وی وارد شده را دریافت کند.95
3-1-غرامات عبرت انگیز یا تنبیهی:96 هدف از تحمیل چنین غرامتی، تنبیه طرف مقصر است و به عنوان تاوان جهت ضرر طرف مقابل نیست. اگر چه اصل اخلاقی و مهم در غرامات جبران ضرر مالی وارده به طرف زیان دیده است. با اینحال غرامات تنبیهی فقط در دو مورد استفاده می شوند:
1-3-1-نقض قرارداد ازدواج در چنین شرایطی میزان غرامت بر اساس گستردگی صدمات وارده به احساسات طرف مقابل تعیین خواهد شد.
2-3-1-برگشت زدن چک توسط یک بانکدار آن هم زمانی که پول در حساب طرف موجود بوده است. در این خصوص قانون تعیین غرامت این است که هر چه مبلغ چک کمتر باشد، بایستی غرامت بیشتری در نظر گرفته شود.97
4-1- خسارات اسمی:98 دادگاه هنگامی در خصوص این مورد اقدام به صدور حکم می کند، که قراردادی نقض شده است، بدون اینکه خسارتی به طرف مستحق وارد شده باشد. لذا زمانی که دادگاه به این نتیجه برسد، متعهدله هیچگونه ضرری متحمل نشده است، اقدام به صدور حکم بر خسارات اسمی یا صوری می کند. به عنوان مثال چنانچه در یک قرارداد فروش کالا قیمت مبیع یا ثمن در زمان نقض قرارداد در بازار یکسان باشد در اینجا متعهدله یا طرف بی تقصیر صرفاً مستحق خسارات اسمی خواهد بود.99
از آنجا که در حقوق انگلستان هر گونه نقض قرارداد اعم از عدم اجرای قرارداد100، تأخیر در اجرای قرارداد101 یا اجرای معیوب و ناقص قرارداد102، حق طرح دعوی و مطالبه خسارت را به خواهان (متعهدله ) اعطاء می نماید و زیاندیده حق دارد غرامت كلیه ضرر و زیانهای وارده به خود را كه به شكل پرداخت مبلغی پول می باشد، مطالبه نماید103 و تا جایی كه امكان دارد پرداخت پول باید وی را در وضعیت یا موقعیتی از نظر اقتصادی قرار دهد كه در صورت اجرای قرارداد در آن وضعیت قرار می گرفت104 یعنی اینكه خواهان حق دریافت زیان105 خالصی را كه از عدم اجرای قرارداد محروم مانده است، دارد. این مطلب به اصل جبرانی بودن غرامت مربوط می شود. نکته مهمتر آنکه این قاعده با سایر واکنشها از جمله اجرای عین تعهد و یا فسخ نیز قابل جمع می باشد106 بطوریکه جبران خسارت ممکن است به عنوان یک ضمانت اجرا به تنهایی مورد استفاده قرار گرفته و یا اینکه به عنوان یک واکنش تکمیلی در کنار هر یک از دیگر واکنشها مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین می توان گفت که این قاعده استثناء پذیر نمی باشد.
2- نقد و تحلیل
در حقوق كشورهای كامن لا و انگلستان، پرداخت خسارت مهترین و اولین طریقه جبران107 می باشد. كه از این جهت با سیستم حقوقی كشورها حقوق نوشته تفاوت دارد. برخلاف سایر ضمانت های اجرایی كه اعطای برخی از آنها مقید یا مشروط و گاهی اوقات منوط به صلاحدید دادگاه می باشد، پرداخت خسارت همواره امكان پذیر می باشد،108 ولو آنكه نقض قرارداد منجر به ورود ضرر و زیان واقعی به خواهان(متعهدله) نشده باشد یا آنكه ادلّه در خصوص اثبات زیان یا تعیین میزان آن به دادگاه ارائه ننموده باشد109 كه در صورت اخیر نامبرده استحقاق دریافت خسارت اسمی را خواهد داشت.110 فایده چنین حكمی اینست كه ثابت می نماید اولاً نقض تعهد صورت گرفته و ثانیاً تثبیت و به رسمیت شناختن حقوق خواهان می باشد.
ماهیت این دو نوع مسئوولیت از حیث جبران خسارت واحد است. یعنی در هر دو مورد باید خسارات وارده به شخص خواهان ناشی از نقض قرارداد یا ارتكاب فعل زیانبار ( مسئوولیت مدنی) جبران شود و همانگونه كه لرد بلك برن111 می گوید: زیاندیده باید در وضعیت قبل از ارتكاب خطا ( نقض قرارداد یا مسئوولیت مدنی) قرار بگیرد. معهذا طریقه اجرای آن و روش تعیین خسارت در هر دو یكسان نمی باشد. در مسئوولیت مدنی، خواهان باید در وضعیت قبل از ارتكاب فعل زیانبار قرار بگیرد. حال آنكه در خصوص خسارات ناشی از نقض قرارداد، باید در وضعیت اجرای كامل و بدون عیب و نقص قرارداد قرار بگیرد.112
مبحث دوم- مبانی اجرای عین تعهد
قواعد عمومی اجرای عین تعهد در حقوق ایران متأثر و یا به عبارتی دقیق تر- مأخوذ از فقه امامیه است لذا ضروری است ابتدا مسأله را در حقوق ایران مطرح نموده و سپس مسأله را در حقوق انگلستان مورد بحث قرار دهیم.

گفتار اول- حقوق ایران
نیروی الزام آور عقد در مباحث گوناگون قراردادها مطرح می شود و در همه جا راه حل نهایی به این سئوال باز می گردد که منبع این نیرو چیست؟ آیا سرچشمه التزام در درون عقد نهفته است یا پرتوی از التزام اجتماعی است که بر آن می تابد؟
یکی از اصول مشترک در سیستم های مختلف حقوقی، حقوق بین الملل و فلسفه حقوق اصل وفای به عهد در تعهدات قراردادی است.113 به عبارت دیگر اصل الزامی بودن قراردادها یکی از اصول کلی حقوقی است که به موجب آن در نتیجه انعقاد یک قرارداد، متعاقدین ملزم می باشند که تعهدات خویش را دقیقاً به اجرا گذارند. حاکمیت اراده114، اخلاق115 و میثاق در مقابل خداوند از جمله مبانی شناخته شده برای این اصل است و علت کلی پذیرش این اصل آگاهی اقوام مختلف از عواقب بد پیمان شکنی بوده است.
از نظر تاریخی مسأله اجرای عین تعهد به هنگام شکوفائی اقتصادی مطرح گشته است، بدین توضیح که در مسیر این حرکت، مبادله و معاوضه سه مرحله گوناگون را طی نموده است: نخستین مرحله،در جوامع ابتدائی یا فرد برای خود نمی توانست حق یا تکلیفی بوجود آورد، یا آنچه می توانست بسیار اندک و ناچیز بوده و اطاعت او از فرمان های اجباری رئیس خانواده یا قبیله ای بود که عضو آن بود. در چنین جامعه ای جای چندانی برای انعقاد قرارداد و ایجاد حق و تکلیف و تعهد وجود نداشت. فرد یا فرمانبر بود یا فرمانروا و لذا تراضی راه تحصیل و مبادله نبود، بلکه فرمان بود و امر و تعهد مبنای واقعی خویش را نیافته بود و اگر هم داد و ستد و مبادله ای وجود داشت به علت تبادل فوری و همزمان کالاها با یکدیگر بوده، تعهد قراردادی بی مفهوم بود و هر کدام از دو سوی معاوضه مالک عوض متقابل می شدند، تملیک صورت می گرفت و هیچ التزامی بجا نمی ماند.116 بدین ترتیب، ملاحظه می شود که عقد تملیکی از نظر تاریخی مقدّم بر عقد عهدی است و التزام به عقد پس از دوران تملیک بموجب عقد ظاهر شده است، برخلاف خانواده رومی که بنظر می رسد در آن تعهد مقدّم بر تملیک است.
مرحله دوم از زمانی آغاز می شود که حقوق چنین تعهدی را شناخت و تنفیذ کرد و مفهوم «طلب» را بوجود آورد. مین117 این معاوضه را «تحویل تعهد» می نامد118 و بیع سلف یا سلم نمونه مشابه آن در تاریخ حقوق ما و فقه است: بیعی که در آن ثمن نقد است و کالا نسیه. بنظر مشهور در فقه در بیع سلف بایستی ثمن یا رأس المال به هنگام عقد تسلیم شود و قبض شرط صحت آن است.119 همچنین در بیع صرف فقهاء قبض دو عوض در مجلس عقد را از شرایط صحت آن می دانند120 . ولی در قانون مدنی، شرط لزوم قبض در مجلس عقد در هیچیک از آن دو نیامده است : در بیع سلف کافی است که ثمن نقد باشد121. و در بیع صرف نیز تملّک با قبض انجام می شود، هر چند که مدتی پس از عقد باشد . بطلان بیع کالی به کالی در فقه نیز یادگار همین دوران است که در قانون مدنی نسبت به آن سکوت اختیار شده و نشانه تمایل قانونگذار بر نافذ شناختن آن است.122 در حقوق رم، مفهوم عقد عینی را، که هنوز هم آثاری از خود در حقوق کشورهای اروپایی (خانواده رومی- ژرمنی) دارد، باید از یادگارهای همین مرحله (معاوضه نیمه کامل) شمرد.
مرحله سوم، که نتیجه شکوفایی اقتصاد سرمایه داری است، شناسایی معاوضه قابل اجرا است؛ معاوضه ای که تسلیم دو عوض بر عهده طرفین قرار می گیرد و نقض عهد باعث می شود که طلبکار اجبار متعهد یا خسارات ناشی از آن را از دادگاه بخواهد.
از هنگامی که انجام تعهدات یک یا هر دو طرف به آینده موکول شد این نگرانی به وجود آمد و برای رفع این‌ مشکل توسل به شیوه‌های مختلف رواج یافت.123
بنابراین تاریخ حقوق قراردادها گواه بر اینست که وقتی دو نفر در عقود معوض تعهد می کنند تا مورد تعهد را در اختیار یکدیگر قرار دهند و نقض هر یک از آن دو ، سبب می شود که ذیحق با هر ابزاری ولو به قوه قهریه ، عوض خویش را بدست آورد و متعهد را به جزای عمل خویش برساند و بدنبال آن این پرسش مطرح می شود که چرا شخصی به عنوان مدیون در برابر دیگری ملزم به انجام کاری شده است و سلطه طلبکار را بر چه مبنا می توان توجیه کرد؟ و در واقع، چه امری باعث می شود که قانون شخصی را مدیون دیگری بشناسد؟ این امر یا ریشه در توافق اراده طرفینی دارد یا مبتنی بر قواعد اخلاقی و مذهبی و یا براساس قواعد الزام آور تضمین کننده نظم عمومی جامعه.124 بنابراین دیدگاه غالب این بود که ناقض قرارداد، فردی متخلّف است و متعهدله فردیی متضرر. لذا تدبیر شد تا هم متخلّف به سزای عملش رسیده و هم متعهدله به مطلوب خود دست یابد و جامعه نیز به اطمینان لازم در استحکام قراردادها برسد این تفکر منجر به خلق نظریه اجرای اجباری عین تعهد شد.125
درباره نیروی الزام آور سه نظریه حاکمیت اراده ، قواعد اخلاقی و مذهبی و الزامات اجتماعی ارائه شده است براساس نظریه حاکمیت اراده، اجرای عین تعهد مقصود اولی و اصلی طرفین عقد است چرا که در غیر اینصورت انعقاد چنین قراردادی عقلانی نبود. برابر نظریه قواعد اخلاقی و مذهبی آنچه مسلماً از سوی وجدان آدمی، اخلاق و مذهب وفای به عهد محسوب می شود اجرای عین تعهد است هرچند که اینگونه وفای به عهد به ضرر متعهدله باشد و بموجب نظریه الزامات اجتماعی، اجرای عین تعهد لازمه این نظریه است چرا که قواعد و مقررات ناشی از ضرورتهای اجتماعی آنرا اقتضاء دارد. بر اساس این ایده، به هر طریق ممکن، قانون نه تنها دسترسی متعهدله را به عین تعهد تضمین می نماید، بلکه طرفین را ملزم می نماید تا جائیکه دستیابی به اجرای عین تعهد وجود دارد باید به آن گردن نهند.126
هریک از این سه نظریه دارای آثار مهمی است که بر حقوق قراردادهای اکثر نظامهای حقوقی تأثیرگذار بوده و در برخی موارد هنوز هم موثرند که در آینده به آنها می پردازیم امّا باید متذکر شد که در روابط قراردادی تجارت جهانی امروز، هیچ یک از نظریات به تنهایی نمی تواند مبنای لزوم و التزام ناشی از قرارداد باشد بعبارت دیگر مبنای اصل لزوم وفای به عهد تلفیقی از اصل حاکمیت اراده، قواعد اخلاقی و الزامات اجتماعی است دلیل این امر هم، بنای عقلاء و خرد جمعی بشری است که بعد از فرایندی طولانی بدان رسیده است.
حال که پایگاه نظریه اجرای عین تعهد شناسایی گردید و روشن شد که اثر اولی همه نظرات درباره مبنای اصل لزوم وفای به عهد، اجرای عین تعهد است به تحلیل این نظرات و صحت و سقم این برداشت می پردازیم:
الف-حاکمیت اراده
براساس این نظریه این اراده فردی است که وی را ملتزم به مفاد عقد می کند و قانون به این التزام درونی و تعهد ایجاد شده احترام می گذارد و آنرا

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع قانون مدنی، عقد مزارعه، عین تعهد، عقد اجاره Next Entries منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، نقض قرارداد، روابط اقتصادی