منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، قانون مدنی، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

و مقید به عدم امکان الزام به اجرا از طریق دادگاه گردانیم. این قید، مبنا و منشاء شرعی ندارد و اصل بر عدم آن است، ضمن آنکه مورد پذیرش یا معمول قاطبه ی عقلاء نیز نیست کما اینکه در حقوق سایر کشورها و حقوق تجارت بین‌الملل و عرف مردم در معاملات جاری آنان به‌گونه‌ای دیگر عمل می‌شود.
اگر ادلّه عامه موجب ثبوت خیارات در موارد کم‌اهمیت‌تر می‌شوند، به‌ طریق اولی برای عدم انجام تعهد یا تأخیر غیرقابل اغماض نزد عرف، چنین حقی را ایجاب‌ می‌نمایند.
این نکته نیز از نظر دور نیست که گاه علی‌رغم تخلّفات صورت گرفته هنوز ممکن است‌ مورد تعهد برای متعهدله مطلوبیت اصلی را داشته و متعهد نیز برای انجام آن سرمایه‌گذاری‌ کرده و مقدماتی مهم را فراهم کرده باشد.در این صورت قول مطلق به حق فسخ برای‌ متعهدله، بر طرف دیگر موجب عسر و حرج و خسارت نامتعارف برای متعهد خواهد شد که‌ این نیز مطابق قواعد گفته شده منتفی است.
در جمع موارد فوق الذکر می‌توان گفت که اولاً حق فسخ برای متعهدله در صورت نقض اساسی قرارداد از سوی متعهد وجود دارد و مقید به عدم امکان الزام به اجرا یا قیود دیگر نیست و ثانیاً این حق تنها وقتی می‌توان منتفی باشد که ضمن ایجاد ضرر و عسر و حرج‌ برای متعهد، وی بتواند تعهداتش را علی رغم تخلفات جزئی، به نحوی که مطلوبیت اساسی‌ برای متعهدله داشته باشد،انجام دهد(که در این صورت از وصف نقض اساسی نیز خارج‌ می‌شود) و ثالثاً هرگاه تزاحمی در اجرای ادلّه عامه برای طرفین قرارداد پیش‌آید، ترجیح با متعهدله خواهد بود، زیرا که وی به‌ هرحال قصوری نداشته است و رابعاً اگر عدم یا تأخیر در اجرای تعهدات به سبب موارد تعذّر (فورس ماژور) بوده باشد مسأله تابع احکام مورد مزبور بوده و از بحث جاری ما خارج خواهد بود.

2- در حقوق موضوعه
حقوق ایران نیز به تبعیت از نظر مشهور فقهای شیعه38، شیوه اجرای عین تعهد را پذیرفته و مورد تأکید قرار داده است.در صورت امکان‌ ایفای عین تعهد، راهی برای فسخ قرارداد وجود ندارد. چون عقودی که بر طبق قانون منعقد شده، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و فقط در صورتی لزوم وفای به عهد زایل می‌شود که عقد به رضای طرفین اقاله‌ شود یا به یک دلیل قانونی فسخ گردد.39 فلذا قانون ایران، بطور کلی، نظریه اجرای عین تعهد را تا حد امکان پذیرفته و در موارد خاص استثنائات و تعدیلاتی را قائل شده است.
در این گفتار، قاعده اجرای عین تعهد را در رابطه با متعاقدین و همینطور در رابطه با اشخاص ثالث می توان به تفصیل مورد بررسی قرار داد.

1-2- قاعده اجرای عین تعهد
1-1-3- قاعده اجرای عین تعهد در رابطه با طرفین معامله
با توجه به اینکه حقوق ایران حقوق نوشته است لذا قرارداد و اراده متعاقدین در این سیستم حائز اهمیت خاص بوده و اجرای تعهد که منظور اصلی متعاقدین از انعقاد عقد است با توسل به شیوه اجبار به انجام عین تعهد مورد حمایت قرار گرفته است و از طرفی تأثیر نظر مشهور فقهای شیعه براین سیستم باعث شدت کاربرد این طریقه گردیده است به نحوی که شیوه اجبار در صورت امکان، چاره اولیه و انحصاری نقض تعهد به حساب می‌آید. مطابق اصل لزوم عقود و قراردادها تعهدات متقابل جز به تراضی از بین نمی‌رود و فسخ راه حلی استثنایی است. ماده 219 قانون مدنی در این رابطه چنین مقرر می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود».
مفاد ماده مذکور که از عمومات قرآن مانند «یا ایها الذین آمنوا اؤفوا بالعقود … »40و منابع دیگر فقهی به دست آمده، مطابق ماده 1134 قانون مدنی فرانسه تنظیم گردیده است. ماده 1134 ق.م.فرانسه مقرر می دارد: «قراردادهایی که مطابق با قانون تشکیل شده است، نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده اند در حکم قانون است. آن قراردادها نمی تواند منحل شود مگر با رضایت مشترک ایشان یا به علتی که قانون اجازه داده است. آنها باید با حسن نیت اجرا شود.»41
پس مفاد این اصل بطور خلاصه عبارت از این است تا زمانی که اجرای عقد و اجبار طرف قرارداد به مفاد آن امکان پذیر باشد دلیل موجهی برای فسخ عقد وجود ندارد بنابراین در موارد تردید و شک باید «اصل لزوم » جریان یابد؛ یعنی در مواردی که اجبار توسط حاکم امکان دارد نمی توان نظر بر حق خیار داد.
هدف از انعقاد هر قرارداد معوّضی دستیابی به موضوع قرارداد و یا عوضین است. بر این اساس در انعقاد هر قرارداد معوّض مقصود اصلی متعاقدین بر اساس قاعده ضمان معاوضی رد و بدل شدن عوضین و یا اجرای تعهدات قراردادی است، بدین ترتیب نقض قرارداد می تواند یک و یا هر دو طرف آن را از اهداف خود محروم سازد. بدین لحاظ در تمامی نظامهای حقوقی راه ها و یا شیوه هایی برای مقابله با نقض تعهدات وجود دارد تا حقوق هر یک از متعاقدین را در برابر نقض عهد طرف مقابل محفوظ دارد. یکی از مهمترین ضمانت ها برای مقابله با نقض عهد که در قانون ریشه دارد «اجبار به انجام عین تعهد» است که از مواد 237،238،376،476، 534و 579 قانون مدنی قابل استنباط است و تضمینی است که قانونگذار به منظور ایفای تعهد در نظرگرفته است و متخلّف از تعهد را می‌توان به ایفای تعهد وادار کرد یا خیارات نیز یکی از اقسام عمده ضمانت اجرا مدنی است که متعهد‌له (ذوالخیار) به استناد آن می‌تواند برای جلوگیری از خسارت یا افزایش خسارات وارد شده در اثر نقص تعهد، معامله را فسخ کند.42 امّا ضمانت های اجرایی که در توافق و قرارداد بین متعهد و متعهدله ریشه‌ دارد، آن دسته از ضمانت های اجرایی است که طرفین معامله، آنها را در ضمن عقد یا قرارداد اصلی خودشان درنظر میگیرند. این‌گونه ضمانت های ‌اجرا زمانی مؤثر است که در حمایت قانون قرار داشته باشد به‌گونه‌ای که طرف متضرر بتواند در مواقع خاص از قوای قاهره عمومی به منظور وادارکردن متخلّف به ایفای تعهد یا جبران خسارت از آن استفاده کند.43 بنظر میرسد تعهد، منشأ اجبار به عین قرارداد است، نه خود عقد. عقد ایجاد تعهد می‌نماید و وجود تعهد موجب می‌شود که بتوان متعهد را مجبور و ملزم به‌ اجرای عین قرارداد نمود.
قانون مدنی نظریه اجرای عین تعهد را که نظر مشهور فقهای امامیه44 است را به عنوان قاعده برگزیده است یعنی در مرحله نخست باید به اجبار متعهد پرداخت و فسخ را به عنوان آخرین دارو بکار برد. این حق فسخ نیز ناشی از طبیعت عقود معوّض است که در آنها تعهدات طرفین بهم گره خورده است چنین حق فسخی مخصوصاً از این جهت اهمیت دارد که به یک طرف نوعی حق دفاع می دهد تا در مقابل تخلّف طرف دیگر، بتواند معامله را فسخ کند و اجازه ندهد طرف خطاکار از مزایای قرارداد معوّضی بهره مند شود که خود آنرا عملاً نقض کرده است.
قاعده کلی اجبار به انجام عین تعهد را قانون مدنی در مواد 376 و 237 تا 239 بیان می کند.
ماده 376 ق.م. مقرر میدارد: «در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود».
سئوالاتی که متبادر به ذهن است اینکه:
1-آیا الزام به اجرای عین تعهد یک ضمانت اجرا کلی در همه موارد نقض تعهدات قراردادی است؟
2-اگر چنین است، مبنای اساسی اینکه الزام به اجرای عین تعهد بعنوان ضمانت اجرا کلی است چه می باشد؟
3-آیا خریدارمتضرر حق دارد از فروشنده تحویل بدل یا تعمیر در مورد تسلیم کالای معیوب را بخواهد؟ اگر چنین است، تحت چه اوضاع و احوالی می تواند انجام دهد؟
4-در این رابطه، آیا هیچ تفاوتی میان بیع عین معین و کلی فی الذمه وجود دارد؟
5-نهایتاً آیا هیچ محدودیتی در اجرای ضمانت اجرای عین تعهد وجود دارد؟
در خصوص سئوالات فوق الذکر، آرای قضایی اندکی وجود دارد.45 فقها نیز ضمانت های اجرا را بطور مفصل بررسی نکرده اند.در فقه اکثراً بر اوضاع و احوال در زمانیکه قرارداد توسط یکی از طرفین بعنوان ذوالخیار، فسخ میشود تأکید شده است.46
ماده 376 اختصاص به بیع ندارد و قانونگذار احکام کلی عقد را معمولاً به جهت غلبه در عقد بیع بیان می‌دارد و لذا در هر عقد و قراردادی به صرف امتناع از تسلیم یا انجام مورد تعهد برای متعهدله حق خیار ایجاد نمی‌گردد بلکه متعهدله باید بدواً به دادگاه مراجعه و متعهد را وادار به اجرای تعهد نماید و در صورت تعذّر است که خیار فسخ برای متعهدله ایجاد می‌گردد.
نکته دیگر اینکه حکم ماده 376 ق.م. فقط ناظر به تأخیر در تسلیم نیست بلکه کلیه موارد و مصادیق عدم انجام تعهد نظیر نقض قرارداد یا تسلیم ناقص و یا تسلیم چیزی غیراز موضوع تعهد را نیز در بر می گیرد و حتی تعهد به دادن اطلاعات لازم جهت بهره برداری از موضوع قرارداد را نیز بعضاً شامل می‌گردد.47
علاوه بر ماده 376 ق. م. ملاک مواد 237 تا 239 ق.م. نیز مؤید اولویت و انحصاری بودن چاره اجبار به انجام عین تعهد در صورت امکان آن می‌باشد. مواد 237، 238و 239 در حقیقت ترتیب و نحوه اجرای تعهد تا مرحله استنکاف و جعل خیار فسخ را نشان می‌دهد. ماده 237: «… کسی که ملتزم به انجام شرط شده باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلّف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده ، تقاضای اجبار به وفای شرط نماید».
ماده 238 : «هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند».
ماده 239 : «هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».
با عنایت به مواد و مطالب یاد شده مشخص می‌گردد که در حقوق ایران قاعده کلی و چاره اولیه نقض قرارداد، اجبار متعهد به انجام عین تعهد است و خیار فسخ راه حلی استثنایی است که بعنوان چاره ثانویه مورد استفاده قرار می‌گیرد و تا زمانی که اجبار متعهد به انجام تعهد از طرق قانونی امکان پذیر باشد نه متعهدله حق درخواست فسخ معامله را دارد و نه دادگاه اجازه چنین کار و اعلام آن را دارد. البته در این گونه موارد نمیتوان سایر شرایط قرارداد را نادیده گرفت و به صرف اینکه راه حل اولیه در حقوق ایران ، تنها اجبار است حقوق متعهدله را در توجه و تحقق شروط دیگر از بین برد. معمولاً در قراردادها شرایطی را در خصوص عدم انجام تعهد بر علیه متخلّف در نظر می گیرند که اگر یک طرف به تعهدات خود اعم از انجام فعل ، ترک فعل یا حتی پرداخت وجه و یا تحویل مبیع در زمان معین خودداری ورزید ضمانت های اجرایی بمنظور تنبیه یا جبران خسارت و یا حتی بمنظور جلوگیری از ورود خسارت پیش بینی می شود. پر واضح است که در این خصوص، شرایط قرارداد بر قاعده عمومی برتری پیدا می کند و راه حل اجبار یا به طور کلی منتفی شده و یا تعدیل می گردد. البته قانون مدنی ایران بدنبال مواد فوق الذکر ، شرایط دیگری را که ممکن است در قرارداد ایجاد شود در نظر نگرفته است . در جاییکه انجام فعل مشروط از ابتدا نامقدور بوده یا بعداً معلوم گردد که امکان پذیر نیست و یا اینکه انجام شرط مذکور نه به هزینه ملتزم توسط متعهدله یا شخص ثالث امکان دارد و نه متعهد حاضر به انجام آن است مبدأً زمانی اعمال حق فسخ در فروض بالا را مشخص ننموده است فقط به لحاظ اصول حقوقی و عقلی می توان جواز اعمال حق فسخ را تأیید کرد که البته مبدأ آن نیز مورد مناقشه است. آیا به صرف ابلاغ اجرائیه به متعهد و گذشت مهلت ده روزه اجرا (مواد 9 و 34 قانون اجرای احکام مدنی 1356)، مشروعیت اعمال فسخ را ثابت می کند یا اینکه به طرق دیگر باید عدم اجرا ثابت شود . اگر متعهد مجهول المکان بود یا اینکه به وی ابلاغ واقعی نشد ، اعمال فسخ از چه زمانی مجاز خواهد بود .
روح قانون در بسیاری از قراردادها و عقود دلالت بر فسخ دارد با نگاهی به مبحث خیارات به نکته ظریفی پی خواهیم برد. برای مثال، در جایی که موضوع اجرای تعهد ، پرداخت پول (ثمن) باشد با رعایت شرایط مقرر در مواد 402 تا 409 قانون مدنی ، بدون نیاز

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع عین تعهد، فقه امامیه، بنای عقلا، اصل لاضرر Next Entries منبع مقاله با موضوع شخص ثالث، قانون مدنی، عین تعهد، حقوق ایران