منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق ایران، محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

ذهن متبادر مینماید از این قرار است:
چرا در حقوق ایران اجرای عین تعهد باید در درجه نخست ضمانت های اجرا باشد؟ از آنجا که در بکارگیری ضمانت های اجرا منظور اینست که منافع متعهدله تأمین گردد آیا در اجرای عین تعهد در همه احوال، نفع و رضایت متعهدله تأمین می گردد؟ آیا در همه موارد نقض تعهد قراردادی، اجرای عین تعهد می تواند تنها ضمانت اجرای قراردادی محسوب گردد؟ اگر چنین است چه چیزی اجرای عین تعهد را بعنوان قاعده کلی توجیه می کند؟ آیا متعهدله تحت هر اوضاع و احوالی می تواند اجرای عین تعهد را بخواهد؟ آیا تفاوتی بین عین معین و کلی وجود دارد؟ محدودیتهای مربوط به این ضمانت اجرا عین تعهد چیست؟ آیا رویه قضایی روشنی در این موارد وجود دارد؟
آیا دادگاهها در صدور حکم الزام به اجرای عین تعهد منفعل محض هستند ؟ توجیه آن چیست؟آیا الزام به اجرای عین تعهد بعنوان یکی از طرق ضمانت اجرا، موضوعیت دارد یا طریقیت؟ یعنی اینکه بلاقید و شرط، الزام یک حق مسلّم برای متعهدله محسوب می شود و یک تکلیف برای دادگاه؟ یا اینکه الزام یکی از طرق جبران خسارت است و از هر یک از طرق ضمانت های اجرا، به منافع طرفینی رسیده ایم تکلیف ساقط می گردد و سئوال مهمتر اینکه آیا الزام به اجرای عین تعهد از قواعد آمره محسوب می گردد؟ آیا اجرای عین تعهد در همه احوال، کارآمد و مفید است؟ بعبارت دیگر آیا الزام به اجرای عین تعهد در حقوق ایران در تمامی اوضاع و احوال بحال طرفین قراردادی و جامعه مفید و کارآمد است؟ سئوالات فوق در واقع همان خلا ها و ابهامات موجود در حقوق ایران است که پاسخ روشن به هر یک از آنها بسیاری از دغدغه های عصر حاضر را مرتفع می سازد حصول آن نتایج نیز مطالعه تطبیقی سایر نظامهای حقوقی را می طلبد و تلاش برآنست تا با غور و بررسی در حقوق کشور انگلستان به این مقصود نائل آییم.
ب- پرسش های تحقیق
1- آیا در میان ضمانت های اجرائی تعهدات قراردادی، لزوم اجرای عین تعهد در حقوق ایران همیشه باید در اولویت باشد؟
پرسش های فرعی:
1- آیا الزام به اجرای عین تعهد در هر دو نظام حقوقی، از قواعد آمره محسوب می گردد؟
2- مانع جدی اجرای عین تعهد در هر دو نظام حقوقی چیست؟
3-آیا الزام به اجرای عین تعهد در تمامی اوضاع و احوال بحال منافع طرفین قرارداد و جامعه در هر دو نظام حقوقی، کارآمد است؟
ج- فرضیه ها
1- این نوع ضمانت اجرا در جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد را می توان تعدیل نمود.
2- الزام به اجرای عین تعهد از قواعد تکمیلی محسوب می گردد.
3- در قراردادهایی که مربوط به تولید کالا باشد، اجرای عین تعهد ناکارآمد می باشد.
4- در برخی از اوضاع و احوال خاص ممکن است الزام به اجرای عین تعهد، مفید و کارآمد نباشد.
ح- پیشینه تحقیق
کتابها و پایان نامه های محدودی وجود دارد که به این موضوع پرداخته اند. از جمله می توان به پایان نامه اجرای اجباری تعهدات ناشی از قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، مقدم،مقصود،دانشگاه امام صادق(ع)، 1377 اشاره کرد. این پایان نامه صرفاً در خصوص ماهیت ایفاء تعهد با موضوعات قراردادی تنظیم گردیده و چگونگی اجرا آن در محاکم قضایی را به منصه ظهور رسانده است در صورتیکه کار تحقیقی حاضر با نگاه انتقادآمیز به ضمانت اجرا نخست نقض قرارداد یعنی الزام به اجرای عین تعهد بوده و در عین حال درصدد آنیم که جایگاه و وضعیت دقیق و واقعی آنرا تبیین و تشریح نماییم.
د- اهداف تحقیق
1-بررسی و شناخت ضمانت اجرای نخست نقض تعهدات در حقوق ایران و پیدا کردن راه حل مناسب.
2-بررسی مقررات فعلی ایران پیرامون قاعده اجبار، جایگاه ،کیفیت و راههای اجرای اجباری تعهدات قراردادی و محدودیت های اجرای قاعده بمنظور گردآوری این مقررات بصورت یک مجموعه.

و- روش تحقیق
روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی می‌باشد به این صورت که از جهت جمع‌آوری منابع، کتابخانه‌ای و از جهت تجزیه و تحلیل و استنتاج مطالب گردآوری شده تحلیلی و توصیفی می‌باشد.
ی- طرح تحقیق
این پایان نامه از یک مقدمه، دو فصل اصلی،مباحث و گفتار متعدد و نتیجه تشکیل شده است.
فصل اول به مفهوم، جایگاه و مبانی اجرای عین تعهد اختصاص یافته است که شامل دو مبحث بوده و درهرمبحث به مفاهیم و جایگاه نظریه اجرای عین تعهد و مبانی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان پرداخته ایم.
فصل دوم این پایان نامه به شیوه ها و محدودیت های اجرای عین تعهد اختصاص دارد که در آن طی دو مبحث شیوه های اجرای عین تعهد و نیز محدودیت های صدور حکم به اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان را مورد بررسی قرار داده ایم.

فصل اول:
مفهوم ، جایگاه و مبانی اجرای عین تعهد
اجرای عین تعهد را در دو مبحث جداگانه مورد مطالعه قرار می دهیم:در مبحث اول مفهوم و جایگاه اجرای عین تعهد را بررسی می کنیم و در مبحث دوم مبانی اجرای عین تعهد را مورد بحث قرار می دهیم.

مبحث اول- مفهوم و جایگاه اجرای عین تعهد
در صورتیکه طرف قرارداد به رغبت آن را اجرا نکند، اجبار او را می توان درخواست کرد، درخواست اجبار باید از مقامهای عمومی شود و هیچکس حق ندارد بطور مستقیم بر بدهکار فشار آورد و برای اینکه بتوانیم قلمرو اجرای عین تعهد را بدرستی در یابیم می بایست مفاهیم و جایگاه اجرای عین تعهد را مورد مطالعه قرار دهیم.

گفتار اول- مفهوم اجرای عین تعهد
منظور از اجرای عین تعهد، حکم یا دستوری از مقامات صالحه است‌ که متعهد را به انجام عینی آنچه را که تعهد نموده است وا می‌دارد؛ و یا در صورت امتناع متعهد از حکم یا دستور، دادگاه با اقتدار قانونی خویش، مثلاً از طریق مأمور اجرا یا ثالث یا چنانچه انجام تعهد توسط شخص متعهد ممکن باشد با فشارهای مالی و مادی وی را مجبور به ایفاء عین تعهد می‌کند. پس به هر طریق قرارداد باید اجرا شود، مشکل بودن انجام تعهد توسط متعهد یا عدم امکان اجبار شخص وی، مانع حکم یا دستور دادگاه‌ مبنی بر ایفای عین تعهد نیست. به عبارت دیگر دادگاه تا حداکثر امکان، دستور به اجرای عین تعهد می‌دهد. فقط در حالت استثنائی مثل مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا عبث بودن اجرا است که دادگاه از صدور چنان حکم یا دستوری امتناع می‌ورزد.
هدف از انعقاد قرارداد، رسیدن به منافع حاصل از آن می باشد. بنابراین چنانچه هر یک از طرفین پس از تحقق عقد از ایفای وظایفی که مطابق قرارداد تقبل نموده امتناع ورزد، منطق و عدالت ایجاب می کند که طرف خاطی به نحوی ملزم و مجبور به انجام تعهدش گردد، در غیر اینصورت دوام نظام قراردادی و مبادلاتی حاکم بر جامعه از بین خواهد رفت و لذا مفهوم اجرای عین تعهد را در هر دو نظام حقوقی مورد بررسی قرار خواهیم داد:
الف- حقوق ایران
1 – الزام متعهد به اجرای عین تعهد
چنانچه تعهد موضوع قرارداد نقض گردد، بالطبع بایستی ضمانت اجرایی جهت مقابله با متخلف وجود داشته باشد. در حقوق کشورمان در خصوص تخلف متعهد از مفاد عقد مطلق یعنی عقد بدون شرط یا همان تعهدات اصلی عقد، قاعده خاصی وجود ندارد و شیوه حاکم، همان قاعده ای است که مورد تخلف از مفاد شروط ضمن عقد مقرر شده است.1 ماده 237 قانون مدنی می گوید: « هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آنرا بجا بیاورد و در صورت تخلّف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید». همچنین ماده 239 همان قانون در این ارتباط مقرر می دارد : « هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».
بنابراین هرگاه متعهد از انجام تعهداتی که برابر قرارداد بعهده گرفته امتناع کند در آن صورت بایستی از حکم مندرج در مواد یاد شده استفاده نمود و متعهد را ملزم به انجام تعهد نمود.2
اما سئوالی که به ذهن خطور می کند این است که آیا الزام متعهد به انجام عین تعهد در تمامی موارد نقض تعهد مصداق پیدا می کند؟ بعبارت بهتر، آیا در تمامی تعهدات می توان الزام متعهد را درخواست کرد؟
با عنایت به منطوق ماده 239 قانون مدنی که در قسمت آخر آمده « فعل مشروط از جمله افعالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد » در مرحله اول الزام بایستی در خصوص تمامی تعهدات موضوع قرارداد صورت گیرد، امّا قانونگذار در مورد تعهداتی که خصوصیّت قائم به شخص ندارد راه حل دیگری را نیز پیش بینی کرده است و آن انجام موضوع تعهد توسط دیگری به هزینه متعهد است. امّا الزام به انجام عین تعهد بیشتر در مورد تعهداتی صدق می کند که حالت قائم به فرد دارند و انجام تعهد جز از ناحیه متعهد امکان پذیر نیست.3 بعنوان مثال انجام یک کار هنری فنی و تخصصی مثل نقاشی، خطاطی، مینیاتوری توسط اساتید برجسته و یا عمل جراحی توسط پزشکان حاذق و متخصص و غیره به نحوی که انجام چنین کارهایی صرفاً توسط شخص متعهد منظور طرف بوده است و یا دیگران قادر به انجام آن نباشند، در چنین مواردی دادگاه بایستی حکم به انجام عین تعهد صادر کند. زیرا در حالات متصوره فوق جایگزین و بدلی برای انجام تعهد وجود ندارد.
اما در تعهداتی که جنبه مالی صرف دارند و یا مواردی که تعهد موضوع قرارداد قائم به شخص نیست در این حالات لازم نیست تعهد حتماً توسط متعهد انجام گیرد، چون شخصیّت متعهد در آنها علت اصلی نیست. لذا از بحث ما موضوعاً خارج می گردد. چون تسلیم مال، انتقال ملک، ساختن بنا و انجام کارهای معمولی به حکم مقامات ذیصلاح توسط اشخاص ثالث و با هزینه متعهد امکانپذیر است. بنابراین ایفای تعهد محسوب می گردد، لکن در آنجایی که انجام عین تعهد توسط شخص متعهد رکن کار و علت اصلی ایفای تعهد است موضوع تفاوت پیدا می کند، چون راه حل دیگری اعم از جبران خسارت به نحو غرامت و غیره بعنوان جایگزین وجود ندارد. زیرا آنچه مهم و مطلوب است، اصل تعهد است. بنابراین در چنین مواردی که جنبه حصری نیز ندارد، متعهدله می تواند با مراجعه به مقامات صالحه اعم از دادگاهها و دوایر اجرای ثبت، الزام متعهد را به انجام عین تعهد مطالبه کند.
در بوته عمل الزام به انجام عین تعهد با محدودیت ها و نقایص قانونی و اجرایی همراه است. الزام به انجام عین تعهد چون مرتبط با شخصیت متعهد است باعث اکراه و فشار مادی و روحی بر مدیون و متعهدعلیه می شود. بعنوان مثال اجرای حکم تمکین نمونه بارز اینگونه مصادیق است. فرض کنید که حکم به تمکین زوجه صادر شده و مأمورین اجرا، زنی را به حالت قهر و غلبه به خانه شوهرش برای تمکین می برند، هر چند به لحاظ قانونی صدور حکم و اجرای آن در چنین مواردی منعی ندارد. ولی آیا اخلاقاً اجرای چنین حکمی پسندیده است و آیا الزام به انجام عین تعهد ممکن است.
گذشته از اینکه انجام عین تعهد معمولاً با محدودیت همراه است، چنانچه متعهدله اصرار به اجرای حکم داشته باشد، چون انجام تعهد وابسته به شخصیت متعهد است در آن صورت نتیجه حاصله همواره مطلوب نخواهد بود. به عنوان نمونه، جراحی متعهد شده است که بیماری را تحت عمل جراحی قرار داده و متعاقباً از انجام عمل مذکور خودداری می کند در اینجا اگر متعهدله از دادگاه حکم الزام به انجام عین تعهد هم بگیرد و مأمورین اجرا به زور پزشک را به اتاق عمل بیاورند، آیا می توان امید بهبودی برای چنین بیماری داشت؟ ملاحظه می شود هر چند تنها ضمانت اجرا در چنین مواردی الزام به انجام عین تعهد است، اما همین ضمانت اجرا نیز با محدودیت های بیشماری در عمل روبرو است. لذا در چنین مواردی فسخ قرارداد به علاوه جبران خسارت، جایگزین مناسبی می باشد.
در مقابل چنانچه تعهد نقض شده فعل منفی باشد متعهدله می تواند الزام متعهد را به ترک فعل انجام شده را از دادگاه درخواست کند. بعنوان مثال چنانچه خریدار ملکی متعهد شود در ملک مورد قرارداد مواد آتش زا انبار نکند ولی برخلاف این التزام محل را به پمپ بنزین تبدیل کند در این حالت متعهدله

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق ایران، حقوق انگلیس Next Entries منبع مقاله با موضوع عین تعهد، فقه امامیه، بنای عقلا، اصل لاضرر