منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، نقض قرارداد، تعهدات قراردادی

دانلود پایان نامه ارشد

بود.
در فرض فوق، انفساخ را نمی توان از موارد محدودیت حکم به اجرای عین تعهد بر شمرد زیرا با انفساخ عقد، قرارداد وجود خارجی ندارد تا به سر منزل اجرای حکم برسد.
ه- عدم امکان فیزیکی: عدم امکان فیزیکی موضوع تعهد، برخلاف عدم امکان عملی، مواردی را در بر می گیرد که عدم امکان اجرای تعهد منتسب به شخص خارجی نیست و به اراده شخص معین ارتباط ندارد بلکه در اثر یک عامل خارجی و یا حادثه‌ای غیرقابل پیش بینی و غیرمترقبه اجرای موضوع تعهد غیرممکن می‌گردد.300 حوادثی نظیر سیل، زلزله، طوفان. اینگونه حوادث موضوع بطلان عقد نیستند و هر گاه این عوامل مرتفع گردند می‌توان اجرای تعهد را از متعهد خواست و فقط زمانی تعهد به صورت مطلق ساقط می‌شود که حادثه خارجی امکان اجرای تعهد را به طور کلی در آینده از بین ببرد.
و- عدم امکان حقوقی یا قضایی: زمانی که تصویب قانون جدید یا صدور حکم قضایی مانعی در راه اجرای قراردادها و تعهدات مقدّم ایجاد می‌نمایند. قانون امری مؤخر و یا حکم دادگاه این قدرت را دارند که تعهد مقدّم بر خود را ممنوع الاجرا نمایند و این ممنوعیت، اجرای تعهد را منتفی می‌سازد. بطور مثال، اگر پزشکی تعهد به سقط جنین در موعد خاص نموده و قبل از زمان عمل جراحی به موجب قانون مؤخر سقط جنین ممنوع گردد متعهدله نمی‌تواند اجرای تعهد پزشک را بخواهد و تخطئ از قانون امری تجاوز به نظم عمومی محسوب می‌گردد.
مثال بارز چنین ممنوعیتهایی، ممنوعیت اجرای تعهدات قراردادی به سبب جنگ با دولت طرف قرارداد و یا مسأله تحریم و عدم صدور پروانه‌های صدور و ورود کالا می‌باشد.
ز- بیهودگی اجرای حکم
گاهی عقد یا قرارداد وجود داشته،تعهد هم قابلیت اجرا دارد و از نظر شخصی و عملی و فیزیکی نیز مانعی برای ایفای تعهد وجود ندارد،اما عذرهای دیگری نظیر بیهودگی اجرا، بی انصافی اجرا یا تعارض با سایر موازین قانونی وجود دارد که مانع دادگاه برای صدور دستور ایفای عین‌ تعهد می‌شود.301 پس در هنگام که امکان اجرا وجود دارد، ولی اجرا تعهد با قانون یا عقل یا حتی اخلاق تعارض دارد اجبار ممکن نیست.
برای مثال، اگر متعهدله در عقد جایز یا در عقد خیاری تقاضای‌ ایفای عین تعهد از دادگاه نماید، چنین تقاضایی بیهوده است، چون‌ متعهد می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
ح- غیر قابل اجرا بودن حکم فاقد موضوع معین
ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: «حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نمی باشد».
در اینجا منظور قانونگذار از موضوع حکم چیست؟ اگر منظور قانونگذار موضوع دعوی بوده باشد، باید گفت در مقام بیان این مطلب بوده که امر مورد نزاع طرفین باید در حکم صریحاً معین شده باشد چرا که موضوع دعوی مطلبی است که نزاع طرفین بر سر آن است.302 به تعبیر دیگر می توان گفت موضوع دعوی امری است که نفی و اثبات و هدف ادله و دفاعیات طرفین دعوی متوجه آن است. مثلاً در دعوی خلع ید از خانه ای به عنوان مالکیت، موضوع دعوی حق مالکیت مدعی است.303 بنظر می رسد منظور از موضوع حکم در این ماده موضوع محکومیت باشد. مثلاً در حکم محکومیت به خلع ید از یک باب خانه، موضوع حکم یک باب خانه است و خلع ید محکوم به نامیده می شود.
موضوع حکم ممکن است خلع ید از ملک یا پلاک مشخص باشد. ممکن است ادای دین یا تسلیم عین غیرمنقول باشد. ممکن است انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در همه این موارد موضوع حکم معین است. ولی چنانچه محکوم به، انتقال ملکی بدون ذکر خصوصیات باشد، این حکم به دلیل معین نبودن موضوع انتقال قابلیت اجرا ندارد. موضوع حکم یا محکوم به ممکن است تمکین زن از شوهر باشد در اینصورت موضوع معین است.304
ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنین مقرر داشته است: « دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید بطور عام و کلی حکم صادر کنند».
می توان ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 4 مذکور را مکمّل یکدیگر دانست یعنی اینکه حکم دادگاه هم باید دارای موضوع معین باشد و هم باید بطور خاص تعیین تکلیف نموده باشد.
در صورتی که دادگاه محکوم علیه را بطور کلی به تخلیه محکوم کرده باشد و لو اینکه حکم صادره قطعیت یافته باشد، قابل اجرا نخواهد بود. زیرا در این حکم مشخص نگردیده است که تخلیه نسبت به چه مکانی باید انجام شود. اگر حکمی به این صورت صادر گردد شاید بتوان گفت مورد از موارد سهو و فراموشی در قید موضوع حکم است و دادگاه در چهارچوب ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی305 می تواند آن را اصلاح کند ، هر چند اشتباه بودن حکم نیز به ذهن می رسد.
در این راستا ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی نیز حکم مشابهی دارد که مقرر می دارد: « رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد».
ط- سوء استفاده خواهان
هرگاه خواهان از موقعیت خوانده سوء استفاده نموده یا وی را مغبون کند یا ایفای عین تعهد باعث عسر و حرج گردد نیز امکان دارد دادگاه از صدور حکم به ایفای عین تعهد خودداری نماید.
برای مثال ماده 179 قانون دریایی ایران مقرر می‌دارد: «هر گاه قرار داد کمک و نجات، حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه‌ غیر عادلانه باشد، ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین توسط دادگاه ابطال یا تغییر داده شود….».
گفتار دوم- حقوق انگلستان
از آنجا که در حقوق انگلستان، ضمانت اجرا نخست جبران خسارت پولی می باشد و مهمترین شاخصه جهت بکارگیری ضمانت اجرا حکم به اجرای عین تعهد «عدم کفایت خسارت» است و از طرفی اجرای عین تعهد یک ضمانت اجرا انصافی تلقی می شود و صدور حکم آن مستلزم شرایطی است که احراز آن در صلاحیت دادگاه می باشد بهمین دلیل تا آنجا که امکان دارد از صدور حکم به اجرای عین تعهد امتناع می نمایند اگرچه موارد امتناع محاکم از صدور حکم به اجرای عین تعهد در نظام حقوقی کامن لا خیلی مدون نشده است معذلک سعی بر آن داشته تا مواردی که معمولاً دادگاهها از صدور حکم به اجرای عین تعهد امتناع می نمایند را بر شماریم.
الف- نقض قرارداد توسط خواهان
در مقابل دستور به اجرای عین تعهد، خوانده نیز می تواند به دفاعیاتی متوسل شود، این دفاعیات می تواند به دو دسته عمده تقسیم شود. در دسته اول حقایقی به عنوان دفاع ارائه می شود که به موجب آن دادگاه باید از صدور دستور اجبار استنکاف نماید و به جای آن خسارت وارده و غرامت را بپردازد. چنین ادله ای می تواند ثابت کند که قرارداد غیرقانونی است و این می تواند یک مانع مطلق فرا راه اجرای قرارداد تلقی شود.
چنانچه اثبات شود که خوانده بواسطه توصیف خلاف واقع و تدلیس306 توسط خواهان وارد قرارداد شده است و هیچ مانع شناخته شده ای برای فسخ قرارداد وجود ندارد، دادگاه باید از صدور حکم اجبار به اجرای عین تعهد استنکاف نماید و قرارداد را فسخ کند، مگر اینکه صلاحیت خود را تحت قانون تدلیس 1967307 اعمال کند و برای خسارت بجای فسخ حکم صادر نماید.
در دسته دوم از دفاعیات در هرحال، دادگاه رأی و نظر گسترده تری دارد و تصمیم گیری می نماید که آیا در رابطه با صلاحیت های عمومی مربوط به دعوا می تواند دستور اجبار صادر کند یا خیر؟ این مقوله می تواند مواردی نظیر عدم انصاف یا رفتار ظالمانه خواهان یا سختی و مشقت خوانده را در بر گیرد، همچنین احتمالاً می تواند مواردی نظیر اینکه قرارداد خلاف نظم عمومی است را شامل شود.

1- شرایط مربوط به زمان اجرای قرارداد
قرارداد با انقضای مهلت و تأخیر در اجراء آن خاتمه می یابد چنانچه: الف) یکی از طرفین قرارداد در اجرای و تکمیل قراردادهایش قصور نموده یا استنکاف ورزد و یا اینکه اجرای آن پس از زمان مقرر باشد به گونه ای دیگر مطلوب نباشد. ب) در زمانی که طرف قرارداد در حال نقض آن باشد و طرف دیگر قرارداد با پذیرش این نقض، قرارداد را خاتمه دهد.308
اگر در قرارداد شرط شده باشد که در زمان معینی باید قرارداد اجرا شده و یا خاتمه یابد، هرگونه قصوری در اجرای این شرط می تواند نقض قرارداد تلقی شود و منتهی به آن گردد که طرف بیگناه بتواند خسارت دریافت کند، حتی اگر قرارداد به نحو دیگری اجرا شود. هر گونه قصوری نمی تواند در هر حال به طرف بیگناه حق فسخ قرارداد را دهد، چنانچه شرط مندرج در قرارداد بر اساس اصول انصاف به عنوان عنصر اصلی و اساس قرارداد تلقی نشود. البته اگر طرفین صراحتاً در قرارداد قید کنند که زمان عنصر اصلی و اساسی قرارداد است، دادگاهها معمولاً اگر چه نه همیشه به این شرط اثر می دهند. در عین حال این

قصد که زمان اساس قرارداد باشد می تواند به طور ضمنی از شرایط و اوضاع و احوال قرارداد استنتاج شود.309
البته چنانچه بر خلاف آن توافق نشده باشد، زمان می تواند بطور عمومی به عنوان اساس قراردادهای تجاری تلقی شود و در قراردادهای فروش تجاری یا اموالی که دارای ارزشی دارای نوسانات است چنین وضعی حاکم است. چنانچه زمان عنصر اصلی و اساسی قرارداد نباشد امّا یکطرف قرارداد بطور نامعقولی در تأخیر مقصر باشد، طرف دیگر می تواند بدون اعلام قبلی قرارداد را نقض کند.310

2- سایر شرایط غیر مربوط به زمان
در جاییکه یک طرف قرارداد مرتکب نقض قرارداد می شود به گونه ای که مؤید آن است که قرارداد را انکار نموده و این انکار مورد قبول طرف دیگر واقع شود، هر دو طرف قرارداد از اجرای قرارداد و اجرای تعهدات قراردادی مؤجل خود معاف می باشند و بدین ترتیب برای طرف قرارداد در حال نقض عهد دستیابی به دستور اجرای عین تعهد غیر ممکن است.311 خواهان می تواند قرارداد را اجرا کند علیرغم این واقعیت که او در اجرای بخشی از تعهدات خود، قصور نموده البته چنانچه زمان عنصر اصلی قرارداد نباشد، یک خواهان فروشنده که نمی تواند مالکیت خود را بر چیزی که برای انتقال آن قرارداد بسته ثابت کند می تواند علیرغم آن دستور اجبار به اجرای عین تعهد را تحصیل کرده باشد اگر چه خواهان ممکن است مجاز به پرداخت خسارت به خریدار شود.
بطور عمومی، خواهانی که درخواست اجرای عین تعهد را می نماید باید اثبات نماید که او تمامی تعهدات قراردادیش را انجام داده است – همان تعهداتی که قبلاً باید آن را انجام می داده و آماده است – یا تمایل دارد تا تعهدات دیگرش را بر اساس قرارداد انجام دهد.312

1-2-تدلیس و عدم افشاء
1-1-2-تدلیس
وقوع تدلیس که طرف دیگر را به انعقاد قرارداد ترغیب می کند، امّا جزئی از شکل قرارداد را تشکیل نمی دهد باید از توصیف نادرست در مورد موضوع عقد بیع تمایز داده شود، این تمایز در ضمانت اجرای آنها می تواند تأثیر داشته باشد. چنانچه موضوع معامله فروش کارخانه ای باشد که به عنوان کارخانه ای با مساحت 10000 متر مربع توصیف شده در حالی که بعدها معلوم شود فقط 9000 متر مربع می باشد، فروشنده قرارداد را نقض نموده است زیرا او آمادگی انتقال مالکیت موضوع معامله را آنگونه که توصیف شده را ندارد. در این شرایط فروشنده نمی تواند نسبت به اجرای قرارداد اجبار شود بدین جهت که او به طور اساسی آمادگی اجرای قرارداد را بر اساس شرایطی که مقرر شده ندارد و در این شرایط فقط امکان مطالبه خسارت وجود دارد، البته چنانچه امکان کلاهبرداری نادیده گرفته شود.313 همچنین اگر توصیف خلاف واقع اساسی نباشد فروشنده می تواند اجبار به اجرای عین تعهد شود مشروط بر اینکه به خریدار اجازه داده شود تا خسارتی برای توصیف غیرواقعی مطالبه کند. البته اگر اظهارات خلاف واقع در قرارداد ذکر نشده بلکه در آگهی فروش درج شده و یا در پاسخ به سئوالات و تحقیقات اولیه خریدار ذکر شده باشد، دادگاه نمی تواند دستور اجرای عین تعهد را توأم با خسارت صادر کند.314
تفاوت بین آثار تدلیس و توصیف غیرواقعی کماکان موجود است. با اینحال چندان روشن نیست که آیا میزان تأثیر برای تدلیس توأم با تقصیر باید بر اساس قرارداد باشد یا شبه قرارداد. بهر حال چنانچه تدلیس منتهی به قرارداد نشده باشد. خسارات برای تدلیس قابل مطالبه نیست، امّا در مورد توصیف غیر واقعی دفاعی وجود ندارد، برای اثبات

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق ایران، شخص ثالث Next Entries منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، جبران خسارت، دستور موقت