منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق ایران، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

کالا غیرمنطبق، خواه تسلیم کالای جانشین یا اصلاح کالای معیوب است در واقع شکل بخصوصی از مطالبه اجرای تعهدات قراردادی می باشد. بعبارت دیگر، خریدار از فروشنده می خواهد تعهدش را در تحویل کالا منطبق با شرایط قراردادی اجرا نماید ( ماده 27 قانون 1979). براین اساس خریدار متضرر حق دارد از دادگاه صدور حکم مبنی بر تحویل کالا منطبق یا ترمیم کالا ناقص را برابر شرایط ماده 52 از فروشنده درخواست نماید. یعنی اینکه کالا خریداری شده از نظر بازرگانی نوعاً منحصر به فرد باشد مانند کشتی، ماشین آلات که براحتی در جایی دیگر قابل تحصیل نمی باشد یا فروشنده تنها تولیدکننده است بطوریکه خریدار نتواند کالا را در بازار تهیه نماید یا جبران خسارت پولی یک ضمانت اجرا کافی نباشد. تحت چینن اوضاع و احوالی، دادگاه می تواند از قدرت صلاحدید در صدور دستور بر فروشنده مبنی بر جبران کالای غیرمنطبق

استفاده نماید. علاوه بر این، در مورد بیع کالای نامعلوم ، کاملاً می توانیم بگوییم که خریدار اساساً حق ندارد که از فروشنده تحویل کالای جایگزین را بخواهد. بهمین خاطر بعد از رد کالای غیرمنطبق، کالای جایگزین معلوم و معین نمی شود. براین اساس مورد از قلمرو ماده 52 خارج نمی باشد.
بنابراین تا آنجا که حق مطالبه خسارت از طریق تعمیر مربوط می شود خریدار فرصت کمی خواهد داشت تا دادگاه را ترغیب کند تقاضایش را بپذیرد از آنجا که جبران از طریق تعمیر معمولاً شامل خدمات شخصی می باشد و مستلزم نظارت دائم از طرف دادگاه می باشد در آن اوضاع و احوالی که دادگاههای انگلیس از صدور دستور مبنی بر اجرای تعهدات قراردادی اکراه دارند.289 در مجموع می‌توان گفت که به موجب این سیستم حقوقی در بیشتر موارد شیوه پرداخت خسارت برای متعهدله مقرون به صرفه تر و مطمئن‌تر و سهل‌تر و سریع‌تر بوده و لذا وی چنین شیوه‌ای را بر می‌گزیند و کمتر به‌ شیوه ایفای عین تعهد متوسل می‌شود.در واقع شیوه پرداخت خسارت با سرعت بیشتری مقاصد متعهدله را برآورده می‌سازد.

مبحث دوم- محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد
برای الزام متعهد به اجرای عین تعهد، اجتماع شرایطی لازم است و در صورت فقدان یکی از آنها الزام متعهد ناممکن خواهد بود.
برخی از شرایط مربوط به امکان مادی الزام متعهد و گروهی دیگر مربوط به امکان حقوقی الزام متعهد است. این موارد را در قالب محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول- حقوق ایران
در حقوق ایران، متعهد موظف است تا نهایت امکان به ایفای عین تعهد خویش بپردازد و البته در صورت عدم‌ ایفای تعهد تا همان حد مجبور به ایفای تعهد خویش خواهد شد. موارد زیادی اتفاق می‌افتد که دادگاه، به علّتی از علل، از اجبار متعهد منصرف‌ می‌شود.
اهمّ مواردی که به موجب قوانین ایران دادگاه حکم به ایفای عین‌ تهد نمی‌دهد در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:
الف- بطلان قرارداد
گاهی ممکن است دادگاه به علت عدم امکان صدور حکم به‌ اجبار به ایفای عین تعهد، مانند مواردی که قراردادی باطل باشد یا واجد شرط خلاف مقتضای ذات عقد یا شرط مجهولی که جهل به آن موجب‌ جهل به عوضین باشد و عرفاً هم مطلوب نباشد، قائل شود که تعهد را نمی‌توان اجرا نمود؛290چون اصولاً قراردادی وجود ندارد. اگر قرارداد به هر علت دیگری باطل باشد مثل موردی که امکان تسلیم یا تسلّم مبیع نباشد، نیز حکم به ایفای عین تعهد ممکن نیست.
گاهی قرارداد وجود دارد اما دادگاه بدان ترتیب اثر نمی‌دهد، عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی مخالف اخلاق حسنه می‌باشند قابلیت اجرایی ندارند.291
در فرض فوق، بنظر می رسد واکنش اجرای عین تعهد در فرضی قابل مطالبه می باشد که قرارداد در صحت و سلامت حقوقی قرار داشته باشد زیرا زمانیکه قرارداد باطل باشد هیچگاه محاکم قضایی نمی توانند حکم به اجرای عین تعهد را صادر نمایند. فلذا در معنای دقیق تر بطلان قرارداد از موارد محدودیت حکم به اجرای عین تعهد محسوب نمی شود.
ب- انقضاء زمان در قراردادهای موقت
در حقوق ایران، در قراردادها و عقودی که قصد طرفین در انجام موضوع آن ، محدود به زمان خاص بوده یا هدف غایی متعهدله، انجام موضوع تعهد در محدوده ای از زمان باشد و انجام آن تعهد در خارج از زمان مقرر مورد نظر وی نباشد در این صورت چنانچه موضوع تعهد در زمان معهود صورت نگیرد نیز از مواردی است که می تواند اجرای تعهد را با مانع روبرو سازد .
همانطور که ممکن است شروطی در ضمن قرارداد آورده شود ممکن است شرط زمان در قرارداد گنجاده شود. متعهد همان گونه که به اصل عقد پای بند بوده، به شرایط زمانی آن نیز پای بند خواهد بود . حال اگر متعهد ، موضوع تعهد را کاملاً یا بعضاً در وقت مقرر انجام ندهد وضعیت عقد یا قرارداد به چه حالت در خواهد آمد ؟ آیا متعهدله می تواند اجبار متعهد را براساس مقررات عادی قانون مدنی مواد237 الی 239 بخواهد یا اینکه با توجه به انقضاء مدت قرارداد به لحاظ عدم امکان حقوقی قرارداد ، به فسخ قرارداد تمسک نماید؟
نکته قابل توجه آنکه در صورتیکه پس از انقضاء مدت مقرر و عدم انجام شرط بوسیله مشروط علیه، فعل مورد شرط با زمان اجرای آن، بطور وحدت مطلوب، مورد نظر بوده است، در اینصورت مشتری طبق ماده 240 ق.م.، حق فسخ عقد را دارد؛ زیرا فرض این است که مورد شرط منحصراً در زمان مقرر، مورد نظر بوده و خارج از آن به هیچ وجه مطلوب نبوده است. این بدان می ماند که انجام مورد شرط ممتنع و محال شده باشد؛ در صورتیکه فعل مورد شرط و زمان مقرر برای انجام آن، به نحو تعدد مطلوب، مورد نظر باشد، بدین گونه که موضوع اصلی تعهد انجام فعلی در زمان مقرر بوده است، لیکن چنان نبوده است که در صورت عدم انجام آن در مدت مقرر، موضوع تعهد به کلی منتفی شده و دیگر قابل انجام و مطلوب نباشد، بلکه با گذشت زمان مقرر انجام فعل باز هم در زمان دیگر مطلوب و موضوع عقد را تشکیل می دهد، منتها فقط مزیت انجام تعهد در زمان مقرر را از دست داده است. در این حال، اگر انجام فعل بوسیله دیگری ممکن باشد یعنی مباشرت مشروط علیه قید آن نباشد، دادگاه به تقاضای مشروط له، مشروط علیه را محکوم به انجام شرط می کند و در صورت امتناع، بوسیله شخص دیگری، آن را انجام می دهد و هزینه اش را از اموال مشروط علیه بر می دارد (مواد 237 و 239 ق.م.)، ولی هرگاه انجام مورد شرط بوسیله دیگری ممکن نباشد، مشروط له می تواند معامله را به استناد خیار تخلّف شرط، فسخ کند.292
در فرض فوق نیز بنظر می رسد تا زمانیکه متعهدله بتواند از سایر ضمانت های اجرا از جمله فسخ احقاق حق نماید دیگر نباید گفت که فسخ قرارداد از محدودیتهای حکم به اجرای عین تعهد محسوب می شود زیرا با فسخ قرارداد نوبت به اجرای عین تعهد جاری نخواهد شد تا بتوان آن را از محدودیتهای حکم بر شمرد.

ج-عدم امکان شخصی
در مواردی که مباشرت شخص متعهد شرط انجام تعهد باشد. یعنی خصوصیت و شخصیت متعهد در انجام موضوع تعهد عامل اصلی در انعقاد عقد به شمار آید به نحوی که هر گاه شخصیت متعهد نمی‌بود متعهدله حاضر به انجام معامله نمی شد و یا در هنگامی که در انجام تعهد توسط متعهد برای متعهدله نفع و فایده خاصی وجود داشته باشد با فوت یا عجز متعهد از انجام تعهد اجرای تعهد منتفی می‌گردد زیرا در چنین موارد تعهد وابسته به شخص متعهد یا مدیون بوده و وفای به عهد باید منحصراً از سوی او انجام می‌پذیرفته و نه ضامن و نه وکیل و نه شخص ثالث و نه وارث یا قائم مقام قانونی، هیچکدام نمی‌توانند به جای مدیون ایفا تعهد نمایند. انجام تعهد بوسیله غیرمتعهد موجب سقوط تعهد نخواهد بود مانند تعهد خوشنویس مشهور به کتابت دیوان اشعار و سکته مغزی او.
همچنین اگر شرط ضمن عقد یعنی فعل مشروط از جمله اعمالی باشد که دیگری نتواند از جانب مشروط علیه آن را به انجام برساند تعهد امکان اجرا نخواهد داشت. برای مثال ضمن معامله‌ای بر نویسنده زبردستی شرط نوشتن رمانی با موضوع خاص گردد که جنون یا مرگ نویسنده اجرای تعهد را غیرممکن می‌سازد.
اگر عدم امکان اجرا موقتی باشد اجرا موقتاً معلق و غیرممکن می‌گردد و بعد از رفع عارضه می‌توان اجرا تعهد را از متعهد خواست. و اگر متعهد استنکاف نماید و ثالثی آن تعهد را انجام دهد تعهد اصلی ساقط نخواهد شد. به همین خاطر تمام مواردی که در قانون ابتدا الزام متعهد را به انجام مورد تعهد مورد دستور قرار داده است منصرف از عدم امکان شخصی است به این معنا که فعل مورد تعهد از جمله افعالی نباشد که توسط ثالث نیز می توان به جا آورد که اگر چنین نباشد راه حلی جز فسخ پیش روی متعهد باقی نمی گذارد.
د- عدم امکان عملی
عدم امکان عملی اجرای تعهد می‌تواند بر اثر تلف موضوع تعهد صورت گیرد که سه فرض متصور می‌باشد.
1- تلف موضوع تعهد توسط متعهد: تلف موضوع تعهد توسط متعهد ممکن است به عمد یا تقصیر باشد و یا بدون اهمال و تقصیر صورت گیرد. در حالت فقدان تقصیر متعهد ، صدر ماده 387 ق.م. حکم را چنین بیان کرده است: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد…»
اما اگر تلف از سوی مدیون در اثر عمد یا تقصیر متعهد باشد به موجب قواعد عمومی متعهد عهده دار ضمان قهری می‌گردد و باید بدل یا قیمت مبیع را پرداخت نماید (موضوع مواد 328 و 331 ق.م.)293 علی ای حال در صورتی که مبیع بدون تقصیر تلف شود اجرا غیرممکن می‌شود ولی با توجه به ضمان معاوضی تلف از کیسه بایع رفته است.
سئوال قابل طرح اینکه آیا خریدار حق دارد در برابر اقدام فروشنده عقد را فسخ کند و بجای گرفتن مثل یا قیمت مبیع و استفاده از ضمان قهری فروشنده، ثمن را از او پس بگیرد؟
در قانون مدنی سخنی از حق فسخ در میان نیست بنابراین ممکن است گفته شود دادن حق فسخ به خریدار اختیار اضافی است که با قاعده لزوم قراردادها منافات دارد و بدون حکم خاص نمی توان انحراف از اصل را پذیرفت.294
این نظر در فقه نیز طرفداران سرشناسی دارد.295 با وجود این، باید پذیرفت که اتلاف موضوع، قطع نظر از مسؤول آن، یکی از موارد تعذّر تسلیم است که به طرف قرارداد حق فسخ می دهد296 و ضمان بایع این حق را از بین نمی برد. بنابراین خریدار حق انتخاب دارد که یا عقد را فسخ کند و ثمن را ندهد و اگر داده است، پس بگیرد یا عقد را اجرا کند و بدل مبیع (مثل یا قیمت) را از فروشنده بخواهد.
2- تلف توسط متعهدله: اگر متعهدله موضوع تعهد را تلف نماید متعهدله حقی بر متعهد نخواهد داشت.297 ماده 389 ق. م مقرر می‌دارد: «اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حق بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه نماید».
در فرضی که مبیع کلی و مصداق را متعهد انتخاب نموده و از سوی متعهدله تلف گردد حکم مسأله نظیر تلف عین خارجی بوده و تلف در حکم تصرف و قبض مبیع است298 و لذا درخواست اجرای تعهد از سوی متعهدله تحصیل حاصل است. امّا اگر مورد معامله کلی باشد و مصداق دیگری غیر از آنچه که متعهد در نظر داشته باشد توسط متعهدله تلف گردد متعهدله می‌تواند اجرای تعهد را بخواهد و متعهد از باب مسئولیت مدنی به متعهدله مراجعه نماید و اگر هر دو یکی باشد با اجتماع ارکان تهاتر دو دین، تهاتر حاصل می‌کنند.
در اینجا وقتی مبیع عین معین است و توسط متعهدله تلف شود گویا عقد تماماً اجرا شده است و نمی توان از محدودیت حکم به اجرای عین تعهد صحبت کرد و در فرضی که کلی باشد امکان مطالبه تعهد همچنان به قوت خود باقی است.
3- تلف توسط ثالث: هر گاه قبل از اجرا تعهد، ثالثی مورد تعهد را از بین ببرد، حکم به انفساخ معامله قوی است. زیرا دخالت شخص ثالث در حکم حادثه خارجی است و امکان گرفتن خسارت از ثالث تغییری در اصل حکم نمی‌دهد299 و سبب عدم امکان اجرای تعهد می‌گردد. برای مثال اگر کشتی اجاره‌ای به علت تخریب یا دستکاری شخص ثالثی تلف یا غرق گردد، قرارداد مربوط به حمل کالا توسط آن کشتی بر علیه متعهد قابل اجرا نخواهد

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، جبران خسارت، مطالبه خسارت Next Entries منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، نقض قرارداد، تعهدات قراردادی