منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، جبران خسارت، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

فروش صادراتی هماهنگ نیستند. در اینجا دو احتمال وجود دارد که یا ممکن است فروشنده حق مالکیت247 خود بر کالاها ( یا چنانکه گاهی تجار می گویند، حق واگذاری کالاها248) را تا تحقق شرایط خاص برای خود محفوظ نگه داشته یا اینکه انتقال مالکیت را مشروط نساخته باشد.249
تا آنجا که مربوط به بحث حاضر می شود اینکه بیشترین سئوال کاربردی که در اینجا مطرح می شود آیا در کالای غیرموجود مانند کالای آینده – کالایی که باید تولید شود یا توسط فروشنده بعد از انعقاد قرارداد تحصیل می شود – می تواند در دسته ای از کالای عین معین بمنظور اجرای ماده 52 قرار داده شوند؟ در این مورد تعدادی از نویسندگان اثبات کرده اند که هیچ پاسخ روشنی در رویه قضایی یافت نمی شود.250 برای مثال همانطور که در قانون بیع کالاها گذشت،251 دادگاه حکم داد در یک قراردادی که 200 تن گوجه فرنگی از محصول خاصی توسط فروشنده پرورش یافته است در یک دعوا حقوقی، بیع عین معین خوانده شده است.252 بطور مشابه در دعوای دیگری253 دادگاه تصمیم گرفت که یک ماشین خرمن کوب را یک کالای عین معین معرفی نماید در حالیکه در زمان انعقاد قرارداد، ماشین موجود بوده اما فروشنده مالک نبوده و هنوز آنرا در اختیار نداشته است. باوجود این، قانون به زبان ساده گفته می شود که عبارت عین معین معنای گسترده ای دارد تا آنجاییکه به اجرای قانون مربوط می شود.254
نویسندگان کلاسیک نظرات متنوعی دارند برای مثال پروفسور تریتل پیشنهاد می کند255 هیچ اشکال زبانی یا دلیل منطقی در شناسایی و توافق بر چنین کالایی بعنوان عین معین وجود ندارد. بنابراین جاییکه قرارداد بیع مقادیری معین ماشین از کارخانه فروشنده منعقد میشود و بعنوان مبیع شناسایی و توافق میشود عین معین تلقی میشود حتی اگر در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی نداشته باشد. برعکس، برخی نویسندگان گفته اند کالای آینده هیچگاه نمی تواند بعنوان عین معین در معنای قانونی تعریف شود.256 امّا در پاسخ به این دیدگاه اخیر می توان گفت که اگرچه دلیل کافی در قبول این دیدگاه در زمینه انتقال مالکیت وجود دارد257 اما هیچ چیزی مانع از خواندن آن بعنوان عین معین نمی باشد بطوریکه کالا باید حتماً موجود باشد.258
تا آنجا که به زبان قانون بیع کالاها مربوط می شود ممکن است استدلال شود که هیچ دلیل منطقی برای عدم اجرای ماده52 بعلت عدم موجودیت کالا وجود ندارد. بعبارت دیگر، تعریف عین معین در ماده61 مقید به موجودیت کالا در زمان انعقاد عقد نمی باشد و همینطور عدم موجودیت کالا موجب خروج موضوع از ماده 61 نمی باشد. بعبارت دیگر کالا باید بطور دقیق مقدار، جنس و وصف آن توصیف گردد اگرچه موجود نباشند. بنابراین پیشنهاد می گردد کالای آینده هم می تواند تابع قواعد اجرای عین تعهد گردند بشرطی که برای طرفین قرارداد تعریف و توافق گردد و آنها بتوانند کالا موصوف را بعنوان عین معین مورد بررسی قرار داده و شناسایی نمایند. بنابراین پایگاه اصلی شناسایی عین معین این است که طرفین قرارداد بدون گمراهی، ابهام و اجمال بتوانند ماهیت مبیع را از حیث کیفیت یا کمیت شناسایی نمایند و این موضوع اهمیت ندارد از اینکه کالا فعلاً وجود خارجی دارد یا ندارد یا اینکه آیا کالاها تولید شده اند یا در آینده تولید خواهند شد.
النهایه آنکه بهترین مشخصه میان انواع متنوع کالای آینده اینست : آنهاییکه وجود خارجی ندارند و آنهاییکه وجود دارند امّا هنوز به مالکیت فروشنده در نیامده اند. علاوه بر این، عدم موجودیت کالا بیشتر مربوط به محصولاتی می شود که پرورش داده می شوند و یا باید در یک کارخانه ای تولید شوند. استدلال در خصوص این نوع معاملات متفاوت است برای مثال جاییکه فروشنده ،کالایی را می فروشد که هنوز مالک نشده است- در دعوا وارلی علیه ویپ259- در حالیکه کالا به روشنی معین می باشد و با این موقعیت قراردادی، بیع متفاوت است از اینکه کالا اصلاً وجود خارجی ندارد. بنابراین در جاییکه کالا در کارخانه ایی تولید می شود راحتر می توانیم عنوان عین معین را بنامیم تا جاییکه باید پرورش یابد – در دعوا هاول علیه کاپلند260 – مگر اینکه قرارداد مربوط به تحویل 1000 تن محصول درو شده از کشتزار خاصی باشد.
2- کالای معین و معلوم261
برخلاف عبارت عین معین ، اصطلاح کالای معین و معلوم در قانون تعریف نشده است همینطور رویه قضایی در تعریف این عبارت تلاشی ننموده است. برای مثال در دعوا ری ویت262 ، آتکین263 در مورد اخیر پیشنهاد می دهد: «احتمالاً معلوم بودن به این معناست مطابق توافق بعد از زمان انعقاد قرارداد معلوم و معین می شود».264
مطابق تعریف فوق، عبارت بدین معناست که کالا در ابتدا معلوم نمی باشد و با توافق لاحق طرفین بعد از انعقاد قرارداد معین می شود. همینطور در دعوایی، گفته شد که معلوم بودن در ماده 52 بدین معناست که وجود کالا باید بطریقی محرز گردد و بعد از آن است که می گوییم کالا معلوم شده است.265
بطور مشابه در دعوای دیگری، بیان شده است266 که معلوم بودن ممکن است به هر روشی که موجب رضایت خاطر طرفین باشد فراهم شود. علاوه بر این، بخشی از کالا از حجم عظیمی که خریداری می شود که از طریق فرسوده شدن معلوم و معین می شود گفته می شود که تنها راه موثر در معلوم کردن کالا در حجم عظیم می باشند.267
در اصلاحات قانون بیع کالاهای 1995 در بیع کلی در معین، به محض اینکه خریدار ثمن را پرداخت، سهم مشاعی از کل را تحصیل کرده و مالک مشاعی بخش فروخته شده از کلی می شود. فایده این امر اینست که هرگاه فروشنده ورشکسته شود حقوق خریدار حفظ می گردد ولی ضمان معاوضی انتقال می یابد.
بررسی پرونده های فوق الذکر نشان می دهد که عبارت معلوم بودن به فرآیند بعدی قرارداد برمی گردد که کالا باید تا حدکافی شناسایی شود268 یا در غیراینصورت توسط فروشنده کالا که قصد دارد از مزایای اجرای قرارداد برخوردار گردد معلوم گردد.269 همینطور اینکه هیچ بخش نامعلومی از حجم عظیم کالا وجود ندارد تا اینکه بخشی به هر طریقی از جمله فرسودگی شناسایی گردد و از بخش عظیم جدا گردد.270
3- اجرای عین تعهد و کالای نامعین271
ماده 52 جایی اجرا می شود که کالایی که تسلیم می شود معین یا تا حدکافی بعد از انعقاد قرارداد معلوم گردد بنابراین بیع کالای نامعلوم که هنوز معین نشده است در دسته مهمی از قراردادها نمی گنجد. مطابق با آن، خریدار از این مقرره ماده 52 بهره مند نخواهد شد جاییکه فروشنده از اجرای تعهدات قراردادی شانه خالی نماید و کالایی را که باید به خریدار تسلیم نماید تا حد کافی معلوم و معین نسازد.272
در حقوق انگلیس، هنگامی که قرارداد، مربوط به فروش کالاهای نامعین است، مالکیت به خریدار منتقل نمی شود مگر هنگامی که کالاها مشخص شوند (ماده 16). بنابراین در حقوق انگلیس، زمان انتقال مالکیت کالای کلی فی الذمه، هنگام تعیین آن است.273
در عین حال سئوالی که هنوز پاسخ آن روشن نیست اینکه ضمانت اجرای کالای نامعلوم چیست؟ بعبارت دیگر در ماده 52 از قانون بیع کالاها که قانون جامعی است ، در خصوص اینکه کالای نامعلومی که هنوز معلوم نشده است جبران خسارتی را ارائه نمی دهد.274 از طرفی ممکن است گفته شود که ماده 52 در مورد کالای نامعلوم نیز اجرا می شود بخاطر اینکه اولاً نص این قسمت از ماده بصراحت اجرای چنین موردی را استثناء ننموده است ثانیاً این دیدگاه که قانون بیع کالاها قانون جامعی است محل تأمل می باشد.275
بنا به مراتب فوق پاسخ به این بر می گردد که آیا قانون حاضر یک قانون منحصر به فرد در ارائه جبران خسارت می باشد یا خیر؟
سئوالی که بویژه در دعوای ری ویت مطرح شده است.276 در آن دعوا آتکین این دیدگاه را ارائه داد جاییکه یک موضوع بموجب قانون مورد بررسی واقع می شود در خصوص یک معامله جامع بود277 برخلاف دیدگاه قطعی آتکین ، ماده 52 حقوق خریدار را وضع نمود در دعوایی278 که در دیدگاه سنتی تشکیک ایجاد نمود.279 در آن دعوا، قاضی اجرای عین تعهد برای کالای نامعلوم را تصدیق نمود.
اگرچه حکم صادره در آن دعوا بعنوان یک واقعیت تجاری مقبول افتاد امّا جمع و آشتی آن با نص بند1ماده 52 کار مشکلی است280 علاوه براین در این حکم به ماده 52 و دعوا ری ریت اصلاً اشاره ایی نشد. بنابراین خیلی سخت است گفته شود کالای نامعلومی که هنوز معلوم نشده است خریدار بتواند اجرای عین تعهد آن را مطالبه نماید. علاوه براین فرض صلاحیت حکم اجرای عین تعهد در خصوص کالای نامعلوم خیلی بندرت اجرا می شود بنابراین دادگاه ها جبران خسارت کافی را برای آن در نظر خواهند گرفت.
علاوه براین، در یک پرونده ایی قاضی گودینگ281 در حکمش اشاره نمود که موارد خاص این پرونده توجیه شده بود. در پرونده پترولیوم اسکای هیچ بحثی در اجرای عین تعهد وجود نداشت زیرا موقعیتی که وجود داشت و نفتی که در بازار خریداری می شد تا حد زیادی خسارات جبران می شد امّا در موقعیت پرونده بخاطر توقیف کشتی نفتی در بندر عرب و وقایع1973 چشم انداز روشنی از اینکه خواهانها بتوانند مواد جایگزین را از منابع دیگری بدست آورند وجود نداشت بطوریکه مواد جایگزین در دسترس خریداران وجود نداشت همانطور که تعدادی از نویسندگان نظر داده اند282 در این مورد خاص بخش اساسی خسارت خریداران بخاطر قاعده خیلی دور283 بلا جبران ماند . علاوه براین، مواردی که در بالا ذکر شد اینکه خساراتی که دقیقاً جبران نشد بخاطر این بود که پروفسور آتیه اشاره نموده اند284 خطر واقعی وجود داشت اینکه خواهانها اجرای تعهدی را می خواستند که خواندگان در اوضاع و احوال خاصی قراردادشان را نقض نموده اند.285 اوضاع و احوال این پرونده، اجرای عین تعهد را بعنوان جبران خسارت بندرت مطلوب و موثر می دانست در واقع چنین اوضاع و احوال خاص قاضی را مجبور می کرد که از قاعده اصلی فاصله بگیرد.
4- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع
در حقوق انگلیس، به صرف تقاضای خواهان، دادگاه دستور به اجرای عین تعهد را صادر نخواهد نمود، حتی اگر کالا عین معین بوده و دسترسی به آن از طریق مأمور اجرا هم آسان باشد.در این سیستم‌ حقوقی اصل بر این است که پرداخت خسارت، کفایت می‌کند و متعهدله را در موضعی قرار دهد که اگر قرار داد هم اجرا می‌شد وی در آن موضع‌ قرار می‌گرفت.
بعنوان یک قاعده کلی، قانون بیع کالا انگلیس یک حق مطلق به خریدار جهت مطالبه خسارت شناسایی نمی نماید. رویه قضایی مبنی بر اینکه با اظهار نظر حقوقی نشان دهند که چنین حقی را شناسایی می کند وجود ندارد. نویسندگان کلاسیک نشان داده اند که تمایل اندکی به پذیرش چنین حقی دارند. براین اساس گفته می شود که در حقوق انگلیس خریدار متضرر یک حق مطلق جهت مطالبه خسارت در ایفای ناقص قراردادی ندارد. هر پیشنهاد خریدار جهت مطالبه خسارت می تواند از سوی فروشنده رد شود در صورتیکه در طبقه بندی مباحث فوق الذکر گنجانده نشود امّا اگر فروشنده پیشنهادش را بپذیرد باید به تعهدش عمل کند.286 بنابراین جاییکه خریدار قانوناً تحویل غیرمنطبق فروشنده را رد می کند بدون اینکه حق فسخ قرارداد را داشته باشد قانون بیع کالاها، خریدار را قادر می سازد تا بتواند تعمیر تحویل ناقص کالا را از فروشنده مطالبه نماید و تا اندازه ایی جبران خسارت آن را بخواهد.287
همانطور که در حقوق انگلیس مطرح شد جاییکه فروشنده کالا ناقص را تحویل دهد خریدار اصولاً حق دارد تسلیم کالای غیرمنطبق را رد کند و قرارداد را فسخ کند و یا همانطور که برخی نویسندگان پیشنهاد کرده اند مطالبه خسارت نماید یا کالا را رد کند و منتظر تعمیر فروشنده باشد . بنابراین مسئله ایی که مطرح می شود اینکه آیا خریدار متضرر که قانوناً کالا غیرمنطبق را رد کرده است حق دارد از فروشنده بخواهد به استناد ماده 52 قانون، اجرای تعهد ناقص را جبران نماید؟ تا آنجا که به نص این بخش مربوط می شود، هیچ اشکال زبانی در شناسایی یک حق محدود برای خریدار متضرر جهت مطالبه خسارت از فروشنده در قلمرو بخش وجود ندارد.288 دلیلش این است که مطالبه جبران خسارت

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع اجرای احکام، انتقال مالکیت، ورشکستگی، اجرای احکام مدنی Next Entries منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق ایران، شخص ثالث