منبع مقاله با موضوع شخص ثالث، قانون مدنی، عین تعهد، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

به اجبار متعهد می توان قرارداد را فسخ نمود ماده 402 اشعار دارد « هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم نماید و نه مشتری ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود» و همینطور چنانچه مواردی بعنوان شرط در ضمن قرارداد آورده شده باشد و مشروط علیه از انجام آن شروط امتناع ورزد به مشروط له این اختیار داده می شود با توجه مصلحت قراردادی خویش به استناد خیار تخلّف از وصف و شرط بدواً قرارداد را فسخ نموده و میانبری برای رسیدن به مقصود خود پیدا نماید. در این زمینه علاوه بر مفاد ماده 410 ق.م به حکم شماره 731 – 12/04/1329 شعبه چهارم دیوان عالی کشور می توان اشاره نمود «در صورت انطباق مورد با ماده 410 قانون مدنی صرف تخلف وصف موجب خیار و فسخ است خواه در ثمن معامله تفاوتی حاصل شده باشد یا نشده باشد»48 آنچه که در ماده 235ق.م. به آن تصریح شده است «هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت».
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که ‌اگردر مثالی تعهد سازنده در ساخت آپارتمان در زمین متعهدله در زمان محدود و معین باشد. حال اگر سازنده در مدت مورد نظر ساختمان را نسازد و یا به طور کل شروع به ساخت ننماید آیا می توان به استناد قاعده کلی حقوق ایران (مواد 237 تا239 قانون مدنی) اجبار متعهد را بخواهیم؟ نمی توان قاطعانه جواب مثبت دهیم زیرا:
اولاً تعیین زمان برای اجرای مفاد قرارداد برای طرفین مهم بوده است و انجام تعهد در خارج از زمان معین، نیاز به توافق و اراده جداگانه ای دارد که در این صورت ابتکار عمل در اختیار متعهدله قرار می گیرد بعبارت دیگر عمل و زمان بعنوان مقید و قید، بصورت وحدت مطلوب مورد قرارداد واقع می شود و عمل خارج از زمان خاص، هرگز مطلوب و مورد تعهد نیست.49
ثانیاً اجرای ماده 238 و 239 نیز با حقوق متعهدله سازگار نیست چه اینکه اگر بپذیریم به هزینه ملتزم، تعهد را به وسیله شخص ثالث و یا حتی متعهدله انجام دهیم در حالی که هزینه انجام تعهد را متعهد پرداخت نمی کند پس دیگر راهی برای اجبار باقی نمی ماند و اگر هم هزینه را متعهدله از طرف متعهد پرداخت کند نقض غرض پیش آمده و مالک زمین که به خاطر عدم توان مالی ، ساخت را به دیگری واگذار کرده به حساب متعهد از جیب خود باید هزینه نماید و سود آن در کام متعهد متخلّف ریخته شود این در حالی است که بیشترین زحمتی که چنین متعهدی کشیده است، امضاء قرارداد بوده است بعبارت دیگر در اینصورت متعهدله نمی تواند متعهد را در خارج از زمان، ملزم به انجام تعهد کند و تنها اقدامی که برای متعهدله ممکن است، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است.
البته جای طرح این مطلب وجود دارد که در زندگی معاصر و مشکلات مراجعه به دستگاه قضایی و تطویل دادرسی چه بسا برای متعهدله رجوع به حاکم مستلزم تحمل زیان باشد، در چنین مواردی چه باید کرد؟ آیا باز هم متعهدله ملزم است که نخست به دستگاه قضایی مراجعه و در فرض عدم امکان اجبار توسط دادگاه «حق فسخ» مطرح می شود؟
قبول این امر اندکی قابل تأمل است، زیرا چگونه می توان متعهدله را به تحمل ضرر ناشی از مراجعه و ترجیح آن بر «حق فسخ » تکلیف کرد؟
با توجه به مبنای خیار که بنای عقلاء است می توان گفت: در چنین مواردی «حق فسخ» در عرض «حق اجبار» قرار می گیرد و اصرار بر ترتیب میان این دو فاقد وجاهت قانونی است.
مقنن در مواردی جهت تسریع در روند اجرای تعهدات، تضمین بیشتر اجرا، نهادی را به موازات دادگاه‌ها تأسیس نموده که بدون ورود به ماهیت دعوی یا تعرّضات معمول به مدارک و اسناد، اقدام به الزام متعهد نموده یا راساً تعهدات متعهد را به معرض اجرا بگذارد و تمهیدات لازمه را برقرار نماید. برای نمونه: بند الف ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 19/06/1387 اشعار می دارد: در سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجرای مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.
در حقوق فرانسه بعنوان حقوق نوشته، اصل اولیه در قراردادها آن است که حتی‌الامکان به اجرا درآیند و متعهدله‌ نتواند به سهولت قرارداد را فسخ نماید.ولی در عین حال راه حل اخیر کاملاً مسدود نیست و اگر به لحاظ عملی، اخلاقی یا حقوقی اجرای قرارداد غیرممکن باشد امکان فسخ قرارداد وجود خواهد داشت. امکان اخلاقی مربوط به زمینه‌هایی است که از آزادی افراد حمایت می‌شود و مثلاً اگر متعهدی که تخلف نموده است حسن نیّت نداشته باشد ممکن است طرف دیگر این‌حق را پیدا کند که قرارداد را فسخ کند و در مقابل اگر متعهد با حسن نیّت عمل کرده ولی در عین حال از موازین قراردادی تخلّف نموده باشد، می‌توان این امکان را از دادگاه تحصیل کند که تعهدات خویش را تکمیل نماید و از فسخ شدن قراردادی که مقدمات اجرای آن را فراهم‌ آورده است جلوگیری نماید.50وجود قید دادگاه برای‌ جلوگیری از سوء استفاده از احترام به قرارداد و لزوم آن از یک طرف و امکان استفاده از حق‌ فسخ از طرف دیگر است. بنابراین، هرگاه برای دادگاه احراز شود که تعهدات به‌طور جدی‌ نقض شده بنا به مورد و باتوجه به اوضاع و احوال اجازه فسخ برای تمام یا بخشی از قرارداد را به متعهدله خواهد داد و در صورت فسخ جزئی، متعهدله به پرداخت بخش انجام شده‌ که برای او مفید بوده است مکلّف خواهد شد.
بدین ترتیب، محاکم فرانسه با استناد به ماده 1184 قانون مدنی51 این کشور مرجع‌ احراز و اجازه اعمال حق فسخ یا ابقای قراردادند و سعی می‌کنند با برقراری تعادل بین حقوق‌ طرفین و جلوگیری از سوء استفاده متعهد از لزوم قرارداد از یک طرف و سوء استفاده متعهدله‌ در اعمال حق فسخ از طرف دیگر، در صورت بقای مطلوبیت اجرای قرارداد ولو با مهلت‌ اضافی به متعهد با حسن نیّت، حکم به اجرای تعهدات بدهند و اگر دو شرط فوق وجود نداشته باشد از اجازه اعمال حق فسخ به متعهدله دریغ نمی‌کنند.آنچه در فوق در وجود حق‌ فسخ برای متعهدله گفتیم، به‌معنای حق او برای درخواست الزام متعهد به اجرای قرارداد نیست و تنها به آن معناست که وی حق دارد به یکی از دو طریق (الزام به اجرا و یا فسخ‌ قرارداد) تمسک پیدا کند و این دادگاه خواهد بود که باتوجه به اوضاع و احوال ممکن است‌ فسخ قرارداد را نپذیرد و یا علی‌رغم موضع اصلی خود مبتنی بر ترجیح اجرای قرارداد، این‌ درخواست را به لحاظ اخلاقی، حقوقی و یا به لحاظ عملی غیرممکن تشخیص دهد و فسخ را تجویز نماید52.
بعبارت دیگر در حقوق فرانسه اولاً مبنای فسخ قرارداد شرطی‌ ضمنی است که قانونگذار،آن را در عقود معوّض مفروض دانسته است؛ دوم اینکه، عدم انجام تعهد ممکن است به علت تعذّر انجام تعهد باشد؛ که این ماده تفصیلی‌ درباره آن ندارد؛ و بر این اساس، فرقی ندارد که متعهد قادر نبوده، یا تمایل نداشته‌ باشد تعهد خود را انجام دهد، سوم اینکه، اعمال حق فسخ باید از طریق دادگاه‌ انجام گیرد؛ و دادگاهها نیز در عمل، درجه تقصیر خوانده و اساسی بودن نقض‌ قرارداد را مورد توجه قرار می‌دهند؛ و هنگامی حکم به فسخ قرارداد می‌دهند که‌ نقض آن جنبه‌ای اساسی و مهم داشته باشد.
2-1-2- قاعده اجرای عین تعهد در رابطه با شخص ثالث
یکی از موارد قابل ذکر در قاعده اجبار، اجبار متعهد توسط ثالث است. بدین معنا که اگر تعهدی به نفع ثالث صورت پذیرد آیا ثالث حق رجوع به متعهد و الزام او را به انجام عین تعهد داراست یا به دلیل بیگانه بودن در قرارداد تنها از آن سود می‌برد بدون اینکه حقی در اجبار ملتزم پیدا نماید؟ به عبارت دیگر آیا در نتیجه تعهد به نفع ثالث حق مطالبه‌ای به سود منتفع بوجود می‌آید یا اثر چنین تعهدی برای طرف قرارداد است و ثالث فقط می‌تواند از این تعهد سود ببرد؟
قانون مدنی در ذیل ماده 196 فقط به ذکر امکان چنین تعهدی اکتفا نموده و از بیان آثار آن امتناع ورزیده است: «… معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.» و در ماده 768 ق.م. فقط به صحت و اعتبار تعهد به سود ثالث بصورت تشکیل عقد برای ثالث بسنده کرده است. با توجه به سکوت قانون مدنی جواب سوال را باید در متون فقهی پیدا کرد. این موضوع در فقه محل اختلاف است:53
بعضی فقهاء نظر داده‌اند که ثالث سلطه‌ای بر ملتزم پیدا نمی‌کند چرا که ثالث طرف قرارداد نیست و سودی که به او می‌رسد تابع حق مشروط له در قرارداد می‌باشد و لذا فقط طرف قرارداد حق اجبار ملتزم را داراست. به عبارت دیگر هر چند ثالث از شرط منتفع می‌شود اما اختیار رجوع به متعهد را پیدا نمی‌کند.54
عده‌ای دیگر از فقهاء چنین نظر داده‌اند که مشروط له حقی را که به سود دیگران ایجاد شده نمی‌تواند اسقاط کند و از نتایج وجود حق، امکان مطالبه آن از مشروط علیه است.55
از این گفته چنین برمی آید که ثالث در این فرض حق قابل احترام و مستقل دارد که به او توان رجوع به متعهد را می‌دهد.
در فقه، تعهد به نفع ثالث با انتفاع ثالث از قرارداد خلط شده است و فقهاء هر کدام یکی از این دو را مدنظر قرار داده‌اند حالا اگر قصد متعاقدین ایجاد تعهد به نفع ثالث باشد ( نظیر تعهد ضامن در مقابل مضمون له ) با توجه به عمومات المؤمنون عند شروطهم و العقود تابعه للقصود حق رجوع به متعهد و مطالبه انجام تعهد را دارد.56
اما اگر قصد طرفین ایجاد تعهد به نفع یکدیگر باشد ولی ثالث نیز از این تعهد منتفع گردد ثالث حق رجوع به متعهد را دارا نیست و نمی‌تواند اجبار او را به انجام و اجرای تعهد خواستار شود.
با استمداد از نظرات فقهاء و قواعد عمومی تعهدات نظیر ماده 222 ق.م. می‌توان بیان داشت که در حقوق ایران تعهد به نفع ثالث برای او ایجاد حق قابل مطالبه می‌نماید بطوریکه منتفع از زمان انعقاد قرارداد طلبکار می شود و حق هیچگاه به دارایی مشروط له نمی رود تا طلبکاران او حقی بر آن پیدا کنند اما منتفع شدن ثالث از قرارداد بدون اینکه مقصود اصلی متعاقدین از انعقاد عقد تعهد به نفع او باشد برایش ایجاد حق قابل مطالبه نمی‌نماید. همچنین اگر شرطی در قرارداد به نفع ثالث درج گردد بدون اینکه برای او حق مطالبه مستقلی ایجاد نماید مشروط له حق رجوع به متعهد را دارا نیست. برای مثال اگر در قراردادی تعهدی به نفع عده‌ای از دانشجویان گردد که برای آنها خوابگاهی ساخته شود هیچ یک از دانشجویان حق الزام طرف متعهد را به ساخت خوابگاه ندارند چون آنها منتفع از قرارداد هستند نه متعهدله57. امّا چنانچه به نفع شخص ثالث تعهد شده باشد ضمن اینکه شرط کننده نمی تواند به زیان شخص ثالثی که شرط را پذیرفته و حق ثابتی برای او ایجاد شده است اقدام کند: مثلاً از انجام شرط صرفنظر نماید یا ذینفع در تعهد را تغییر دهد. حتی بنظر میرسد که شرط کننده نمی تواند قرارداد را اقاله58 کند چه اقاله موجب زیان شخص ثالث خواهد بود و به حق ثابت و مکتسب او لطمه خواهد زد.59 با وجود این قانونگذار استثنائاً در بیمه ی عمر به بیمه گذار اجازه داده است که ذینفع در بیمه را تغییر دهد (ماده ی 25 قانون بیمه مصوب سال 1316) و در عین حال ثالث نیز می‌تواند ایفای‌ عین تعهد را مطالبه نماید.
بنابراین هنگامی که تعهد به نفع ثالث مقرر شده باشد قانون همه وسایل اجرایی را در اختیار ثالث قرار می‌دهد و او می‌تواند حسب قواعد عمومی تعهدات از محکمه یا اجرای ثبت (در صورت رسمی بودن سند) الزام بدهکار را به وفای عهد بخواهد و اجرای عین تعهد او را خواستار شود و از بابت تأخیر یا عدم انجام تعهد خسارت بگیرد. امّا، به سبب اینکه در انعقاد قرارداد نقشی نداشته در صورت تعذّر از اجبار ملتزم، حق فسخ قرارداد را پیدا نمی‌کند چه این حق که بر خلاف اصل لزوم است، برابر ماده 239 قانون مدنی، فقط به طرف قرارداد داده شده است و شخص ثالث که طرف قرارداد محسوب نمی شود نمی تواند از آن استفاده کند مگر اینکه طرفین قرارداد به او

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، قانون مدنی، حقوق ایران Next Entries منبع مقاله با موضوع قانون مدنی، عقد مزارعه، عین تعهد، عقد اجاره