منبع مقاله با موضوع دادگاه کیفری، دادرسی کیفری، دادرسی عادلانه، دادرسی غیابی

دانلود پایان نامه ارشد

بیگناهی با اثبات جهت مخالف آن «بزهکاری» ارتباط تنگاتنگ دارد، باید گفت در این زمینه تفکیک جنب ماهوی و شکلی فرض برائت غیرممکن و شاید بی ثمر باشد.
بنابراین، کاربرد اصلی و عملی فرض برائت را باید در حقوق شکلی «آئین دادرسی کیفری» یافت. بر این اساس، فرض بر برائت است مگر اینکه دلیلی بر بزهکاری ارائه شود. عدم کفایت دلیل باعث ایجاد تردید در بزهکاری متهم می‌شود و شک نیز به نفع متهم تعبیر می‌شود. عدم کفایت دلیل باعث ایجاد تردید در بزهکاری متهم می‌شود و شک نیز به نفع متهم تعبیر می‌شود. بنابراین، هیچ شخصی مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که دلیلی بر بزهکاری وی ارائه شود.
در حقوق انگلستان نیز در دعوی و ول مینگتون علیه دادستان مقرر شده که بار اثبات بردوش دادستان است که وقایع ضروری مربوط به دعوی را اثبات کند. ولی لرد ویسکانت سنکی دو استثنا بر این قاعده وارد نمود: دفاع جنون و فروض قانونی معین. در این فروض قانونی با اثبات قانونی بر عهده متهم قرار می‌گیرد و اگر حضور نداشته باشد دادگاه بدون توجه به این ادعاها به دادرسی ادامه می‌دهد… جنون نیز به‌عنوان دفاع در مورد همه‌ی جرایم قابل استناد است و موجب برائت متهم می‌شود. اگر هیات منصفه متهم را به خاطر جنون از اتهام تبرئه نماید مهم در مرکز درمانی بستری می‌شود ازاین‌رو متهمان کمتر به آن استناد می‌کنند. در مورد فروض قانونی نیز متهم باید دفاع خاصی اثابت نماید. این فروض عموماً در مورد جرایمی موردتوجه قرار می‌گیرند که در تصرف داشتن مواد مخدر یا اموال مسروقه را جرم تلقی می‌کنند. نکته مهم در مورد معکوس شدن بار اثبات در حقوق انگلستان آن است که در کلیه مواردی که بار اثبات بر عهده‌ی متهم قرار می‌گیرد معیار اثبات یک معیار غیر کیفری است (توازن احتمالات) نه معیار کیفری. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت این استثنائات ناظر به موردی است که قانون موضوعه صریحاً بار اثبات را بر دوش متهم قرار دهد 12 یا از تفسیر قانون چنین برآید که بار اثبات بر دوش متهم است. این حالت فقط در مورد جرایم کوچک پیش می‌آید. مثلا جایی که متهم جایی که متهم به شکل خاصی از معافیت یا اجازه استناد می‌کند همانند مجوز استفاده از چیزی. درصورتی‌که برای متهم در دفاع ارائهء دلیل مشکلی باشد یا جرایم مورد ادعا از جرائم شدید باشد دادگاه‌ها بار اثبات را بر دوش دادستان قرار می‌دهند.
بار اثبات اتهام در اثر قریب به‌اتفاق کشورهای دنیا به همین گونه است و متهم غائب در این زمینه جز در موارد استثنایی مانند ادعای جنون، تکلیفی برای اثبات بی‌گناهی خود ندارد و این وظیفه دادستان است که به اثبات اتهامات متهم حتی غائب در جله دادرسی بپردازد و این به‌صورت رویه ایی در دادرسی کیفری داخلی کشورها و همچنین در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی تبدیل‌شده است.
4-5- حضور فیزیکی متهم یا حضور مؤثر متهم در دادرسی ؟
در اینجا موضوع مهمی قابل طرح بوده و آن این است که آیا صرف حضور فیزیکی متهم در جلسه دادگاه کافی است یا حضور در محاکمه باید با اقتضائاتی باشد؟
به عبارتی دیگر چه تفاوتی بین محاکمه غیابی و محاکمه‌ای که متهم از خود دفاع نمی‌کند یا به دلایلی قادر به دفاع از خود نمی‌باشد وجود دارد؟ برای مثال متهم در دادگاه حاضر می‌گردد اما به دفاع از خود مبادرت نمی‌نماید. یا اینکه متهم حاضر در جلسه دادگاه زبان دادگاه را نمی فهمد یا از بیماری رنج می‌برد که قادر به درک ماهیت دفاع از خود نمی‌باشد. در این صورت آیا صرف حضور فیزیکی متهم در جلسه دادرسی کافی است یا منظور از حضور در دادگاه چیزی همراه با درک و معرفت نسبت به مراحل مختلف دادرسی و محاکمه می‌باشد116. به‌عبارت‌دیگر متهم باید در وضعیتی باشد که گردش کار دادرسی را درک کند و این مساله ممکن است مستلزم آن باشد که چنانچه رسییدگی دادگاه به زبان دیگری غیر ارزیابی باشد که متهم آن را درک نمی‌کند وی بتواند به ترجمه ای قابل فهم از آن دسترسی پیدا کند117. به همین دلیل اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی حق دسترسی به یک مترجم برای متهم را به رسمیت شناخته اشت (ماده 67(و). متهمی که جریان دادرسی را درک نمی‌کند درواقع در محاکمه حضور ندارند. به همین دلیل است که بخورداری از یک مترجم امری بدیهی است. حتی دادگاه اروپایی حقوق بشر ضرورت ترجمه اسناد را به‌عنوان نتیجه حق برخورداری از مترجم دانسته است.118
هر متهم به جرم کیفری اگر زبان دادگاه را نفهمد یا صحبت نکند، حق دارد از مساعدت مترجم واجد صلاحیت و رایگان برخوردار باشد و همچنین حق دارد اسناد و مدارک او توجه شود. اگر متهم در صحبت کردن، فهمیدن، خواندن زبان دادگاه مشکل داشته باشد، حق ترجمه و تفسیر برای تضمین دادرسی عادلانه مهم و حیاتی است. این برای تضمین حق برخورداری از امکانات کافی جهت تهیه دفاعیه، اصل تساوی ابزار و امکانات و حق دادرسی عادلانه لازم و ضروری است. بدون هیچ مساعدتی، متهم ممکن است نتواند محاکمه را بفهمد و به‌طور کامل دادرسی قرار گیرد، و دفاعیه موثری را فراهم کند لذا حق ترجمه و دانستن زبان دادگاه و فهمیدن یا صحبت کردن با آن پیش‌شرط اصلی حق دادرسی عادلانه و از حقوق دفاع متهم است به‌موجب شق و بندیک ماده 67 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی اگر رسیدگی دیوان و یا مدارکی که در محاکمه ارائه می‌شود به زبان دیگری غیر از زبانی است که متهم کاملاً درک کرده و صحبت می‌کند، وی می‌تواند به‌صورت رایگان از مساعدت مترجم کار آمد و همچنین ترجمه هایی که در یک محاکمه منصفانه لازم است، بهره‌مند شود.
حق برخورداری از مترجم در تمامی مراحل دادرسی کیفری اعمال می‌شود ازجمله در طول بازجویی‌های پلیس و تحقیقات اولیه، مترجم صرف‌نظر از نتیجه محاکمه باید به‌صورت رایگان فراهم شود. شق الف بند یک ماده (67) اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مقرر نموده که:«به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن می‌کند فوراً و دقیقاً از سبب و محتوای اتهام مطلع شود». حق داشتن مترجم بخش اصلی حق دفاع شخصی و حق داشتن زمان و امکانات کافی برای تهیه دفاعیه است. بااین‌وجود اگر وجود متهم زبان دادگاه را به‌طور مناسبی صحبت می‌کند یا می فهمند اما ترجیح می‌دهد زبان دیگری را صحبت کند، مقامات ملزم نیستند تا برای متهم، مترجم رایگان فراهم کنند.
همچنین در مورد متهم حاضر نیز برخی اقتضائات دیگر لازم و ضروری است که در صورت عدم رعایت به نظر می‌رسد این حضور وی به مثابه دادرسی غیابی بایستی تلقی گردد و بر این حضور هیچ‌گونه اثری مترتب نیست.
آنچه در یک محاکمه عادلانه اساسی و ضروری به نظر می‌رسد این است که تمام متهمین به جرم کیفری به‌منظور تضمین هدفمندبودن حق دفاع باید حق باید حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای دفاع را داشته باشند و این حق جنبه مهم اصل اساسی «تساوی ابزار و امکانات» است. دفاع و تعقیب باید به شیوه‌ای صورت بگیرد که حق طرفین دعوا را در برخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن و ارائه شکایت در طول روند رسیدگی تضمین نماید.
حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه نسبت به متهم و وکلاء در تمام مراحل رسیدگی من جمله در دادگاه و مراحل تجدیدنظر خواهی لازم الرعایه است. به‌موجب این حق متهم باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز باشد مخصوصا این حق مربوط به افرادی است که در بازداشتگاه ها بستر می برند. زمان کافی برای تهی دفاعیه به ماهیت رسیدگی‌ها و اوضاع‌واحوال واقعی هر پرونده بستگی دارد و این عوامل عبارت‌اند از: امکان دسترسی متهم به دلایل و مدارک، وکیل خود و محدودیت‌های زمانی قانونی، همچنین حق محاکمه شدن در زمان معقول باید با حق برخورداری از زمان کافی جهت تهیه دفاعی توازن داشته باشد. در این خصوص شق ب بند یک ماده 67 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی نیز مقرر نموده که «وقت کافی و امکانات لازم به او (متهم) داده شود تا دفاع خود را تدارک کند و آزادانه و محرمانه و با وکیل مدافعی که خود انتخاب می‌کند ،، ارتباط داشته باشد». بدین سان متهم برای تهیه دفاعیه و همچنین حق برخورداری از تسهیلات باید به اطلاعات لازم درباره پرونده نیز دسترسی داشته باشد وگرنه دادرسی وی از منظر تئوری بایستی غیابی تلقی گردد اگرچه در عمل متأسفانه این‌گونه نیست.
حق اطلاع، از حقوق بنیادی افراد در عصر حاضر است. حق آگاهی با کسب اطلاع از علل و جهات دستگیری پیش‌شرط ضروری هرگونه دفاع محسوب می‌گردد. به دیگر سخن ارائه اطلاعات برای امکان اعتراض غیر قانونی بودن دستگیری یا بازداشت فرد اساسی است. بنابراین مظنون یا متهم پیش از شروع تحقیقات حق دارد بداند چرا و به کدام جرم متهم است. لازمه دفاع از اتحام مطروحه علیه شخص به‌عنوان متهم و یا دفاع از شکایت به‌عنوان شاکی، علم و آگاهی به اتهام و یا شکایت موضوع پرونده کیفری و دیگری اطلاعات مورد نیاز است (43). بند 2 ماده 67 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ناظر به این مورد است که مقرر نموده :«علاوه بر مواردی دیگری در این اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم مقرر شده، دادستان باید به محض آنکه امکان‌پذیر شد مستنداتی را که در اختیار و یا تحت کنترل خود داشته باشد و معتقد است که مبین بی‌گناهی متهم است و یا مجرمیت وی را تخفیف می‌دهد و یا تحت کنترل بازجویی تأثیر می‌گذارد، به متهم ارائه دهد. درصورت تردید در شمول یا عدم شمول این بند اتخاذ تصمیم با دادگاه خواهد بود».
همچنین هر فردی که بازداشت یا دستگیر می‌شود باید فوراً از دلایلی که موجب محرومیت ازادیش شده مطلع شود. هدف اصلی از الزام آگاه کردن این است که فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار بازداشت، ازلحاظ قانونی اعتراض کند. بنابراین دلایل ارائه‌شده باید مشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی و واقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد. بعبارتی حق اطلاع متهم از اتهام وارده و دلایل آن، احترام به‌حق دفاع او و برقراری موزیانه میان او و مدعی به حساب می‌آید؛ زیرا جهل و عدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی و دلایل آن موجب تضییع حق دفاع و آزادی‌های فردی او می‌شود. شق الف بند یک ماده(67)اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مقرر نموده که:«به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحت می‌کند فورا و دقیقاً از ماهیت، سبب و محتوای اتهام مطلع شود».
قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز به فرد زندانی حق می‌دهد تا از اتهامات خود و دلایل دستگیری در اسرع وقت اطلاع یابد. این قصد قانون‌گذار در وضع قوانین مربوط به ارائه برگ جلب دستگیری، به حضور رسانیدن سریع متهم نزد مقام قضایی و تفهیم اتهام در اسرع وقت استنباط می‌شود.
در مواردی که متهم از سلامت روحی برای حضور در دادگاه برخوردار نیست نیز همین مساله مطرح می‌شود. البته این مسئله با جنون که به‌موجب بند الف ماده 31 (1) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی که به‌عنوان یک دفاع شناخته‌شده است تفاوت دارد. متهمی که از سلامت روحی برای حضور در دادگاه برخوردار نیست حضور وی هدف ماده 63 اساسنامه را برآورده نمی‌سازد. این وضعیت در پرونده «ادمویچ» یکی از متهمان دادگاه یوگسلاوی سابق عملاً مطرح گردید. دادگاه در اولین پرونده متهم را در اختیار هیات متخصصان قرار داد تا تعیین نماید که آیا اعتراف وی به جرم خود توسط فردی صورت گرفته که به مفهوم واقعی کلمه در دادگاه حضورداشته یا خیر. متخصصان پزشکی نتیجه گرفتند که متهم تحت فشار روحی شدید بوده و شرایط روحی وی به او اجازه حضور در شعبه بدوی را نمی‌داده است. لذا دادگاه جلسه حضور وی را به تعویق انداخت وبعد از دریافت گزارش متخصصان مبنی بر بهبود وضعیت ادمویچ جلسه محاکمه وی تعیین گردید.
همچنین در راستای همین حضور مؤثر که دادرسی را مؤثر و حضوری جلوه نماید، در اختیار داشتن وکیل بسیار می‌تواند راهگشا و کارآمد باشد تا متهم بتواتد با دفاع مؤثر حضور (مؤثر) خود را در دادگاه نشان بدهد. حق دفاع متهم جزء حقوق طبیعی و ذاتی انسان بوده و منبعث از اصل برائت می‌باشد و حق داشتن وکیل که جزیی از حقوق دفاعی متهم است از این قاعده مستثنا نیست. برخورداری از حق دفاع مناسب با استفاده

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع اصل برائت، آیین دادرسی، حقوق بشر، اسناد بین‌الملل Next Entries منبع مقاله با موضوع دادگاه کیفری، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، جنایت علیه بشریت