این‌که جرایمی مثل قتل یا ایراد جراحت شدید، حتی به‌عنوان جرایم عادی، بسیار شنیع محسوب شده و مجازات سنگینی را در پی دارند به این سؤال پاسخ منفی داده و در اثبات این نظر این نکته را نیز مورد استناد قرار می‌دهند که ماده 20 در بند 2 خود به ماده 5( که چهار جرم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی را ذکر کرده است، اشاره می‌کند، درحالی‌که بند 3 ماده 20 به مواد 6 و 7و 8 ( که به ترتیب مصادیق مختلف نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را احصا نموده‌اند ) اشاره کرده است. دلیل این امر شاید آن باشد که سایر محاکم، ازجمله دادگاههای ملی کشورها، تنها از رسیدگی به چهار عنوان مجرمانه مذکور در ماده 5، یعنی نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی، درصورتی‌که این عناوین قبلاً در دادگاه کیفری بین‌المللی علیه فرد موردنظر مورد رسیدگی قرارگرفته باشد، منع شده‌اند، درحالی‌که دادگاه کیفری بین‌المللی از رسیدگی به مصادیق مذکور در مواد 6 و 7و 8 (که بسیار متعدد می‌باشند) درصورتی‌که هر یک از این مصادیق ( از قبیل، ایراد جراحت شدید، ریشه کن کردن، به بردگی گرفتن، حبس، جرایم شدید جنسی، ناپدید129 کردن اجباری، تبعیض نژادی، گروگان‌گیری و غیره) قبلاً در محکمه دیگری، ازجمله در دادگاه داخلی، مورد رسیدگی باشد منع شده است. درحالی‌که اگر منظور طراحان اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی غی از این بود باید در بند 3 هم، مثل بند 2، به‌جای مواد 6 و 7 و 8 به ماده 5 اشاره می‌کردند. با قبول این نظر، محاکم داخلی می‌توانند، درصورت تبرئه شدن متهم از یکی از اتهامات چهارگانه نسل‌کشی، جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی در دادگاه کیفری بین‌المللی، وی را به اتهام ارتکاب یک یا چند فقره از مصادیق مذکور در موارد6 و 7 و 8 محاکمه نماید ولی عکس قضیه صادق نیست، یعنی اگر یک محکمه داخلی متهمی را به‌طور بی‌طرفانه و مستقل به اتهام ارتکاب یک یا چند فقره از مصادیق نیست، یعنی اگر یک محکمه داخلی متهمی را به‌طور بی‌طرفانه و مستقل به اتهام ارتکاب یک چند فقره از مصادیق مذکور در مورد6 و 7 و 8 محاکمه کرده باشد دادگاه کیفری بین‌المللی از محاکمه‌ای به خاطر ارتکاب یکی ازجرایم چهار گانه مذکور در ماده 5 ممنوع خواهد بود. در این مورد روییه ای از دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا بی مناسبت نمی‌باشد.
در پرونده باگاسورا (bagasora) شعبه اول دیوان نظر داد که دادستان نمی‌تواند متهم را به اتهام نسل‌کشی یا جنایت علیه بشریت درصورتی‌که وی قبلاً به خاطر همین رفتار در محاکم بلژیک مورد محاکمه واقع‌شده باشد، محاکمه نماید.
این موضوع علی‌رغم این نگته اتخاذ شد که متهم در مقابل محاکم بلژیک به خاطر قتل عمد و نقض جدی پرو تکلهای الحاقی اول و دوم به کنوانسیونهای ؤنو( 1949)، و نه به خاطر ارتکاب نسل‌کشی یا جنایت علیه بشریت، که در آن زمان اساساً در قانون داخلی بلژیک پیش‌بینی‌نشده بودند، محاکمه شده بود. بدین ترتیب، به نظر شعبه مذکور منظور از «جرم عادی» جرمی است در نظام داخلی کشور، برخلاف انتظار بین‌المللی، جرم جزیی با مجازات اندک محسوب می‌گردد که در چنین حالتی دیوان کیفی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق یا دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا می‌توانند این اقدام محکمه داخلی را تلاشی بری رهایی دادن متهم از مسوولیت کیفری بین‌المللی تلقی کرده و به محاکمه یا محکومیت قبلی بی اعتباری نماید.130
