می‌شود آن است که کسی را نمی‌توان برای ارتکاب جرم واحدی دو بار محاکمه و مجازات کرد. (اعمال این قاعده فقط محدود به مرحله مجازات نمی‌باشد بلکه در سراسر روند دادرسی، یعنی مرحله تعقیب، محکومیت و مجازات، جریان دارد.) گاهی کفته می‌شود که تفاوت دامنه شمول این قاعده در سیستم قضایی منع می‌شود درحالی‌که اعمال این قاعده در سیستم حقوق نوشته به معنی منع تعقیب و محاکمه مجدد چه در آن سیستم و چه در سیستم قضایی دیگر است.
مجازات مجرمان و مرتکبان اعمال خلاف هنجار ها و عادات مسلم و عرف هر جامعه، از ابتدا در اندیشته های آغاز جوامع بسیط بشری به‌صورت سرزمینی مطرح بوده و اعمال می گردیده است. به این معنی که مجرم در محلی که مرتکب جرم شده بود، محاکمه و مجازات می‌شد و تعقیب و مجازات، در قلمرو و توسط حاکمیت کشور محل ارتکاب جرم صورت می‌گرفت.
تلافی اندیشه سرزمینی بودن محدوده اعمال قانون و مجازات با ایده وابستگی افراد به یک و حاکمیت – که بعدها در مفهومی تحت عنوان تابعیت مطرح گردید – دولت‌ها به اعمال و رفتار های اتباع خود در قلمرو سایر کشورها منجر به ایجاد مسئولیت کیفری و مواخذه و مجازات اتباع به دلیل ارتکاب برخی افعال مجرمانه در خارج از قلمرو سرزمینی و پذیرش آن در نظام کیفری اکثر دولت‌ها گردیده است و باعث شده تا به تدریج، زمینه و بستر ایجاد مفهومی تحت عنوان مجازات مضاعف در حقوق کیفری میان حاکمیت ها پدید آید و بعدها تحت عنوان مجازات مضاعف در مفهوم بین‌المللی مطرح گردد.
مجازات مضاعف در مفهوم درون مرزی یا به‌عبارت‌دیگر در حقوق داخلی، پیش از مفهوم بین‌المللی آن مطرح بوده است و در بیان ساده، مجازات مضاعف به معنای داخلی، محاکمه و مجازات بزهکار به دلیل ارتکاب یک عمل واحد، در نقاط مختلف یک کشور یا یک حاکمیت است. درحالی‌که مفهوم بین‌المللی مجازات مضاعف، ناظر بر محاکمه و مجازات مرتکب هم در محل ارتکب جرم ( خارج از قلمرو دولت متبوع ) و هم در محل دیگر می‌باشد.
امروزه اندیشه مجازات مضاعف در مفهوم داخلی و درون مرزی، با مطرح شدن قواعدی مانند اعتبار امرمختومه و یکپارچه شده نظام قضایی و کیفری درون یک حاکمیت و تقویت مفاهیمی مانند حقوق متهم و مجرم و رعایت عدالت و انصاف، حتی در کیفر مجرمان و قبح اعمال کیفر مجدد یک عمل مجرمانه واحد، تقریباً منتفی گردیده و طرد شده و در گستره تغییرات و تحولات در تعامل میان کشورهای جامعه بین الکلی و در حوزه حقوق جزای بین‌المللی، مجازات مضاعف به مواردی منصرف و محدود شده است که فرد در محلی به دلیل ارتکاب یک جرم محاکمه و مجازات شده باشد و سپس به کشور متبوع خود بازگشته یا مسترد شود و یا به محل دیگری عزیمت نماید و در آنجا نیز به خاطر ارتکاب همان جرم مجدداً مورد تعقیب واقع‌شده و مجازات گردد.123
این مفهوم کلی که متهم باید یک‌بار به سزای عمل خود برسد، هرچند در بادی امر و به‌خصوص در حوزه حقوق داخلی هر کشور، یک حکم عقلی و منطقی به نظر می‌رسد و هم اکنون مناقشه و تردید در آن، بعید و دور از ذهن است، لکن همین مفهوم اولیه و بدهی، در مواجهه با مسائل و موضوعات مختلفی در عرصه ی جامعه بین‌المللی و حقوق جزای بین‌الملل، دچار فراز و نشیب و دگرگونی هایی شده است، که تصور اولیه و پذیرش قطعی و بدون تردید آن را تحت‌الشعاع قرار داده و موضوع را نیازمند بحث و بررسی و رفع پاره‌ای از تعارضات و چالش ها در باره مسائل مرتبط با آن، علی الخصوص اصل حاکمیت دولت‌ها، نظام‌های کیفری متفاوت کشورها و مبنای مختلف آن‌ها در قانون‌گذاری و تفاوت در قوانین و مقررات، تاثر محل ارتکاب و نوع جرم و مجازات و … می‌نماید.
به هر ترتیب از آنجا که اعمال مجازات مضاعف، مخالف اصناف و عدالت بوده و موجبات تضییع حقوق متهم و بزه دیده و نقض یکی از اهداف مهم حقوق جزای بین‌الملل که همانا جلوگیری از مجازات مکرر بزهکار در قلمرو کشورهای مختلف به خاطر ارتکاب یک جرم واحد است را فراهم می‌نماید و به اعتبار امر مختوم کیفری در سطح بین‌المللی و مفاهیم دیگری مانند جنبه‌های مختلف حقوق بشر خدشه وارد می‌کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده و باعث آن گردیده که آن مساله در سیاست جنائی بین‌المللی دولت‌ها، اغلب با رویکرد ممنوعیت محاکمه و مجازات یا محدود و تحت شرایطی خاص، موردتوجه قرار گیرد و ضمن تصویب اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی، قانون‌گذاران کیفری کشورها نیز در قوانین داخلی خود با وضع مقررات مربوطه، به این مساله توجه نمایند.
اساس نامه ی دیوان بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا، به ترتیب در مواد 10 و 9 خود، به منع محاکمه مجدد کسی که در این دو دیوان محاکمه شده است در محاکمه ملی کشورها اشاره کرده‌اند. محاکمه مجدد کسی که در یک محکمه ی داخلی شده نیز در دیوان‌های کیفری بین‌المللی فوق الذکر ممنوع است، مگر آنکه اتحام وارده به وی در محکمه داخلی مبتنی بر ارتکاب یک جرم عادی (و نه جرم بین‌المللی) بوده یا محاکمه داخلی با دقت و به‌طور بی‌طرفانه با مستقل انجام نشده و مقصود از آن رهایی بخشیدن متهم از مسئولیت کیفری بین‌المللی باید مجازاتهایی را که متهم قبلاً به‌موجب حکم یک محکمه کیفری داخلی برای همان عمل مورد اتهام تحمل کرده است در هنگام تعیین مجازات برای وی مورد لحاظ قرار دهند.
یکی از متهمانی که در مقابل دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق به این قاعده استناد کرد «تادیچ» بود، که به دلیل مورد تعقیب قرار گرفتن توسط محاکم آلمان قبل از انتقال یافتن به مقر دیوان کیفری بین‌المللی مذکور به صلاحیت دیوان اعتراض کرد، ولی اعتراض وی به این دلیل که هنوز در آلمان مورد محاکمه واقع نشده است رد و اظهار شد که در صورت محاکمه شدن در دیوان کیفری بین‌المللی هیچ محکمه داخلی نمی‌تواند وی را مورد محاکمه مجدد قرار دهد.
اصل مذکور در اسناد و معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای بسیار با شدت و ضعف و کامل یا ناقض مورداشاره قرارگرفته است. تعداد اسناد نشان از جایگاه مهم این قاعده در نظم حقوقی بین‌المللی دارد. از قدیمی ترین اسناد می‌توان به پیش‌نویس کنوانسیون‌هاروارد در ارتباط باصلاحیت جرم اشاره نمود.124
4-8- قاعده منع محاکمه مجدد متهمی که قبلاً در دادگاه بین‌المللی محاکمه شده در همان داگاه
به تصریح بند 1 ماده 20، هیچ‌کس را نمی‌توان در ارتباط با جرم که قبلاً در دادگاه کیفری بین‌المللی به خاطر آن محاکمه و درنتیجه محکوم یا تبرئه شده است مجدداً در همان دادگاه محاکمه کرد. استثنای وارده بر این اصل در ماده 84 اساسنامه، تحت عنوان اعاده دادرسی، پیش‌بینی‌شده است. ماده اخیرالذکر تنها به محکوم‌علیه، همسر، فرزندان، والدین یا وصی او و دادستان، به قائم مقامی محکوم‌علیه، اجازه می‌دهد که در سه حالت تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی نمایند. حالت اول وقتی است که ادله جدیدی کشف شده باشد که در موقع محاکمه در دسترس نبوده است مشروط بر آنکه در دسترس قرار نگرفتن ادله منتسب به متقاضی اعاده دادرسی نباشد و به‌علاوه این ادله جدید از آنچنان اهمیتی برخوردار باشند که در صورت ارائه در جریان محاکمه به احتمال قوی به صدور رأی دیگری می‌شدند.
حالت دوم وقتی است که غیرواقعی یا جعلی بودن ادله و مدارکی که مبنای محکومیت شخص قرارگرفته است کشف شود، و حالت سوم وقتی رخ می‌دهد که قاضی یا قضاوت محکوم کننده شخص داری آن چنان تجدیدنظر، در صورت قابل رسیدگی تشخیص دادن تقاضا، می‌تواند یا نسبت به تشکیل شعبه بدوی قبلی یا ارجاع امر به یک بدوی دیگر اقدام و یا خود اعمال صلاحیت نماید. درصورتی‌که محکوم قبل از این‌که حکم به دلیل قصور در انجام وظایف قضایی نقص شود به‌موجب رأی قطعی محکومیت یافته و مجازاتهایی را تحمل کرده باشد و مستحق دریافت خسارت، بر اساس ماده 85 اساس نامه، خواهد بود.125
در همین جا ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که چون ماه 81 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی تجدیدنظر خواهی را، در مقایسه با محاکم کیفری بین‌المللی قبلی، به کاملترین وجه خود پذیرفته است یعنی هم دادستان و هم محکوم‌علیه می‌توانند به دلیل اشکالات شکلی، اشتباهات حکمی و حتی به استناد عدم تناسب جرم با مجازات تجدیدنظر خواهی نماید معلوم می‌شود که تجدیدنظر خواهی دادستان در حکم تبرئه متهم را نمی‌توان مغایر با اصل منع محاکمه و مجازات مضاعف دانست. این موضوع با موضوع حقوق رومی – ژرمنی ساز گار است، درحالی‌که سیستم کامن لا امکان تجدیدنظر خواهی دادستان نسبت به‌حکم برائت جز خود در موارد استثنایی، مثل حکم برائت صادره درنتیجه ارتشا یا تهدید شهود و نظایر آن‌ها، پذیرفته نیست. شاید دلیل پیش بینی این امر در کامن لا آن باشد که دولت، با توجه به امکانات و منابع قوی تر که در اختیار دارد، نتواند با تجدیدنظر خواهی های متعدد محکومیت متهم را، که از منابع و امکانات کمتری نسبت به دولت برخوردار است، باعث گردد. در دادگاه نورنبرگ متهمان حق تجدیدنظر نداشتند و در دادگاه توکیو تنها ژنرال «مک آرتور»، فرمانده عالی نظامی متفقین در خاور دور، حق تخفیف مجازات محکومان را داشت.126
این چنین منطقی دادگاه کیفری بین‌المللی قابل استناد نیست، چراکه در دادگاه مذکور دادستان نیز معمولاً با موانع مختلف در جمع‌آوری ادله و احضار متهمان روبه رو و نمی‌توان وی را، مثل دادستان در محاکم داخلی، برخوردار از موضوعی قوی تر نسبت به متهم دانست، بلکه برعکس، آن دو معمولاً ازلحاظ منابع و امکانات، در موقعیت مشابهی قرار دارند.127
4-8-1- قاعده منع محاکمه متهمی که قبلاً در دادگاه بین‌المللی محاکمه شده در سایر دادگاه‌ها
بند 2 ماده 20، محاکمه مجدد متهمی را که به خاطر ارتکاب یکی از جرایم مندرج در ماده 5 اساسنامه در دادگاه بین‌المللی محاکمه و محکوم یا تبرئه شده است در سایر محاکم، ازجمله محاکم داخلی کشورها، ممنوع کرده است. ماده 5 مذکور جنایات داخل در صلاحیت دادگاه را عبارت ازنسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی دانسته است. بدین ترتیب آنچه از بند 2 ماده20 استنباط می‌گردد آن است که محاکمه مجدد شخص مورد محاکمه قرارگرفته در دادگاه بین‌المللی به خاطر ارتکاب چهار جرم مذکور در ماده 20 در محاکم داخلی کشورها ممنوع است. البته بر اساس بند 2 ماده 5 اساسنامه، دیوان زمانی حق اعمال صلاحیت در مورد ین جرم را خواهد داشت که جنایت تجاوز تعریف و شروط اعمال آن تعیین و به تصویب رسیده باشد. با توجه به این‌که بند 2 مذکور، به مواد 121، 123 اساسنامه، که به اصلاح و بازنگری در اساسنامه مربوط می‌شوند، اشاره، کرده است معلوم می‌شود که این امر تا قبل از انقضای حداقل هفت سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن اساس نامه امکان‌پذیر نمی‌باشد. به‌علاوه به‌موجب بخش انتهایی بند 2 مقررات تدوین شده در مورد جنایت تجاوزی ارضی باید با مقررات منشور ملل متحده، به‌ویژه فصل هفتم آن در مورد وظایف شورای امنیت، هماهنگ باشد.128
خاطر فقدان قصد خاص « از بی بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» از اتهام نسل‌کشی تبرئه نماید، محاکمه وی به اتهام جرایم عادی مثل قتل یا ایراد جراحت شدید (که هرگاه با آن سوءنیت خاص انجام گیرند می‌توانند نسل‌کشی محسوب شوند در محاکم داخلی بلا مانع خواهد بود.
4-8-2- قاعده منع محاکمه مجدد در دادگاه بین‌المللی
مطابق بند 3 ماده 20 اساسنامه، اگر کسی به خاطر ارتکاب یکی از اعمال مندرج در موارد 6، 7 و 8 اساسنامه در دادگاهی مجرم شناخته‌شده باشد وی نمی‌تواند در دادگاه کیفری بین‌المللی انجام‌شده یا به‌طور مستقلانه و با قصد جدی اجرای عدالت نسبت به آن شخص صورت نگرفته باشد. سوالی که در مورد بند 3 ماده 20 پیش می‌آید این است که آیا در این مود هم، مثل آنچه در بند 2 گفتیم، هرگاه محکمه دیگر فرد موردنظر را به خاطر یک جرم عادی، مثل قتل یا ایراد جراحت شدید، محاکمه کرده و وی را محکوم یا تبرئه کرده باشد آیا دادگاه بین‌المللی می‌تواند او را به اتهام یکی از جنایات مذکور در ماده 5، مثلاً نسل‌کشی، مورد محاکمه قرار دهد؟ برخی به استناد
