منبع مقاله با موضوع حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، آسیب پذیری، هزینه سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

منابع به راحتی نمی تواند در دسترس سازمان های اجتماعی قرار گیرد، تکیه بیش از حد بر روی یک یا هر دو ممکن است سازمان را آسیب پذیر کند(فلوریچ،1999؛248-253)41، هم روش های مالی و هم روش های عملکردی. تنوع بیش از حد، از سوی دیگر احتمالا باعث تعهدات متقابل منحصر به فرد در سازمان می شود. سالامون و آنهیر(1998:219) یک توصیف مقایسه ای از مهم ترین دسته از وجوه دریافت شده توسط سازمان های اجتماعی(در 11 موضوع فعالیت طبقه بندی شده) در هشت کشور(فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا، زاپن، سوئد، بریتانیا، ایالات متحده) انجام دادند. آنها سه منبع از منابع مالی را تشخیص دادند: هزینه های خصوصی، یارانه ها و کمک های خصوصی. بودجه اصلی برای خدمات اجتماعی در یکی از کشورها پرداخت های خصوصی، یارانه ها در شش کشور، و کمک های مالی خصوصی در دیگر کشورها ارائه می شود. فقط نگاه کردن به حقوق صاحبان سهام روش ناپخته ای است(جگریس،2008).
چانک و تاکمن(1994) به طور تجربی سعی به درک تنوع درآمد در یک نمونه از 113525 سازمان اجتماعی(در سال1986) در آمریکا کردند. آنها در این مورد 9 مقوله را در نظر گرفتند(کمک های مالی، نیکوکاری رسمی، یارانه ها، حق عضویت، دستور کار درآمد، درآمد مالی از سود، سود سهام، سود سرمایه گذاری، جمع آوری اعانه، و غیره)(چانگ و تاکمن،1994:277)42. به طور خلاصه آنها نتیجه گرفتند که(چانگ و تاکمن،1994؛284-281):
صنعت سازمان های اجتماعی به کدام سازمان ها وابسته است که بر نتوع سهام سازمان ها تاثیر دارد.
اهدایی سازمان های اجتماعی برجسته تر است نسبت به سازمان های تجاری، اما در میان سازمان ها نیز متنوع است. هرچند این نتیجه گذشته می تواند تا حدی ناشی از روش های اهدایی سازمان ها و سازمان های تجاری شود، یعنی می توانند در برنامه درآمد ها و هدایا و کمک های مالی، که باید از آستانه 60 در صد تجاوز کند، سهیم شوند
در سازمان های اجتماعی هزینه جمع آوری کمک های مالی از تنوع درآمدها بالاتر است
حفظ درآمد
محدودیت های غیر توزیع به این معنی نیست که سازمان های اجتماعی از سود محروم هستند، سوالی که مطرح می شود این است که بهتر است آنها سود را انباشته کنند(افزایش حقوق صاحبان سهام) و یا آنها را در دستیابی به اهداف سازمانی صرف کنند، در نهایت کاهش سود، آنها را از حرکت باز خواهد داشت. جمع آوری سود نیز برخی از فعالیت های سازمان را به تعویق می اندازد، و باعث می شود نگاه سازمان به ثروتمند شدن باشد، احتمالا القا تراکم از اثرات یارانه ها(هانی و وب،2003)43 یا کمک های مالی است. بنابر این سازمان های جمع آوری سود باید برخی از مزایای استفاده از این روش را برای جبران معایب آشکار را درک کند.
چانگ و تاکمن(ff123،1990) و تاکمن(2008:208) در مورد تعدای از این فواید بحث کردند: در دسترس بودن سریع(به عنوان مثال زمانی که در مواجه با نیازهای غیره منظره مشتری رو به رو می شود)، نیاز کمتر به توجیه بعد از استفاده آن، یک شبکه امن برای زمانی سخت(فریزمن، هابارد،2003:218)44، تکیه کمتر بر بازار سرمایه، و جمع آوری کمک های مالی برای گسترش آینده. علاوه بر این، هیچ عدم اطمینانی از مقدار بودجه موجود وجود ندارد، که اجازه دهد تا این سازمان ها یک روش درستی را به عنوان تضمینی برای بدهی استفاده کنند. و بیشتر از آن، هزینه های سود انباشته پایین تر از هزینه های دیگر است، حداقل زمانی که هیچ روش دیگری وجود نداشته باشد. به طور کلی، می توان گفت که حفظ درآمد در سازمان های اجتماعی که عمدتا به مقدار معاملات فعالیت های جاری در برابر فعالیت های آینده است(جگریس،2008).

بدهی
از نظر مفهومی، بدهی سازمان های غیر انتفاعی قابل مقایسه با سازمان های اجتماعی است. همراه با شکل های خود به خودی از بدهی(مانند اعتبار اجباری، و یا مالیات(و دیگر) اقلام تعهدی)، انواع بدهی های مالی از جمله اوراق قرضه، نیز مشاهده می شود. دو گروه از بدهی های مالی می تواند مختص سازمان های اجتماعی باشد(جگریس،2008:70):
بدهی بازار و بدهی های غیربازاری
بدهی بازار ناشی از وام های اعطا شده توسط بانک ها یا دیگر وام دهندگان تجاری در شرایط بازار است، در حالی که بدهی غیر بازاری توسط افراد(احتمالا مالکان) و یا نهاد های دلسوز به ماموریت سازمان ارائه می شود. هزینه های مالی از بدهی غیر بازاری(اسلون وهمکاران،1998)45، پایین تر از نسبت هزینه های وام های بازر است، تابع مطلوبیت وام دهنده شامل استدلال بیشتر از ریسک مالی و بازده مالی است. بنابراین، روش سنتی بازگشت ریسک سهام برای تعیین هزینه بدهی غیر بازاری روشی نامناسب است، به عنوان ابزار افزایش عوامل دیگر برای جبران سطوح پایین تر در نظر گرفته نشده است(جگریس،2008).
تا آنجا که بدهی بازار منجر به مشکلات عاملی بین سازمان و ارائه دهندگان آن مربوط می شود (ویدیگ و همکاران،1996؛1251)46، سازمان می تواند اهداف سازمانی را بر سلامت مالی اولویت دهد، وضعیت وام دهنده ها می تواند از این امکان جلوگیری کند، برای مثال از طرق مذاکره پیمان های محافظتی.
در تعدادی از کشوره ها، از جمله ایلات متحده سیستمی وجود دارد که به کسانی که علاقه مند به پرداخت وام به سازمان های اجتماعی هستند از پرداخت مالیات معاف می باشند. این که یک وام را به عنوان یک بدهی بازار درنظر گرفت، بایدپس از آن براساس کسر مالیات مورد ارزیابی قرار گیرد، صرف نظر از سودی که برای وام می گیرد. این غیر ممکن نیست که معافیت های مالیاتی برخی برچسب های منحرفی ایجاد کند. (چنتری،2002،860-858)، در نمونه ای از 2454 سازمان اجتماعی ایلات متحده(در سال1995)، مدارک و شواهد قانع کننده ای از آنچه که او “آربیتراژ مالیات” می خواند، می یابد: به طور همزمان اخذ وام در بازارهای معافیت های مالیاتی و سرمایه گذاری در دارایی های غیرعامل(احتمالا با نرخ بالاتر پس از کسر بازگشت مالیات) رخ می دهد(جنتری،2002؛858)47.
هزینه سرمایه
تعیین هزینه سرمایه در یک سازمان اجتماعی بدون ارائه سهام تردید و ارائه دهندگان غیر بازاری انجام نمی شود در درجه اول نیاز این سازمان ها به تولید مازاداضافی است، اما انتظار می رود اهداف سازمانی بر رسیدن به آن باشد(ویدیگ1994؛258، لیگون،1997؛68)48.
الزامات مالی آشکار وام دهنده بازار، برخی فشار مالی بر فعالیت های سازمان را قرارمی دهد، به این معنا که نرخ بازگشت مالی حداقل سرمایه گذاری لازم را ممکن می سازد، نه به خاطر حداکثر رساندن سود، به خاطر سلامت و بقای مالی. این بازگشت هزینه سرمایه نامیده می شود، آن دارای بازده مالی مورد انتظار به وسیله همکاری کمک های مالی، حقوق صاحبان سهام یا بدهی است. بنابراین، فعالیت های سازمان و پروژه ها باید حداقل بازگشت مالی حقوق صاحبان سهام بر هزینه های سرمایه را ایجاد کند. با مشخصات فنی، هزینه سرمایه وزن متوسطی از هزینه حقوق صاحبان سهام و هزینه بدهی است، وزن موجود برابر با ارزش حقوق صاحبان سهام و ارزش بدهی نسبت به ارزش کل سازمان است(با در نظر گرفتن سهام بدهی بازار و بدهی های غیربازاری، اگر از هر دو دسته استفاده شود). از لحاظ تئوری، ارزش بازار باید استفاده شود، اما در بسیاری از شرایط در دسترس نیستند. بنابراین، خروج از ارقام حسابداری در عمل در کار تجربی پذیرفته شده است، علاوه بر این، از نقطه نظر اقتصادی، ارزیابی مالی از پتانسیل سرمایه گذاری باید درهزینه نهایی سرمایه که بسیار دشوار است تعیین است، اگرنه غیر ممکن است. توسل به ارزش ها ی متوسط یک روش ممکن است، اگر چه بدون مشکل اعتبار است(جگریس،2008).
در عمل، اندازه گیری هزینه بدهی، بدهی بازار و بدهی غیربازاری، باید مشکلات غیرقابل مطرحی نیست.
این مورد برای بازده حقوق صاحبان سهام سازمان های اجتماعی نیست، که هیچ نظریه رضایت بخشی توسعه داده نشده است. الیته یک استثنا در مقاله فاما و جنسن(1985)، بر اساس تعامل بین نیاز به منابع مالی و کاهش هزینه ها را پیشنهاد می کند که کاهش نرخ اهداکنندگان که این نقش را بازی می کنند(فاما و جنسن،1985؛116)49، اما این روش مورد پذیرش گسترده ای نیست، در صورت وجود. برخی استدلال می کنند که میزان مورد نیاز از حقوق صاحبان سهام اجتماعی باید به صفر برسد، حداقل برای اهداکنندگانی که صرفا مایل به داشتن ” یک پلاک برنج دردیوار”هستند(بومن،2002؛295،اسلون وهمکاران،1988؛38)50، و یا حتی اگر این سازمان به دنبال اهداف خود در جهت منفی باشد، و یا اهداف اهداکنندگان یک روش موثری باشد. از سوی دیگر، درتوصیف بخش سود انباشته، ارائه دهندگان سهام دلایل خوبی برای نیاز سازمان برای ایجاد یک حداقل بازگشت حقوق صاحبان سهام دارند.به طور منطقی این بازگشت پایین تر از هزینه های مورد انتظار بدهی است(غیر یازاری)، در غیر این صورت این سازمان ازاهداف خود دور می شود، از لحاظ سطوح فعالیت می توان به آن رسید، با صدور بدهی غیر بازاری، نه با افزایش اضافی حقوق صاحبان سهام. توجه داشته باشید که برای سازمان های انتفاعی، نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام مورد نیازملاحظات ریسک بالاتری نسبت به بدهی دارد(جگریس،2008).
آسیب پذیری مالی
حداقل کاری که از مدیریت مالی سازمان انتظار می رود هدف آن کاهش آسیب پذیری مالی، اجتناب از پرداخت های پیش فرض و از این رو ورشکستگی و یا توقف اجباری فعالیت است(جگریس،2008).
اگر چه استفاده از مفاهیم استاندارد های مالی مانند نقدینگی، سود یا اهرم مالی نمی تواند مستثنی شود از ارزیابی سلامت مالی سازمان، چانگ و تاکمن(1991:659-662)، چهار معیار را برای ارزیابی آسیب پذیری مالی سازمان ها پیشنهاد کردند:
ساختار سرمایه، تطابق با تجزیه و تحلیل شکست مالی سنتی: حقوق صاحبان سهام بیشتر، آسیب پذیری کمتر(4370 سازمان اجتماعی ایلات متحده برای سال های 1983 و 6168 برای1985) حقوق صاحبان سهام تقسیم بر درآمد، اما این نسبت از یک متغیر سهام و متغیر جریان است، نسبت ساختار سرمایه استاندارد(از جمله حقوق صاحبان سهام/ دارایی های کل و یا حقوق صاحبان سهام/ اوراق قرضه) در ارتباط با دو متغییر سهام مناسب تر به نظر می رسد.
تنوع درآمد، که بیش از این بحث شد.
سطح نسبی هزینه های اداری، این که سطح بالایی از هزینه های اداری نسبتا آسان برای کاهش در زمان مشکلات مالی، بدون تاثیر گذاشتن بر فعالیت های مالی.
سود دهی، اندازه گیری به عنوان سود عملیاتی/ از دست دادن تقسیم درآمد. این نسبت بالاتر باشد، آسیب پذیری سازمان کمتر می شود(جگریس،2008).
هاگر(2001) قدرت پیش بینی چهار شاخص آسیب پذیری چانگ-تاکمن را در بررسی خود از 7266 سازمان اجتماعی آمریکا را در سال1990-1992 ارزیابی می کند. به غیر از استثنائات بسیار کمی، این شاخص در همه 118مدیریت مالی در سازمان های اجتماعی ارتباط متقابلی دارند(هاگر،2001؛384)51. در یک محیط چند متغیره(هاگر،2001؛387) چهار شاخص مورد انتظار(و قابل توجه) برای پایداری آنها اثر دارد. در یک بررسی از 3993 سازمان اجتماعی ایالات متحده انجام شده(1996)، تعریف آسیب پذیری مالی به عنوان یک وضعیتی که در آن کاهش حقوق صاحبان سهام حداقل 20 در صد مشاهده شده است(جگریس،2008).

2-2-3-2 سرمایه گذاری
2-2-3-2-1 منابع شخصی
اولین منابعی که کارآفرینان اجتماعی جهت تأمین وجوه مورد نیاز، به آن رجوع می کنند، منابع خصوصی است. برای این گروه محاسبات ریسک و بازده به مانند دیگر گروه ها دارای اولویت نخست نیست. این منبع ارزانترین منبع مالی در دسترس است. پس از صرف وجوه شخصی، کارآفرینان اجتماعی به دوستان و بستگان روی می آورند که ممکن است تمایل داشته باشند تا در کسب و کار آنها سرمایه گذاری کنند(اسلامی بیدگلی ،1384).
منابع شخصی می تواند از روش های زیر حاصل شوند:
پس اندازهای شخصی کارآفرین
فروش یا وثیقه گذاشتن اموالی مانند مسکن و اخذ وام های مصرفی از بانک(بت شکن،سیف الدینی،1389).
2-2-3-2-2 نیکوکاری ریسک پذیر
سرمایه ریسک پذیر به سرمایه تأمین شده از سوی سرمایه گذاران خارجی برای تأمین سرمایه کسب و کارهای انتفاعی و کارآفرینی اشاره دارد. سرمایه گذاری های ریسک پذیر معمولا ریسک بالای دارند اما

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع کسب و کار، ارزش اجتماعی، مصرف کنندگان، مقررات مالیاتی Next Entries منبع مقاله با موضوع صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، کسب و کار، ساختار سرمایه