د مطلع شده و به‌رغم استحضار از دعوی و موضوع آن واکنش نشان نداده لذا نمی‌توان دادنامه صادره علیه وی را غیابی توصیف نمود و بایستی بین او و خوانده‌ای که سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه ندارد تفاوتی وجود داشته باشد.
البته در امور کیفری و بر اساس ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری ایران زمانی دادرسی غیابی محسوب می‌شود که متهم در هیچ‌یک از جلسات دادرسی شرکت نداشته و همچنین وکیل معرفی ننموده و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده باشد. بنابراین آنچه در امور کیفری وجود ندارد. البته در ماده 217 نکته‌ای دیگر نیز قابل‌مشاهده است که در جرایم حق‌اللهی رسیدگی غیابی وجود ندارد و دادگاه اگر مجرمیت متهم را احراز نکند بایستی حکم به تبرئه وی بدهد.
نتیجه دادرسی غیابی اگر منجر به محکومیت متهم گردد، حق هواخواهی برای وی وجود دارد. هواخواهی ازنظر لغوی حاصل و صدور را خواندن به معنای اعتراض است. این واژه که معادل کلمه اعتراض است به وسیله، فرهنگستان انتخاب شده است. اعتراض نیز به معنای خرده گرفتن، انگشت‌بر حرف نهادن و ایراد گرفتن است. هواخواهی در اصطلاح به شکایتی اطلاق می‌شود که محکوم‌علیه غایب، نسبت به‌حکم غیابی در دادگاه صادرکننده، حکم مطرح می‌کند. هواخواهی یک طریق عدولی رسیدگی به شکایت از احکام است زیرا براثر آن دعوا برای بررسی مجدد به دادگاه صادرکننده حکم برمی‌گردد تا در صورت وجود اشتباه آن را فسخ وگرنه استوار کند.
در دادرسی‌های بین‌المللی نیز می‌توان گفت به خاطر آنکه اکثر مقررات آن منبعث از حقوق داخلی است و محاکمه غیابی متهمان جرایم بین‌المللی زمانی است که آن‌ها به دلایل مختلف در دادرسی شرکت نداشته و وکیل معرفی ننموده و لایحه‌ای نیز ارسال نداشته باشد. و با این تفسیر می‌توان دادرسی را غیابی تلقی کرد.
به عبارتی دیگر، یکی از مهم‌ترین اهداف مجازات‌ها، جنبه ارعابی آن است. مجازات درباره مرتکبان جرایم بایستی اجرا شود تا جامعه جدیت خود را در برابر عمل خلاف نظم اجتماعی نشان می‌دهد و از بروز جرایم جدید از ناحیه خود مرتکب (ارعاب خاص) و از جانب دیگر افرا جامعه داخلی یا بین‌المللی (ارعاب عام) پیشگیری به عمل آید. لذا فصل اول این بخش به این موضوع اختصاص دارد.
موضوع دیگر در اثبات ضرورت دادرسی‌های غیابی در حقوق جزای بین‌الملل، دشواری دسترسی به مرتکبان جرائم بین‌المللی است. این صعوبت به‌مراتب بیشتر از امکان دسترسی به مرتکبان جرایم عمومی در حقوق جزای داخلی کشورها می‌باشد چراکه افرادی که مرتکب جرایم بین‌المللی می‌گردند، در اکثر موارد خود از مقامات و مسئولان مملکتی در کشور خود بوده اند و به‌راحتی می‌توانند دستیابی را به خود غیرممکن سازند. بحث و بررسی این موضوع در فصل دوم این پایان‌نامه انجام خواهد شد.
2-2- جرم بین‌المللی و ضرورت مقابله با جرائم بین‌المللی
2-2-1-مفهوم جرایم بین‌المللی
جرم بین‌المللی عبارت از عملی است که علیه تعهدات و مقررات و اصول کلی حقوق بین‌الملل به وقوع پیوسته شدت لطمه‌ای که در اثر آن به منافع و نظم جامعه جهانی می‌رسد، به حدی است که مرتکب استحقاق مجازات را دارد و عدالت و انصاف ایجاب می‌نماید که فاعل چنین جرمی شدیداً مجازات گردد.7
همان‌طوری که حقوق بین‌الملل عمومی در حال تغییر و تکامل است، مفهوم جرم بین‌المللی نیز برحسب زمان تغییر معنی داده و آنچه را که سابقاً جرم بین‌المللی محسوب نمی‌شد، اکنون ممکن است جرم و قابل مجازات دانند. چهارمین قرارداد 1907 لاهه که مخصوص عادات و قواعد جنگ زمینی بود، این تحول و تکامل را موردتوجه قرار داده و امکان پیدایش جرایم بعدی را پیش‌بینی نموده است که به این شرح است: «عادات معمول به ملل متمدن، اصول کلی انسانی، مقتضیات زمان و احتیاجات وجدان عمومی بر مواردی حاکم خواهد بود که در این قرارداد تکلیف آن موارد معین نشده است.»
علت این حکم مذکور در چهارمین قرارداد 1907 لاهه در درجه اول، عرفی بودن حقوق بین‌الملل است. با این توضیح که حقوق بین‌الملل علاوه برقراردادها و عهدنامه‌های بین‌المللی از مقررات عام دیگری تشکیل می‌شود که در رأس آن عرف بین‌المللی قرار دارد و اگر کسی عملی را که برخلاف این عرف انسجام‌یافته و موردقبول جامعه بین‌المللی ارتکاب شود جرم بین‌المللی می‌نامند.
معمولاً عبارت جرائم بین‌المللی با موضوع صلاحیت جهانی گره‌خورده است چراکه جرایم بین‌المللی معمولاً به آن دسته از جرایم گفته می‌شود که صلاحیت جهانی بر آن‌ها مستقرمی گردد و همه کشورها فارغ از ارتباط با جرم، امکان محاکمه و مجازات مرتکبان آن‌ها رادارند و همچنین درباره بعضی از این جرایم نیز دادگاه کیفری بین‌المللی و دادگاه‌های موردی بین‌المللی تشکیل‌شده است. پس منظور از جرایم بین‌المللی را می‌توان جرایم موضوع در صلاحیت جهانی کشورها دانست البته همه چهار جرمی که در صلاحیت دیوان نیز هستند، باز و به‌صورت اولیه در صلاحیت محاکم داخلی کشورها قرار دارند.
در خصوص اینکه مصادیق جرایم بین‌المللی را چه جرایمی تشکیل می‌دهند، اتفاق‌نظری وجود ندارد زیرا به‌مرورزمان لیست این جرایم نیز در حال تغییر است جرایمی به این مجموعه اضافه و جرایمی نیز از موضوعیت می‌افتد. اما در مورد چهار نوع از این جرایم هیچ‌گونه شبهه‌ای وجود ندارد هم آن چهار جرمی که در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نیز وجود دارند
دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدیدترین جرایم را دارد: نسل‌کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز. منظور از تأسیس چنین دادگاهی، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین‌المللی و الزام ایشان به پاسخ‌گویی در محضر جامعه جهانی می‌باشد.8
حال چرا این چهار جرم به‌عنوان مهم‌ترین جرایم قابل‌تعقیب توسط دیوان تلقی گردیده است؟ آیا این چهار جرم می‌تواند تمامی صدمات مهمی که انسان‌ها را تهدید می‌کند تحت پوشش قرار دهد؟ به‌عنوان مقدمه باید توضیح داده شود که پیش‌نویس اساسنامه یک دیوان بین‌المللی کیفری به دهه پنجاه قرن بیستم بازمی‌گردد و کمیسیون حقوق بین‌الملل کیفری آن را در سال 1954 تهیه و تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد نمود. در این پیش‌نویس جنایت تجاوز نیز پیش‌بینی‌شده بود؛ اما به علت عدم وجود تعریف از کار رسیدگی به پیش‌نویس کمیسیون متوقف گردید و تصمیم بر این شد که ابتدا این جنایت تعریف شود. سرانجام بیست سال بعد، یعنی در سال 1974، مجمع عمومی با تصویب قطع‌نامه 3314، توانست تجاوز را تعریف و مصادیق آن را مشخص نماید. علی‌رغم وجود چنین تعریفی، کارهای کمیسیون حقوق بین‌الملل برای تدوین پیش‌نویس یک مجموعه مقررات کیفری تحت عنوان «مجموعه قواعد در مورد جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری» و دیگری در خصوص اساسنامه یک دیوان بین‌المللی کیفری بود. مجمع عمومی مبادرت به تشکیل یک کمیته ویژه نمود و از آن خواست با توجه به کارهای کمیسیون حقوق بین‌الملل، پیش‌نویس اساسنامه یک دیوان بین‌المللی کیفری را که قابل‌ارائه به کنفرانس دیپلماتیکی برای انعقاد یک کنوانسیون باشد، تهیه نماید. کمیته مزبور پس از دو سال کار، سرانجام موفق شد پیش‌نویسی را در 13 ماه آوریل 1998 به مجمع عمومی ارائه نماید. البته در اغلب مواد این پیش‌نویس حاوی پیشنهادهای متعددی نیز بود.
مجمع عمومی هم تصمیم گرفت که از 15 ژوئن تا 17 جولای 1998 کنفرانسی برای بررسی این پیش‌نویس در رم برگزار نماید. این کنفرانس در مقر سازمان بین‌المللی کشوری و غذای جهانی (فائو) در رم تشکیل شد. پیش‌نویس ارائه‌شده به کنفرانس حاوی تعداد قابل‌توجهی از جنایات بود که می‌توان به موارد:
نسل‌کشی، تجاوز، جنایات بر ضد بشریت، نقض قواعد و عرف‌های لازم‌الاجرا در مخاصمات مسلحانه، نقض حقوق بشردوستانه. آپارتاید، تصرف غیرقانونی هواپیما، اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت پرواز هواپیماها، جرایم بر ضد اشخاص تحت حمایت بین‌المللی، گروگان‌گیری، شکنجه، اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت دریانوردی، اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت سکوهای ثابت در فلات قاره، قاچاق مواد مخدر و مواد روان‌گردان اشاره نمود.
با توجه به زمان کوتاه کنفرانس (پنج هفته) و اینکه اکثر کشورها هم خود را بر آن گذاشته بودند تا کنفرانس رم حتماً به نتیجه برسد و همچنین افکار بین‌المللی، امکان بررسی و تصمیم‌گیری در مورد کلیه جنایات پیش‌بینی‌شده را نمی‌داد. به‌ویژه آنکه دولت‌ها همچنان با توجه به منافع ملی، ایدئولوژیکی، قومی و… خود نسبت به جنایات پیش‌بینی برخی جنایات دیگر بودند. برای مثال ترکیه از گنجاندن تروریسم به‌عنوان یکی از جنایات واقع در صلاحیت دیوان دفاع می‌کرد و درحالی‌که کشورهای عربی و اسلامی به‌شدت با آن مخالفت می‌نمودند. هر دو گروه هم با توجه به منافع خود موضع‌گیری می‌کردند. ترکیه خواهان لحاظ نمودن تروریسم بود زیرا درصدد حل مشکل خود با گروه پ.پ.ک بود، درحالی‌که کشورهای عربی مدعی بودند که لحاظ نمودن تروریسم در صلاحیت دیوان مستمکی برای سرکوب سازمان آزادی‌بخش فلسطین خواهد شد. مجموعه این عوامل امکان دستیابی به یک توافق در مورد کلیه جنایات پیش‌بینی‌شده در پیش‌نویس را نمی‌داد، بنابراین تصمیم بر این شد که فقط جنایاتی لحاظ شود که موردقبول اغلب دولت‌هاست یا حداقل مخالفت جدی با آن‌ها وجود ندارد. ازاینجا بود که توجه دولت‌ها به چهار دسته جنایات جلب شد و آن‌هم به دلیل ماهیت عرفی همه یا حداقل اغلب آن‌ها بود. البته با توجه به جرایمی که در پیش‌نویس اشاره شد و همچنین دولت‌ها آن ها را مورد تأکید قرار داده‌اند می‌توان تا حدی جرایم بین‌المللی را شناخت. لذا در ادامه به توضیح مختصری راجع به چهار جرم مهم بین‌المللی اکتفا کنیم.
در مورد جنایات ضد بشریت باید گفت که ماده 7 اساسنامه دیوان دریازده بند برخی از اعمال را جرم انگاری نموده است. اگرچه جنایات ضد بشریت در حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته‌شده‌اند. برای نمونه می‌توان به اساسنامه‌های دادگاه‌های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی، روآندا، سیرالئون، کامبوج و عراق اشاره نمود، اما ماده 7 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری در مواردی ضمن آنکه حقوق بین‌الملل عرفی موجود را تائید و تحکیم کرده، این حقوق عرفی را توسعه بخشد؛ تجاوزات جنسی (فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم‌سازی اجباری و…..) می‌باشد. البته لحاظ نمودن این جرایم در زمینه جنایات بر ضد بشریت در مواردی محل مناقشه و اختلاف‌نظر شدید فی‌مابین کشورها بود. برای مثال برخی کشورها مانند واتیکان با لحاظ نمودن حاملگی اجباری در اساسنامه مخالفت می‌کردند و مدعی بودند که این دست‌آویزی برای توسل به سقط‌جنین خواهد شد درحالی‌که کشورهای اروپایی به‌شدت موافق نمودن آن بودند که سرانجام همچنین شد.
البته تجربه جامعه بین‌المللی در بحران بوسنی و هرزگوین (که در آنجا صرب‌ها ضمن تجاوز به عنف زنان و حامله کردن آنان قصد تغییر ترکیب جمعیتی بوسنی را نیز داشتند) نشان داد که لحاظ نمودن این عمل به‌عنوان جنایت برضد بشریت می تواند مفید باشد.9 همچنین ماده 8 اساسنامه به جنایات جنگی اختصاص‌یافته است. این ماده که طویل‌ترین ماده اساسنامه می‌باشد جنایات جنگی را در 50 بند موردتوجه قرار داده است. این جنایات شامل نقض غرض‌های حقوق لاهه (نقض فاحش و شدید چهار کنوانسیون 12 اوت 1949 ژنو یعنی حقوق بشردوستانه و در مخاصمات مسلحانه اعم از بین‌المللی و داخلی) می‌باشد. علی‌رغم اینکه اغلب این مقررات ویژگی عرفی یافته‌اند، مع‌هذا پذیرش برخی از آن‌ها برای پاره‌ای از کشورها غیرقابل‌قبول بود. برای مثال تغییر ترکیب جمعیتی سرزمین‌های اشغالی به‌عنوان یک جنایت جنگی لحاظ شده است که این امر سبب شد تا اسرائیل، (که معمولاً ازاین‌رویه استفاده می‌کند)، با اساسنامه مخالفت کرده و سرانجام نیز در رأی‌گیری به آن رأی منفی بدهد؛ اما در آخرین روز باقیمانده از امضای اساسنامه، آن را امضا کرد.
بعد از این دو جرم، جنایت نسل‌کشی قرار دارد. تنها جرم بین‌المللی که در مذاکرات راجع به
