دادگاه‌های بین‌المللی کیفری
در این مبحث درابتدا این شیوه از دادرسی در رویه دادگاه کیفری بین‌المللی به‌عنوان مهم‌ترین دادگاه بین‌المللی عصر حاضر و در ادامه دادرسی غیابی در رویه دیگر دادگاه‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2-4-1- جایگاه دادرسی غیابی در دیوان کیفری بین‌المللی
در آیین دادرسی کیفری بین‌المللی، از همان ابتدا نظام ترافعی غبله یافت95جالب اینکه درعین‌حال که نظام ترافعی حاکم گردید منشور نورنبرگ برخلاف سنت رایج در نظام کامن لا محاکمه غیابی را پذیرفت. در نوربنرگ قاضی جکسون در پاسخ به درخواست وکلای مدافع برای تعلیق محاکمه یکی از متهمان به نام «کروپ»، اظهار داشت: محاکمه غیابی معایب زیادی دارد و این نوع محاکمه با معیار هایی که قانون اساسی برای شهروندان ایالات‌متحده در نظر گرفته است تصابق ندارد. باوجوداین، در تدوین منشور، ما این امر را در نظر گرفتیم که متهمان از هر وسیله‌ای برای فرار از محاکمه استفاده خواهد کرد و لذا، منشور محاکمه غیابی را بنا به اقتضای عدالت مجاز شمرد.96 منشور نورنبرگ در ماده 12 به‌صراحت محاکمه غیابی را به رسمیت شناخته بود. ماده 12 مقرر میداشت: دیوان اجازه دارد رسیدگی به جنایات مشخص شده در ماده 6 منشور را در غیاب شخص متهم انجام دهد، مشروط بر آنکه دسترسی به متهم حاصل نشود و یا دادگاه با ملاحظه مقتضیات97 اجرای عدالت به جهتی از جهات تشخیص دهد که رسیدگی در غیاب متهم ضرورت دارد.” بر اساس همان ماده، «مارتین بورمان»، یکی از متهمان آلمان نازی نیز غیاباً محاکمه گردید.
فلسفه پذیرش و تجویز برگزاری محاکمه غیابی در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم، اهمیت جرایم ارتکابی از سوی متهمان از سوی دیگر و جلوگیری از فرار متهمان و به تمسخر گرفتن عدالت کیفری بین‌المللی و نیز فضای حاکم بر رسیدگی‌های دادگاه نورنبرگ بود. در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مانند ماده 14میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجوزی در خصوص رسیدگی غیابی بیان نشده است. اساس نامه‌های دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و روآند نیز محاکمه غیابی را جایز ندانسته‌اند. یکی از دلایل اصلی ممنوعیت دادرسی غیابی در محاکمات کیفری بین‌المللی عدم امکان کشف حقیقت بدون حضور مشارکت متهم است. دوم، بر فرض که بتوان تحقیقات لازم را نیز انجام داد، بااین‌حال، فایده ای بر رسیدگی غیابی مرتبط نیست و با فلسفه دادرسی بین‌المللی مغایر است؛ زیرا امروز زمان‌که یکی از دلایل که یکی از دلایل کشورها برای محاکمه غیابی است در دادرسی بین‌المللی وجود ندارد. چون جرایم بین‌المللی مشمول مرور زمان نیست.98
به نظر می‌رسد اساس نامه‌های دادگاه‌های اختصاصی در این زمینه سکوت کرده‌اند و همین امر سبب شده است تا عده‌ای بر این باور باشند که محاکمه غیابی در این دادگاه ممنوع است. در مقابل برخی نویسندگان حقوق کیفری بین‌المللی از ماده 21 (4) (د) اساس نامه دادگاه یوگسلاوی سابق و ماده 20 (4) (د) اساس نامه ی دادگاه روآندا نتیجه می‌گیرند که متهم به‌موقع از کیفرخواست و اتهامات مندرج در آن گاه شود، و باوجوداین، برای جلوگیری از اجرای عدالت فرار کند، محاکمه ی غبابی جایز است.99ماده 21 (4) (د) اساس نامه دیوان یوسگسلاوی سابق و ماده 20 (4) (د) اساس نامه ی دیوان روآندا مقرر می‌دارد: «محاکمه باید با حضور متهم انجام شود.»
در پیش‌نویس اساس نامه دیوان کیفری بین‌المللی که در سال 1994 از سوی کمیسیون حقوق بین‌المللی تهیه و تدوین شده بود مقررات خاصی در خصوص رسیدگی به پرونده متهمانی که از حضور در دادگاه امتناع می وزند پیش‌بینی‌شده بود. در این پیش‌نویس، مجموعه متفاوت از راه‌حل‌ها وجود داشت، ازجمله تجویز محاکمه تجویز محاکمه غیابی تا اجباری کردن همه گزینه های حضور، قطع نظر از تمایل متهم برای مشارکت.100
اختلافات هنگام مذاکرات مربوط به تدوین اساس نامه رم باعث شد که هیچ اجتماعی در زمینه محاکمه غیابی حاصل نشود. تنها یک‌راه حل در ماده 63 پذیرفته شد که تحت عنوان محاکمه حضوری مقرر می‌دارد که: «محاکمه باید با حضور متهم باشد. مگر آنکه متهم در روند محاکمه اخلال ایجاد کند، که در این صورت متهم اخراج می‌شود. بااین‌حال در صورت لزوم، متهم باید بتواند خارج از شعبه و از طریق وسایل ارتباطی، روند محاکمه را مشاهده و توصیه های لازم را به وکیل خود بنماید». البته، اساس نامه اتخاذ چنین تدابیری را صرفاً به‌طور استثنایی می‌پذیرد. (ماده 63(2)). بنا بر این تنها در یک مورد رسیدگی غیابی به‌صراحت موردتوافق است و آنجایی است که متهم اقدام به اختلال در نظم جلسه دادگاه نماید. 2 یا هنگامی‌که احتمال فرار وی بعد از شروع محاکمه وجود داشته باشد. ماده 124 آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بین‌المللی نیز در مورد عدم حضور داوطلبانه متهم در جلسات دادرسی مقرراتی را وضع کرده است.
در جریان طرح اساس نامه رم نیز مباحث قابل‌توجهی در رابطه با جوایز عدم جواز محاکمات غیابی نشات گرفته از دو نظام دادرسی کامن لا و حقوق نوشته در این خصوص وجود داشت. طرفداران محاکمات بین‌المللی، محاکمات غیابی ضروری به نظر می‌رسد.101
دولت فرانسه از ایده امکان محاکمه غیابی جنایت کاران بین‌المللی حمایت می‌کرد، در مقابل کشورهای نظیر استرالیا با این مفهوم مخالفت می ورزیدند. نماینده استرالیا در مخالفت خود با محاکمه غیابی مناسب رسیدگی به آن‌ها نیست. دوم اینکه، امکان اعاده محاکمه و هواخواهی در صورت یافت شدن متهم امر دشواری است زیرا باید امکان حضور مجدد شهود و قربانیان جرم و … نیز فراهم گردد.102
«ویلیام شبث» معتقد است در جریان طرح اساس نامه رم مساله محاکمات غیابی غالباً به‌صورت نادرست و به‌عنوان یک انحراف اساسی از نظم قضایی کامن لا که آن را مجاز نمی شمارد مطرح شد. حال‌آنکه در نظام کامن لا نیز محاکمات غیابی در موارد استثنایی پذیرفته‌شده است.103
اساس نامه‌های دیوان‌های کیفری بین‌المللی و معاهدات بین‌المللی در این زمینه عمدتاً تحت تأثیر نظام اتهامی بوه است سوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به موضوع متفاوت نظام‌های حقوقی در این زمینه آیا می‌توان در سطح بین‌المللی به یک قاعده بین‌المللی مبنی بر منع یا تجویز محاکمه غیابی دست یافت یاخیر؟ حقوق‌دانان بین‌المللی ازجمله آنتونیوکاسسه در خصوص تشکیل یک قاعده در سطح بین‌المللی در این زمینه تردید دارند، زیرا پراکندگی قوانین و مقررات مانع از دست‌یابی به یک قاعده در سطح بین‌المللی می‌گردد. با توجه به اینکه هیچ معاهده بین‌المللی وجود ندارد که محاکمه غیابی را رد کرده باشد، بر همین مبنا، مراجع بین‌المللی، بایستی قواعد معاهداتی موجود در زمینه چگونگی برگزاری محاکمات را که در میثاق بین‌المللی مدنی سیاسی ماده14(3) و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ماده16(1) آمده است، طوری تفسیر کنند که محاکمات غیابی را تجویز نماید.
3-4-2- دادگاه‌های کیفری بین‌المللی (سایر دادگاه‌ها)
در اساس نامه‌های دادگاه‌های کیفری بین‌المللی مختلف نیز با رسیدگی غیابی متفاوت برخوردار شده است. برای مثال ماده 17 (د) اساس نامه دادگاه ویژه سیرالئون حضور در جلسه دادگاه را حق متهم دانسته است، لیکن در مورد محاکمه غیابی هیچ اشاره ای نکرده است. اما در مورد دادگاه‌های کیفری بین‌المللی (به جز نورنبرگ) متفاوت می‌باشد، رسیدگی غیابی پیش‌بینی کرده است.104
برای نخستین با است که اساس نامه یک دادگاه بین‌المللی، امکان محاکمه غیابی را فراهم می‌سازد و برخی از نویسندگان آن را یک نوآوری مهم در اساس نامه دادگاه می‌دانند.105
عده‌ای نیز عقیده دارند ماده(22 ) اساس نامه ی دادگاه ویژه لبنان با معیارهای نظام حقوق بشر بین‌المللی مغادیر است و باید اصلاح زیرا این امر به اعتبار دادگاه در کل لطمه وارد می‌سازد.106
ماده (22) اساس نامه دادگاه ویژه لبنان، همانند ماده منشور ماده( 12)منشور دیوان بین‌المللی محاکمه غیابی متهم را مجاز دانسته است ماده (22) اساس نامه با تصریح به انجام محاکمه غیابی آن را در سه مورد پیش‌بینی کرده است:
1)متهم صریحاً و کتباً انصراف خود را از حق حضور اعلام دارد.
2)متهم از سوی مقامات دولت موردنظر تحویل دادگاه نشده باشد.
3)متهم فراری باشد یا به نحو دیگری یافت نشود و در همه اقدامات لازم به برای احضار و مطلع کردن او از اتهامات صورت گرفته باشد.
ماده 22 همچنین تصریح می‌کند که برای برگزاری محاکمه غیابی، دادگاه باید اطمینان حاصل نماید که 1) کیفرخواست به متهم ابلاغ شده یا اینکه از طریق اعلام در مطبوعات یا ارسال به دولت محل اقامت یا متبوع او اعلام شده باشد، و 2) متهم یک وکیل مدافع انتخابی منصوب کرده باشد. سرانجام ماده 22 پیش‌بینی می‌کند که در صورت محکومیت، متهم حق محاکمه مجدد را دارد. حق محاکمه مجدد در صورتی است که متهم غایب وکیل مدافع انتخابی معرفی نکند مگر آنکه متهم رأی صادره غیابی را پذیرد.
پیش‌بینی بر پایی محاکمه غیابی در اساسنامه دادگاه ویژه لبنان، به نوعی دور شدن از دیدگاهی است که دبیرکل سازمان ملل متحد و مشاور حقوقی وی هنگام تدوین اساس نامه دیوان یوگسلاوی سابق، دبیرکل سازمان ملل متحد تصریح کرد «در دیوان کیفری بین‌المللی بدون حضور فیزیکی متهم، محاکمه شروع نخواهد شد» در نظر پیش‌بینی محاکمه غیابی به اصرار هیأت لبنانی صورت گرفته است و دبیرکل نیز از این پیشنهاد حمایت کرده است. علی الخصوص اینکه در آیین دادرسی کیفری لبنان نیز محاکمه غیابی پذیرفته‌شده است و هرچند در صورت محاکمه غیابی متهم، تضمین‌های لازم در نظر گرفته‌شده است. باوجوداین، انتقادهای زیادی نسبت به اختیارات وسیع دادگاه ویژه لبنان برای محاکمه غیابی صورت گرفته است؛ زیرا این امر می‌تواند یک ابزار سیاسی قدرتمند در یک زمینه آسیب پذیر ازنظر تاریخی باشد. نویسندگان حقوق کیفری بین الملی آن را مورد انتقال قرار داده‌اند و متن ماده 22 را رضایت بخش نمی‌دانند.107
فصل چهارم
بررسی تضمینات دادرسی منصفانه در
محاکمات غیابی بین‌المللی
4-1- مقدمه
امروزه معیار های حقوق بشری در همه جوانب و وجوه حقوق، داخل شده و موجب تغییرات عمده در رشته های حقوقی شده است.108 یکی از مهم‌ترین شاخه های حقوق که متأثر از حقوق بشر است، آیین دادرسی کیفری است. این تأثیر موجب پیدا شدن مفهوم دادرسی عادلانه یا منصفانه شده است که خود در بطن مفهومی وسیع تر به نام حاکمیت قانون قرار دارد. در این بین، یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه، اصل تساوی سلاح‌ها است.
تساوی سلاح‌ها، به معنی برابری امکانات طرفین رسیدگی حقوقی یا کیفری، در دفاع از خود است. طرفین دعوا باید از امکانات برابر برخوردار باشند. حساسیت این موضوع در دعاوی بیش از دعاوی مدنی است؛ چراکه اصل ترافعی بودن محاکمات در دعاوی مدنی، مانع از خدشه جدی بر اصل مذکور می‌شود، لیکن در دعاوی کیفری، به دلیل سپردن اختیار تعقیب متهم به دادستان که بهره‌مند از امکانات دولتی و نیروی متخصص است، مانع جدی بر سر راه اعمال این اصل و رعایت آن است. در چنین وضعی اگر از متهم حمایت نشود، رهایی متهم از اتهام، در صورت بی‌گناهی، دشوار خواهد بود.109
در دو فصل پیشین بعدازاینکه اهمیت و ضرورت مبارزه با جرایم بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفت و این‌گونه نتیجه گرفته شد که مشابه‌حقوق جزای داخلی اگر در عرصه بین‌المللی نیز جرمی ارتکاب پیدا کند، بی پاسخ ماندن این جرم به‌شدت نظم عمومی بین‌المللی را ضربه وارد می‌سازد و لذا از آنجای که مرتکبان این‌گونه جرایم ممکن است برای فرار از مجازات، مخفی شده و یا به نحوی از انحا خود را از دسترسی نظام قضایی خارج سازند بنابراین دادرسی غیابی می‌تواند می‌تواند راهکاری مناسب برای بی کیفر نماندن مرتکبان جرایم بین‌المللی باشد.
4-2- بررسی تضمینات دادرسی منصفانه و محاکمات غیابی بین‌المللی
در فصل گذشته توضیح داده شد که امروزه در نظم‌های حقوقی البته با شدت و ضعف
