از اطلاعات قضایی وکیل مدافع از مهم‌ترین آثار اصل برائت تلقی می‌گردد. این امتیازی نیست که دادگاه به متهم اعطاء کرده باشد تا بتواند به میل خود و هرگاه که مشاور متهم با وکیلش مطلوب نباشد موجبات تهدید آن را فراهم می‌سازد. به‌موجب بند د قسمت اول ماده( 56) اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، یکی از اقدامات شعبه محاکمه تعیین وکیل برای شخص است توقیف شده یا بواسطه احضاریه در دیوان حاضرشده است. این شخص نیز می‌تواند پیش از توقیف شدن یا حضور در دیوان وکیلی داشته باشد تا علایق و نظرات خویش را منعکس نماید.
هر متهم به جرم کیفری حق برخورداری از مساعدت حقوقی جهت تضمین حقوق و دفاع از خود را داراست. حق برخورداری از وکیل حتی اگر متهم نخواهد در دادرسی شرکت کند نیز اعمال می‌شود. یعنی حتی اگر متهم فراری باشد و خود را مخفی نموده باشد نیز در جهت تساوی سلاحها وی می‌تواند وکیل به‌جای خود به دادرسی بفرستد. چراکه حق مزبور فقط از منافع خصوصی متهم دفاع نمی‌کند بلکه به نوعی مدافع حقوق اجتماعی محسوب می‌گردد. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعلام می‌دارد:«هر متهم به جرم کیفری از حداقل حقوق زیر برخوردار است. ج/ دفاع از خود شخصاً یا از طریق وکیل انتخابی یا اگر هزینه حق الوکاله را نداشته باشد درصورتی‌که مصالح قضایی ایجاب کند برای وکیل تسخیری تعیین می‌شود». کمیسیون آفریقایی حقوق بشر رد درخواست وکیل از جانب ورا (vera) و اوراتن شیرو (ortoten chirwa) را که به مجازات اعدام محکوم‌شده بودند ناقص شق ج بند 1 ماده 7 دانست119. بر اساس این ماده حق دفاع از طریق وکیل عبارتنداز آگاه کردن از حق برخورداری از وکیل، حق داشتن ارتباط محرمانه، حق برخورداری از مساعدت حقوقی وکیل انتخابی، معاضدتی یا تسخیری در تمام مراحل دادرسی است.
از طرفی عقل و انصاف حکم می‌کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقی به‌ویژه در امور کیفری که با جان و حیثیت افراد در ارتباط است متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی است از حضور وکیل مدافع برخوردار شود.
ضروری حضور وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی بدان معناست که متهم در برابر دادستان در صورت نبودن وکیل تنها می‌ماند و دادستان با اشراف کامل به اصول و مقررات حقوقی و با توجه به امکانات قضایی نسبت به متهم در موقعیت برتری قرار می‌گیرد و در چنین شرایطی لازم است وکیل آزادانه از موکل خویش در برابر دادستان که از جامعه دفاع می‌کند به دفاع بپردازد. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد در راستای تامین حقوق و آزادی‌های متهم برخورداری از معاضدت وکیل مدافع به این حق را در کلیه مراحل ددرسی برای او پیش‌بینی کرده‌اند.120
4-6- حق اعتراض هواخواهی از آرای غیابی
4-6-1 حق اعتراض هواخواهی متهم غایب در محاکمات
این حق جزو حقوق شناخته‌شده و مستقر غائب که در مرحله بدوی و در دادرسی کیفری به‌صورت غیابا محکومیت یافته است می‌باشد. این متهمی که به دلایل مختلف که در برخی از موارد این عدم حضور وی می‌تواند به دلیل عدم اطلاع و آگاهی وی از تشکیل پرونده و اقامه دعوی علیه وی در دادگاه کیفری باشد حق دارد هر زمآن‌که صدور حکم به ضرر خود و چنین پرونده‌ایی مطلع گردید نسبت به آن اعتراض نموده و رسیدگی مجدد را که در مورد احکام غیابی به آن «هواخواهی» می‌گویند را تقاضا نمایند.
به‌عبارت‌دیگر پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن متهم، برای محکوم‌علیه غایب، حق هواخواهی بدین معناست که محکوم‌علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی، به رأی غیابی اعتراض کند و دادگاه صادرکننده رأی غیابی نیز برخلاف قاعده فراغ دادرس، مکلف به رسیدگی مجدد می‌گردد. در این قسمت از بحث، ابتدا هواخواهی مورد تعریف قرار می‌گیرد، سپس به شرایط اعمال این حق توسط محکوم‌علیه غایب، اشاره مختصری می‌شود.
هواخواهی در لغت به معنای اعتراض و معادل فارسی آن می‌باشد و اعتراض نیز به معنای ایراد گرفتن، خرده گیری و … آمده است. در ترمینولوژی حقوقی، هواخواهی را عمل اعتراض معنا کرده است و معترض را واخواه و معترض علیه را واخوانده و متعرض عنه را واخواسته، توضیح داده است.121 در نظام‌های بزرگ دادرسی، ضمن احترام به اصل تناظر، مقرات راجع بع به ابلاغ احضاریه و … به نحوی تدوین گردیده که با اجرای آن‌ها متهم از دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع گردد تا فرصت و امکان دفاع داشته باشد؛ لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او از دادرسی به شرط آنکه مقررات ابلاغ درست صورت گرفته باشد، مانعی در دادرسی و صدور حکم غیابی ایجاد نمی‌کند. در مقابل حق اعتراض به رأی غیابی که همان هواخواهی می‌باشد، برای معترض پیش‌بینی‌شده است.
درواقع متهم غایب در مقایسه در متهمانی که در جریان دادرسی حضورداشته‌اند، از یک حق اعتراض بیشتر برخوردار بوده که این می‌تواند تاکیدی بر این موضوع باشد که این چنین متهمانی امکان اینکه به خاطر عدم حضورشان، بیشتر در معرض تضییع حقوق خود قرار بگیرند بسیار است پس قوانین جزایی ملی و بین‌المللی برای چنین متهمانی حق اعتراض دیگری قائل می‌شوند تا ایشان بتوانند باقدرت بیشتری به ارائه دلایل مبنی بر بی‌گناهی خود پرداخته و بی‌گناهی خود را به اثبات برسانند.
با عنایت به نصوص قانونی و تعاریف متعدد حقوقدانان برای شناخت رأی غیابی و موارد مجاز برای صدور آن، شرایطی باید وجود داشته باشد. بعد از اشاره کوتاهی به شرایط صدور رأی غیابی، با تعریف آن نیز بهتر آشنا خواهیم شد. برای اینکه صدور رأی غیابی، قانونی باشد لازم است، اولاً: متهم پرونده برای دادرسی احضار شده باشد؛ ثانیاً: پس از ابلاغ احضاریه، متهم یا وکیل وی در هیچیک از جلسات دادرسی حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه نیز نفرستاده باشد؛ ثالثاً : موجبات دادرسی غیابی در دادگاه فراهم شده باشد؛ رابعاً: جرم ارتکابی از جرایم حق‌الله‌ی نباشد.
در تعریف رأی غیابی گفته شده است که اگر متهم در تحقیقات مقدماتی (نزد بازپرس یا دادیار) حضورداشته و حتی از وی قرار تامین کیفری نیز اخذ شده، ولی در هیچ کدام از جلسات دادگاه حضور نیافته است یا وکیل معرفی نکرده، باز هم رأی صادر شده غیابی محسوب می‌گردد.
قانون تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب 1339، به محاکم اجازه می داد تا در امور جنایی متهم که متواری بوده و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی مقدور نباشد و حضور متهم برای دادرسی ضروری تشخیص داده نشود، اقدام به تعیین وکیل و تشکیل جلسه مقدماتی نموده و در غیاب متهم اقدام به دادرسی نماید. البته به شرط آنکه دادگاه در ابتدا قرار رسیدگی غیابی و قرار مزبور در دو نوبت متوالی یه فاصله ده روز در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی شود، و دادگاه تنها دو ماه پس‌ازانتشار آخرین آگهی مجاز به شروع رسیدگی غیابی خواهد بود. موجب ماده (29) لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358، احکام دادگاههای حقوقی و کیفری در امور جنحه، حضوری محسوب می‌شد مگر اینکه خوانده یا متهم یا وکیل آن‌ها در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه دفاعیه نفرستاده باشد. ماده(12) همان قانون، احکام غیبتی صادر شده در امور جنبه را قابل هواخواهی در دادگاه صادرکننده حکم می دانست.
ماده (290) قانون اصلاح موادی از آیین دادرسی کیفری مصوب 1361، مقرر کرده بود که در جرایم و اموری که جنبه‌حق الهی دارند محاکمه مرتکب لزوماً باید با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاههای کیفری مجاز به محاکمه و صدور حکم غیاب نمی‌باشد.
ماده (30) قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368، در خصوص محاکمه غیابی مقرر داشته که :«در جرایمی که جنبهحقاللهی دارند محاکمه باید با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاههای کیفری مجاز به محاکمه و صدور حکم غیابی نسبت به جنبهحقاللهی نمی‌باشد؛ ولی جنبه حق‌الناسی در غیاب متهم قابل رسیدگی است.» بالاخره قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378، در ماده(217) در کلیه جرایم مربوط به‌حق‌الناس و نظم عمومی که جنبهحقاللهی ندارد، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشد و یا لایحه نفرستاده باشد، امکان صدور حکم غیابی را پیش‌بینی نموده است.
با این وصف دادگاه می‌تواند پس از هواخواهی نسبت به تشکیل جلسه دادگاه و برسی استماع و اظهارات طرفین و نهایتاً صدور حکم مقنضی اقدام نماید و تکلیفی برای دادگاه در این خصوص وجود ندارد که نسبت به تشکیل جلسه اقدام و می‌توان بدون تشکیل جلسه با توجه به محتویات پرومنده و اظهارات طرفین رأی غیابی را فسخ یا تأکید نماید.
4-6-2- حق اعتراض تجدید خواهی متهم غایب در محاکمات
شاید بتوان در باره مثبت مجازات تردید مجرمیان تردید کرد، اما در باره آثار زیان‌بار مجازات بیگانه به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تردید یا تامل کرد. تجدیدنظر در احکام جزایی یکی از راه‌های پیشگیری از تحمیل به متهمان بیگانه و آثار زیان‌بار آن است. حتی در شرایطی که صلاحیت، استقلال و بیطرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه عادلانه نیز رعایت شده، نمی‌توان ضرورت تجدیدنظر در محاکم را نفی نمود؛ چراکه اشتباه قضائی یا قانونی دادگاه همیشه ممکن است، و همین امکان اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی کافی است مخصوصاً که در دادرسی‌های غیابی به خاطر عدم حضور متهم امکان به‌اشتباه رفتن قاضی و صدور حکم بر محکومیت متهم بسیار بیشتر است. بر این اساس با پذیرش تجدیدنظر به‌عنوان بخشی از فرآیند دادرسی عادلانه در کلیه دادرسی‌های کیفری، قابل‌تجدیدنظر بودن آرای نیز بایستی به‌عنوان یک اصل مهم موردقبول قرار گیرد. پس چون این احتمال همیشه وجود دارد که آنچه دادگاه حکم می‌کند مطابق با واقع و قانون نباشد، لذا عدالت اقتضاء دارد که امکان تجدیدنظر خواهی برای افراد فراهم گردد.122
برای همین درخواست تجدیدنظر باید به‌عنوان حق برای تمام محکومان صرف‌نظر از شدت یا خفت جرم ارتکابی در قالب قوانین مناسب در نظر گرفته شود. با این همه حق موردبحث ممکن است در مواردی نظیر محکومیت به مجازات سبک و مواردی که محکوم‌علیه از همان آغاز در عالیترین مراجع قضایی محاکمه شده محدود گردد؛ برای نمونه بند دوم ماده 2 پروتکل شماره 7 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر چنین محدودیت‌هایی را پذیرفته است.
تجدیدنظر روشی است که در پرتو آن انکان بازبینی آراء قضایی فراهم آمده و اعمال ضابطه مند آن اجرای عدالت و احزار واقع را بیشتر از پیش ممکن می‌سازد. با لحاظ خطا پذیری انسان، تجدیدنظر امری کاملاً ضروری است. البته ازنظر مبنایی می‌توان مبنای این حق را در رعایت مواردی چون احتیاط در کشف حقیقت، تضمین بیطرفی در قضاوت، دقت در رسیدگی‌های قضایی و افزایش اعتماد و اطمینان مردم به دستگاهعدالت کیفری ملاحظه نمود. با این وصف هر فرد محکوم به جرم کیفری، حق دارد که محکومیت و مجازات او توسط دادگاه عالی تر مورد تجدیدنظر و رسیدگی مجدد قرار بگیرد.
تجدیدنظر خواهی به‌صراحت در بند 5 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به این شکل پیش‌بینی‌شده است که:«هر کس به خاطر ارتکاب جرمی محکومیت یافته است حق دارد که محکومیت و مجازات و از سوی دادگاهی بالاتر موافق قانون مورد رسیدگی مجدد واقع شود».
همچنین قسمت دوم ماده 81 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی نیز دراین‌باره مقرر می‌دارد:«دادستان و یا محکوم‌علیه بر اساس عدم تناسب جرم و مجازات می‌توانند بر طبق ترتیبات مقرر در «آیین‌نامه دادرسی و ادله»نسبت به میزان مجازات تعیین ئشده تجدیدنظر خواهی نماید.»
4-7-منع محاکمه و مجازات مضاعف متهمان
4-7-1- مفهوم و جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در محاکمات
یکی از حقوق اساسی متهمآن‌که از آن در نظام حقوقی کامن لا تحت عنوان اصل
(double jeopardy) و در نظام حقوقی رومی – ژرمنی تحت عنوان قاعده (non bis in idem) یاد
