منبع مقاله با موضوع جبران خسارت، قانون مجازات، اعاده حیثیت، منابع حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

مدون جزايي اسلام در نهايت نتيجه اي جز پيشگيري از وقـوع جـرم در جامعـه توسـط مجـرم و ديگران ندارد.
اگرچه در اصل 171 قانون اساسي در صورت اثبات ضرر مادي يا معنوي در اثر اقدامات قضايي و يا د ولت اين اشخاص را ضامن جبران خسارت دانسته و از طرفي به اعاده حيثيت متهم نيز كه بوي خسارت وارد شده است اشـاره دارد ولـي بـا توجه به مطالب فوق الذكر و ديدگاههاي اصلاحي و توجه به كرامت انسان در قانون اساسي مي توان به اعاده حيثيـت از مجرمين و بزهكاران نيز اشاره داشته باشد اثر تطهيركنندگي مجازات مجرم اگرچه به سبب ارتكاب جرم مستحق مجازات است و اين نيز در راستا ي تهذيب و تربيت و تنبيه او اعمال مي شود اما همچنان برخوردار از حقوق انساني است ولي اين امر كه به هنگام ارتكاب جـرم فـرد احـساس گنـاه مـي كنـد امـا بـا مجازات به نوعي آرامش دروني مي رسد البته هرچند كه نتيجه از بين رفتن عذاب وجدان كاهش تشويشها و اضطرابها و در نتيجه كاهش ارتكاب جرايم بيشتر است از ديدگاه اسلامي از جمله كاركردهاي مجازاتها تهذيب و تزكيه و تطهيـر شخص مجرم است.معناي ديگري از اصلاح كه در روايات نيز مويداتي دارد همان تهذيب و تطهير روحي مجرم است گفتـيم از نظـر اسـلام فرد با ارتكاب جرم روح و روان خود را آلوده مي كند و از خداوند دور مي شود و دوري از خداوند يعني دوري از همه كمالات و خيرات است و با ارتكاب جرم در حقيقت نوعي مانع بر سر راه استعدادهاي خدادادي خود كه موجب تكامل و ترقي معنوي او مي شود فراهم مي سازد. و مجازاتي كه شارع تجويز نمـوده اسـت در حقيقـت برداشـتن ا يـن موانـع وپاكسازي شخصيت مجرم است در حديثي امام علي (ع) مي فرمايد: «ايها الناس لم يقم الحد علي احد قط الاكان كفـاره ذلك الذنب كما يجزي الدين به دين»91يعني مردم هرگز حدي بر كسي جاري نمي شود مگـر اينكـه آن حـد كفـاره آن گناه است . همچنان كه دين در مقابل دين است و به اين سان مجرمي كـه مجـازات مـي گـردد همچـون يـك شـهروندناكرده بزه است و در سراي آخرت از بابت اين عمل هيچگونه مانعي براي سعادت او فراهم نخواهد بود.
2)قلمرواعاده حیثت
2-1 قلمرواعاده حیثیت در زمان
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري طي اصل 169 ق.ا پيش بيني و مقرر شده است « هيچ فعل يا تـرك فعلـي ، بـه استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود .»
و ماده 11 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد :« در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدامات تأميني و تربيتـي بايـد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا تـرك فعلـي را نمـي تـوان بـه عنـوان جـرم بـه موجب قانون متأخر مجازات نمود.»…
و در امور مدني قاعده اي مشابه وجود دارد و ماده 4 ق. م اعلام مي دارد :« اثر قانون نسبت به آينده است و قـانون نـسبت به ماقبل خود اثر ندارد.»
هرچه هست اعمال قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي موجب امنيت و آرامش خـاطر اسـت و بـديهي اسـت كـه قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين مدني جهت حفظ ثبات اقتصادي است و اين فلسفه با فلـسفه اي كـه بنـاي عطـف بـه ماسبق نشدن قوانين جزايي مي باشد يكي نيست و ارزش آن را نمي توان يكسان دانست92.
در قوانين قبل از انقلاب نيز اگرچه مقررات مربوط به حدود و قصاص و ديات را پيش بيني نكـرده انـد امـا اعتبـار آنهـا پابرجا بود و ديوانعالي كشور نيز در راي وحدت رويه شمار ه45 مورخ 25/10/ 65 آورده است كه: « : ماده 6 قـانون راجـع به مجازات اسلامي مصوب مهرماه (61 ماده 11 فعلي ) كه مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي را بر طبق قانوني قـرار داده است كه قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از احكام و قوانين الهي از جمله راجـع بـه قـصاص مـي باشـد كـه از صدر اسلام تشريح شده اند . بنابراين رأي شعبه چهاردهم ديوانعالي كشور كه حسب درخواست اولياء دم بـه حكـم آيـه شريفه « و لكم في القصاص حياه يا اولي الالباب » بر اين مبنا قصاص صادر گرديده است صحيح تشخيص داده مي شود.»93

برخي از حقوقدانان معتقدند كه قوانيني كه مربوط به آثار محكوميت جزايي است فوراً به اجرا گذاشته مي شوند به ايـن معني كه حتي نسبت به محكوميت هاي سابق بر قانون مزبور بكار بسته مي شود و همچنين قوانيني كه در نحوه و چگـونگي اجراي مجاز ات تغييراتي بوجود آورند به مورد اجرا گذاشته مي شوندو بر محكوميتهاي سابق بر قانون جديد نيـز اعمـال مي شوند.94
بنابراين با توجه به قانوني بودن جرم و مجازات اگر مرتكب را به لحاظ ارتكاب عملي كه در لحظه ارتكاب جرم ، جـرم نبوده است مجازات كنيم يا مجازات جرمي را تشديد نماييم مقتضاي قانون جديد آن است كـه بـه گذشـته عطـف شـود ولي در مقابل اين مقتضي مانعي وجود دارد و آن همان قاعده قبح عقاب بلابيان است و چون حقـوق جـزا در مقـام بيـان جرم و مجازات و تهديد آزادي هاست از عطف به ماسبق شدن باز مي ماند.95
اگرچه نظريه فوق با قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين در تعارض است و با توجه به تشديد مجازات بـر اسـاس قاعـده مذكور نبايد اين گونه مجازاتهاي تبعي و محروميت از حقوق اجتماعي شامل مرتكبين جرايم سابق بر وضع قانون جديـد شوند اين امر خلاف مقتضاي عدالت و انصاف است. ارتكاب جرم از ناحيـه محكـوم عليـه در گذشـته نبايـد محـدوده حقوق اجتماعي كه قبلاً فرد از آن محروم بوده است و به موجب قانون جديد گسترش يافته را در مـورد محكـوم اعمـال نمود كه اين برخلاف اصل قانوني بودن جرم و مجازات خواهد بود و قانوني كه بعد از ارتكاب جـرم وضـع شـده اسـت نمي تواند موجب ارعاب مرتكبي شود كه قبلاً مرتكب جرم شده اسـت و ايـن امـر موجـب تـضييع حقـوق مكتـسبه فـرد خواهد شد.
اگرچه فرض بر آن است كه قانون جديد براي رفع نقايص قانون قبلي به تصويب رسيده است بنابراين از قانون سابق بهتر و كامل تر است و طبيعي است كه قانون بهتر حتي نسبت به گذشته نيز بايد اعمال شود.96
اغلب حقوقدانان برخلاف قوانين ماهوي قوانين شكلي را قابل تسري به گذشته مي دانند هرچند كه در قوانين شكلي نيـز در مواردي كه با حقوق متهم برخورد داشته باشد عطف آن با مانع مواجه خواهد شد. عطف قوانين شكلي به گذشته در مواردي ممنوع است كه نافي حقي باشد و يا برخلاف قاعده قبح عقاب بلابيان باشد.بنابراين بنا به مقتضاي قاعده مرقوم هرگاه به موجب قانوني اصولاً عنـوان مجرمانـه از ميـان بـرود و ديگـر عملـي كـه در گذشته جرم بوده اسـت در حـال حاضـر جـرم محـسوب نگـردد. آثـار محكوميـت كيفـري نيـز از بـين خواهـد رفـت و محروميتهاي اجتماعي ايجاد شده براي فرد در اثر ارتكاب جرم سابق با از بين رفتن جرم نيز خود به خود از ميان خواهـد رفت.97
2-2 قلمرو اعاده حيثيت در مكان
دارالاسلام بخشي از عالم است كه در قلمرو قوانين اسلامي و حكومت اسلا مي قرار دارد و روابط بـين افـراد ، افـراد و دولتهـا تابع قرآن مجيد و ساير منابع حقوق اسلامي است . دارالاسلام شامل هر كشوري مي شود كه اكثريـت مـردم آن مـسلمان باشند.هرچند كفار بر آن حكومت داشته باشند در صورتي كه مسلمين آزادانه به عقايد و اعمال اسلامي خـود پايبنـد و عامل باشند.98
مقررات جزايي اسلام اعم از حدود و قصاص و ديات و تعزيرات نسبت به مسلمانان قابل اعمال اسـت ولـو اينكه از سرزمين هاي اسلامي خارج شوند. زيرا مسلمان در هر مكاني كه باشد چه دارالاسلام و چه دارالحرب مقيـد بـه اجراي احكام اسلامي است
كافران ذمي تا زمانيكه در كشور اسلامي مقيم هستند جان و مال و حقوق آنان محترم است و از تعدي و تعـرض مـصون است و اهل ذمه نبا يد به منكرات اسلام تظاهر كنند و بطور كلي مقررات جزايي اسـلام را بپذيرنـد و يـا عمـلاً تظـاهر بـر خلاف نكنند نسبت به آنها تبعيت و پيروي نمايند.99 شيخ طوسي معتقد است كه قواعد جزايي اسلام قابل اعمال بر تمام سكنه دار الا سلام مي باشـد مـسلمان ذمـي ومـستامن مشمول قوانين ومقررات جزايي اسلام ميباشند البته ذمي ومستامن در صورتي كه تجـاهر بـه اعمـالي كـه مطـابق شـريعت اسلامي جرم است كند هرچند كه بر اساس مذهب آنها مباح باشد برطبق قواعد جزايي اسلامي مورد تعقيـب ومجـازات قرار خواهند گرفت .ايشان تمام جرايم ارتكابي از سوي اهل ذمه ومستام نين در دار الاسلام اعم از حق االله و حق الناس را مشمول صلاحيت محاكم اسلامي مي داند.100
دارالحرب در مقابل دارالاسلام قرار دارد و شامل تمام كشورهاي غيـر اسـلامي اسـت كـه در قلمـرو حكومـت و احكـام اسلام قرار ندارند. سكنه دارالحرب مشتمل بر كفار حربـي و مـسلمين مـي باشـند.101 و تـا وقتـي كـه بـين كفـار حربـي و حكومت اسلامي پيمان و قرارداد ترك تعرض وجود نداشـته باشـد جـان و مـال آنـان مبـاح اسـت ولـي مـسلمانان مقـيم دارالحرب جان و مالشان محترم است نتيجتاً اينكه هر مسلماني و هر اهل ذمه اي تا زماني كه تحت ولايت يك كشور اسلامي قرار دارند در هر زماني و مكاني كه باشند تابع قواعد و احكام اسلام است و تغيير زمان و مكان رافع مسئوليت وي نخواهد بود.102
در احكام ثابت و لايتغير اسلام اصل بر اين است كه قلمرو آن به مدت زمان معين و مكان و يا قوم و نژاد خاصي نيست و مقررات جزايي اسلام اعم از حدود ، قصاص و ديات و تعزيرات نسبت بـه مـسلمانان قابـل اعمـال است ولو اينكه از مرزهاي كشور اسلامي خارج شوند چرا كه مسلمان در هر مكـاني كـه باشـد مقيـد بـه اجـراي احكـام ،اسلامي است و حتي هر اهل ذمه اي كه تحت ولايت يك كشور اسلامي است تابع قوانين و احكام اسلام مـي باشـند در اسلام بطور كلي انسان مدنظر است و تغيير زمان و مكان رافع مسئوليت او نيست .
چنانكه در روايات آمده است هرگاه اهل كتاب در قلمرو حكومت اسلامي مرتكب جرم شوند بايد حدود الهـي دربـاره آنها اجرا شود ، چنانكه رسول خدا زن و مرد يهودي را رجم نمودنـد. هرگـاه در خـارج از سـرزمين حكومـت اسـلامي مرتكب جرم شوند و به محكمه اسلامي مراجعه كنند بر اساس احكام جزايي اسلام مجازات مي شوند103. و با وجـود ايـن حكم كلي در برخي شرايط اين امر ناديده گرفته شد و برخلاف آن عمل شده است مثل اينكه در زمـان حكومـت علـي (ع) در مصر مرد مسلماني با زن يهودي و نصراني زنا كرد و امام (ع) دستور دادند مرد را حد بزنند زن را به متوليان امـور ديني اش تحويل دهند تا هرگونه كه مناسب باشد درباره او تصميم بگيرند104و یااينكه امام علي (ع) فرمودند: «من هيچ حدي را در سرزمين دشمن اجرا نمي كنم زيرا مي ترسـم شخـصي كـه بـه او حد زده شده غيرتي شده و به دشمن ملحق گردد.105»كه در اينجا بواسطه خـوف الحـاق بـه دشـمن عـدم اجـراي حـد در سرزمين دشمن در نظر گرفته شده است. بنابراين مصلحت اجراي حد با وجود تأكيد فراوان در برابر مـصلحت مهمتـري مخدوش مي گردد.
فصل چهارم: تبيين اقسام ،آثارو احكام اعاده حيثيت در قانون و فقه امامیه
1- اقسام اعاده حيثيت
1ـ1 اعاده حيثيت قضايي
براي دستيابي به اين نوع از اعاده حيثيت لازم است كه محكوم عليه پس از تحمل مجازات و سپري شدن مدتي از آن كه با توجه به نوع جرم ارتكابي ممكن است متفاوت باشد بايد از دادگاه صلاحيتدار تقاضاي اعاده حيثيت نمايد اين تقاضـا پس از طي مراحل مقدماتي كه جنبه بازپرسي دارد بررسي شده و در صـورتي كـه متقاضـي شـرايط لازم را بـراي اعـاده حيثيت داشته باشد حكم لازم صادر مي گردد. در اين خصوص دكتر لنگرودي مي نويسد: « هر گاه اهليتي را كه مجرم بعلت محكوميت جزايي از دست داده است از طريق صدور حكم ديگري بـاز يابـد ايـن معنـي را اعـاده حيثيـت قـضايي گويند.106 »
بنا براين محو محكوميت از سجل قضايي در اين نوع از اعاده حيثيت محتاج به تصميم قضايي است و بطور خود به خـود انجام نخواهد گرفت . اگر چه حقوقدانان امروزه تمايل به احياء اعاده حيثيـت قـضايي نـشان مـي دهنـد و اعـاده حيثيـت قانوني را در برخي موارد به مصلحت اجتماع نمي بينند دكتر علي آبادي در ايـن زمينـه مـي نويـسند «در حاليكـه اعـاده حيثيت قضايي من جميع الجهات شايسته تاييد وتصديق است بر عكس اعاده حيثيت قانوني مورد اخـتلاف اسـت. خطـر آن اين است اشخاصي كه داراي اخلا ق ناهنجار بوده و بواسطه عدم اطلاع جامعه از جرايم مجـددي كـه مرتكـب شـده تحت تعقيب قرار گرفته اند،از آن

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع نهج البلاغه Next Entries منبع مقاله با موضوع اعاده حیثیت، حقوق متهم، حقوق جزا