منبع مقاله با موضوع بی کیفری، حقوق بین‌الملل، سازمان ملل، نظم عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

جهانی» را نیز اضافه نمود. در این حالت هر دولتی می‌تواند بدون داشتن هیچ‌گونه مبنای صلاحیتی شناخته‌شده در حقوق جزا (شخصی، سرزمینی، واقعی) و با توجه به ماهیت جرایم ارتکابی صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را بیابد. درزمانی که مرتکبان در اختیار دولت صالح برای رسیدگی نباشد، پدیده استرداد به مدد آن آمده ام، امکان می‌دهد تا در قالب انعقاد موافقت نامه‌های دو یا چندجانبه بین‌المللی دولت‌ها بتوانند به جرایم ارتکابی رسیدگی نمایند.18
پس به‌عنوان نتیجه‌گیری می‌توان گفت واژه قانون در اصطلاح مجموعه‌ای از اوامر و نواهی است که متابعت از آن‌ها لازم و مخالفت با آن‌ها نیز موجب مسئولیت حقوقی جزایی است. وضع قانون در همه‌جا و همه‌وقت از ضروریات اجتماعی بوده و از جهات مختلف به اقسام متعددی از جمله… تقسیم‌شده است که ازجمله آن‌ها اساسی- عادی – عام – ماهوی، و شکلی، محلی و دولی می‌باشد.
ضروری است به‌منظور مقابله با هر جرم و تجاوزی قانونی متناسبی که بتواند پاسخ مرتکبین آن را به نحو شایسته بدهد، اندیشیده شود تا افراد جامعه بتوانند در پناه آن به حیات اجتماعی و فردی خود ادامه دهند. در این راستا ابتدا باید اندیشمندان و عقلای جامعه نیازهای اجتماع را مشخص و تمهیدات لازم برای مقابله با اعمال و افعالی که موجب ورود خدشه با این نیازها و فساد و تباهی در جامعه و افراد فراهم می‌شود در نظر بگیرند تا شهروندان در جامعه احساس آرامش و امنیت نمایند. آنچه اهمیت دارد و باید در رابطه با قانون موردنظر گرفته شود، این است که قانون مفید و مؤثر آن است که این روح آرامش و احساس امنیت را در جامعه ایجاد کند و به‌عبارت‌دیگر قانون خوب آن است که این دو نتیجه را برای جامعه به ارمغان بیاورد و این نتیجه به دو عامل بستگی دارد:
1) اصل قانون
2) اجرای صحیح و به‌موقع آن به وسیله مجریان
بنابراین می‌توان این‌گونه گفت که:«بی کیفری عبارت است از اینکه یک فرد قاعده حقوقی دارای ضمانت اجرای کیفری را نقض کرده باشد. به‌عبارت‌دیگر، مصون ماندن یک فرد بعد از انجام عمل ممنوعه را بی کیفری می‌گویند.19
2-3-دلایل ادله ی حقوق بین‌المللی در خصوص بی مجازات نماندن
با در نظر گرفتن انواع اعمال ناقص قواعد بین‌المللی، سه نوع اصلی تخلف از تعهدات یا نقض قواعد به چشم می‌خورد که عبارت‌اند از: 1- تخلفات و نقض‌های غیر کیفری، 2- تخلفات و نقض‌های کیفری که بالذات ناقض نظم عمومی داخلی یک یا چند کشور عضو جامعه بین‌المللی هستند و در عرض نیز نظم‌های عمومی بین‌المللی را بر هم می‌زنند و به‌عنوان جرم بین‌المللی شناخته‌شده‌اند. 3- تخلفات و نقض‌ کیفری که بالذات نظم عمومی بین‌المللی را بر هم می‌زنند و در عوض نیز ناقص نظم عمومی داخلی کشور یا کشورهای دیگر هستند. این اعمال نیز به‌عنوان جنایات بین‌المللی شناخته‌شده‌اند.20
بی کیفری موردنظر در این پژوهش نیز ناظر به همین اعمال دسته سوم است. ازآنجاکه این‌گونه اعمال ضرورتاً ناقض نظم عمومی داخلی کشور یا کشورها نیستند و چه بسیار مصادیقی از این اعمال که با هدایت، برنامه‌ریزی و مساعدت دولت‌ها به وقوع می پیوندد، علی‌رغم اهمیت ذاتی که در نقض نظم عمومی بین‌المللی و حتی به خطر انداختن صلح و امنیت بین‌المللی دارند لکن متأسفانه علی‌الاصول به‌موجب قوانین ملی و دادگاه‌های داخلی مورد تعقیب و مجازات واقع نمی‌شوند. استقرار انواع مصونیت‌ها، امتیازات، قوانین ملی عفو عمومی، معافیت از مجازات، رعایت تخفیف‌های غیرقابل‌توجیه، چه ازنظر ماهوی و چه ازنظر شکلی در تعیین مجازات یا در نظام دادرسی و حتی در اعمال مجازات، ازجمله مواردی هستند که بی کیفری در قبال اعمال ناقض قواعد حقوقی بین‌المللی را موجب می‌شوند.
بی کیفری عمدتاً نتیجه تأثیر عوامل غیرحقوقی و ساختاری نظام بین‌المللی است. در عصر ما تسلط منطق قدرت بر روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل، مصلحت‌اندیشی، چالش صلح و امنیت، صلح و عدالت از عوامل بی کیفری است. یکی از عوامل بسیار مهم بی کیفری مفهوم حاکمیت است که درون دوره وسط فالیا به وجود آمده و در این نظم، دولت‌ها تابعان اصلی حقوق بین‌الملل بوده که سهم عمده‌ای در وضع هنجارهای بین‌المللی داشته و دارند.
عصر جهانی‌شدن نشان از آغاز گذار از نظم وسط فالیا و تحولات جدی در ساختار نظام بین‌المللی، جایگاه دولت‌ها، فرد و سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیردولتی، ماهیت قواعد بین‌الملل و نحوه شکل‌گیری آن‌ها دارد. مفهوم صلح و امنیت یا به‌عبارت‌دیگر، مفهوم اين فردی در نظام بین‌الملل و همچنین عدالت و رابطه آن‌ها با یکدیگر ازجمله تحولات دیگری است که در عصر جهانی‌شدن باید به آن‌ها اشاره کرد. علاوه بر جایگاه تعیین‌کننده دولت در نظم برخاسته از مست فالیا که جایگاه انسان را در مرحله ثانویه قرار داده است منطق قدرت و توسعه‌نیافتگی ازجمله مصادیقی هستند که منجر به بی کیفری است. ضمن اینکه توسعه‌نیافتگی خود همیشه باعث تشدید بی کیفری می‌شود.
با اصل جهانی‌شدن و تحولات صورت گرفته که منجر شده است منافع بین دولت‌ها تغییر کند؛ عصر دادوستد منافع متقابل دارد گذر می‌کند و ما داریم به سمتی حرکت می‌کنیم که چهره برخاسته از دوران وسط فالیا در نظام بین‌الملل تغییر می‌کند و بشریت به‌جای حاکمیت دولت‌ها هسته اصلی نظام بین‌الملل را تشکیل می‌دهد. با این فرآیند و تحولات، قطعاً در مفهوم صلح و امنیت نیز تحول ایجاد خواهد شد. یعنی در نظام جدید دیگر دولت‌ها، تنها تابعان اصلی نخواهند بود و فرد و سازمان‌های غیردولتی نیز جایگاه خود را پیدا می‌کنند و بی کیفری نیز تغییر قابل‌توجهی است خواهد کرد.
در برخی اسناد بین‌المللی (ازجمله اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی) خلاءهایی وجود دارد که خود منجر به بی کیفری می‌شود. صلاحیت ذاتی دیوان محدود به چهار جرم می‌باشد. ضمن اینکه دولت‌ها می‌توانند در مورد جنایات جنگی تخفیف قائل شده، صلاحیت دیوان را تا مدتی نپذیرند. این امر مرتکبان برخی از جنایات بین‌المللی را از شمول صلاحت دیوان خارج سازد. این اصل در اساسنامه پذیرفته‌شده است و پیش‌شرط تعقیب کیفری متهمان آن است که جرم در قلمرو دولت عضو دیوان یا از سوی تبعه دولت عضو دیوان ارتکاب یافته باشد.21 خود این امر می‌تواند موجب بی کیفری مرتکبان جنایات بین‌المللی در غیر این موارد شود. مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم بگیرد موضوع را به دیوان ارجاع دهد که البته در آن حالت محدودیت‌های فوق وجود نخواهد داشت.
حق شورای امنیت سازمان ملل متحد برای درخواست توقف رسیدگی دیوان ازجمله خلأ دیگری است که این مساله برای وضعیت‌های خاص و به مدت یکسال است که به‌طور نامحدود قابل‌تجدید می‌باشد. این امر خود می‌تواند عامل دیگری برای بی کیفر ماندن برخی از مرتکبان جنایات بین‌المللی باشد.22
به‌عنوان‌مثال بحث بی کیفری می‌تواند در قضیه سودان و بحران دارفور در این کشور موردبررسی قرار گیرد.
در بحران دارفور هزار انسان بی‌گناه کشته شد. مقامات کشوری هم به استناد مقام و مصونیت ناشی از آن مسئولیت مبرا بودند که بالاخره شورای امنیت با ارجاع موضوع به دادگاه کیفری بین‌المللی تلاش نمود در مبارزه با بی کیفری مسببان جنایات نمود.
جنایات جنگی، جنایات برضد بشریت و جنایت نسل‌کشی جرایمی خصوصی نیست که توسط افراد و به ابتکار خودشان و برای منافع خویش اوقوع یافته باشد. در مخاصمات مسلحانه، افراد معمولاً به‌عنوان عوامل دولتی عمل می‌کنند، یا در چارچوب مخاصمه‌ای شرکت می‌کنند که یک دولت یا یک رکن سیاسی و نظامی بر آن تصمیم گرفته و آن را شعله‌ور کرده است. در برخی موارد هم با وضعیت‌هایی مواجه ایم که یک دولت جنایتکار شروع به نسل‌کشی کرده است. اکنون در مقابل جنایات پیش‌بینی‌شده در حقوق بشردوستانه قرار داریم، جنایاتی عمومی که دولت نمی‌خواهد مرتکبان اعمالی را که خود در ارتکاب آن‌ها با صدور دستور، تشویق یا تحریک سهیم بوده است، مجازات کند. در اینجاست که می‌توان دلیل اصلی لزوم برقراری عدالت کیفری بین‌المللی را یافت.
اما دلیل اصلی این است که جنایات ذکرشده، تعرض به وجدان عمومی کل بشریت نیز می‌باشد. این جنایات، جرایم حقوق بین‌الملل است. زیرا احساس عدالت‌خواهی بشریت را خدشه‌دار می‌کند. همچنین جنایاتی بدون مرز است که جامعه بین‌المللی را مجبور می‌کند با ابزارهای حقوق بین‌الملل عمومی از خود واکنش نشان دهد.
این دو دلیل که سبب ایجاد دادگاه‌های خاص هستند، درواقع، منشأ ابتکارها و تلاش‌هایی‌ بود که منجر به امضای اساسنامه رو در 18 ژوئیه 1998 م. و لازم‌الاجرا شدن آن در اول ژوئیه 2002 شد.
ایجاد محاکمه کیفری بین‌المللی تا حدودی مفهوم عدالت کیفری حاکمیت مدار را تحت‌الشعاع قرار داده است.
تابه‌حال به و به‌طور سنتی، حق مجازات کردن مجرم یکی از امتیازهای اصلی و مطلق دولت حاکم بوده و شمشیر عدالت نشان آن است. اما اگر این جنایات در قلمرو عدالت بین‌المللی قرار گیرد می‌توان نتیجه گرفت: این بشریت است با اردکان تخصصی‌اش که توسط مجموعه دولت‌ها ایجاد می‌شود، در مجازات کردن مرتکبان این جنایات، حتی برضد منافع سیاسی یک دولت، نفع می‌برد.23
باوجوداین، تأسیس یک محکمه دائمی بین‌المللی کیفری تنها پاسخ به این جنایات نیست، بلکه اصول و قواعد حقوق بین‌المللی (چه در قلمرو حقوق بشر و چه در حقوق بشر و چه در حقوق بین‌المللی بشردوستانه) راداریم که تکالیفی را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند. یکی از تکالیف مهمی که ناشی از قواعد حقوق بین‌الملل (عرفی و قراردادی) است، تکلیف به مجازات کردن افرادی است که مرتکب جنایات جنگی، جنایات برضد بشریت شده یا در نسل‌کشی مشارکت کرده‌اند. این تکلیف حتی پس از تشکیل دیوان دائمی بین‌المللی کیفری در سطح جهانی همچنان استمرار دارد. دولت حاکم، حق و به‌خصوص تکلیف خود بر اجرای عدالت را در قلمرو خاص خویش حفظ می‌کند. حقوق بین‌الملل نیز حق دخالت در قلمرو خاص دولت‌ها را برای خود در کلیه موارد نقض شدید حقوق بشر یا قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه محفوظ می‌داند.
تا عصر حاضر، اجرای این حق مداخله جامعه بین‌المللی و در این مورد، سازمان ملل متحد بسیار ضعیف بوده است. ما با قواعدی الزام‌آور برای دولت‌ها مواجه بوده‌ایم، اما آن‌ها انحصار اجرای عدالت را برای خود حفظ کرده‌اند. در حال حاضر، حقوق بین‌الملل و اصول و قواعدش با ایجاد یک محکمه واقعی بین‌المللی مؤثرتر شده است. البته، این‌یک محکمه تکمیلی است. حق و تکلیف بر مجازات کردن، در مرحله اول، هنوز در صلاحیت دولت‌هاست. محاکمه کیفری بین‌المللی زمانی صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کند که یک دولت عضو نخواهد یا نتواند صلاحت خود را اعمال کند. طبق ماده 17 اساسنامه رم، صلاحیت از آن دولت است؛ مگر آنکه این دولت اراده یا توانایی اجرای واقعی تحقیق یا تعقیب را نداشته باشد. دیوان مکلف است در موارد نقض شدید حقوق افراد، خصوصاً در قلمرو حقوق بین‌الملل دوستانه، اظهارنظر کند و آن زمانی است که نظام‌های قضایی دولت‌ها چنین کاری را نمی‌کنند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در 9 دسامبر 1948م، از کمیسیون حقوق بین‌الملل خواست که پیش‌نویس اساسنامه یک محاکمه کیفری بین‌المللی را تهیه کند. باید گفت پایان جنگ سرد و جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق زمینه مناسبی را برای اعطای مجدد جایگاهی به عدالت بین‌المللی فراهم کرد. در ابتدا، روش انتخابی این بود که کمیسیون حقوق بین‌الملل، اساسنامه یک محاکمه کیفری بین‌المللی را تهیه کند و مطالعاتی هم برای دستیابی به یک مجموعه قواعد برای سرکوب جنایات برضد صلح و امنیت بشری انجام دهد. این مأموریت، درواقع، تجلی دیدگاه حقوق داخلی بود که طبق آن، تعریف اصول و قواعد مربوط به جنایات (قواعد ماهوی) به یک مجموعه قوانین جزایی یا کیفری سپرده می‌شود و سازمان قضایی و آیین دادرسی هم به یک مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری واگذار می‌گردد. در پی این درخواست، کمیسیون حقوق بین‌الملل و کمیته‌های مسئول مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌طور متقارن (موازی) به ترتیب کار تهیه یک

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع بی کیفری، حقوق بین‌الملل، سازمان ملل، مجمع عمومی Next Entries منبع مقاله با موضوع حقوق بین‌الملل، اساسنامه رم، حقوق بشر، حقوق داخلی