منبع مقاله با موضوع بیمه اجباری، قانون جدید، حوادث رانندگی، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

بنابراین در تفسیر آن باید گفت خساراتی که در اثر سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار محموله وسیله نقلیه رخ می‌دهد، تحت پوشش بیمه است مشروط بر این که این سوانح در مدت اعتبار قرارداد بیمه رخ داده باشد.110
قانون بیمه اجباری 1347 به موجب تبصره 1 ماده 1 خود، حوادث رانندگی را تعریف کرده بود. بر اساس این تبصره:
«منظور از حوادث مذکر در این قانون هرگونه تصادف یا سقوط یا آتش‌سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.»
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در تعریف حادثه تفاوتی ماهوی میان قانون جدید و قدیم موجود نمی‌باشد. منتهای مراتب با مقایسه آن‌ها موارد زیر به ذهن می‌رسد:
اول این‌که تبصره 1 ماده 1 قانون قدیم مصادیق حادثه را احصاء نموده و آن‌ها را در 5 مورد تصادف،‌ سقوط،‌ آتش‌سوزی،‌ انفجار و خسارت‌های ناشی از محمولات وسایل نقلیه خلاصه کرده بود.111 این در حالی بود که محدود کردن موارد تحت پوشش به موارد فوق، گاهی موجب جبران نشدن زیان‌هایی در حوادث رانندگی می‌شد که هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای محرومیت زیان‌دیده از دریافت آنها وجود نداشت.
برای مثال، در حوادثی که راننده بی‌احتیاط موجب واژگونی اتومبیل خود یا دیگری شده و از این طریق موجب بروز خسارت به اشخاص ثالث می گشت، بیمه‌گر به بهانه این که حادثه از هیچ یک از موارد مذکور در تبصره 1 ماده 1 نیست مسئولیتی نمی‌پذیرفت و بیمه گذار خود باید از عهده خسارات بر می‌آمد. شمارش حصری مصادیق حادثه، یکی از ایرادات اساسی قانون بیمه اجباری 1347 بود که خوشبختانه به موجب تبصره 5 ماده 1 قانون جدید برطرف شده است. قانونگذار 1387 با استفاده از قید «از قبیل» در این تبصره شمارش حصری حوادث رانندگی را کنار نهاده و موارد مذکور در آن را به مصادیقی تمثیلی تبدیل کرده است.
دوم این‌که در تبصره 5 ماده 1 قانون جدید «تصادم» و «واژگونی» وسیله نقلیه نیز به مصادیق حادثه موضوع این قانون اضافه گردیده‌اند. همان‌گونه که در فوق اشاره شد، به موجب قانون جدید مصادیق مطروحه در تبصره 5 تمثیلی بوده و شامل هرگونه حادثه‌ای می‌گردد که از وسایل نقلیه موتوری برای اشخاص ثالث به وجود می‌آید. بنابراین در فرض عدم تصریح نسبت به این دو مورد، باز هم آن‌ها مشمول قانون بیمه اجباری و سیستم جبران خسارت آن می‌بودند. این ایراد خصوصاً‌ در ارتباط با عبارت «تصادم» پررنگ‌تر است. چراکه به نظر نمی‌رسد میان واژه «تصادف» با آن فرقی وجود داشته باشد.

گفتار دوم: مفهوم خسارت و شرایط مربوط به آن
در این گفتار مفهوم خسارت قابل جبران را تحت بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه با رویکردی منطقی، بر اساس قانون قدیم و قانون جدید توضیح خواهیم داد و ایرادات و نقایص قانون قدیم و خصوصیات قانون جدید در این مورد را از نظر می‌گذرانیم.
یکی از اصول بنیادین بیمه‌های خسارت (بیمه‌های اموال و بیمه‌های مسئولیت) حاکمیت «اصل جبران خسارت» بر این بیمه‌هاست. اصل یاد شده دارای دو اثر مهم است: نخست این‌که همانند مسئولیت مدنی، در اینجا نیز «اصل لزوم جبران کامل خسارت» حاکم است. این اصل اقتضا می‌کند که بیمه‌گر به طور کامل خسارت زیان‌دیده را جبران کند و او را تا حد امکان در موقعیت قبل از روی دادن حادثه زیانبار قرار دهد و دوم این‌که، پوشش چنین بیمه‌ای نباید منجر به افزایش دارایی زیان‌دیده شود و نسبت به قبل از روی دادن حادثه او را در موقعیت بهتر قرار دهد.112 بنابراین بیمه‌گر ملزم به جبران تمام خساراتی است که بیمه‌گذار مسئولیت جبران آنها را به عهده دارد مگر آن‌که قرارداد برخی را استثناء کرده باشد یا قانون نوع خسارات قابل جبران را محدود کرده باشد.113 در مورد حوادث رانندگی، چه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی 1347، چه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی 1387،‌خسارات قابل جبران را شامل خسارات مالی و بدنی دانسته‌اند. توضیح این که قانون سابق ضمن این که در ماده 1 خود کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه‌آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند را مسئول جبران خسارات بدنی و مالی می‌دانست که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آن‌ها به اشخاص ثالث وارد می‌شد. تعریف و دامنه خسارات مالی و بدنی مذکور را به آئین نامه اجرایی آن قانون محول کرده بود. امری که از اصول قانون‌نویسی به دور است و بهتر این بود که در متن قانون به بیان تعریف و دامنه این خسارات پرداخته می‌شد. بعلاوه، تعریف آیین نامه مذکور از خسارات مزبور نیز به گونه‌ای مبهم و نارسا بود، چنانکه در پاره‌ای از موارد باعث پیدایش عقایدی نادرست در این ارتباط شده بود. مثلاً عدم تصریح قانونگذار به تحت پوشش قرار گرفتن دیه در زمره خسارات بدنی موجب گردیده بود تا عده‌ای به این اعتبار که دیه نوعی مجازات است نه وسیله جبران خسارت، بیمه آن را باطل تلقی کنند و در نتیجه بیمه‌‌گر را متعهد به پرداخت دیه ندانند به نظر آنان منظور از خسارات بدنی مذکور در ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری 1347 شامل هزینه‌های درمان و از کار افتادگی و خسارت ناشی از فوت (غیر از دیه) بود.114
قانون سال 1387 نیز همانند خلف خود خسارات ناشی از حوادث رانندگی را بر اساس ماده 1، شامل خسارت‌های بدنی و مالی می‌داند که در اثر حوادث وسایل نقلیه و یا یدک و تریلر متصل به آن‌ها و یا محمولات آن‌ها به اشخاص ثالث وارد می‌شود. قانون جدید به درستی از احاله تعریف خسارات به آئین‌نامه اجرایی امتناع کرده و آن را در متن خود آورده است. به این نحو که در تبصره 3 همان ماده خسارات بدنی را این چنین تعریف می‌کند: «منظور از خسارت بدنی هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقض عضو،‌از کار افتادگی (جزئی یا کلی – موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است هزینه معالجه بیمه چنان چه مشمول قانون دیگری نباشد جزو تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.»
از مقایسه تعریف خسارات بدنی مذکور در تبصره 3 ماده 1 فانون جدید با آن چه که در ماده 3 آئین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری 1347 چند نکته به ذهن می‌رسد:
نخست این که از لحاظ اصول نگارش، تعریف قانون جدید به آداب‌تر و رساتر می‌باشد و ایراداتی را که به این سبب از قانون قدیم و متن مبهم آن ایجاد می‌شد را متوجه نمی‌باشد. نمونه بارز این امر در تصریح این تبصره به پرداخت دیه توسط بیمه‌گر می‌باشد.
دوم این که در قانون جدید بر خلاف آئین‌نامه اجرایی قانون سابق عبارت «شکستگی» جزو خسارت‌های بدنی آمده است. به نظر می‌رسد با توجه به بیان صریح قانونگذار در ابتدای تبصره 3 که بر اساس آن «هر نوع دیه یا ارش ناشی از «صدمه» تحت پوشش بیمه موضوع این قانون می‌داند و با توجه به این که «صدمه» اعم از شکستگی بوده و شامل آن نیز می‌شود، بنابراین ذکر عبارت «شکستگی» در این تبصره غیر ضروری به نظر می‌رسد.
تبصره 4 ماده 1 قانون بیمه اجباری 1347 به تعریف خسارت مالی پرداخته است.
«منظور از خسارت مالی، زیان‌هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد می‌شود.»
بنابراین ما در این بخش و در تبیین مفهوم خسارت قابل جبران از دیدگاه قانون بیمه اجباری 1387 ابتدا از خسارت بدنی و انواع آن،‌ سپس از خسارت مالی و انواع آن و در نهایت از خساراتی که تحت شمول بیمه موضوع این قانون نیستند، تحت عنوان استثنائات بحث خواهیم کرد.

بند اول ) خسارت بدنی
منظور از خسارت بدنی،‌ صدمه و زیانی است که بر بدن و جسم انسان وارد می‌شود.
تبصره 3 ماده 1 قانون جدید در تعریف خسارت بدنی چنین گرفته است:
«منظور از خسارت بدنی هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی (جزئی یا کلی- موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است.
هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزو تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.»
به این ترتیب خسارات بدنی که براساس بیمه اجباری قابل جبران است و بیمه‌گر متعهد پرداخت آن می‌باشد عبارت است از: دیه (اعضا یا فوت)، ارش و هزینه معالجه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد.
الف) دیه (اعضا یا فوت)
واژه دیه در لغت مشتق از «ودی»، به معنای پرداخت دیه است که «واو» آن حذف و «هاء» آن در آخر کلمه افزوده شده است. دیه را «عقل» نیز معنا کرده‌اند، زیرا از معانی عقل،‌ «منع» است و دیه مانع بر ارتکاب جنایت می‌گردد. همچنین در مواردی دیه به معنی «دم» و خون آمده، که نام‌گذاری مسبب است به اسم سبب آن، در اصطلاح حقوقدانان اسلامی نیز از دیه تعاریف مختلفی به عمل آمده است. چنانکه برخی از امامیه در تعریف آن گفته‌اند:
«دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو انسان واجب می‌گردد».115
در ماده 10 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 از دیه به عنوان «جزای مالی» و یک مجازات نام برده شده بود. همین امر و عدم تصریح قانونگذار در قرار گرفتن دیه تحت شمول بیم موضوع بیمه اجباری به موجب ماده 3 آیین نامه اجرایی آن موجب گردیده بود تا عده‌ای بیمه دیه را باطل دانسته و در نتیجه بیمه‌گر را در بیمه اجباری متعهد به پرداخت آن ندانند.116
ولی قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ماده 5 خود به ماهیت دین بودن دیه توجه کرده و آن را صرفاً «مالی دانسته که از طرف شارع برای جنایت معین شده است».117
بنابراین پس از وضع قانون مجازات اسلامی و تغییر نظام جبران خسارت بدنی، بدون تردید محدود کردن تعهد بیمه‌گر به موارد مذکور در ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه سابق، ‌بی مورد می‌نمود، زیرا در عمل دادگاه‌ها در مقام جبران خسارت بدنی تنها به پرداخت دیه حکم می‌کردند118 و شرکت‌های بیمه نیز دیه تعیین شده از سوی محاکم را در جبران چنین خسارتی به زیان دیده می‌پرداختند.
تبصره 3 ماده 1 قانون جدید به صراحت پرداخت دیه (اعضا یا فوت) را به عنوان یکی از خسارت‌های بدنی قابل جبران برشمرده است و بیمه‌گر را متعهد به پرداخت آن در حق زیان دیدگان حوادث رانندگی نموده است.
ب) ارش
در جنایات مادون نفس،‌ چنان چه برای تلف عضو یا نقص و صدمه‌ای که بر آن وارد آمده است دیه‌ای مقدر نشده باشد، «ارش» گرفته می‌شود. ارش که «حکومت» نیز به آن گفته می‌شود در لغت به معنای مختلفی مانند «ارج»: اندازه معینی از دست (حدود نیم متر)، خصومت و اختلاف و خون‌بهای جنایت آمده است. مراد از ارش در اصطلاح حقوقی مقدر غیر مقننی است که به سبب صدمه و نقص حاصل از جنایت به وسیله جانی پرداخت می‌گردد.
بنابراین در هر مورد که تقدیر شرعی برای جنایت نباشد در آنجا ارش ثابت است که عبارت از مقداری از دیه نفس به نسبت تفاوت بین صحیح و معیب است. 119
مقدار ارش برخلاف دیه که از طرف قانونگذار بسته به میزان جنایت مشخص شده است، معین نیست و برآورد میزان آن به عهده قاضی گذارده شده است تا با توجه به حدود صدمه‌ای که به مجنی‌علیه وارد آمده است و با استفاده از نظر کارشناسان امر مبلغی را به عنوان ارش معین کند.
از آنجا که در حوادث رانندگی ممکن است صدمه‌ای به شخص ثالث وارد آید که دیه‌ای برای آن از طرف قانونگذار مشخص نشده باشد، لذا تبصره 3 ماده 1 قانون بیمه اجباری 1387 به صراحت ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو و از کارافتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم) را مشمول بیمه موضوع این قانون دانسته و بیمه‌گر را ملزم به جبران این خسارت در حق اشخاص ثالث نموده است.
قسمت آخر تبصره 3 ماده 1 قانون بیمه اجباری 1387 هزینه معالجه اشخاص زیان‌دیده را در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد،‌ تحت شمول بیمه موضوع این قانون دانسته و بیمه‌گر را مسئول پرداخت آن می‌داند. قسمت آخر این تبصره چنین بیان می‌دارد:
«هزینه معالجه نیز چنان چه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.»
بنابراین تعهد بیمه‌گر به پرداخت هزینه معالجه اشخاص زیان‌دیده در اثر حوادث رانندگی با این قید

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع بیمه اجباری، مسئولیت مدنی، قوه قاهره، حوادث رانندگی Next Entries منبع مقاله با موضوع بیمه اجباری، قانون جدید، اشخاص ثالث، شخص ثالث