منبع مقاله با موضوع بیمه اجباری، شخص ثالث، اشخاص ثالث، مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

1 قانون اخیرالذکر، هر شخصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه دچار زیانهای بدنی و مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه،‌ثالث تلقی شده و حق رجوع به بیمه گر مسئول حادثه را دارا میباشد. بنابراین در قانون جدید متصرفین غیرقانونی وسایل نقلیه نیز ثالث محسوب میشوند. البته ناگفته پیداست قید “راننده مسبب حادثه” مذکور در تبصره 6 ماده 1 شامل متصرفین غیر قانونی نیز خواهد شد. پس اگر تقصیر چنین متصرفی علت منحصر وقوع حادثه باشده به حکم تبصره فوقالذکر ثالث تلقی نمیشود

گفتار دوم : آشنایی با مفهوم دارنده در بیمه شخص ثالث
مفهوم دارندهی وسیله نقلیه یکی از مفاهیم مبهم و مورد انتقاد موجود در قانون بیمه اجباری 1347 بود، به نحوی که تعیین مصادیق آن همواره با ابهاماتی روبرو بود.
ماده 1 قانون بیمه اجباری سابق، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند را مسئول جبران خسارات بدنی و مالی اشخاص ثالث قرار داده بود، بی آنکه در ماده یا تبصرهای به تبیین مفهوم دارنده بپردازد. به همین خاطر از همان ابتدای تصویب قانون مزبور این سؤال مطرح بود که آیا مراد قانونگذار از دارنده مالک وسیله نقلیه است یا متصرف آن و یا شامل هر دو میشود؟44
از جمع مواد 1 و 3 قانون سابق به خوبی بر میآمد که مقصود از دارنده، مالک اتومبیل است. چرا که ماده 1 دارنده را موظف به بیمه نمودن مسئولیت خویش در برابر اشخاص ثالث کرده بود و مادهی 3 مقرر میداشت: “از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه به منتقل‌اليه وسيله نقليه منتقل مي‌شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد‌بيمه بيمه‌گذار محسوب خواهد شد و مكلف است ظرف پانزده روز از تاريخ انتقال وسيله نقليه به خود مراتب را به طريق اطمينان بخشي با ذكر‌مشخصات كامل خود به بيمه‌گر اعلام كند.”
اما بر اساس این مواد، معلوم نبود که دارنده محسوب شدن مالک به دلیل حق عینی او بر وسیلهی نقلیه است یا به خاطر سلطه و تصرف فیزیکی که بر آن دارد؟
برای دستیابی به پاسخ این سؤال چارهای جز تکیه بر اصول کلی حقوقی و تمرکز در راهحلهای اتخاذ شده در نظامهای حقوقی دیگر وجود نداشت. در حقوق فرانسه مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی تنها متوجه افرادی است که در ایجاد آن دخیل بودهاند. بنابراین در این نظام حقوقی دارنده وسیله نقلیه لزوماً مالک آن نیست و کسی ریسک وسیله نقلیه را برعهده دارد که آن را در اختیار دارد و بعبارت بهتر نگهدارندهی آن است.45
در حقوق انگلیس در مواردی که مالک اختیار و کنترل و بهرهبرداری از اتومبیل را به دیگری واگذار میکند،‌ مسئول خسارات ناشی از آن نیست.46 همین عقیده با اختلافهایی در حقوق کشورهای ژرمن و مشخصاً آلمان پذیرفته شده است.47
به این نحو مشخص شد که در نظامهای حقوقی مختلف دارنده وسیله نقلیه لزوماً مالک آن نمیباشد بلکه در مواردی که اختیار و کنترل و انتفاع از آن به دیگری واگذار شده است هم او باید به عنوان دارنده شناخته شود.
به این ترتیب حقوقدانان ایرانی نیز همین دیدگاه را در خصوص مفهوم دارنده مذکور در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی 1347 قابل اعمال دانسته و بر این عقیده شدند که مراد از دارندهی وسیله نقلیه همان متصرف و نگهدارندهی آن است. اما از آنجا که در اغلب موارد وسیله نقلیه در اختیار مالک است لذا اطلاق عنوان دارنده به او ناظر به مورد اغلب است.
پس برای اینکه کسی دارنده وسیله نقلیه تلقی شود کافی است بر آن تصرف داشته باشد و داشتن حق عینی بر وسیلهی مزبور به هیچ وجه در این ارتباط مؤثر نیست.48
تمییز مفهوم دارنده بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 87 چندان دشوار نیست. تبصره یک ماده 1 قانون در تعریف دارنده بیان میدارد: “دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه‌نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط مي‌شود.”
بنابراین در قانون جدید به صراحت متصرف وسیله نقلیه دارنده آن محسوب گردیده است و در صورت بروز خسارت از جانب وی او مسئول جبران خسارت خواهد بود.
با این وجود معلوم نیست که منظور از عبارت “مالک یا متصرف” مذکور در تبصرهی فوق آن است که هم مالک و هم متصرف به استقلال و به صورت هم عرض دارنده محسوب میشوند یا اینکه منظور آن بوده که در برخی حالات مالک و در برخی دیگر متصرف دارنده محسوب میشوند؟
به نظر میرسد با عنایت به مطالبی که در خصوص تبیین مفهوم دارنده در زمان حکومت قانون سابق گفته شد، دارنده علیالاصول کسی است که مدیریت و کنترل وسیلهی نقلیه را بر عهده داشته و بر آن تسلط دارد. بنابراین باید عقیده دوم را در ارتباط با تبصره ماده مذکور پذیرفت . در فرضی که مالک، وسیله نقلیه را به بنگاه اجاره میدهد دارنده را همان مستاجر دانست.49 سؤالی که در این ارتباط مطرح می شود این است که آیا لغت متصرف مذکور در تبصرهی 1 مادهی یک قانون جدید شامل غاصبین و سایر متصرفان غیرقانونی نظیر سارقان نیز میگردد. پاسخ این سوال را باید در تبصرهی 2 مادهی یک قانون مذکور جستجو کرد. به موجب این تبصره، “مسؤوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي گردد.”
لذا کافی است وسیلهی نقلیه سبب وقوع حادثه باشد. تا خسارتهای به وجود آمده از محل بیمه نامهی آن قایل پرداخت باشد. در واقع قانون بیمهی اجباری 1387 بیمهی موضوع خود را بیش از آنکه وابسته به شخص سازد به وسیلهی نقلیه وابسته کرده است. فلسفهی این بینش را باید حمایت هر چه بیشتر از زیان دیدگان حادثه رانندگی دانست چرا که اگر غاصب و سارق وسیلهی نقلیه را متصرف ندانیم و به این بهانه شرکت بیمه از جبران خساراتی که توسط آن ها به بار آمده شانه خالی کنند، در فرد اعسار و عدم تمکن ایشان خسارات وارد به اشخاص ثالث جبران نشده باقی می ماند لذا تحت پوشش قرار دادن مسئولیت متصرف غیرقانونی توسط بیمه را باید راه حلی در جهت تضمین هر چه بیشتر حقوق اشخاص زیان دیده محسوب کرد. که در قانون جدید براساس قسمت دوم تبصره 2 ماده یک مورد تصریح واقع گردیده است. منتهای مراتب از آن جا که غاصب نباید از قبل امر غیرقانونی خود امتیازی به دست آورد بیمه گر پس از جبران خسارت از زیان دیدگان حق رجوع به او را دارا می باشد.50 نکتهی قابل توجه دیگر دایره شمول و قلمرو لغت مالک در تبصره یک مادهی مذکور است. لفظ مالک این سؤال را به ذهن متبادر میسازد که آیا مقصود از مالک تنها مالک به موجب سند رسمی است یا مالکین به موجب اسناد عادی و قولنامهها نیز در قلمرو لغت مالک قرار میگیرند. به نظر میرسد پس از بحث پیشین و قرار دادن متصرفین غیر قانونی در قلمرو لغت متصرف مذکور در ماده، شکی در خصوص مالک دانستن مالکین به موجب سند عادی یا قولنامه نمیماند. چرا که گذشته از اینکه این دیدگاه در جهت سیاست حمایت از زیاندیدگان تصادفات رانندگی است، مطابق عرف و قانون نیز این اشخاص مالک محسوب میشوند.

فصل دوم: ماهیت، مبانی و اصول حاکم بر بیمه شخص ثالث

از تاریخ تصویب بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی 1347 تاکنون، مسأله ماهیت و چیستی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مورد مناقشه بوده است. عده‌ای آن را تعهد به نفع شخص ثالث دانستند و عده‌ای آن را قراردادی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار دانسته که شخص ثالث از آن متنفع می‌شود.
مبحث اول: ماهیت و مبانی بیمه شخص ثالث
یکی از مواردی که در این فصل به آن خواهیم پرداخت بررسی ماهیت بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه است.
از سوی دیگر از دیرباز اصولی برای بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مطرح شده است که دقت در آن‌ها برای شناسایی بهتر این نوع بیمه ضرورت دارد. در این فصل این اصول را از نظر خواهیم گذراند.

گفتار اول: ماهیت بیمه شخص ثالث
در بررسی ماهیت قرارداد بیمه اجباری به این سؤال مهم پاسخ خواهیم داد که آیا این قرارداد حاوی نوعی تعهد به نفع شخص ثالث است یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال از بدو تصویب قانون بیمه اجباری 1347 تا امروز دو دیدگاه عمومی حقوقی وجود داشته است دیدگاهی که این قرارداد را استثنائی بر قاعدهی نسبی بودن اثر قراردادها دانسته و آن را نوعی تعهد به نفع شخص ثالث می‌داند و دیدگاهی دیگر که آن را تعهدی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌داند و زیاندیده را تنها به عنوان منتفع از قرارداد میان طرفین اصلی می‌نگرد. آن دسته از اندیشمندان که معتقدند قرارداد بیمه اجباری، تعهد به نفع شخص ثالث است51، برای اثبات ادعای خود چنین استدلال می‌کنند: از آن‌جا که به طور اصولی، تحول و دگرگونی بنیادی شرایط اقتصادی و اجتماعی موجب دگرگونی مناسبت‌ها و پیوندهای حقوقی افراد جامعه می‌شود، راه حل‌ها و قواعد حقوقی ناگزیر می‌باید با مصالح ِژرف ساختی جامعه هماهنگ و همگام شوند. درواقع گسترش فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و بایستگی و ضرورت تسهیل و سرعت بخشیدن به معاملات بازرگانی (اصل سرعت گردش ثروت‌ها و خدمات)، دولت‌ها را به سمت یافتن راه‌حل‌های حقوقی متناسب با شرایط جدید جامعه کشانیده است. به همین دلیل، نمونه‌هایی از قراردادهای جدید تهیه و عرضه شده است تا با توجه به شرایط موجود در جامعه در برگیرنده مصالح افراد باشند و نسبت به افراد خارج از قرارداد نیز مؤثر واقع شوند.52 اینان معتقدند که خروج تعهد به سود ثالث از حالت استثنایی همزمان با تحولات اقتصادی و اجتماعی، تحولی در حقوق ایران است که با تصویب قانون بیمه اجباری 1347 به صورت یک اصل و قاعده حقوقی درآمده است.
مهم‌ترین دلیلی که پیروان این نظر را به خویش معطوف ساخته است را باید در حق مراجعه مستقیم زیان دیده به بیمه گرد جستجو کرد. به عقیده اینان از آنجا که مهم‌ترین اثر تعهد به نفع شخص ثالث، حق مراجعه مستقیم ذی‌نفع به متعهد قرارداد اصلی است53 پس در این جا نیز با توجه به چنین حقی برای زیان‌دیده، با نوعی تعهد به نفع شخص ثالث مواجهیم54 در مقابل این دیدگاه، عده‌ای از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با زیان دیده حادثه تعهد به نفع شخص ثالث محسوب نمی‌گردد. بلکه قراردادی است میان بیمه گر و بیمه‌گزار، زیان‌دیده تحت شرایطی می‌تواند از این قرارداد منتفع شود.55
برای توضیح این مسأله لازم است متذکر شویم که اصولاً در قرارداد بیمه اجباری، ‌با دو نمونه از اشخاص ثالث مواجهیم: 1) شخص ثالث بیمه شده 2) شخص ثالث زیان دیده
بنابراین برای بررسی ماهیت قرارداد بیمه اجباری، بایستی این قرارداد را در ارتباط با هر یک از این اشخاص ثالث به صورت جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم:
بند اول: ماهیت قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با شخص ثالث بیمه شده
آنچه مسلم است در قرارداد بیمه اجباری،‌ بیمه گذار همواره بیمه شده نمی‌باشد. چنانکه در این قرارداد ممکن است بیمه‌گذار، دارنده وسیله نقلیه و یا مالک آن باشد، در حالی که بیمه شده، راننده وسیله‌ی نقلیه باشد. در حقوق ایران تا پیش از تصویب قانون جدید بیمه اجباری، تعهد بیمه گر مبنی بر جبران خسارت به سود راننده ایجاد نمی‌شد. امّا با وجود این بر اساس قانون بیمه اجباری 1347 مسئولیت مدنی دارنده با رانندگی شخص دیگر از بین نمی‌رفت و در هر حال دارنده مسئول خسارت‌هایی بود که از این رهگذر به اشخاص ثالث وارد میشد. مسئولیت دارنده و به تبع آن بیمه‌گر در این فرض به خاطر شمول تعهد قرارداد بیمه اجباری به مسئولیت راننده نبوده، بلکه به دلیل گستردگی مسئولیت دارنده (بیمه‌گذار) بر اساس ماده 1 قانون بیمه اجباری سابق در برابر زیان دیدگان حوادث رانندگی بود. لذا در زمان حکومت قانون سابق، قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با راننده، یک تعهد به نفع شخص ثالث محسوب نمی‌شد.56
این یکی از ایرادات اساسی قانون سابق بود که تحت پوشش بیمه بودن مسئولیت راننده (در فرضی که غیر از دارنده و بیمه گر بود)

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع شخص ثالث، بیمه اجباری، قانون جدید، عابر پیاده Next Entries منبع مقاله با موضوع شخص ثالث، بیمه اجباری، مسئولیت مدنی، جبران خسارت