منبع مقاله با موضوع افشای اطلاعات، قیمت سهام، اخبار خوب، افشای اختیاری

دانلود پایان نامه ارشد

با انتظارات آنان عمل ميكند (ديگان50، 2002).

تئوري علامتدهي51 و افشاي اختياري
اقدامات مدیران برای انتقال پیام و علامت مربوط به کیفیت اوراق بهادار واحد اقتصادی تحت رهبری آنان را می توان در چارچوب نظریة علامت دهی مورد بررسی قرار داد. علامت دهی به بازار در واقع نوعی تضمین ضمنی است زیرا در فرایند علامت دهی، عرضه کنندگان اوراق بهادار (یا هر شخص انتقال دهنده پیام و علامت در بازار اوراق بهادار) دست به اقداماتی می زنند که فرض نادرست بودن ادعاهای آنان، اساساً غیر منطقی به نظر می رسد. از جمله شیوه های علامت دهی به وسیله واحدهای اقتصادی، تهیه و ارایه صورت های مالی است. استفاده از شیوه مزبور این امکان را فراهم می کند تا اوراق بهادار با کیفیت در سطح قیمت های بالاتر در بازار عرضه شود و به فروش برسد و این امر به نوبه خود موجب کاهش قابل ملاحظة آثار ناشی از مشکل مربوط به گزینش نادرست می شود.
طبق نظريه علامت دهي در صورتي كه شركت ها از ارایه اطلاعات درباره عملكردشان خودداري نمايند بازار چنين عملي را به صورت اخبار بد تعبير مي كند و قيمت سهام آن شركت را كاهش مي دهد. بنابراين شركت ها از انگيزه كافي براي انتشار اطلاعات برخوردار هستند. از سوي ديگر اگر تأخير در ارائه اطلاعات يا محدود كردن دسترسي به اطلاعات مفيد داراي منافع مالي باشد شركت ها انگيزه اي براي پنهان كردن اطلاعات خواهند داشت و به گفتة ويش واناث و كافمن52 (1999)، “دسترسي” به اطلاعات به عنوان گروگاني براي كسب منافع مالي محدود مي شود.

تئوري مشروعيت53 و افشاي اختياري
تئوري مشروعيت بيان ميكند كه در رابطه با مشروعيت سازماني، بين سازمان و جامعهاي كه در آن فعاليت ميكند يك قرارداد اجتماعي وجود دارد (ديگان،‌2006؛ ديگان و سامكين54، 2009). باتوجه به مفهوم قرارداد اجتماعي، سازمانها تا زماني ميتوانند به حيات خود ادامه دهند كه جامعه آنها را مشروع بداند و به آنها مشروعيت ببخشد (متيوز55، 1993). به عبارتي سازمان بايستي فعاليتهاي خود را به سمت انتظارات جامعه هدايت كند و نه فقط سرمايهگذاران. و تنها در صورتي كه سازمان انتظارات جامعه را برآورده كند، جامعه اجازه ادامه فعاليتهايش را به آن خواهد داد.
مديران براي ادامه حيات سازمان به هر شكلي سعي ميكنند تا مشروعيت آن را افزايش دهند و لذا از راهبردهايي در اين زمينه استفاده ميكنند. برخي از اين راهبردها شامل همراه شدن با انتظارات جامعه، افزايش منافع اجتماعي سازمان نسبت به مخارج اجتماعي آن، قراردادن سيستم ارزشي سازمان در راستاي سيستم ارزشي جامعه، توزيع منافع سياسي يا اجتماعي و اقتصادي ميان گروههاي مختلف از مجراي قدرت سازماني خود، تغيير رفتار سازمان با تغيير انتظارات جامعه، متقاعد ساختن آحاد جامعه در مورد مسئوليتپذير بودن سازمان، تغيير درك و يا انتظارات و يا ارزشهاي اجتماعي، كاهش تضاد منافع گروههاي ذينفع در سازمان و تغيير درك عموم جامعه با دور ساختن توجه آنها از موضوعي كه باعث نگراني افراد ميگردد و جلب توجه آنها به ساير موضوعات است. اما هرگونه راهبردي كه توسط مدير انجام پذيرد در صورتي ميتواند بر جامعه اثرگذار باشد كه افشا گردد و در اختيار عموم قرار گيرد (ديگان، 2002). بنابراين، همان گونه كه توسط ليندبلم56، (1994) و داولينگ و پففر57، (1975) نشان داده شده است، افشاي اطلاعات به صورت عمومي يكي از ابزارهای مؤثر براي اجراي اين راهبردها ميباشد.
پيامدهاي اقتصادي افشاي اختياري
برخي از مطالعاتي كه در رابطه با پيامدهاي اقتصادي افشاي اختياري وجود دارد به بحث در خصوص سه مورد از تاثيرات بالقوه بازار سرمايه بر شركتهايي ميپردازد كه اقدام به افشاي اختياري كردهاند. اين عوامل شامل بهبود نقدينگي سهام در بازار سرمايه، كاهش هزينه سرمايه و افزايش واسطههاي اطلاعاتي ميباشد.

بهبود نقدينگي سهام
دياموند و وركچيا58(1991) و كيم و وركچيا 59(1994)، استدلال ميكنند كه افشاي اختياري منجر به كاهش عدم تقارن اطلاعات بين سرمايهگذاران آگاه و ناآگاه ميشود، در نتيجه در خصوص شركتهايي با سطوح بالاي افشاگري، سرمايهگذاران ميتوانند به اطمينان نسبي دست يابند كه هرگونه معامله سهام به قيمت منصفانه صورت گرفته و اين خود افزايش نقدينگي شركت را به همراه خواهد داشت.

كاهش هزينه سرمايه
يكي از انگيزههاي مديران در افشاي اختياري كاهش هزينه تأمين مالي است. باري و برون60(1984،1986) معتقدند هنگامي كه افشاي اطلاعات توسط شركت به طور ناقص صورت پذيرد سرمايهگذاران در پيش بيني بازده آتي سرمايهگذاري خود متحمل ريسك شده و در ازاي پذيرش اين ريسك خواستار بازده اضافي خواهند بود. در مقابل، شركتهايي با سطوح بالاي افشاي اطلاعات و بالطبع، ريسك اطلاعات پايين، نسبت به شركتهايي با سطوح پايين افشا، احتمالاً متحمل هزينه تأمين مالي پايين تري خواهند شد.

افزايش واسطههاي اطلاعاتي
بوشان61 (1989) و لنگ و لندهلم (1996) استدلال ميكنند در صورتي كه اطلاعات خصوصي مديريت به طور كامل از طريق افشاي الزامي ارایه نشود، افشاي اختياري منجر به كاهش هزينه كسب اطلاعات براي تحليلگران ميشود و در نتيجه عرضه خدمات تحليلگران افزايش مييابد. با اين وجود تأثير افشاي اختياري بر تقاضا براي خدمات تحليل گران مبهم است. زيرا از يك سو افشاي گسترده توسط شركت، تحليلگران مالي را قادر به توليد اطلاعات جديد و باارزشي همچون پيش بينيهاي بهتر و پيشنهادهاي خريد يا فروش مي كند و بدين ترتيب تقاضا براي خدمات آنان را افزايش ميدهد. از سوي ديگر افشاي اختياري عمومي موجب انتقال اطلاعات خصوصي مديران به سرمايه گذاران شده و اين امركاهش تقاضا براي خدمات تحليلگران را در پي خواهد داشت.

محدودیت‌های افشای اطلاعات
به‌رغم همه استدلال‌هایی که در ارتباط با پذیرش شفافیت بیشتر وجود دارد، شرکت‌ها تمایلی به افشای اختیاری همه اطلاعات مربوط به خود را ندارند. ویش وانات و کافمن (1999) دلایل آن را هزینه‌های مرتبط با جمع‌آوری، پردازش و افشای اطلاعات، وجود منافع مرتبط با افشا نکردن و وجود پدیده عوامل خارجی9 برشمرده‌اند که درباره آنها توضیحاتی به اختصار ارائه می‌شود.
جمع‌آوری، طبقه‌بندی و افشای اطلاعات، نیازمند تلاش، زمان و منابع مالی است. طبیعی است که شرکت‌ها بسته به میزان در دست داشتن این سه عامل تا جایی اطلاعات را افشا می‌کنند که هزینه‌ها و منافع نهایی افشا برابر شود. از سوی دیگر، چون اندازه‌گیری دقیق و عینی این هزینه‌ها و منافع مشکل است، اغلب شرکتها در جهت افشای کمتر از حد کامل حرکت می‌کنند (صمدی، 1389).
در صورتی که تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل استراتژیک بین شرکت‌ها وجود داشته باشد، افشای اطلاعات بیشتر سبب از دست دادن مزیت رقابتی آنها می‌شود و سودآوری شرکت‌ها کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی قوانین سخت گیرانه‌ مرتبط با افشا در جهت افزایش شفافیت مطلوب نیست و شرکت‌ها به دنبال راه‌هایی برای افشا نکردن یا افشای کمتر خواهند بود (صمدی، 1389).
پدیده عوامل خارجی زمانی ایجاد می‌شود که از اطلاعات افشا شده یک شرکت برای ارزش گذاری شرکت دیگری استفاده شود، ‌طوری که باعث همبسته شدن ارزش این شرکت ها به یکدیگر گردد. اثر این پدیده، فاصله گرفتن ارزش اجتماعی و خصوصی اطلاعات است (پارسائیان، 1386). در صورت آگاهی شرکت‌ها از این امر، انگیزه‌ای برای افشا و بنابراین شفاف‌سازی کمتر از حد کامل به‌وجود می‌آید. با فرض وجود چنین دلایلی، شرکت‌ها انگیزه کافی برای عدم افشا یا افشای کمتر از حد مطلوب متقاضیان دارند و در نتیجه سازوکار بازار آزاد نمی‌تواند حدِ بهینة افشای اطلاعات را تعیین کند و بازار به سمت کاهش شفافیت سوق می‌یابد. بنابراین، نقش نهادهای قانون گذار در الزامی کردن افشای اطلاعات و افزایش شفافیت اطلاعات ارایه ‌شده، برجسته می‌شود. با این که قوانین و مقررات لزوماً منجر به بهینه شدن میزان شفافیت در بازار نمی‌شوند، ولی با توجه به محدودیت‌های پیش گفته و این که اطلاعات حسابداری ماهیت کالای عمومی را دارد، نیاز به نهادهای قانون گذار برای الزامی کردن تهیه و انتشار اطلاعات، منطقی به نظر می‌رسد. علاوه بر این، چون اطلاعات کامل حتی در بهترین شرایط هم بندرت تولید می‌شود، نیاز به الزامات قانونی وجود دارد.
به اعتقاد ویش وانات و کافمن (1999) حداقل از سه راه می‌توان به شفافیت رسید؛ الف) بهبود سازوکار‌های (مقرراتی/ قانونی) مرتبط با افشای بیشتر و بهبود رویه‌های حسابداری به نحوی که کیفیت و قابلیت اتکای اطلاعات را تقویت نماید، ب) طراحی سازوکارهای ایمنی برای محدود کردن خطر اخلاقی از طریق افشای بیشتر، و ج) ایجاد نهادهای قانونگذار و سیاستگذار برای پرداختن به مشکلات اجتناب‌ناپذیر اطلاعاتی در بازارهای مالی.

افشای اختیاری اخبار خوب
بدون دریافت اطلاعات جدید پس از رویداد عمومی
منشأ چارچوب نظری افشای اختیاری بر مدل گروسمن و میلگرم62 (1981) استوار است. در این مدل فرض می شود که سرمایه گذاران همواره شرکت های با کیفیت افشای بالاتر را به بقیه شرکت ها ترجیح می دهند، از این رو سایر شرکتها برای جلب اعتماد سرمایه گذاران مجبورند که کیفیت افشای خود را ارتقا دهند (عدم افشای اطلاعات توجیهی ندارد) اما ورکچیا (1983) و دای (1985) هر کدام یک عامل اضافی به مدل مذکور افزودند تا بعضی شرکت ها موضوع عدم افشای خود را توجیه کنند. ورکچیا (1983) عامل هزینه های اختصاصی افشا و دای (1985) عامل بی اهمیت بودن خبر را، در نظر گرفتند. ورکچیا و دای، هر کدام با ایجاد تعادل بین دلایل افشا و عدم افشا، نشان دادند که مدیران ارزیابی خود از ارزش واقعی شرکت را با یک ارزش آستانه، مقایسه کرده و بعد تصمیم به افشا یا عدم افشای اطلاعات می گیرند.
در عمل این بدین معنی است که هنگام دریافت اطلاعات، مدیران بین دو قیمت سهام- قیمت در نتیجة افشای خبر و دیگری قیمت ناشی از عدم افشای آن- یکی را انتخاب می کنند. در زمان تعادل بین افشا و عدم افشا، ارزش آستانه، قیمت جاری سهام است. اگر انتشار اخبار، باعث کاهش قیمت جاری سهام شود، مدیران اخبار را حفظ می کنند. از این رو، همواره بعضی مدیران اخبار افشا نشده دارند. رویکرد تجربی این تحقیق، استفاده از یک شوک در قیمت سهام، برای بررسی واکنش مدیر به این تغییر، از طریق افشا یا عدم افشای اطلاعات است.
اخبار خوب ( بد ) به عنوان اخباری که قیمت سهام را بالاتر ( پایین تر ) از قیمت جاری سهام شرکت ، نشان می دهند، تعریف می شود. فرض می شود مدیران اخبار خوب را به سرمایه گذاران ارایه و اخبار بد را حفظ می کنند. هنگامی که یک شوک منفی به قیمت سهام وارد شود، بعضی از اخبار حفظ شده قبلی(که قبلاً، بر ارزشی پایین تر از قیمت جاری دلالت می کردند) اکنون با توجه به قیمت جدید سهام، اخبار خوب محسوب شده و در نتیجه افشا می شوند. اما هنگام یک شوک مثبت (افزایش قیمت)، احتمالاً مدیر اخبار حفظ شده را افشا نمی کند، زیرا در صورت افشا، قیمت سهام کاهش می یابد.
نمودار2-1 چارچوب نظری این مطالعه رویدادی را نشان می دهد. در زمان قبل از تغییر قیمت بازار (t0)، بعضی از مدیران از قبل دارای اطلاعاتی هستند که هنوز افشا نشده است. از آنجا که اخبار منفی حفظ شده اند، قاعدتاً قیمت بر اساس اطلاعات محرمانه مدیر 63(Pmpi) باید از قیمت در زمان قبل از تغییر (P0) کمتر باشد. در زمان t1 در هر دو نمودار، قیمت بازار به P1 منتقل می شود. تابلو الف نمودار1 یک کاهش وتابلو ب نمودار1 یک افزایش در قیمت سهام، در نتیجة انتشار اطلاعیه سود و زیان، را به تصویر می کشند.
وقتی که قیمت بازار سهام کاهش یابد، به طوری که قیمت جدید (P1) کمتر از قیمت بر اساس اخبار حفظ شده قبلی (Pmpi) شود، اخبار بدی که قبلاً حفظ شده بودند، اکنون افشای آن ها می تواند موجب جبران کاهش قیمت تا سطح قیمت Pmpi شود. بنابراین، در زمان کاهش قیمت t2))، مدیر در واکنش به کاهش قیمت، اخبار بدِ قبلی (اخبار خوب فعلی) را افشا می کند و قیمت جدید بازار Pmpi خواهد بود (تابلو الف

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع بورس اوراق بهادار، بازار اوراق بهادار، صورت های مالی، قیمت سهام Next Entries منبع مقاله با موضوع پیش بینی سود هر سهم، قیمت سهام، افشای اختیاری، اخبار خوب