منبع مقاله با موضوع اعاده حیثیت، حقوق متهم، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

سوء استفاده نمايند.از جهت عدم دقت كافي و زياده روي در اعطاي اعاده حيثيت قانوني اين نهاد سودمند خصيصه باستاني خود را داير بر اعطاي پاداش به محكومي كه مساعي خود را براي احياء اخلاقي بكار برده از دست داده است. علايم و قراين كاهش اعتبار آن در قانون 25 نوامبر 1941 درج گرديده اسـت ايـن قـانون كه براي اصلاح تشكيلات ديوان جنايي وضع شده محكومين به مجازات جنايي را حتي اگر هـم نايـل بـه اعـاده حيثيـت شده باشند از شركت در هيات منصفه محروم كرده است .طرح قانون جزاي فرانسه كه از اين ملاحظات الهام گرفته است استفاده از اعاده حيثيت را در مورد محكوميتهـاي جنـايي لغو كرده است.107»
2- اعاده حيثيت قانوني
اعاده حيثيت قانوني كه بدون نياز به تشريفات و تحقق شرايط و خصوصياتي كه در مورد اعاده حيثيت بصورت قـضايي است بعد از انقضاي مدتي از تاريخ اتمام مجازات به خودي خود حاصل مي گردد.بنابراين پس از صدور حكـم قطعـي از دادگاه و پس از اجراي مجازات مقرر شده در حكم و گذشت مدت زمان معيني از تاريخ اتمام مجازات اعاده حيثيت قانوني حاصل مي شود.عاده حيثيت قانوني برخلاف اعاده حيثيت قضايي، حق محكوم عليه بـوده و مـستلزم اظهـارنظر قضايي نيست ؛ بلكه فقط مشروط بر اين است كه مدت معيني از تاريخ اعلام شده سپري گردد بدون اينكه در اين خلال جرمي واقع شده باشد.قانونگذار ايران فقط اين نوع اعاده حيثيت را پذيرفته است .
اعاده حيثيت قانوني فرع بر محكوميت جزايي است كه موجب تشويق و ترغيب مجرم به حسن رفتار و براي جلوگيري از تكرار جرم است اعاده حيثيت اثري نسبت به گذشته ندارد و اثرش راجع به آينده است و از جريـان آثـار محكوميـت در آينده جلوگيري مي كند داعي اعاده حيثيت براي تشويق و تحريك اصـلاح مجـرم اسـت.كـه بـه موجـب آن هـر نـوع محكوميتي كه مدتهاي مقرر در قانون با محكوميت جديدي مواجه نشوند خود به خود از سجل قضايي محكومين حذف و كان لم يكن تلقي مي شود.اعاده حيثيت قانوني برخلاف اعاده حيثيت قضايي به عنوان يكي از حقـوق محكـوم عليـه است و مستلزم اظهارنظر قضايي نمي باشد.
دكتر لنگرودي در اين زمينه مي نويسد « هر گاه به جهت گذشتن مدتي كه قانون معين كرده و عـدم محكوميـت جديـد جزايي به حكم قانون و بدون حكم محكمه ، حيثيت مجرم اعاده شود و اهليتي كه از دست داده به دست آورد اين معني را اعاده حيثيت قانوني نامند.108 »
2-آثار اعاده حیثیت
مجازاتهايي كه دادگاههاي كيفري بدان حكم مي كنند بر دو نوع است : اول آنهايي كه بايد به صورت مادي اجرا شوند و الا بي اثر و بي فايده خواهند بود از قبيل محكوميت به مجازاتهاي بدني ، سلب آزادي و جـزاي نقـدي و دوم آنهـايي كه به محض صدور حكم موجوديت پيدا مي كنند و آثار آنها خود به خـود ظـاهر مـي شـود مثـل محروميـت از حقـوق اجتماعي و سلب صلاحيت بطور كلي آثار محكوميت كيفري به دو صورت مي باشد.
1ـ اجراي مجازاتهاي اصلي تكميلي و تبعي ناشي از محكوميت كيفري
2ـ ايجاد سابقه محكوميت براي محكوم عليه
كه به طور جدا گانه به توضيح هر كدام از موارد فوق پرداخته مي شود .
1-اجراي مجازاتهاي اصلي ،تكميلي وتبعي
هريك از جوامع با توجه به اهدافي كه از اجراي مجازاتها دنبال مي كند تقسيم بندي براي مجازاتها در نظـر گرفتـه شـده است مجازاتها از نظر ارتباطي كه با هم دارند به مجازاتهاي اصلي ، تكميلي و تبعي تقسيم شـده انـد. مجازاتهـاي اصـلي درحقوق كليه جوامع از جمله حقوق ايران ابزار اساسي عكس العمل كيفري است كه ممكن است به تنهايي يا همـراه بـا مجازاتهاي تكميلي يا تتميمي مورد حكم قرار گيرد. مجـازات اصـلي در واقـع ضـمانت اجـراي خـاص امرونهـي قـانون جزايي است. دكتر لنگرودي در تعريف مجازات اصلي مي نويسد: « كيفري كه اولاً و با لذات براي جرمي از طرف مقنن معين شود (نسبت به كيفر تكميلي و تبعي) مجازات آن جرم محسوب شود.109»
مانند مجازات شرب مـسكر در مـاده 174ق.م.ا براي مرد يا زن 80 تازيانه است .
در واقع مجازات اصلي مجازاتهايي هستند كه مخصوص به هر جرم بوده و بـراي هريـك مـدت آنهـا را قـانون مـشخص كرده و درباره مجرمين زماني به مورد اجرا گذاشته مي شود كه دادرس دادگاه صريحاً آنرا در حكـم قيـد و ميـزان آنـرا تعيين نموده باشد.110
گاهي قانونگذار نيز براي برخي از جرايم مجازاتهاي متعدد اصلي تعيين مي كند كه در برخي موارد به قاضي اختيار داده است كه يكي از مجازاتها را انتخاب نمايد و مورد حكم قرار دهد و در برخي موارد قاضي را مكلف نموده است كه همه مجازاتهاي مندرج در قانون را مورد حكم قرار دهد و اعلام نمايد كه مي توان به طور مثال بيان كرد در ماده يك قـانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس ، ارتشاء و كلاهبرداري مجازاتهاي اصلي قابل جمع را بيان كرده است چون عـلاوه بـر رد اصل مال مورد كلاهبرداري به صاحب آن به حبس و جزاي نقدي نيز متهم را بايد محكوم كرد و در مواردي قاضـي اختيار انتخاب بين مجازاتهاي اصلي را دارد در ماده 190 . ق ا است كه حد محاربه و افـساد فـي الارض يكـي از چهـار چیز است: 1ـ قتل 2ـ آويختن به دار 3ـ قطع دست راست و سپس پاي چپ 4ـ نفـي بلد كـه حـاكم مـي توانـد يكـي از مجازاتهاي فوق را انتخاب و در حكم خود قيد نمايد.111 در كنار مجازاتهاي اصلي نوع ديگري از مجازاتها وجود دارد كه اصطلاحاً به آنها مجازات تكميلي گفته مـي شـود كـه اين مجازاتها به مجازاتهاي اصلي اضافه مي گردد بطوري كه مي توان آنرا مكمل مجازات اصلي بشمار آورد و آنها بايد صراحتاً در دادنامه درج شوند و در واقع قانونگذار قاضي را در تحميل مجازات خاصي علاوه بـر مجـازات اصـلي مخيـر كرده است . كه ممكن است با در نظر گرفتن نوع جرم ارتكابي و درجه و اهميت آن مجازات اضـافي ديگـري را مقـرر بدارد.112
نخستين بار مجازاتهاي تكميلي و تبعي كه وارد حقوق جزاي ايران شد در سال 1328 بود كه در ق.م.ع 1302 در ماده 19به آن پرداخته بود و سپس در ماده 15 نيز مصاديقي از محروميـت از حقـوق اجتمـاعي را برشـمرده بـود و بعـد از آن در ق.م.ع 1352 مجازاتهاي اصلي ، تكميلي و تبعي را با تفكيك مناسب تري بيان كرده بود .در حال حاضر در ق.م.ا 1375 پس از ارائه مجازاتهاي اصلي در ماده 19 مجازاتهاي تكميلي آورده اسـت و چنـين مقـرر مي دارد كه :« دادگاه مي تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يـا مجـازات بازدارنـده محكـوم كـرده است به عنوان تميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق ا جتماعي محروم و نيز از اقامـت در نقطـه يـا نقـاط معينـي ممنوع يا به اقامت در محلي معين مجبور نمايد.»
همانطور كه ملاحظه مي شود اين ماده قاضي را مخير كرده اسـت هرگـاه جـرم ارتكـابي عمـدي باشـد و محكوميـت بـه مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده باشد متهم را از برخي حقوق اجتماعي محروم نمايد چنانچه قاضي تصميمي بگيرد و اين مجازات اضافي در حكم محكوميت فرد قيد شود مجازات تكميلي خواهد بود .در توضيح مجازات تكميلي و جهت جلوگيري از تضييع حقوق متهم در ماده 19 آمده است : محروميت از برخي يا همه حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب بـا جـرم و خـصوصيات مجرم در مدت معين باشد »
در صورتي كه مجازاتهاي تكميلي به صورت نامحدود مشخص شده باشد مي تواند از موارد نقض حكم در مراجـع ذي صلاح باشد.علاوه بر مجازات يا مجازاتهايي كه براي يك رفتار مجرمانه قانونگذار پيش بيني كرده است با توجه به نوع جرم ارتكابي و درجه اهميت آن مجازات ديگري هم تعيين مي كند اين مجازات كه بدون نياز به درج در حكم دادگـاه بـه كيفرهـاي اصلي اضافه مي شوند كه بطور خود به خود به تبع مجازات اصلي به محكوم تحميل مي شـود مجـازات تبعـي گفتـه مـي شود .مجازات تبعي از آثار مترتبه بر محكوميت جزايي است كه شخص محكوم به حكم قانون ناچار از تحمل آن است.113 هـر مجازات سالب حقوق اجتماعي و مدني به حكم قانون را كه ناشي از محكوميـت جزايـي و آثـار آن باشـد مـي تـوان درحكم مجاز ات تبعي تلقي نمود.114
مانند محروميت از انتخاب شدن به نمايندگي مجلس كه ناشي از محروميـت از حقـوق اجتماعي به موجب قانون است.115بنابراين با ارتكاب جرم و محكوميت محكوم عليه از طريق مراجع قضايي اثر بلافصل آن اعمال مجازاتهـا و يـا اقـدامات تأميني و تربيتي خواهد بود و محكوم عليه به هر مقدار كه خطر جدي براي جامعه وامنيت آن ايجاد كند تبعات سـنگين تري را به دنبال دارد . به علاوه محكوم عليه علاوه بر تحمل مجازات پاره اي از تبعات كه محصول و زاييده محكوميت وي به مجـازات اسـت را نيز مي بايست تحمل نمايد كه علاوه بر مجازاتهاي فوق الذكر ايجاد سابقه محكوميت كيفري نيز از آثار و تبعات ايـن محكوميتها است كه بزهكار با ارتكاب ترك فعل از حالت تساوي گونه با اشخاص كه بزهي در جامعه انجـام نـداده انـد بيرون آمده و اعتماد جامعه را به خود سلب نموده است كـه در سيـستم قـضايي اكثـر كـشورها بـا ايجـاد سـجل كيفـري درخصوص محكوم عليه اطلاعات مربوط به وي و جرم ا نجام شده توسط وي در آنجا درج مي گردد و آثار ديگري بـا توجه به ثبت سابقه محكوميت فرد و سابقه دار شناخته شدن مجرم است از محكوميت جزايي حاصل مي شود كـه مـورد تشديد مجازات در تكرار جرم و يا جلوگيري از تعليق اجراي مجازات موثر خواهد بود.
2-1 ايجاد سابقه محكوميت و درج در سجل قضايي
در نظامهاي حقوق ي مختلف كيفري قانونگذاران ارتكاب برخي از جرايم و محكوميـت بـه آن را مـوثر و مهـم در آينـده شخص محسوب مي كرده اند و با بكار گيري روشهايي سعي در ثبت و شناسايي اين نوع از محكومان داشته اند . در گذشته محكومين به پاره اي از جرايم را مثله مي كردند يا علامت داغ بر پيشاني يا بدن آنها مي گذاشتند . در قرن 15و 16 ميلادي كه مثله كردن محكومين معمول بود مثلاً يك گوش محكوم را قطع مي كردند و اگر دوبـاره محكـوم مـي گرديد گوش ديگرش را هم مي بريدند و اين نشانه ارتكاب جرم توسط وي بود و به نوعي سـابقه محكوميـت هميـشه و همه جا همراه او بود.116در نيمه دوم قرن 19 بود كه ايجاد يك دفتر كه سوابق محكوميت اشخاص در آن ثبت گردد و در مـوارد لـزوم بتـوان از آن گواهي وجود سابقه كيفري و يا عدم وجود آن را اخذ كرد در افكـار حقوقـدانان شـكل گرفـت در اواسـط قـرن 19دادستان كل فرانسه دفتر سجل كيفري ر ا ابتكار نمودند و در نطق خود پس از تعطيلات تابستاني آن را توجيه نمود و وزيـر دادگستري در ضمن بخشنامه اي دستور داد آن را به موقع اجرا گذارند و ….. مدت مديدي دفتر سجل كيفري طبق قانون 1899 و 1900 اداره مي شد و بعداً فرمان 1945 در خصوص سجل كيفري و اعاده حيثيت قائم مقام آن شد و مقررات آن ضميمه آيين دادرسي كيفري گرديد در ايران تا قبل از 1318 سوابق كيفري افراد در هيچ اداره يا مرجعي ثبت نمي شد و همه افراد از لحاظ پيشينه كيفري ظاهراً يكسان و در رديف يكديگر بودند و اين مساله از جهات عديده مثل تكرار جـرم و تعليق اجراي مجازات داراي مضار فراواني بود تا اينكه در 1318 بر اساس آيـين نامـه اي كليـه سـوابق مـوثر كيفـري و برخي احكام مدني و تجاري افراد بايستي در سجل كيفري درج مي شد.117

3-تشديد مجازات تكرار جرم در حقوق كيفري ايران
مقررات تكرار جرم در ماده 48 ق.م.ا پيش بيني شده است . حالت مرتكبي را بيان مي كند كـه پـس از اجـراي مجـازات تعزيري يا بازدارنده مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد خواه جرم جديد همان جرم سابق باشد و يـا جـرم قابـل تعزيـر ديگري باشد در ماده 48 ق.م.ا 1370 آمده است « هركس بـه موجـب حكـم دادگـاه بـه مجـازات تعزيـري يـا بازدارنـده محكوم شود ، چنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابـل تعزيـر گـردد دادگـاه مـي توانـد در صـورت لـزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد.»در اين ماده براي تحقق تكرار جرم دو ركن اساسي پيش بيني كرده است مجرم نه تنها بايد سابقه محكوميت به مجـازات تعزيري يا بازدارنده داشته باشد بلكه اين مجازات نيز بايد اجرا شده باشد و ارتكاب جرم بعدي پـس از اجـراي مجـازات تعزيري جرم قبلي حادث شده باشد .
لذا تحقق تكرار جرم منوط به اين امر است كه محكوميت سابق قطعي شده باشد و

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع جبران خسارت، قانون مجازات، اعاده حیثیت، منابع حقوق Next Entries منبع مقاله با موضوع قتل عمد، قتل شبه عمد، حقوق جزا، قانون مجازات