منبع مقاله با موضوع اصل برائت، آیین دادرسی، حقوق بشر، اسناد بین‌الملل

دانلود پایان نامه ارشد

ازاسناد بین‌المللی و برخی اساسنامه‌های دادگاه‌های بین‌المللی نیز دادرسی غیابی پذیرفته‌شده است که در بخش گذشته رویه این نظام‌ها و محاکم به تفصیل مورد مداقع قرار گرفت. اما این بخش درصدد توضیح این موضوع می‌باشد که اگرچه دادرسی غیابی ضرورت دارد اما این‌گونه دادرسی نیز ازآنجایی‌که متهم در جریان دادرسی حضور مؤثر ندارد لذا باید حقوق و تضمینات دادرسی منصفانه در باره وی رعایت قرار بگیرد.
اصول دادرسی منصفانه مجموعه اصولی هستند که رعایت آن‌ها در دادرسی‌های کیفری ضروری است و می‌توان گفت که مجموعه این اصول به خاطر کثرت استفاده و تصریح در اکثر قوانین دادرسی کیفری کشورهای دنیا و همچنین در بسیاری از اسناد بین‌المللی معتبر مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تأکید قرارگرفته است این اصول جنبه عرفی به خود گرفته اند و حتی اگر کشوری عضو یک سند بین‌المللی تصریح کننده این حقوق نیز نشده باشد باز این کشور مکلف به رعایت آن‌هاست.
اما از آنجایی که بسیاری از این اصول با دادرسی‌های کیفری با حضور متهم یکسان است و بسیار مورد تحقیق و پژوهش قرارگرفته است لذا در این فصل تلاش می‌شود که به‌طور مختصر مفهوم چند اصل مهم از میان این تضمینات را که در دادرسی‌های غیابی بسیار مورد تأکید می‌باشند به طور مفصل مورد تجزیه‌وتحلیل قرار بگیرند.
4-3-اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی‌های کیفری
امروزه آیین دادرسی بیش‌ازپیش حائز اهمیت گردیده است. بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی و عموم نسبت به آن نیز بستگی مستقیم به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل‌وفصل دعاوی خواهد داشت.
آیین دادرسی که به‌طور سنتی دارای تقسیم‌بندی های مدنی و کیفری بوده است، در دهه های اخیر با برخی تحولات بنیادین، حرکت به سمت ایجاد اصول و قواعد واحد و کلی آیین دادرسی را در کلیه دعاوی اعم از مدنی، کیفری و اداری «حق برخورداری از دادرسی منصفانه»، دربردارنده ی مجموعه‌ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوی آنان پیش‌بینی گردیده است.110 این تضمینات که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد8-11)، میثاق مربوط به‌حق مدنی و سیاسی (ماده 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 6)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد 8 و 9)، به‌عنوان یکی از حقوق شناخته‌شده بشر مورداشاره قرارگرفته، محو و مبنا متحد الشکل نمودن آیین دادرسی در حوزه های مختلف قرارگرفته است.
مطابق اصول مزبور، هر کسی حق دارد دعوایش به‌وسیله دادگاهی مستقل و بی‌طرف، به‌طور منصفانه و ظرف مهلتی منطقی و با امکان برابر با اطراف مقابل در دفاع از خود به‌طور علنی مورد رسیدگی قرار گیرد. بر این اساس، از ابتدا ورود در رسیدگی تا اجرا حکم، رعایت برخی تضمینات برای طرفین دعوی، اعم از اینکه دعوی موردنظر، مدنی،کیفری و یا داری محسوب گردد، و فارغ از اینکه مرجع رسیدگی‌کننده ازنظر سازمانی” دادگاه ” (در مفهوم کلاسیک) تلقی گردد یا خیر، ضروری است.
درواقع ” حق برخورداری از دادرسی منصفانه ” آیین دادرسی را واجد دو بعد جدید نموده است: اول آن‌که با شناسایی و احصا مجموعه‌ای از قواعد مشخص در ذیل این عنوان، وصف انتزاعی «منصفانه» بودندادرسی که مستتر در برخی قواعد شکلی و آیینی پراکنده بوده است، دارای چارچوب، ماهیت و محتوای مستقل و عینی گردیده است؛ دوم اینکه رعایت این حق در کلیه دعاوی اعم از کیفری، مدنی، اداری موردتوجه جدی قرارگرفته است. حتی در موردی که برخی تصمیمات مقامات عمومی و اداری علیه شهروندان، که اطلاق دادگاه یا مرجع قضایی به آن‌ها (با توجه به تقسیمات و طبقه‌بندی های کلاسیک در خصوص عمل قضایی و عمل غیر قضایی و همچنین مقامات قضایی و مقامات عمومی و اداری غیر قضایی) دشوار به نظر می‌رسد، رعایت دادرسی منصفانه مورد تأکید قرارگرفته است. درواقع حق بر دادرسی منصفانه یکی از عناصر بنیادین حکومت قانون است111.
اگرچه توجه به رعایت عدالت و انصاف در رسیدگی دعاوی امر جدیدی نبوده و به‌خصوص در حوضه دعاوی کیفری تحت عنوان قواعد شکلی و آیینی، دارای پیشینه بسیار کهن است؛ اما هرگز به عنوان حقی مشخص و مجزا مطرح نبوده و یا به‌طور کامل موردحمایت قرار نگرفته است. به‌عبارت‌دیگر شاهد ایجاد مدلی در قانون حمورابی در خصوص حقوق مدنی مجازات برکناری و پرداخت جریمه سنگین دوازده برابر ارزش دعوی برای قاضی که رشوه دریافت نموده و رعایت بیطرفی را ننموده، پیش‌بینی گردیده بود. مواردی از قبیل شخصی نمودن مجازات‌ها، داشتن حق دفاع از سوی متهم و اهمیت بنیادین به امر شهادت در دعاوی نیز در جهت رعایت انصاف در دعوی از دیرباز موردتوجه بوده است. به‌عنوان‌مثال در کتب مقدس نیز در باب قصاص و مجازات مرگ، شهادت بیش از یک نفر ضروری دانسته شده است.112
شناسایی حقوقی چون حق حیات، حق آزادی اندیشه و بیان، حق داشتن امنیت و … بدون حمایت قضایی نمی‌تواند متضمن رعایت آن‌ها باشد؛ و حمایت قضایی مؤثر بدون وجود آیین دادرسی منصفانه نمی‌تواند قاضی و رأی صادره را در این راستا به سرمنزل مقصود رهنمون سازد. بر همین اساس حق برخورداری از یک رسیدگی منصفانه در جریان صدور تصمیمی یا اداری علیه فرد و همچنین حق اعتراض مؤخر بر تصمیم از سوی دیگر، خود اهرم و ابزاری است که شخص به اتکاء و از طریق آن می‌تواند احقاق حقوق خود را مطالعه نماید.113 به دیگر سخن، این حق تضمینی است که در صورت نقض هر یک از حقوق شناخته‌شده، فرد می‌تواند با توسل به اقامه دعوی و از طریق یک دادرسی منصفانه به آن اعتراض نموده و یا در صورت متهم شدن به نقض حقوق دیگری و یا جامعه، انتظار رسیدگی عادلانه را از سوی مقام صالح در طی مراحل قانونی رسیدگی داشته باشد.
4-4- جایگاه فرض برائت متهم درباره متهمان غائب در محاکمات
اصل برائت که می‌توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانون‌گذاران در حقوق داخلی کشورهای و نیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون‌ها در سطح منطقه‌ای و یا بین‌المللی قرارگرفته است.114 از مطالعه تاریخی چنین بر می‌آید که درگذشته‌های دور و حتی تا یکی دو قرن اخیر، جز در برخی نظام‌های حقوقی (مانند حقوق اسلام) فرض برئت متهمین، لاقل در پاره‌ای از اتهامات، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانائی دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار می‌شده است.115
بسیاری از نظامات حقوقی جهان با توجه به اهمیتی که برای اصل برائت قائل بودند آن را جزو قواعد و اصول کلی و لازم‌الاجرای حقوق خود قرار داده و با تصریح آن در قوانین است به آن خاص بخشیده و آن را جزو قواعد آمره و مسلم خود دانسته‌اند. بی درنگ در حقوق عمومی جهت تحقق عدالت اجتماعی و به دنبال آن در حقوق جزا جهت تحقق نظام دادرسی عادلانه رعایت تشریفات خاص الزامی است.
اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی متهم از سوی دیگر، و اصول متضمن رعایت تشریفات خاص الزامی است.
اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی متهم از یک سو و اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی شاکی از سویی دیگر بایستی فراهم شود تا نظام دادرسی عادلانه تلقی شود. مهم‌ترین رکن و موضوع مطرح شده در این زمینه پزیرش اصل برائت است که هم در مرحله تقنینی و هم در مرحله اثباتی (قضایی) وجود داشته و مجریان قانون مکلف به رعایت این اصل می‌باشد.
ازجمله اصول و قواعد عام و مهم حقوقی اصل برائت است که می‌توان آن را یکی از پایه های مهم عدالت هر نظام اجتماعی دانست. اصول و قواعد عام حقوقی که در حقیقت برگرفته از فرهنگ، ارزش ها و توقعات اعضای یک جامعه به حساب می‌آید. این اصول و عقاید و عواقد کلی درعین‌حال که هدایت کننده افکار، اعمال، رفتارها احساسات اعضای جامعه است، چار چوب نظام جامعه را نیز شکل می‌دهد.
با نگاهی به تاریخ تشکیل جوامع بشری و روابط حاکم بر آن‌ها و به‌ویژه در دوره قبل از تدوین قوانین و قررات موضوعه چنین برمی‌آید که همین اصول و قواعد کلی بر روابط فردی و اجتماعی حاکمیت داشته است. به نظر می‌رسد که ازنظر تاریخی به‌طور دقیق و معین مشخص نیست که برائت کیفری برای اولین بار چه زمانی و کجا ایجاد ایجادشده است. در مورد اصل برائت در حقوق اصطلاحاتی همچون اصل برائت کیفری، فرض بی‌گناهی متهم، فرض بی‌گناهی در حقوق کیفری و فرض برائت به‌عنوان معادل به کار رفته است. در این خصوص برخی اصطلاح «فرض بی‌گناهی » را مناسب ترین و صحیح‌ترین اصطلاح برای تبیین اصل برائت این‌گونه بیان می‌شود که هر امری که توجه آن به شخص مستلزم نوعی زحمت یا زیانیا سلب آزادی و یا ایجاد مضیقه باشد، درصورتی‌که توجه آن به شخص محل تردید باشد، باید آن شخص را از آن کلفت و زحمت مبرا نمود، زیرا بدن دلیل قاطع تحمیل کلفت و زحمت به اشخاص روا نیست و برائت اصطلاحی است که جرم نبودن فرد را در ارتباط با اتهام انتسابی نشان می‌دهد. درواقع می‌توان گفت برائت اصطلاح خلاصه شده برائت است.
حال جایگاه فرض برائت مورد برسی قرار گرفت توضیح این موضوع لازم است که در «فرض» و «اصل» بر برائت متهم تفاوتی بین دادرسی‌های با حضور متهم و یا بدون حضور متهم و یا بدون حضور متهم به‌صورت غیابی برگزار می‌کردند نیست. درواقع در کلیه اسنادی که راجع به این اصل مقرراتی را تدوین نموده‌اند و آن را مورد تأکید قرار بیان (اشاره ) نشده هیچ‌گاه تفاوتی بین اینکه دادرسی حضوری باشد و یا غیابی و اینکه متهم در دادگاه حضور یابد یا خیر، ابراز نشده است.
به دیگر سخن در دادرسی‌های کیفری به‌طورکلی وظیفه مقام تعقیب (دادستان یا هر مقام جایگزین) و شاکی دعوی است که بایستی تحصیل دلیل نمایند و در این راه متهم اگر حاضر باشد حق دارد سکوت کند و حرفی نزند و اگر غائب باشد نیز همچنان و تا زمانی که مقام تعقیب و طرف دعوی دلایل کافی علیه وی را به دادگاه ارائه نداده است و دادگاه درباره گناهکاری متهم غائب به اقناع وجدانی نرسیده است «بیگناهی» وی مسلم می‌باشد و نبودن وی تأثیر بر این قضیه نخواهد داشت.
البته متأسفانه در عمل، این‌گونه نیست. یعنی متاسفانه محاکم نبودن متهم را جزء یکی از دلایلی محسوب می دارند که می‌توان موجبات محکومیت وی را فراهم آورد و این کاملاً برخلاف فحوا و تصریح قوانین اساسی جزایی می‌باشد. نگاهی به آراء غیابی در این زمینه نشان می‌دهد که متأسفانه قضاوت در این زمینه در مواقعی که متهم در دادرسی حضوری نداشته است و در دادنامه کیفری عدم حضور وی را به‌عنوان دلیلی در کنار سایر ادله پای برای محکومیت وی قلمداد می‌کند و این مخالف اقتضا اصول دادرسی منصفانه و فرض برائت می‌باشد.
قائدهء کلی حاکم بر امور مدنی که به‌موجب آن مدعی مکلف به اثبات ادعای خود است (البینه علی المدعی) اساساً در حقوق کیفری هم حاکم است. بر این اساس دادستان به‌عنوان نماینده عمومی در طرح دعوی عمومی مکلف به اثبات عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم است. این تکلیف دادستان به اثبات از آثار اصل برائت است که قانون اساسی ایران در اصل ایران در اصل( 37 )خود به آن تصریح کرده است.
فرض برائت، که قانون اساسی ایران نیز در اصل (37 )خود به آن تصریح کرده، متهم غائب را از جهات مختلف در پناه خود قرار می‌دهد و در پناه این فرض «متهم تکلیفی به اثبات بیگناهی خود ندارد.» و «برای نشان دادن بیگناهی خود نیازی ندارد چیزی ارائه نماید» و درواقع «دادرسی را با یک «سابقه خوب» شروع می‌کند». مبنای این فرض اوضاع‌واحوال موجود و مبتنی بر عقل است. این فرض به‌عنوان یک قاعدهء کلی در همه‌ی شاخه هاش حقوق اعماز حقوق خصوصی، عمومی، کیفری و در زمینه، حقوق بین‌الملل در حقوق بین‌المللی کیفری اعمال می‌شود و قلمرو اعمال این فرض نه‌تنها حقوق بلکه حقوق شکلی را نیز در بر می‌گیرد.
در زمینه‌ی حقوق کبفری ماهوی اعمال فرض برائت بصورت فرض بیگناهی و عدم ارتکاب جرم و جرم نبودن عمل (در صورت تردید در جرم بودن آن) متجلی می‌شود ولی ازاین‌جهت که فرض

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع حقوق بشر، کامن لا، آیین دادرسی، دادرسی غیابی Next Entries منبع مقاله با موضوع دادگاه کیفری، دادرسی کیفری، دادرسی عادلانه، دادرسی غیابی