منبع مقاله با موضوع اساسنامه رم، حقوق بین‌الملل، بی کیفری، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

پیگرد قرار گیرد. دادستان‌ هم ظاهراً توجهی به وجود یک قاعده عرفی نکرده است که طبق آن مصونیت مبتنی بر وظایف برای جنایات بین‌المللی شدید وجود ندارد. به نظر می‌رسد که احیاناً بتوان قذافی را فقط بر اساس مصونیت شخصی تا زمانی که در رأس کار است تحت پیگرد قرار نداد و پس‌ازآن مصونیت بلااثر شده و دولت‌ها می‌توانند وی را تحت تعقیب و مجازات قرار دهند. اگرچه این وضعیت هم با درخواست بازداشت «احمدالبشیر»، مورد بازداشت عمرالبشیر توسط شعبه مقدماتی دیوان تائید گردد، تحول بسیار مهمی رخ می‌دهد که همانا عدم شناخت مصونیت برای سران دولت‌ها است حتی در زمانیکه در رأس کار می‌باشند. در تاریخ 16 فوریه، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری، مطابق ماده 15 اساسنامه رم، از دیوان درخواستی را مبنی بر صدور قرار بازداشت معمر قذافی و پسرش، سیف السلام قذافی و عبدالله سنوسی به اتهام جرایم علیه بشریت (قتل و آزار و اذیت) از طریق دستگاه دولتی و نیروهای امنیتی در دوره زمانی 15 تا 28 فوریه 2011 صادر گردید. شعبه بدوی اول معتقد است که دلایل معقولی بر این باور وجود دارد که متهمان مزبور جرایم مورداشاره را مرتکب شده‌اند و دستگیری آن‌ها برای حضور در پیشگاه دیوان و ممانعت از انجام تحقیقات و جلوگیری از ارتکاب جرایم بیشتر ضروری می‌نماید.
ج: موضوع حسین هابره
«حسین هابره» دیکتاتور سابق چاد، که پس از سرنگونی به‌عنوان پناهنده در کشور سنگال بسر می‌برد، از سوی دادگاه این کشور برای جنایات و وحشیگری‌های ارتکابی تحت پیگرد قرار گرفت اما دیوان عالی کشور سنگال متأسفانه در رأی 20 مارس 2001 خود اعلام نمود که محاکم سنگال در خصوص جنایاتی که در آن کشور ارتکاب نیافته‌اند صلاحیت رسیدگی ندارند. این محکمه، حتی در این قضیه به مساله مصونیت‌ها نیز نپردازد و این بسیار جالب است.
در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (که آخرین سند بین‌المللی در مبارزه با بی کیفری است) ماده قابل‌توجهی وجود دارد. ازیک‌طرف سران دولت‌ها، فرماندهان و… در برابر دیوان بین‌المللی کیفری از مصونیت ندارند حتی اگر قوانین داخلی یا قراردادی بین‌المللی به آن‌ها مصونیت داده باشد. خواه مصونیت ماهوی یا شکلی.
درگذشته، پادشاهان مصون بودند. امروزه در حقوق ایران وکیل مجلس و وکیل دادگستری ماهیتاً در دفاع مصونیت دارد اما اگر دفاعی که وکیل مجلس در داخل مملکت خود دارد خدای‌ناکرده عبارت از تشویق نسل‌کشی باشد، دیگر مصونیت ندارد.37
2-3-5- شمول مرور زمان
مرور زمان کیفری عبارت است از: سپری شدن مدت‌زمانی که قانونا پس‌ازآن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ممنوع است. مرور زمان جزایی برای بار اول در قانون «ژولیای روم» پذیرفته شد که در جرایم مختلف مدت مرور زمان متضاد ولی به هر شکل طولانی‌تر از امروز بوده، بعداً این حق به‌مرورزمان در کشور فرانسه در جرایم جنایت موردقبول واقع شد. مرور زمان در حقوق جزایی آلمان نخست در سقوط دعاوی و بعداً در مورد سقوط دعوی و مجازات و همچنان در ایتالیا و سایر کشورها یکی بعد ازدیگری پذیرفته‌شد و در قوانین جزایی آن ثبت گردید.38
گرچه ازنظر تاریخی آنان زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عده‌ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می‌دانند درعین‌حال، اکثر حقوقدانان بر این باورند که نخستین نظام حقوقی که مرور زمان در آن به رسمیت شناخته‌شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون39 مقنن رومی و از قوانین دوازده‌گانه (449-450 ق.م) بوده است که به‌وسیله دسامبر40 که ده نفر از قضات برجسته آن کشور بوده‌اند و مأموریت مخصوص در جمع‌آوری قوانین را داشته‌اند اقتباس‌شده است.
اولین قانون رومی که مرور زمان را موردقبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) می‌باشد که مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش‌بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاک‌کننده و مطهر عنوان نموده است.
این قاعده حقوقی در آن دوره به کلمه «اوزو کاپیون»41 به معنای تصرفات مادی، اطلاق می‌شد. امپراطورهای قبل از ژوستینین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوکاپیون و مرور زمان‌ هم در آن موقع این بود که اولی به مالکیت حقوق مدنی و دومی به مالکیت فطری و طبیعی اطلاق می‌شد. ولی «ژوستی-نین» کلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو کاپیون به‌مرورزمان انتقال یافت، به‌موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.
مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن کشور وارد حقوق اکثر کشورهای جهان (ازجمله ایران) گردید. گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته‌شده بود و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است :« حجت‌های کهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازند و بشوید …. و حجت‌های کهنه که تاریخ آن بیش از سی سال باشد به‌موجب حکم یرلیغی … مسموع ندارد».42
در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعده‌ای با عنوان مرور زمان، دو نظریه کاملاً متفاوت وجود دارد. عده‌ای بر این باورند که مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه‌ای ندارد (شفایی، 212) و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی‌شود.
ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشکار می‌شود که مرور زمان در حقوق در حقوق اسلام سابقه‌ای بس طولانی دارد. فقهای شیعه در کتاب‌های گران‌سنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرایع الاسلام، قواعد الا حکام، جواهر الکلام، مجمع الفائده، البرهان و…… آن را تحت عنوان، تقدم، مطرح نموده و حکم فقهی آن را بیان داشته‌اند.
علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، دراین‌باره آرای گوناگونی اظهار نموده‌اند. در این زمینه می‌توان به کتبی از قبیل؛ فتح الغدیر، مبسوط سرخسی و…… اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور کیفری به شکل نسبتاً مفصلی مورد کنکاش قرارگرفته که در صفحات بعدی، آرای هر یک از مذاهب اسلامی موردبحث قرار می‌گیرد.43
در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین کیفری و مدنی موردتوجه قرارگرفته بود. و در مواد 51و52 قانون مجازات عمومی، سال 1304 و مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال 52 و در شق چهارم، ماده 8 اصول محاکمات جزایی، سال 1318، مرور زمان در جرایم شناخته‌شده بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از مسائل کیفری که به‌شدت در موضوع تغییر و حذف قرار گرفت، مساله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد کیفری توسط شورای نگهبان، خلاف شرع تشخیص داده شد و به‌طورکلی حذف گردید. اما در سال 1378 در قانون آیین دادرسی کیفری البته فقط در مجازات بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی مجدداً پیش‌بینی گردید.
مرور زمان درواقع عبارت است از سپری شدن مدت‌زمانی که پس‌ازآن جرم ارتکابی قابل‌تعقیب و مجازات نمی‌باشد. در اینجا ابتدا مرور زمان در حقوق بین‌الملل قراردادی بررسی می‌شود، قبل از آنکه دیده شود آیا قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل عرفی شکل‌گرفته است.
اغلب اسناد در مورد پیشگیری و سرکوب جنایات بین‌المللی فاقد قاعده‌ای در مورد مرور زمان می‌باشند. در این مورد می‌توان به اساسنامه‌های دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو، کنوانسیون منع نسل‌کشی، کنوانسیون 1984 در مورد منع شکنجه، یوگسلاوی و روآندا اشاره کرد. اولین گام در این خصوص در سال 1968 با تصویب کنوانسیون عدم مرور زمان در مورد جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت، به وسیله‌ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برداشته شد. این کنوانسیون در ماده 4 خود عدم مرور زمان را هم در مورد اعمال عمومی و هم در مورد مجازات پذیرفته است بااین‌حال، این کنوانسیون از سوی تعداد زیادی از کشورها پذیرفته نشد برعکس دولت‌ها به دلیل عدم رعایت قاعده عطف به اسبق نشدن قوانین کیفری، آن را موردانتقاد قراردادند. دومین حرکت در سال 1974 از سوی کنوانسیون اروپایی و سومین حرکت در سال 1994 از سوی کنوانسیون آمریکا تحقق پذیرفت ولی باز مورد استقبال قرار نگرفت. خلأ موجود در اساسنامه دادگاه‌های یوگسلاوی و روآندا با رویه آن‌ها مرتفع شد. دادگاه یوگسلاوی در قضیه Furundzija اعلام کرد که ماهیت آمره بودن ممنوعیت شکنجه سبب می‌شود که جنایت شکنجه، مشمول مرور زمان قرار نگیرد.44
سرانجام اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به‌صراحت عدم شمول مرور زمان در مورد جنایات واقع در صلاحیت خود را در ماده29 پذیرفت. ازآنجاکه صلاحیت در دیوان تکمیلی است دولت‌ها عملاً مجبور می‌شوند چنین قاعده‌ای را در نظام حقوقی داخلی خود وارد نمایند، در غیر این صورت صلاحیت تکمیلی دیوان به صلاحیت اولیه واصلی تبدیل می‌شود؛ چون‌که اگر محاکم داخلی به بهانه مشمول مرور زمان از رسیدگی به جنایات ارتکابی اکناف کنند، و ازآنجاکه این جنایات طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مشمول مرور زمان نمی‌شوند، پس دیوان صلاحیت لازم را برای رسیدگی کسب می‌کند.
به نظر می‌رسد با انعقاد اساسنامه رم، یک قاعده یه عرفی در مورد عدم شمول مرور زمان در مورد جنایات بین‌المللی در حال شکل‌گیری باشد. علاوه بر اساسنامه رم، قواعد داخلی بسیاری از کشور عدم شمول مرور زمان را نپذیرفته‌اند. اگرچه وضع این مقررات داخلی بیشتر برای جلوگیری از اعمال صلاحیت از سوی دیوان بین‌المللی کیفری است، اما درعین‌حال یک قاعده عرفی بین‌المللی را نیز تشکیل می‌دهند. در این مورد می‌توان به عملکرد دولت‌ها در تایید پذیرش عدم مرور زمان در مورد جنایات بین‌المللی اشاره نمود.
بارزترین مثال در مورد استرداد «ریکاردو میگوئل کاوایو» مکزیک به اسپانیا می‌باشد. قاضی اسپانیایی تقاضای استرداد این فرد را به اتهام نسل‌کشی، شکنجه و تروریسم از دولت مکزیک نمود. قاضی مکزیکی ابتدا پذیرفت که مکزیک باید تعهدات قراردادی خود را بر اساس معاهده استرداد با اسپانیا اجرا کند. بنابراین افراد متهم به جنایات مذکور باید به اسپانیا مسترد شوند. سپس او اضافه می‌کند کاوایو فقط به خاطر اتهام نسل‌کشی و تروریسم قابل‌استرداد است، چون‌که جنایت شکنجه طبق مقررات مکزیک مشمول مرور زمان شده است. علی‌رغم این نظر، وزیر خارجه مکزیک، که طبق قوانین آن کشور آخرین تصمیم‌گیرنده در باب استرداد است، اعلام نمود که شکنجه هم طبق حقوق بین‌الملل عام مشمول مرور زمان نمی‌شود و کاوایو باید بابت کلیه اتهامات خود مسترد شود.45
بنابراین به نظر می‌رسد که یک قاعده حقوق بین‌الملل عام در مورد عدم مشمول مرور زمان در جنایات بین‌المللی شدید وجود داشته باشد، لذا دولت‌ها باید در مورد این جنایات قاعده عدم مشمول مرور زمان را در نظام حقوقی داخلی خود بپذیرند. بنابراین باید گفت که در چارچوب اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری.

فصل سوم
محاکمات غیابی متهمان در جرائم بین‌المللی در عصر حاضر

3-1 مقدمه
در فصل گذشته ضرورت مبارزه با جرایم بین‌المللی موردبحث و بررسی قرار گرفت. به‌هرحال جرایم بین‌المللی در قرن‌های گذشته کار اتفاق افتاده و مطمئناً در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد. همچنین بسیاری از این مجرمان با ارتباطاتی که دارند از مسئولیت و مجازات فراری می‌شوند یعنی به انحای مختلف خود را از دسترس محاکم و نظام دادرسی خارج می‌سازند لذا مسئله بی کیفری همچنان ‌که درگذشته بسیار وجود داشته استمرار می‌یابد. یکی از راه‌حل‌های مهم مبارزه با بی کیفری در خصوص چنین مرتکبانی در کنار دیگر راه‌حل‌ها، محاکمه غیابی این‌گونه مجرمان می‌باشد. با این موضوع، این‌گونه مرتکبان و مجرمان بالقوه مطمئن خواهند بود هرچند که خود را مخفی سازند اما دستگاه قضایی با دقت و سرعت به جرایم و اتهامات آن‌ها رسیدگی خواهند کرد و حقیقت را مشخص خواهد ساخت.
در این فصل تلاش می شود که دادرسی غیابی در حقوق جزای بین‌الملل در عصر حاضر و امکان و شرایط استفاده از آن موردبررسی قرار گیرد. دادرسی غیابی موافقان و مخالفانی که

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع حقوق بین‌الملل، اساسنامه رم، حقوق بشر، حقوق داخلی Next Entries منبع مقاله با موضوع کامن لا، آیین دادرسی، سازمان ملل، سازمان ملل متحد