منبع مقاله با موضوع اجرای عین تعهد، عین تعهد، نظم عمومی، هیئت مدیره

دانلود پایان نامه ارشد

اینکه توصیف غیرواقعی منتهی به قرارداد نشده است.315 اصل اساسی توصیف خلاف واقع (تدلیس) اینست که اگر طرف قرارداد با تدلیس حقایق توسط طرف دیگر (خواه توأم با کلاهبرداری باشد یا با غفلت یا تقصیر) ترغیب شده تا قرارداد را منعقد کند طرف اول می تواند قرارداد را فسخ کند، مگر اینکه حق وی بواسطه قبول قرارداد یا عدم امکان استرداد یا مالکیت حقوق موضوع مورد معامله یا تأخیر غیرمعقول از دست رفته باشد یا دادگاه اختیار خود را بر اساس قانون سال 1967 اعمال کرده باشد و حکم به پرداخت خسارت بجای آن نموده باشد. یک طرف قرارداد نمی تواند با اجبار به اجرای عین تعهد بدلیل تدلیس مخالفت کند مگر اینکه بتواند اثبات کند که او از اظهاراتی که ادعا می کند غیرواقعی است مطلع بوده است.
حتی در جاییکه تدلیس حق فسخی را ایجاد نکند، اجبار به اجرای عین تعهد در شرایط مورد پذیرش واقع نمی شود، بدین ترتیب لزوماً این اصل مورد قبول واقع نشده که اجبار می تواند مورد حکم واقع شود حتی در صورتی که حق فسخ از بین رفته باشد.
2-1-2-عدم افشاء
هیچگونه تکلیف عمومی و کلی وجود ندارد که فردی مکلّف باشد حقایقی را افشاء کند که طرف دیگر را از انعقاد قرارداد باز دارد و عدم افشاء چنین حقایقی نمی تواند دلیلی برای فسخ قرارداد یا برای اجتناب از دستور به اجرای عین تعهد محسوب شود.316 برای مثال قصور در افشاء اینکه دسترسی به روشنایی از پنجره معینی در یک ملک منوط به اجازه مالک زمین مجاور است دفاعی برای دعوی اجبار محسوب نمی شود. البته در هر حال شرایطی وجود دارد که بر اساس آن قرارداد کنار گذارده شود و امکان توسل به اجبار وجود ندارد و جزء آن شرایط یکی عدم افشاء محسوب می شود. در دعوی Cross v. Cross در سال 1983 دادگاه از صدور حکم اجبار به اجرای قراردادی که طی آن همسر متعهد شده حقوق خود را در یک منزل مشترک به همسرش واگذار کند در مقابل رضایت وی برای عدم طرح دعوایش برای مطالبات مالی در دعوی طلاق بدین دلیل که همسر افشاء ننموده که در زمان چنین قراردادی منزل را ترک نموده و به منزل فرد دیگری که با وی ازدواج نموده منتقل شده استنکاف نمود317. اجرای عین تعهد مورد حکم واقع نمی شود و قرارداد کنار گذارده می شود اگر فروشنده از افشای هرگونه اطلاعیه و ابلاغی پیش از قرارداد (نظیر اخطار صادره توسط مالک به مستأجر مبنی بر تجدیدنظر در نرخ کرایه) خودداری نماید، بگونه ای که مستقیماً بر ارزش معامله تأثیر بگذارد.
2-2-توصیف غیر واقعی و فقدان مالکیت
1-2-2- توصیف غیر واقعی
در مورد توصیف غیر واقعی و نادرست – به عنوان مثال در جاییکه فروشنده نمی تواند مالکیت ملکی را به نحو جزئی آنگونه که در قرارداد فروش تشریح شده منتقل کند. چنین فرض می شود که دادگاهها قدرت و صلاحیت صدور دستور فروشنده به انتقال را دارند یا اینکه می توانند دستور دریافت ملک توسط خریدار را صادر نمایند؛ آنگونه که فروشنده آماده انتقال آن است. همچنین دادگاهها می توانند حکم به پرداخت خسارت را نیز بدهند برای خریدارانی که فروشنده آنها آمادگی اجرای قرارداد را ندارند. در جاییکه حق مطالبه خسارت استثناء شده و امکان مطالبه آن بر اساس شرایط قرارداد وجود ندارد. یک توصیف غیرواقعی غیرجدی می تواند استنکاف از صدور دستور اجبار را که توسط خریدار درخواست شده است توجیه کند. چنین موضوعی در دعوای Flight v. Booth در سال 1834 بیان شده است:
«در جایی که توصیف غیرواقعی – اگر چه ناشی از کلاهبرداری نباشد- در مورد یک موضوع اساسی و با اهمیت صورت گرفته است. آنگونه که در موضوع قرارداد تأثیر می گذارد چنین فرض می شود که خریدار هرگز نمی تواند به نحو کلی داخل قرارداد شود و در چنین موردی قرارداد باطل شده و خریدار ملزم به توسل به شرط دریافت خسارت نمی باشد318.»

2-2-2- فقدان مالکیت
یک تداخل قابل توجه و تشابهی بین توصیف غیرواقعی و فقدان مالکیت به عنوان دفاعی در برابر اجبار به اجرای عین تعهد وجود دارد، که در بسیاری از موارد ناشی از توصیف غیرواقعی بدلیل اینکه فروشنده امکان اثبات مالکیت مطلق خود را نسبت به زمینی که قرارداد فروش آن را منعقد کرده ندارد ایجاد می شود. در این دعاوی که نقص و خللی در مالکیت وجود دارد مانعی برای دستیابی خریدار در دستیابی به آنچه خریده است بطور اساسی وجود ندارد، اجبار به اجرای عین تعهد می تواند توأم با غرامت و خسارت اعمال شود (یا خسارت ممکن است در قرارداد استثناء شده باشد). در سایر دعاوی در هر حال فروشنده نمی تواند دستور اجرای عین تعهد را بدست آورد چنانچه نتواند مالکیت خود را بر مالی که موضوع قرارداد بوده اثبات کند.319

3-2-اشتباه
هنگامی که طرفین ظاهراً قراردادی را منعقد نموده اند، امّا در حقیقت بدلیل وجود یک اشتباه اساسی که مانع انعقاد و تشکیل قرارداد است، در واقع قراردادی وجود ندارد، قرارداد ظاهری بطور طبیعی امکان اجرا را با دستور اجبار به اجرای عین تعهد ندارد.320 اجبار به اجرای عین تعهد در جاییکه طرفین داخل قراردادی شده اند که مبنای آن اشتباه طرفین باشد قابل پذیرش نیست، اگر چه در قانون چنین قراردادی باطل نباشد، امّا چنانچه اشتباه به طور کافی اساسی باشد می تواند بر اساس انصاف کنار گذارده شود. همچنین در دعوای Crist v. Bailey در سال 1967، اجبار به اجرای عین تعهد رد شده بود و قرارداد فسخ شد در حالی که منزل در حالی فروخته شده بود که تحت شرایط اجاره قانونی قرار داشت معذلک بعدها معلوم شد که مستأجر قبل از انعقاد قرارداد فوت کرده بود.
اجبار به اجرای عین تعهد همچنین می تواند مورد پذیرش واقع نشده و قرارداد فسخ شود، در جاییکه خوانده بر اساس اشتباه یکجانبه ای داخل قرارداد شده باشد و خواهان در زمان انعقاد قرارداد از اشتباه مطلع بوده و یا اشتباه ناشی از رفتار و نحوه عمل خواهان باشد. در چنین دعوایی خوانده می تواند – اگر اشتباه او ناشی از شرایط قراردادی است که داخل آن شده است – دعوا متقابلی را طرح کند تا قرارداد مربوط بر اساس علم او بر شرایط تصحیح شود و این یک راه حل دیگری برای مخالفت با اجبار است.321 بدین ترتیب اجبار به اجرای عین تعهد حتی در مواردی که قرارداد باطل و یا قابل ابطال نیز نباشد بر اساس اشتباه خوانده رد شود، به عنوان مثال در جایی که خریدار نسبت به حدود و ثغور ملک خریداری شده بدلیل یک نقشه غیر مناسب اشتباه نموده و یا در جایی که خریدار بواسطه یک پیش نویس نادرست گمراه شده باشد.
4-2-عدم مشروعیت یا مغایرت با نظم عمومی
قراردادی که خلاف قانون و نامشروع است بدلیل اینکه منتهی به ارتکاب یک جرم یا شبه جرم می شود و یا خلاف اخلاق یا مغایر نظم عمومی باشد باطل است. قراردادیکه توسط هیأت مدیره منعقد می شود (غیر از هیأت مؤسس بر اساس اساسنامه322) چنانچه هدف از آن در خصوص موضوعاتی غیر از اهداف مقرر در اساسنامه یا شرکت نامه ای باشد که بر اساس آن شرکت تشکیل شده باطل است. در جایی که قراردادی به یکی از دلایل مذکور بالا باطل باشد بدنبال آن امکان صدور دستور اجبار به اجرای عین تعهد وجود ندارد.323 در این فرض اگر قرارداد به دلایلی بی اعتبار شود که به متعهدله ارتباطی نداشته باشد، به عنوان نمونه شخص «ج» توسط هیئت مدیره شرکتی، طبق قرارداد به عنوان مدیر عامل منصوب می شود. متعاقباً قرارداد به علت غیرقانونی بودن انتصاب اعضای هیئت مدیره ابطال می شود. در این حالت اگرچه قرارداد مذکور باطل شده ولی شخص «ج» مستحق دریافت دستمزد، مطابق ارزش کار انجام داده324 می شود زیرا او قرارداد را صحیح منعقد کرده، بعلاوه هنگام انعقاد قرارداد از این موضوع که هیئت مدیره فاقد اختیارات قانونی است، نیز اطلاع نداشته است.
در هر حال چنانچه قراردادی بر اساس قانون انگلیس نامشروع یا مغایر نظم عمومی باشد، محاکم این قراردادها را حتی اگر در کشور دیگری معتبر باشند اجرا نخواهند کرد. بدین ترتیب محاکم از اجرای قراردادهایی که حتی اگر بر طبق قانون انگلیس نامشروع نباشند امّا بر اساس قانون حاکم325 بر قرارداد یا قانون مکان انعقاد قرارداد نامشروع باشند استنکاف می کنند مگر اینکه قانون خارجی ظالمانه یا تبعیض آمیز باشد.
نکته قابل توجه در حقوق انگلیس این است که بین قرارداد باطل326 و نامشروع327 تفاوت وجود دارد. شرط باطل را می توان به سادگی، در صورتی که شرایط دیگر آن جمع باشد، از قرارداد حذف کرد و بخش درست عقد را معتبر شمرد. ولی شرط نامشروع چنان بر عقد سایه می افکند که تنفیذ هر بخش آن با نظم عمومی مخالفت می نماید. از چنین عقدی نباید اثری برخیزد، هر چند که بخش ناصواب آن قابل جدا شدن باشد. برای مثال شخصی قرارداد استخدام با دستمزد هفته ای 13 لیره با دیگری می بندد و در آن شرط می کنند که هفته ای 6 لیره نیز بابت مخارج به او پرداخته شود. واقع این بوده است که هزینه های او هیچگاه به آن مبلغ نمی رسیده است و این شرط تنها برای فرار از پرداخت مالیات بر درآمد بکار رفته است. اجیر برای گرفتن دستمزد اصلی خود به دادگاه رجوع می کند و هفته ای شش لیره مخارج را در ادعای خود نمی آورد. دیوان استیناف رأی می دهد که شرط مربوط به هزینه ها با نظم عمومی مخالف است و همه قرارداد را فاسد می کند.328

5-2-نقض قرارداد با تراست
بر اساس یک اصل عمومی، محاکم چنانچه اجرای قرارداد منتهی به نقض قرارداد قبلی با شخص ثالثی شود دستور اجبار به اجرای قرارداد را علیه خوانده صادر نمی کنند. بدین ترتیب اگر به طور مشخصی قرارداد قابل اجرایی بین A و B وجود داشته باشد، A می تواند دستور موقتی (قراری) محدودکننده نسبت به اینکه B قرارداد بعدی خود را با C اجرا کند بدست آورد (البته در شرایطی که اجرای قرارداد فیما بین B و C مانع از اجرای قرارداد فیمابین A و B ) همچنین این قرار می تواند علیه C نیز تحصیل شود اگر C از قرارداد قبلی مطلع باشد، البته در هر حال و فارغ از وضعیت C چنین قراری علیه B در هر حال قابل تحصیل است.329
دستور اجبار به اجرای عین تعهد چنانچه منجر به ارتکاب نقض تراست توسط امین شود، علیه وی صادر نخواهد شد.
6-2-تهاتر330
در دعوای Phipps v. Child Kindersley در سال 1857 چنین بیان شد که حقیقت اینست که ادعای خوانده مبنی بر اینکه مبلغی بین او و خواهان وجود دارد که باید به وی توسط خواهان پرداخت می شد دلیلی برای عدم پذیرش اجبار نیست. این موارد منجر به آن شده که وضعیتی نظیر تهاتر هرگز نمی تواند به عنوان دفاعی در مقابل دستور اجبار به اجرای عین تعهد تلقی شود. معذلک در هر حال دفاع «تهاتر» توسط دیوان استیناف در دعوای Biccplc v. Burndy Corpn در سال 1985 مورد پذیرش واقع شد و قاضی پرونده Dillon L.J که با موافقت Ackner L.J همراه بود تهاتر را یک دفاع کامل تشخیص داد.331 اساس استدلال آنها این بود که بر اساس قواعد انصاف این امر ناعادلانه است که خواهان بتواند اجبار به دعوایش را مطالبه کند در حالی که او به تعهدات خود در مقابل خوانده برای پرداخت عمل نکرده است. بدین ترتیب دفاع تهاتر بر اساس قواعد انصاف بطور مشابهی قابل اجراست، اگر چه برخی از قضات آنرا دفاع مطلقی ارزیابی نمی کنند. در هر حال اگر چه تهاتر در تمامی موارد به عنوان یک دفاع قابل پذیرش نمی باشد، معذلک در بسیاری از موارد قابل طرح است.
ب- فقدان عوض
دادگاه در قراردادهای یکطرفه و داوطلبانه دستور به اجرای عین تعهد صادر نخواهد کرد. بر این اساس در اجرای یک توافق الزام آور وجود عوض اجباری است، در غیر اینصورت چنانچه قرارداد فاقد عوض باشد یک توافق غیرالزام آور تلقی می شود.332 اگر چه در نظام حقوقی کامن لا در موارد استثنایی فقدان عوض پذیرفته شده است، معذلک در مواردی وجود دلیل کتبی یا سند رسمی جایگزین عوض می باشد. در انصاف وجود دلیل کتبی به عنوان یک عوض ارزشمند تلقی نمی شود.333 اما اگر یک عوض نقدی هر چند کم موجود باشد امکان تمسک به اجبار وجود دارد. به عنوان مثال در دعوای Mountford V. Scott (1975) دادگاه استیناف رأی داد که قرارداد ایجاد شده با اعمال یک اختیار برای خرید یک خانه به ارزش 10000

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق ایران، شخص ثالث Next Entries منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، جبران خسارت، دستور موقت