منبع مقاله با موضوع اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، عین تعهد، دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نیز چنین بیان می دارد: « در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.»
ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25/06/1318 بیان می داشت:
« در مواردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد.».
در مورد تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی دو استدلال مخالف وجود دارد. استدلال اول آن است که چون ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق نسخ گردیده و در قانون آئین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای این ماده جانشینی تعیین نشده، لذا اجرای این تبصره موضوعاً منتفی است. و محکوم له به علت عدم امکان اجرای حکم فقط می تواند مطالبه خسارت کند.235 استدلال دوم نیز آن است که تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی حکم مقرر در ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق را به عنوان قسمتی از این قانون قرار داده است. با قرار گرفتن حکم مقرر در ماده 729 در قانون اجرای احکام مدنی مفاد آن ماده در حقیقت قسمتی از قانون اجرای احکام مدنی است و قانونگذار برای رعایت اختصار به شماره آن ماده اشاره کرده است و به فرض که ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق نسخ شده باشد، قانون اجرای احکام مدنی نسخ نشده است و مطابق آن عمل خواهد شد. در اینصورت قاضی اجرای احکام باید مراتب را به دادگاه مربوطه اعلام تا دادگاه مقرر نماید، به ازاء هر روز تأخیر در انجام تعهد، محکوم علیه مبلغی به محکوم له بپردازد. پس از دستور دادگاه تا زمانی که محکوم علیه به تعهد خود عمل ننماید، از طریق اجرا مبلغی روزانه از وی اخذ خواهد شد.236 اینکه کدام یک از دو استدلال قوی تر است، باید گفت استدلال دوم هم از جهت حقوقی و هم از جهت منطقی و عقلی موجه تر به نظر می رسد. چرا که در اینجا نتیجه یک دادرسی طولانی نمی تواند مقدمه ای برای دادرسی دیگر باشد و اگر بنا باشد استدلال اول پذیرفته شود، محکوم له دچار عسرت و مشقت خواهد شد.
3-1- تعهد قائم به شخص متعهد: اصل در تعهدات این است که تعهد قائم به شخص نیست. زیرا قائم به شخص بودن یک وصف وجودی است و هر وصف وجودی نیاز به اثبات دارد اما قائم به شخص نبودن امر عدمی است و حاجت به اثبات ندارد. بر این اساس اگر کسی طی قولنامه‌ای تعهد نماید که ظرف سه ماه خانه را تخلیه و در دفتر اسناد رسمی حاضر می‌گردد لکن در این اثنا بمیرد هیچ کس نمی‌گوید تعهد قائم به شخص بوده و ورثه تکلیفی ندارند و با استفاده از این اصل تعهد قائم به شخص نیست و ورثه باید آن را اجرا نمایند.237
در هر حال اگر تعهد قائم به شخص متعهد باشد یعنی شخصیت او در انجام کار موثر باشد نظیر نوشتن کتیبه‌ای توسط خطاطی معروف و یا به نحوی که جز متعهد، شخص دیگری از انجام آن برنیاید. مانند تربیت فرد گنگی توسط مربی منحصر به فرد ، در این حالت چون انجام تعهد با هیچ هزینه‌ای بوسیله دیگران امکان ندارد و محکوم علیه را نمی‌توان با زور و اجبار وادار به عمل کرد لذا در صورت استنکاف متعهد از اجرای تعهد به دلالت تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در اینگونه موارد مطابق ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق عمل خواهد شد.
گاهی در بوته عمل الزام به انجام عین تعهد با محدودیت ها و نقایص قانونی و اجرایی همراه است. الزام به انجام عین تعهد چون مرتبط با شخصیت متعهد است باعث اکراه و فشار مادی و روحی بر مدیون و متعهد می شود. بعنوان مثال اجرای حکم تمکین نمونه بارز اینگونه مصادیق است. فرض کنید که حکم به تمکین زوجه صادر شده و مأمورین اجرا، زنی را به حالت قهر و غلبه به خانه شوهرش برای تمکین می برند، هر چند به لحاظ قانونی صدور حکم و اجرای آن در چنین مواردی منعی ندارد. ولی آیا اخلاقاً اجرای چنین حکمی پسندیده است و آیا الزام به انجام عین تعهد ممکن است.238 بنظر می رسد در اینجا نیز بتوان صورت استنکاف متعهد از اجرای تعهد، به دلالت تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در اینگونه موارد مطابق ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق عمل نمود.
2- تعهد به ترک فعل
اینگونه تعهدات حالت سلبی دارند و متعهد باید از انجام عمل معینی خودداری ورزد. شرط عدم ازدواج با زن دیگر در ایّام نکاح با زن اول و یا عدم فعالیت برای رقیبان تجاری از شروطی است که غالباً در انعقاد عقود مربوط به نکاح یا استخدام درج می‌گردد.
تعهد ترک از جمله تعهدات مستمر است. بنابراین اگر کسی تعهد کند که دیوار خانه را از حد معینی بالاتر نبرد باید مستمراً به این تعهد وفا نماید.
متعهد در تعهد ترک باید مانند تعهد فعل مثبت، به تعهد خود وفا نماید این تعهد را قانونگذار در ماده 237 ق. مدنی با عبارت اثباتاً و نفیاً آورده است که مقصود از کلمه نفیاً همان تعهد ترک است. اجبار به تعهد ترک در ماده 237 ق. مدنی چنین آمده است: «هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً………….»
اجرای تعهد ترک فعل که در صورت استنکاف ، اجبار معمولاً از طریق منع یا رفع اثر از اقداماتی که نباید انجام می‌شده صورت می‌پذیرد. پس اگر خریدار تعهد کند که محل مزبور را به باشگاه ورزشی تبدیل ننماید و یا در آن محل تأسیسات مربوط به مواد محترقه و نفتی نظیر پمپ بنزین ایجاد ننماید در صورت تخلّف از التزام خویش متعهدله می‌تواند قلع و قمع مستحدثات را از محکمه خواستار شود و محکمه نیز از طریق مأمور اجرا چنین خواسته‌ای را اجابت خواهد کرد.239
ج- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع
1- تسلیم کالای جانشین:در حقوق ایران تسلیم کالای جانشین در عرض اجرای عین قرارداد وجود ندارد:
1-1- اگر عدم انطباق کالا مربوط به اوصاف اساسی مورد معامله که عرفاً خود موضوع معامله را تغییر می‌دهد، باشد، در صورتی‌که موضوع معامله عین معین باشد، معامله باطل است (ماده 353 ق.م.)240 و این بطلان به دلیل فقدان قصد است و اگر کلی فی‌الذمّه باشد، مشتری حق‌ الزام بایع به تسلیم فرد منطبق با قرارداد (ملاک مواد 237 و 482 ق.م.) و یا درخواست انجام عین تعهد توسط خود یا ثالث به هزینه بایع را دارد (ملاک ماده 238 ق.م.) و در صورت عدم امکان تحقق هیچ یک از راه‌حلهای فوق، حق فسخ بیع را خواهد داشت (ملاک مواد 239 و 482 ق.م.) این اقدام در راستای اجرای عین قرارداد است، نه درخواست تسلیم کالای جانشین.
2-1- اگر عدم انطباق نه عیب، بلکه نوعی تخلف از وصف یا شرط باشد، درصورتی‌که مبیع کلی فی‌الذمّه باشد، همانند فوق ابتدا باید در جهت اجرای عین تعهد و تسلیم فرد منطبق تلاش کرد و در نهایت حق فسخ ایجاد می‌شود (ملاک مواد 237، 414 و 482 ق.م.) و اگر عین معین بوده، صرفاً حق فسخ برای مشتری ایجاد می‌شود (مواد 410 به بعد و 444 ق.م.) نه حق اخذ ارش.
3-1- اگر عدم انطباق، عیب به شمار آید، در این صورت مشتری مطابق ماده 422 ق.م. و به شرط این‌که مبیع عین معین باشد حق فسخ یا اخذ ارش دارد.
4-1-اگر عدم انطباق از مصادیق تبعض در صفقه باشد نیز مشتری طبق مواد 384 و 441 ق.م. حق فسخ یا تقلیل ثمن را خواهد داشت.
2- تعمیر یا اصلاح مبیع:در حقوق ایران، تعمیر یا اصلاح مبیع بدین گونه است که:
1-2- اگر کالای تسلیم شده عین معین باشد و معیوب در‌آید طبق ماده 422 ق.م. مشتری مخیر بین فسخ و اخذ ارش است. از آنجا که حقوق مشتری در این فرض به صورت حصری معین شده نمی‌توان با استناد به ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی و ملاک ماده 478 و 481 ق.م. به مشتری اجازه درخواست تعمیر کالا از بایع را داد زیرا دو ماده اخیر خاص اجاره‌اند. مگر آن‌که گفته شود، تعمیر کالا در واقع تلاشی در راستای انجام عین تعهد است که در این صورت مشتری، حق درخواست آن را طبق ملاک ماده 237 ق.م. خواهد داشت. اما به هر حال در صورت تراضی طرفین، حکم به تعمیر بی اشکال به نظر می‌رسد (ماده 10 ق.م. و اصل تفسیری بودن مواد مربوط به معاملات).
2-2- اگر کالای موضوع معامله کلی فی‌الذمّه باشد در بدو امر به نظر می‌آید می توان استدلال کرد که درخواست تعمیر کالا، نوعی جبران خسارت تلقی کرد زیرا با این درخواست، مشتری به طور ضمنی کالا را قبول و تملّک کرده و حال تعمیر مال خود را می‌خواهد. اما با دقت بیشتر معلوم می‌شود که چون مشتری در این حالت با علم به عیب، اقدام به قبول کرده، حق وی ساقط است (مواد 423 و 424 ق.م.).
گفتار دوم- حقوق انگلستان
در نظام کامن لا در خواست اجرای عین تعهد، خصوصاً در مورد تعهداتی که موضوع آن وجه نقد نیست، به عنوان استثناء پذیرفته شده و قاضی ملزم به پذیرش درخواست متعهدله نیست، مگر آنکه آن را منطبق با قواعد انصاف بداند؛ قاعده اینست که به محض نقض تعهد از ناحیه متعهد (مثلاً فروشنده) متعهدله حق دارد درخواست جبران خسارت نماید.241 این قاعده دارای منشاء تاریخی است. دادگاههای کامن لا، که در قرن سیزدهم میلادی تشکیل شدند فقط به جبران خسارت حکم می دادند؛ ولی دادگاههای انصاف، که در قرن پانزدهم شکل گرفتند؛ این نقیصه را تا حدودی رفع کردند و به طور استثنائی اجرای اجباری قرارداد را تحت عنوان « specific performance» پذیرفتند.
در حقوق انگلیس، در فرض نقض تعهد از ناحیه فروشنده، مشتری باید درخواست جبران خسارت نماید و درخواست اجرای عین قرارداد بطور استثنایی از وی پذیرفته می شود، مثل موردی که کالا عین معین باشد و دادگاه آن را منصفانه تشخیص دهد (ماده 52 قانون بیع کالا 1979242).
بدین ترتیب در حقوق انگلیس دادگاه بررسی می کند که آیا این درخواست منصفانه است یا خیر و اگر آن را منصفانه تشخیص داد می پذیرد والّا آن را رد کند. از این جهت دست قاضی باز است تا تمام اوضاع و احوال را در نظر بگیرد.
بموجب ماده 52 فروشنده باید کالا را در صورتی تحویل دهد که شرایط ذیل محقق شود : 1- مبیع باید عین معین یا کالای معین و معلوم باشد 2- دادگاه باید بصلاحدید دستور اجرای عین تعهد را صادر نماید.
اگرچه این ماده تنها ضمانت اجرا خریدار را بیان می کند، دادگاه همچنین می تواند در مورد فروشنده نیز آن را بکار گیرد.243
بر طبق ماده 61 قانون بیع کالا مصوب 1979، «تحویل» به معنای «انتقال ارادی تصرف از یک شخص به دیگری است». معمولاً کالاها هنگامی به خریدار منتقل می گردند که وی یا نماینده او ، آنها را در اختیار گرفته یا قادر بر نظارت بر آنها باشد.244
الف – وضعیت عین معین یا کالای معین و معلوم
اولین شرطی که برای جبران خسارت مطرح میشود اینکه موضوع معامله باید عین معین یا کالای معین و معلوم باشد. این شرط، سئوالاتی را به ذهن متبادر می نماید اینکه اصطلاح عین معین چیست؟ تکلیف کالاهای تولیدی چیست؟ بطور دقیقتر آیا منظور این شرط که مبیع باید معین باشد این است که در زمان انعقاد قرارداد، کالا باید وجود خارجی داشته باشد و فروشنده مالک آنها باشد؟
1- عین معین245
در بند1ماده 61 عین معین اینگونه تعریف شده است: کالایی است که باید در زمان انعقاد عقد بیع موجود باشد بطوریکه در زمان انعقاد قرارداد، طرفین توافق مینمایند که موضوع قرارداد بعنوان کالای معینی که فروشنده باید در اجرای تعهدش تسلیم نماید تخصیص دهند و وجود مستقلی داشته باشد بطوریکه هیچ جایی برای انتخاب بیشتر یا بدل آن نباشد.246
در حقوق انگلیس، هنگامیکه قرارداد مربوط به فروش کالاهای خاص یا معین باشد، مالکیت زمانی منتقل می شود که طرفین قصد انتقال آن را داشته اند (بند 1 ماده 17). در مورد کالاهای مشخص یا معین، باید قصد طرفین را که اختیار تعیین موعد مورد نظر برای انتقال مالکیت را دارند، تعیین کنیم؛ امّا این کار آسان نیست؛ زیرا سرنخهایی که قانون در بند 2 ماده 17 برای تعیین قصد طرفین ارائه کرده، با عبارات مبهم و کلی بیان شده است و فروض پنجگانه ای که در ماده 18 مقرر شده، با وضعیت خاص یک

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع اجرای احکام، انتقال مالکیت، ورشکستگی، اجرای احکام مدنی Next Entries منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق ایران، شخص ثالث