منبع مقاله با موضوع آیین دادرسی، دادرسی غیابی، دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

حمایت است و با اظهارات شهود (بند 35).85
البته، دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز با اکراه محاکمه غیابی را می‌پذیرفت و پذیرش آن را با تضمین‌هایی همراه می‌کند که عبارت‌اند از: 1)متهم باید رسماً از اتهامات علیه خود مطلع شده باشد، 2) دلایل در دست باشد که وی عامدانه از شرکت در جلسه محاکمه خودداری ورزیده است، 3) متهم همراه از این حق برخوردار باشد که نزد دادگاه حاضرشده و تقاضا کند که محاکمه از نو آغاز شود، حتی اگر قبلاً محکوم‌شده باشد؛ به‌عبارت‌دیگر وی حق دارد از دادگاهی که به پرونده وی رسیدگی می‌کند بخواهد تصمیم تازه‌ای در مورد موضوعات ماهوی اتخاذ نماید،4) متهم حق دارد برای دفاع از خود برای دفاع از خود وکیل بگیرد.
محاکمه در اجرای عدالت خلال ایجاد کند. در این نظام‌ها، متهم حق حضور در مرحله رسیدگی را دارد، لکن چنانچه پیش از شروع محاکمه از چنگال عدالت بگریزد، صراحتاً از حق خود اعتراض نموده است چنانچه قضاوت هم به دلیل فرار متهم از رسیدگی خودداری نماید، این بدان معنی است که درنهایت متهم می‌تواند جلوی عدالت کیفری را بگیرد. دادگاه اروپایی حقوق بشر را در پرونده «کولوزا» علیه ایتالیا مقرر داشت: عدم امکان برگزاری محاکمه غیابی می‌تواند جران رسیدگی کیفری را مختل کند، زیرا در این صورت، ممکن است مثلاً به جهت از بین رفتن ادله، مرور زمان یا اجرای نادرست عدالت شود (بند29).
3-3-3- موضع نظام دادرسی و آیین دادرسی ایران
3-3-3-1- موضع نظام دادرسی اسلامی
در نظام دادرسی اسلامی، عده‌ای از فقهای امامیه در خصوص صدور رأی غیابی ادعای اجماع کرده‌اند 86 (به نقل از محقق داماد، و به نقل از آیت‌الله خویی در منهاج الصالحین، ج اول)87. دکتر عبدالله شمس مستند فقهاء مبنی بر جواز صدور حکم غیابی علیه متهم را به استناد حدیث زیر می‌داند :« الغائب یقضی علیه البینه و … .یکون الغائب علی حجته اذا قدم..» ؛ هرگاه علیه شخص غایب بینه اقامه گردد قضاوت علیه او( و به نفع مدعی) انجام خواهد شد… ولی برای شخص غایب بینه اقامه گردد قضاوت علیه او ( و به نفع مدعی) انجام خواهد شد … ولی برای شخص غایب پس از حضور، حق اقامه است و ..؛
آیت‌الله خویی در کتاب «منهاج الصالحین» و نیز شیخ محمدحسن نجفی در کتاب جواهر الکلام هر دو در خصوص رسیدگی غیابی ادعای اجماع دارند. باوجوداین، صاحب جواهر الکلام دادرسی غیابی علیه متهم را امری خلاف اصل قلمداد می‌نماید88. در مقابل، برخی نیز مشروعیت صدور رأی غیابی را موردتردید قرار داده و نظر خود را به برخی از روایات مستند کرده‌اند.
فقهای مخالف، در تبیین عدم جواز صدور حکم غیابی به حدیثی از امام باقر (ع) استناد می‌کنند که آمده: «اذا تقاضی الیک رجالان فلا نقض للادول حتی تمسع و من الاخر…» هرگاه دو نفر برای قضاوت به شما مراجعه نمودند تا دفاع دیگری را نشنیده‌اید به نفع اولی قضاوت حکم نکنید … برخی فقیهان نیز باوجود روایاتی چند مبنی جواز محاکمه غیابی، را همچون امری اضطراری به‌منظور پیش‌گیری از تضییع حقوق مدنی پذیرفته‌اند.89اما مشهورترین نظریه در دادرسی اسلامی پیرامون رأی غیابی این است که دادرسی غیابی در اموری که واجد جنبه‌حق‌الناس است، جایز است، لکن در اموری که واجد جنبه‌حق‌اللهی است. جایز به شمار نمی‌رود90. هرچند در مورد مصادیق حق‌الله و حق‌الناس اختلاف وجود دارد واجد هر دو جنبه می‌باشد. در اینجا عقیده بر این است که رسیدگی غیابی در حق‌الناس جایز و در حق‌الله ممنوع است. غافل از آنکه تفکیک در رسیدگی بین این دو جنبه امر آسانی به شمار نمی‌رود. عمده‌ترین دلایل فقها ازجمله شیخ محمدحسین نجفی صاحب جواهر الکلام و شیخ یوسف صانعی از فقهای معاصر عبارت از این است که: حدود الهی مبتنی بر احتیاج هستند شیخ طوسی در «المبسوط» تصریح نموده‌اند که جواز قضاوت علیه فرد غایب در مواردی که جایز است از باب احتیاط است. ادعای اجماع به همراه تمسک به‌قاعده رد نیز ازجمله دلایل آن است91. فقهای اهل سنت نیز همانند فقهای شیعه به جواز صدور حکم غیابی فتوا داده‌اند. شافعی، حنبلی و مالکی با رسیدگی غیابی موافقت دارند لاکن حنفی با رسیدگی غیابی مخالفت ورزیده است (جمادی، همان).
نویسندگان حقوقی باوجود آن‌که آن را امری خلاف اصل و اضطراری و از باب احتیاط و در مواردی موجب نقض اصل قضایی بودن مجازات‌ها می‌دانند. همین‌طور عدم جواز صدور حکم غیابی را نیز از موجبات سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب می‌دانند؛ زیرا ممکن است افرادی فرصت یابند به‌حق دیگران تعدی نمایند و با فرار از حوزه قضایی مربوط مانع برگزاری محاکمه و احقاق حق شهروند شوند.92
3-3-3-2- بررسی جایگاه دادرسی غیابی در نظام دادرسی حقوق کیفری ایران
نخستین بار در قانون اصول محاکمات جزائی (بعدها به قانون آیین دادرسی کیفری تغیر نام داد) مصوب 1290 رسیدگی غیابی از سوی دادگاه جنحه پذیرفته شد بود. در سال( )1337 با اصلاح ماده(273 ) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب(1290 )صدور حکم غیابی از سوی دادگاه جنحه پذیرفته شد. سپس در سال( 1339 ) دو قانون جداگانه یکی راجع به رسیدگی غیابی در امور خلافی (34 )و دیگر راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی (35 ) به تصویب رسید. ماده واحد قانون راجع به رسیدگی غیابی در امور خلافی، صدور حکم غیابی در امور خلافی را حتی قبل از احضار متهم جایز دانسته بود. به‌موجب قانون تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب( 1339 )دادگاه‌ها اجازه داشتند تا در امور جنایی هرگاه متهم متواری بوده و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی نمونه و در غیاب متهم اقدام به دادرسی نماید.
پس از پیروزی انقلاب، ابتدا در قوانین پراکنده و سرانجام در قانون فوق، قانون‌گذار ضمن جرایم به‌حق اللهی و حق‌الناسی، انجام محاکمات غیابی در جرایم حق‌الله‌ی را ممنوع اعلام کرد، لیکن در جرایمی که جنبه حق‌الناسی دارند، پذیرفته‌شده است. همین‌طور اداره حقوقی قوه‌ی قضائیه در نظر مشورتی شماره 4187/7 مورخ25/8/1384، رسیدگی به جرم قتل عمد را به دلیل این‌که فاقد جنبه‌حق‌اللهی است، به‌صورت غیابی جایز می‌داند. دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه (شماره 641 مورخ 25/8/1378) رسیدگی غیابی در پرونده‌های صدور چک بلامحل را خالی از اشکال دانسته است 36. اشکالات فراوانی در اجرای این قوانین وجود دارد که تا حدود زیادی مفهوم محاکمه غیابی و قلمرو آن را با ابهام مواجه ساخته است. ازجمله این‌که، مفهوم جرایم حق اللهی جرایم و حق‌الناسی مشخص نیست و ضابطه دقیقی برای تفکیک این دودسته جرایم در قانون پیش‌بینی‌نشده است. دوم آنکه با توجه به ماده 2 همان قانون 37 که مقرر داشته است کلیه جرایم دارای جنبه‌حق‌الله‌ی هستند، اجرای ماده 217 و 219 را با دشواری بیشتری مواجه ساخته است. بنابراین چنانچه بتوان معیاری هم برای تفکیک جرایم حق‌اللهی از حق‌الناسی تعیین کرد و چنانچه با توجه به سایر مواد قانون آیین دادرسی کیفری بتوان برخی جرایم را فاقد جنبه‌حق‌اللهی دانست، درنتیجه می‌توان در جرایم واجد جنبه حق‌الناسی انجام محاکمه غیابی را جایز دانست. اما فلسفه ممنوعیت انجام محاکمت غیابی در جرایم جنبه‌حق‌اللهی با توجیهات مذکور در نظام کامن لا وجود دارد یا خیر مبنای صدور حکم غیابی در جرم‌های حق‌الناسی حفظ و جلوگیری از تضییع حق شاکی عنوان‌شده است.93
در مورد جرایم واجد جنبه حق‌الله تنها یک استثنا وجود دارد که محاکمه غیابی را جایز دانسته است. آن‌هم در صورتی است که رأی دادگاه مبتنی برائت متهم باشد (ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378). در توجیه ممنوعیت صدور رأی غیا بی در جرایم واجد جنبه‌حق‌اللهی گفته شده است از آنجا که حدود اللهی مبتنی بر تخفیف هستند و قانون‌گذار قصد سخت گیری در اجرای آن‌ها را ندارد، ازاین‌رو جایی که متهم حضور ندارد شرایط اثبات اتهام نیز وجود ندارد. علاوه بر دلایل ماهوی مربوط به منع یا تجویز محاکمه غیابی، برخی دلایل عملی نیز می‌تواند به پذیرش این‌گونه از محاکمات یاری نماید ازجمله شمول مرور زمان در مورد جرایم و دیگری از بین رفته ادله می‌باشد.
حتی در مرحله تجدیدنظر نیز اگر دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را نقص کرده و وارد ماهیت پرونده شود ملزم است که از متهم دعوت به حضور نماید. در موارد نادری ممکن است که در مرحله بدوی علی‌رغم غیبت متهم و عدم دفاع وی، دادگاه بدوی رأی بر برائت وی صادر نماید. حال چنانچه شاکی یا دادستان از این رأی درخواست تجدیدنظر نماید این احتمال وجود دارد که دادگاه بدوی را نقض و متهم را محکوم نماید. در این صورت چنانچه متهم دعوت نشده باشد یا در صورت احضار حضور نیافته لایحه دفاعیه ارسال ننموده باشد و یا وکیل معرفی ننموده باشد، به استناد نص ماده (260) قانون آیین دادرسی مصوب (1378) این رأی غیابی محسوب و قابل هواخواهی از سوی متهم خواهد بود. مشابه همین مساله در ماده (364 ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب( 1378 )در دادرسی‌های مدنی پذیرفته‌شده است. نمی‌توان بدون احضار متهم برای حضور در دادرسی وی را محکوم کرد. دیوان اروپایی حقوق بشر رأی دیوان عالی نروژ را نقض حق متهم شناخت. دیوان اروپایی در این زمینه مقرر داشت که اگر دیوان عالی متهم را برای رسیدگی دعوت نکرده باشد صدورحکم به محکومیت متهم صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا دیوان وظیفه داشته که متهم را به دیوان عالی احضار نماید و دلایل متهم را مستقیم دریافت نماید94 البته حق حضوردرجلسه دادگاه تجدیدنظر می‌تواند از طریق معرفی وکیل و حضور وی محقق گردد.
بنابراین، با توجه به‌مراتب مزبور در قوانین کیفری ایران، برای صدور حکم غیابی در امور کیفری وجود شرایط زیر ضروری است:
الف- متهم احضار شده، باوجود صحت ابلاغ احضار نامه، بدون عذر موجه در جلسه ی دادرسی حاضر نشود. چنانچه متهم عذر موجهی داشته باشد باید آن را اعلام نماید؛ در صورت اعلام عذر موجه و یا عدم صحت ابلاغ احضار نامه، وقت دادرسی تجدید می‌گردد. منظور از معاذیر موجه، همان موارد مذکور در ماده ی (306) ق.ۀ.د.م.، است.
ب- متهم لایحه دفاعیه تسلیم نکند. منظور از لایحه دفاعیه این است که متهم ضمن آن در مقام دفاع از خود برآمده و بخواهد بی‌گناهی خود را به اثبات رساند. بنابراین، هر لایحه‌ای نمی‌تواند دفاعیه محسوب شود و خصیصه غیابی بودن حکم را از بین ببرد.
ج- متهم، وکیل مدافع معرفی نکند. حضور وکیل مدافع در جلسه دادرسی حکم را از عداد احکام غیابی خارج می‌کند.
د- دادگاه حضور متهم برای بررسی را لازم نداند. چنانچه حضور متهم برای اخذ توضیح و یا جهات دیگر به نظر دادگاه لازم باشد، دادگاه به‌جای صدور حکم غیابی، وقت دادرسی را تجدیدنظر و حسب مورد دستور احضار و یا جلب متهم را صادر می‌کند و در هر حال تا حضور متهم در دادگاه، پرونده مفتوح خواهد بود.
ه- موضوع رسیدگی از جرایم حق‌الله‌ی نباشد والا دادگاه با ید طبق روش مذکور در بند «د» رفتار نماید. این موضوع در قوانین سابق ازجمله در ماده (30) قانون تشکیل داد گاه های کیفری یک و دو مصوب (1368) آمده بود. در چنین مواردی، محاکم مجاز به محاکمه و رسیدگی غیابی نیستند.
احکام غیابی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل هواخواهی در دادگاه صادرکننده حکم است و تا زمانی که ابلاغ واقعی نشده با شد قطعیت پیدا نمی‌کند. این نوع احکام غیرقطعی هرگاه ابلاغ قانونی شده و ظرف مهلت مقرر از آن شکایت نشده باشد به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود. محکوم‌علیه می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اطلاع، تز دادگاه صادرکننده رأی تقاضای هواخواهی کند.
در این صورت، دادگاه صادرکننده حکم، قرار توقیف موقت اجرای حکم را صادر می‌کند و از ادامه اجرای حکم جلوگیری به عمل می‌آورد. در قانون سابق آیین دادرسی کیفری به‌موجب تبصره «1» ماده (317) توقیف اجرای حکم منوط به تقاضای محکوم‌علیه بود، لیکن در قانون جدید، توقیف اجرایی حکم، تکلیف دادگاه قلمداد شده و موکول به درخواست و تقاضای محکوم نگردیده است.
3-4- بررسی دادرسی غیابی در

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع کامن لا، دادرسی کیفری، دادرسی غیابی، منافع عمومی Next Entries منبع مقاله با موضوع اصل برائت، آیین دادرسی، حقوق بشر، اسناد بین‌الملل