منبع تحقیق درمورد کاهش انتشار، جبران خسارات، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

اينکه، قانونگذاري در حوزه آلودگي هوا، بايد بر مبناي اصل توسعه پايدار صورت پذيرد تا قوانين مصوب از قابليت اجرايي لازم برخوردار شوند. به اين معنا که تصويب و اجراي اين قوانين نبايد آن چنان سخت گيرانه باشد که با محدود نمودن توليد صنعتي، کشاورزي و اقتصادي جريان عمومي توسعه جامعه را آهسته کند و نيز نبايد چندان سهل گيرانه و فاقد ضمانت اجرايي باشد که آلودگي هواي اجتناب ناپذير ناشي از توسعه اقتصادي و صنعتي تبديل به تهديدي خطرناك عليه حيات انساني محيط زيستي و خود اصل توسعه شود. يکي از روش هاي اعمال اين اصل در مقررات راجع به اين مسأله اعمال کنترل مواد آلاينده، بر طبق سه رويکرد ممنوعيت، حذف تدريجي و وضع حد نصاب است.

ب- کاستي ها و راهکارها
با توجه به حجم آلودگي هوا در کشور و منابع متعدد آن که امر کنترل را دشوار ميسازد و پيامدهاي گسترده مانند انواع آسيبهاي بهداشتي و هزينه هاي جانبي آن، ناکارآيي نظام حقوقي حاکم بر کنترل آلودگي هوا در ايران بديهي است. با آنکه آماردقيقي در مورد هزينههاي گوناگون بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي آلودگي هوا در ايران ارائه نميشود، اما قطعاً هزينههاي هنگفتي که شهروندان و نيز محيط زيست کشور در برابر اين معضل مرگبار به صورت مستقيم و غير مستقيم ميپردازند، نظام حقوقي را، که هدف بنيادين آن حفاظت از سلامت و بهروزي انسان و محيط زيست است، در برابر انتقادهاي جدي قرار ميدهد. به طور کلي کاستي ها و چالشهاي حقوقي حفاظت از هوا ر ا در ايران مي توان از سه جنبه رعايت اصول حاکم بر حفاظت از هوا، اتخاذ رويکردها و اتخاذ تدابير عملي مورد بررسي قرار داد:

2- ضعف در تطبيق با اصول حاکم بر حفاظت از هوا
الف- قوانين مربوط به کنترل آلودگي هوا:
در گام نخست، بايد فهرست دقيق و جامعي از انواع مواد آلاينده را تدوين کرده و آنها را مشمول ممنوعيت، حذف تدريجي يا محدوديت در انتشار کنند؛ همچنين استانداردهاي محيط زيستي واحدهاي مختلف انتشار دهنده اين آلاينده ها را نيز مقرر نمايند. حال آنکه فهرست مواد آلاينده هوا در قوانين مصوب در اين زمينه، از جامعيت لازم برخوردار نيست و از سازوکار اعمال ممنوعيت يا حذف تدريجي انتشار آلاينده هاي خطرناك و در عين حال قابل جايگزين در اين قوانين استفاده نشده است. همچنين قواعد اعمال کنترل بر آلاينده هاي منتشر شده، نحوه مديريت آن مانند لزوم ايجاد چاهک هاي طبيعي و مصنوعي و نيز قواعد انتشار براساس محدوديت هاي زماني نهادينه نشده اند.
1- استانداردهاي انتشار آلاينده ها، نحوه فعاليت و نحوه انتشار براي واحدهاي آلاينده مهمي همچون پالايشگاه ها، نيروگاه ها، واحدهاي ساختمان سازي و نيزواحدهاي تجاري خدماتي و کشاورزي و معادن عليرغم آنکه مي بايست توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي شد،تاکنون تدوين نشده اند. اين امر براي ايجاد هماهنگي ميان واحدهاي مختلف آلاينده به منظور رسيدن به يک رويکرد جامع ملي در کنترل انتشار آلاينده ها مهم است؛ از اين جهت لازم بود تا استانداردهاي انتشار آلاينده در دو سطح ملي(استاندارد ملي انتشار براي هر نوع خاص آلاينده) و هر يک از واحدهاي توليدي(برحسب نوع واحد توليدي و محصول) آن تدوين مي شد.
2- مقررات کنترل آلودگي بايد با رويکرد کنترل در سطح ملي و محلي با توجه به شرايط خاص آن منطقه مدون شوند؛ که البته اين رويکرد در تصويب اين دسته مقررات تا حد زيادي مدنظر بوده است. اما مقررات ناظر بر کنترل در سطح محلي عموماً شامل7 شهر بزرگ کشور، به ويژه تهران و در زمينه آلودگي ناشي از خودروها است و در مورد ديگر مناطق محلي يا مناطق صنعتي و کشاورزي (مانند مناطق ش مالي به دليل کشت برنج) مقررات خاصي ناظر بر کنترل محلي آلودگي هوا به تصويب نرسيده است.
3- با آنکه انتشار برخي از گازهاي آلاينده به خصوص در مورد صنايع، مشمول مقررات کنترل و کاهش شده؛ اما روش هاي جبران اين کاهش توسط منابع آلاينده و استفاده از مواد جايگزين براي حفظ سطح توليد در اين مقررات پيش بيني نشده است.
به موجب مقرراتي که پيش از اين اشاره رفت، برخي از واحدها ملزم به رعايت برخي استانداردهاي رهايش هستند مانند کاهش انتشار برخي مواد؛ رعايت برخي استانداردها در جريان توليد مانند نصب فيلتر؛ دفع پساماندها به روش مخصوص و استفاده از سوخت هاي سالم مانند گاز. در حالي که نحوه تأمين بار اقتصادي و فني رعايت اين استانداردها پيش بيني نشده است. در نتيجه هزينه مضاعفي بر بخش صنعت و اقتصاد وارد خواهد ساخت که با اصل توسعه پايدار همخواني ندارد؛ مگر آنکه از روش هاي تعديلي مانند اخذ هزينه هاي انتشار براي برخي گازها يا ممنوعيت تدريجي انتشار آنها، ماليات بر انتشار، اعطاي کمک هاي فني و مشوق هاي اقتصادي براي استفاده از روش هاي توليدي سالم تر بهره گيري شود.
4- با توجه به اينکه گازهاي آلاينده منتشر شده، مدت ها و گاه تا ساليان دراز در جو باقي مي مانند و بسياري از آنها دوباره از طريق باد و باران وارد چرخه محيط زيست شده و برخي نيز جذب چاهک هايي مانند درختان مي شود؛ روش هاي تعديل آثار اين گازهاي منتشر شده گسترش چاهک هاي طبيعي و مصنوعي و جبران خسارت هاي ناشي از انتشار غيرمجاز در مقررات پيش بيني نشده است. از سوي ديگر براي جبران خسارات هاي مستقيم و غيرمستقيم آلودگي هوا بر بخش بهداشت، کشاورزي، حفظ منابع طبيعي و اقتصاد تدبيري اتخاذ نگشته است. اين هزينه ها شامل هزينه هاي مستقيم کاهش فرآوردههاي کشاورزي، تخريب منابع طبيعي و تهديد سلامتي انساني و نيز هزينه هاي غيرمستقيم مقابله با اين تهديدها مي شود که اصولاً مي بايست در قوانين بودجه و برنامه پنج ساله لحاظ مي شد.

ب عدم اتخاذ رويکرد فرابخشي
در اين دسته از مقررات توجه کامل و دقيق به همه بخش هاي مرتبط با آلاينده هوا براي ايجاد هماهنگي و رسيدن به يک رويکرد جامع کم تر لحاظ شده است و مقررات ناظر بر اين بخش هاي مختلف داراي کاستي هايي هستند:
1- انرژي: براي قانونمند ساختن اين بخش به عنوان يکي از بخش هاي مهم لازم است ” قانون جامع انرژي ” آلاينده هوا، تدوين يک برنامه راهبردي ملي انرژي مانند تا مسائل مهم مرتبط با آلودگي هوا مانند استفاده از انرژي هاي پاك و حذف تدريجي سوخت هاي فسيلي در آن لحاظ شود. کنترل آلودگي هوا در بخش انرژي مستلزم تدوين مقرراتي ناظر بر اين موارد است که به نحو شايسته اي در قوانين مرتبط مورد توجه واقع نشده اند. حذف تدريجي استفاده از سوخت هاي فسيلي که تنها تاحدودي در زمينه سوخت خودروهاي تاکسي و اتوبوس هاي شهري اعمال مي شود، قطع تدريجي يارانه هاي پرداختي براي مصرف اين انرژي و ماليات بندي بر مصرف آن، که همواره محل بحث بوده است.
با آنکه در قوانين برنامه پنج ساله از دولت خواسته مي شود تا م قررات لازم براي صرفه جويي در مصرف انرژي و حفظ کارايي آن را تدوين نمايد، ولي تاکنون عملاً مصوبه جامعي در اين زمينه به تصويب نرسيده است. اين مصوبه مي توانست شامل قواعد مربوط به حفظ استانداردهاي ملي توليد و مصرف انرژي استفاده از فنآوري هاي نوين براي حفظ کارايي انرژي، سرمايه گذاري براي نوين سازي بافت هاي قديمي واحدهاي توليد انرژي، اصلاح الگوهاي مصرف اجتماعي مانند ساختمان سازي منطبق با صرفه جويي انرژي شود.
در زمينه استفاده از انرژيهاي سالم و تجديد شونده، لزوم سرمايه گذاري و توسعه در اين زمينه، اعمال مشوق هاي اقتصادي براي اين دسته از انرژي ها و سازوکارهاي سازماني براي مديريت آنها، مقررات خاصي به تصويب نرسيده است.
2- حمل و نقل : تدوين مقررات لازم براي کنترل آلودگي توسط خودروها، توسعه مناسب و چشمگيري داشته است از جمله استانداردهاي ساخت و توليد خودروها، تعيين سن فرسودگي و خارج ساختن خودروهاي فرسوده، استانداردهاي آلايش، برنامه ريزي در راستاي توسعه بخش حمل و نقل عمومي. با اين حال، به دليل گستردگي زياد اين بخش و نياز مبرم به توسعه آن، افزايش تأمين اعتبار و سرمايه گذاري در اين بخش، توسعه استانداردهاي آلودگي به وسايل نقليه گازوئيلي و همچنين وسايل نقليه هوايي، دريايي و ريلي و نيز برنامه ريزي و توسعه در بخش وسايل نقليه سالم مانند دوچرخه لازم است.
3- صنعت: به دليل آنکه اين بخش، مهم ترين بخش منتشرکننده آلاينده هاي هوا محسوب مي شود؛ لازم است تا مقررات دقيق و جامعي در زمينه شناسايي واحدهاي آلاينده، استانداردها، سهميه ها و زمانبندي انتشار مواد آلاينده، نظام دقيق گزارش دهي،
نوسازي و نوين سازي واحدهاي آلاينده با بهره گيري از فناوري هاي نوين، رعايت حريم هاي تأسيس تدوين شود. مقرراتي که تاکنون در اين راستا به تصويب رسيده اند، عموماً لزوم رعايت استانداردهاي انتشار را براي تعداد محدودي از آلاينده ها و نيز رعايت حريم هاي تأسيس را مقرر داشته اند و کاستي هايي در موارد زير به نظر مي رسد:
شماري از واحدهاي مهم آلاينده مانند نيروگاه ها، پالايشگاه ها، معادن، ترمينال ها و فرودگاه ها، علي رغم ذکر در مقررات، مشمول ضوابط مورد اشاره کنترل آلودگي هوا نيستند؛ سهميه ها و زمانبندي انتشار هر يک از مواد آلاينده براي واحدهاي انتشاردهنده معين نشده؛ سازوکارهاي گزارش دهي انتشار آلاينده ها و شيوه فعاليت براي اين موارد تدوين نشده و نيز مقررات لازم براي نوسازي واحدهاي فرسوده، بهره گيري از فن- آوري هاي نوين و انتقال آن به تصويب نرسيده است.
4-کشاورزي: اين بخش نيز مستقيماً متأثر از پيامدهاي آلودگي هوا به ويژه دگرگوني اقليمي و کاهش لايه ازون و همچنين از عوامل مؤثر در بروز آن است که تدوين مقررات لازم براي حفاظت از آن و نيز کاهش عوامل آلاينده هوا را در اين بخش ضروري مي سازد؛ از جمله مقررات لازم براي اصلاح شيوه هاي کشاورزي براي سازگار نمودن اين بخش با دگرگوني اقليمي و کاهش لايه ازون، اصلاح شيوه هاي کاشت برنج و اصلاح الگوهاي دامداري براي کاهش انتشار گاز متان و استفاده
از کودهاي سالم. در اين زمينه، بجز لزوم دولت به فراهم آوردن زمينه استفاده از کودهاي ماده ( 61 ) قانون برنامه چهارم( هيچ گونه م قررات خاص ديگري به ” ب”سالم )بند تصويب نرسيده است.
5- اقتصاد: به طور کلي اين بخش از دو جنبه در مقررات کنترل آلودگي هوا محل بحث قرار مي گيرد: نخست، الزام به تأمين هزينه هاي اقتصادي کنترل آلودگي هوا مانند تأمين اعتبار مالي نوسازي واحدهاي فرسوده آلاينده هوا، بهره گيري از فناوري هانوين، استفاده از مواد جايگزين کم تر آلاينده يا سالم؛ و دوم، الزام به تأمين هزينه هاياقتصادي ناشي از پيامدهاي آلودگي هوا مانند آسيب هاي بهداشتي، کاهش فرآوردههايکشاورزي، کاهش توليد صنعتي و خدماتي به دليل محدوديت هاي محيط زيستي درتوليد است که اصولاً مي بايد در قوانين بودجه و برنامه هاي پنج ساله توسعه پيش بيني شوند. اما تنها مقررات خاصي که در اين زمينه به تصويب رسيده عبارت است از نحوه تأمين مالي خروج خودروهاي فرسوده، گازسوز کردن تاکسي ها و اتوبوس ها و تأمين سوخت گاز به جاي نفت براي تمام مناطق کشور توسط وزارت نفت، نيرو و صنايع درقوانين برنامه پنج ساله، که البته آن هم براي اجرايي شدن، منوط به تأمين اعتبار مالي مناسب آن است.
6- سازمان اداري: به لحاظ تخصصي و پيچيده بودن مسأله آلودگي هوا و ارتباط سازمآنهاي مختلف با زمينه کاري گوناگون با آن؛ در درجه نخست، توانمندسازي سازماني يعني تدارك واحدهاي مختلف درون سازماني و آماده سازي نيروي انساني
متخصص براي اقدام به کنترل آلودگي هوا و در مرحله بعد تدارك واحدهاي ميان وزارتخانه اي و فرابخشي به منظور هماهنگ نمودن اين اقدامات ضرورتي اساسي است.
در اين راستا دفتر بررسي آلودگي هوا در سازمان حفاظت محيط زيست با زمينه کاري انجام بررسي هاي تحقيقاتي، تنها واحد سازماني تخصصي دولتي مسئول کنترل آلودگي هوا است؛ اما تاکنون اقدامي در راستاي تأسيس واحدهاي ميان وزارتخانه اي با توجه به ضرورت سازماني آن صورت نپذيرفته است و از اين لحا ظ اتخاذ اقدامات هماهنگ، تدوين برنامه هاي اجرايي مشترك و اجراي اين برنامه ها هميشه به دشواري صورت مي پذيرد. تربيت نيروي انساني متخصص در زمينه کنترل آلودگي هوا به ويژه بازرسان متخصص، نقش مکملي در

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد سازمان ملل، کاهش انتشار، نفت و گاز Next Entries منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، کاهش انتشار