منبع تحقیق درمورد کارکردگرایی، همگرایی منطقه ای، اروپای غربی، برون گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

مشهورترین نظریه پرداز آن دیوید میترانی می باشدکه معتقد است مسائل کارکردی فنی و اقتصادی اساس همگرایی می باشد. برخلاف فدرالیست ها که اساسا از حوزه ی سیاسی همگرایی را آغاز می کنند ، کارکردگرایی همگرایی را امری کارکردی ، فنی و اقتصادی می داند که لزوما به یک نهاد سیاسی منجر نمی شود لذا اینان معتقدند با پیشرفت جوامع مدرن ، مسایل فنی و کارکردی به وجود می آید که هیچ یک از کشورها به تنهایی قادر نیستند این مسایل را حل نمایند و تصمیم بگیرند. افزایش و گسترش این حوزه ها، تکنوکرات ها را ایجاد می کند. پس الزامات فنی کارکردی باعث شکل گیری نهادهای فنی-اقتصادی برای اداره این مسایل می شود نهایتا اگر همکاری ها ادامه یابند به سایر حوزه ها سرایت می کند و تسریع کارکردی در اینجا برقرار می گردد سپس این همکاری اشباع شده و به حوزه های سیاسی کشیده می شود و شاهد همگرایی سیاسی نیز خواهیم بود مانند جامعه ی اروپا. در خصوص همکاری بین المللی در سطوح فنی و اقتصادی، به عقیده ی کارکردگرایان، به جای دیپلمات های حرفه ای ، متخصصان فنی بهترین عامل پیوند های تشریک مساعی در آن سوی مرزهای ملی به شمار می روند. برنامه صلح کارکرد گرایان به جای توجه به منافع فوری ناامنی ملی، به همکاری ملی در عرصه های فنی به عنوان اولین گام در این مسیر عنایت دارد بدین ترتیب هنگامی که رویه های همکاری در یک حوزه ی فنی مانند ارتباطات و یا اقتصادی نضج گرفت، این وضعیت به سایر حوزه ها گسترش خواهد یافت. توصیه ی کارکردگرایان برای موفقیت و ادامه ی همگرایی و اجتناب از سرخوردگی و ناکامی در این راه تقبل وظایف و مسئولیت هایی است که بتوان از عهده آن برآمد. بر این اساس فائق آمدن بر مشکلات در یک حوزه باعث ترغیب سایر فعالیت ها و در نتیجه بسط همکاری ها خواهد شد. بر اساس این تحلیل، کارکرد گرایی به دنبال تفهیم این مطلب است که ملزومات سیاسی برای صلح این است که دولت ها برای تعقیب منافع ملی که با منافع سایرین مصادف باشد همکاری کنند نه آنکه در مورد منافع ملی که در تعارض با سایر دولت هاست مصالحه نمایند. به هر حال کارکرد گرایی بر این امر تاکید دارد که تامین نیازهای مشترک عاملی عمده در متحد ساختن مردم در ورای مرزهای دولت بشمار می رود. در حقیقت، کارکردگرایی نیاز به نوعی همکاری در نظام بین المللی بر اساس نیازهای کارکردی چون حمل و نقل، ارتباطات ، بهداشت، فعالیت های فرهنگی و تجاری را به جای نظام موجود که سبب بروز جنگ است، حائز اهمیت می داند و اینکه این فرایند در بستر غیر سیاسی یعنی در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فنی شکل می گیرد.هاس و میترانی در این دیدگاه اشتراک نظر دارند که می توان وظایف فنی را از مسائل سیاسی و مسائل قدرت را از امور رفاهی جدا کرد . ولی هاس بر این عقیده است که برای تحقق همگرایی باید نخبگان سیاسی منتفع خود را در آن فرایند ببینند. تخصیص وظایف به سازمان های بین المللی – حتی اگر وظایف کارکردی هم باشد – تنها زمانی تحقق می یابد که بازیگران منافع خود را در آن ملاحظه کنند و به مشارکت در آن متعهد باقی بمانند .
در آخر ذکر این نکته ضروری است که نباید تصور کرد که کارکردگرایی آنگونه که اصالتا توسط میترانی تصور می شد، نظریه ی همگرایی منطقه ای است. در حقیقت وی به نحوی نسبت به چنین روندی روی خوش نشان نمی داد، حتی وی بر این باور بود که این وضع توجه مردم را از هدف واقعی همگرایی بین المللی منحرف می سازد . علاوه بر آن معتقد بود، که این امکان وجود دارد که فدراسیون های منطقه ای به سادگی به ابرقدرت ها و یا ابر دولت ها تبدیل شوند. نسبت به رویکرد کارکردگرایی نقدهایی وارد شده که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم :
– تفکیک مسایل تکنیکی از سیاسی کار ساده ای نیست و حل مسائل اقتصادی اجتماعی مجزا از ملاحظات سیاسی نیستند.
– کارکردگرایی مبتنی بر دیدگاهی خوش بینانه است که طی آن منافع حاصل از همکاری تکنیکی قابل تسری بر سایر حوزه های موضوعی خواهد بود (مشیرزاده، 1389: 49)
– بر خلاف منطق کارکرد گرایی، دولت ها از واگذاری حاکمیت به نهادهای فراملی اکراه دارند و اینگونه نیست که بصورت خودکار جامیت از سطح ملی به منطقه ای و بین المللی واگذار شود

ب)رویکرد نوکارکردگرایی
همچنان که از نام آن مستفاد می شود نوکارکردگرایی شکل جدیدی از کارکردگرایی است. در واقع هر دو نظریه بر مبنای این دیدگاه استوارند که همگرایی به بهترین وجه از حوزه های مربوط به منافع همپوش و مشترک و به صورت تدریجی آغاز می شود که به این نوع برخورد گاه رویکرد تسری هم می گویند طبق هر دو نظریه تسری ها به احتمال زیاد در حوزه ی موضوعی اقتصاد سیاسی قرار دارند. با این اوصاف، نوکارکردگرایان تحت تاثیر رفتارگرایان بوده و تلاش می کردند قرائت جدیدی از کارکرد گرایی ارائه دهند و در عین پایبندی به برخی اصول ، اشکالات آن را رفع کنند. اینان نقش با واسطه ای را برای دولت ها قائل شده و نقشی نیز برای نهادهای منطقه ای در نظر گرفتند. بدین ترتیب، نوکارکردگرایی از بسیاری از جهات با کارکرد گرایی متفاوت است زیرا اولا آن یک نظریه ی همگرایی منطقه ای است نه جهانی و عمدتا مربوط به بررسی این فرایند در اروپای غربی از سال 1945 می شود (قوام ،1389: 50) کارکردگرایی معتقد بود همگرایی فرایندی درونی است یعنی مکانیسم داخلی برای کشورهای همگراست و همگرایی تحت تاثیر منافع داخلی است. نوکارکردگرایان برای رفع این نقیصه فرضیه برون گرایی را مطرح کردند برون گرایی توضیح می دهد که همگرایی چگونه تحت تاثیر عوامل محیطی و خارجی تعمیق می یابد . بر این اساس همگرایی متضمن تبعیض است یعنی کشورهای خارج از منطقه به این تبعیض واکنش نشان می دهند و در مقابل کشورهای داخل منطقه ، در پاسخ به این واکنش همگراتر می شوند . برای مثال اروپایی ها، برای اینکه در مقابل امریکا موضع بگیرند یا باید تصمیم مشترک بگیرند و یا کمیسیون اروپا به جای آنها تصمیم بگیرد که این باعث همگرایی می شود و عدم این امر باعث به خطر افتادن منافع آنها می شود به نظر لیندربرگ دست کشیدن از تصمیم گیری مستقل و اتخاذ تصمیمات مشترک یا واگذاری تصمیم گیری به نهادهای فراملی باعث برون گرایی و همگرایی می شود.از منظر نوکارکردگرایان همگرایی در میان کشورهایی صورت می گیرد که در رقابت با یکدیگرند نه در تعارض منافع.
موضوع محوری در نوکارکردگرایی این است که هنگامی که همگرایی آغاز شد، رفته رفته همگرایی از یک حوزه به سایر حوزه ها تسری می یابد بخصوص در حوزه های موضوعی که سطح بالای وابستگی متقابل وجود داشته باشد بنابراین فراین گسترش و پخش امکان دارد بصورت نیمه خودکار و یا غیر خودکار عمل نماید (قوام ،1389: 50) رویکرد نوکارکردگرایی به میزان قابل توجهی مرهون کارهای ارنست هاس است. وی معتقد بود که تحقق فرایند کارکرد گرایی در مناطقی مثل اروپای غربی ، به ویژه در سایه ی تاریخ و ارزش های مشترک دموکراتیک بعد از سال 1945 میسر است. ارنست هاس براین باور بود که بسیار دشوار است که مسائل فنی را از مسائل سیاسی تفکیک کرد یا از تعارض میان دولت ها در صورتی که منافع حاصل از همکاری به صورت نامساوی میان آنها توزیع شود، اجتناب ورزید. تحت این شرایط، بنابراین ضروری است که به تاسیس یک سلسله نهادهای رسمی مبادرت کرد تا توافقهای حاصل میان دولتها را اجرا کنند. برای آنکه دستگاههای مزبور از کارایی بالایی برخوردارگردند ، ضروری است که به نحوی از انحاء دارای استقلال عمل نسبت به حکومت های ملی خویش باشند(قوام ،1389: 50) در دهه ی 1960 نوکارکردگرایی اروپای غربی با پدیده ی گلیسم مواجه شد. تحت این شرایط بسیاری از مفروضات به ویژه آنهایی که در ارتباط با گرایش های پویای بخش و گسترش همگرایی بودند شدیدا مورد سوال قرار گرفتند . از این رو انتفاداتی بر آن وارد شد که عبارتند از:
– نوکارکردگرایان متهم شدند که نقش دولت را در نظر نمی گیرند و معتقدند که دولت ها در اثر فشار نهادهای بین المللی مجبور به همکاری با هم می شوند. لذا قائل به نقش ثانویه برای دولت ها هستند ولی از نظر منطقی بدون همکاری دولت ها، همگرایی آغاز نمی شود. در واقعیت هم آنگونه که نوکارکردگرایان انتظار داشتند همگرایی از کنترل دولت ها خارج نشد و مستلزم اراده ی سیاسی بود
– همگرایی از حوزه ی اقتصادی بطور اتوماتیک وار وارد حوزه ی سیاسی نمی شود و معمولا دولت ها باید تصمیم بگیرند.
– برخلاف نظر نوکارکردگرایان در همگرایی نخبگان سیاسی هستند که نقش مهمی را ایفا می کنند و نه نخبگان اقتصادی.
با تمام این احوال، نوکارکردگرایی با تمام نقایصی که بر آن وارد شد پس از فروپاشی شوروی دوباره احیا و پردازش نظریه های دیگری در طیف لیبرالیسم را سبب گردید .
ج)فدرالیسم
تحت این شرایط فدراسیونی از دولت ها که قبلا بطور مجزا از یکدیگر قرار داشتند ، اینک از طریق سهیم شدن در قدرت می توانند در چارچوب یک جامعه ی واحد در یکدیگر ادغام شوند. فدرالیسم به عنوان یک نظریه ی همگرایی منطقه ای یا حتی جهانی بر این اصل استوار است که دیالکتیک وحدت در تنوع می تواند برای وحدت متقابل دولتها مناسب باشد، بنابراین فدرالیسم به صورت یک نظام همگرایی در این سطوح دارای خمیر مایه ایدئولوژیک و نیز تجویزی است . در مقایسه با کارکردگرایی و نوکارکردگرایی این رویکرد ادعا می کند که می تواند به راحتی از عهده ی سهیم شدن در قدرت مشروع بر اساس مواردی که بطور تجربی به محک آزمون گذارده شده، برآید (قوام ،1389: 52) در گسترده ترین معنا فدرالیسم عبارتست از فرایند اتحاد جوامع ملی مختلف که گرایش های متفاوت را با همسازگار می کند. طی اتحاد، دو گرایش متضاد یکی می شود ممکن است گرایش به خود مختاری واحد های ملی و گرایشی دیگر به وجود سلسله مراتب در جامعه فدرال استوار باشد . در روابط بین الملل همه حاکمیت ها برابر بوده و نظام غیر متمرکز بر آن حاکم است . خلاصه آنکه در فدرالیسم اولا همگرایی ارادی است و شروع آن از حوزه ی سیاسی است و ثانیا دولت ها نقش اساسی دارند ثالثا مبتنی بر اراده سیاسی است و نهایت آن یک دولت فدرال است برپایه کنونی همگرایی به معنای فدرال آن وجود ندارد .
فدرال گرایی به عنوان قائلین به نظریه ی همگرایی منطقه ای یا جهانی، بر این اصل تاکید می کنند که دیالکتیک وحدت در تنوع می تواند برای وحدت متقابل دولت ها مناسب باشد و به مثابه راهی برای پیشگیری از درگیری های مجدد مورد توجه قرار گیرد. در فرایند همگرایی در چارچوب فدرالیسم ، فدراسیونی از دولت ها که قبلا از یکدیگر مجزا بوند ، اینک از طریق سهیم شدن در قدرت می توانند در قالب یک جامعه واحد در یکدیگر ادغام شوند . فدرالیسم عمدتا از سوی روشنفکران و سیاست مدارانی حمایت می شود که سال 1939 را اوج افت نظام اروپا و سال 1945 را فرصتی برای حرکت اروپا به ورای دولت – ملت تلقی کردند. در حقیقت پیمان ماستریخت در زمینه ی اتحادیه ی اروپا این جسارت را به فدرالیست ها داد تا اتحادیه را وارد حوزه های موضوعی ای کنند که برای یک نظام فدرالی جنبه ی حیاتی دارد.
د)ارتباطات
کارل دویچ نظریه ی ارتباطات یا مبادلات را مطرح کرد که در مورد همگرایی منطقه ای و حتی در سطح بین المللی بکار می رود . این نظریه مبتنی بر نقش ارتباطات و مبادله در همگرایی است . نقطه ی عزیمت دویچ این است که شاخصه ی همه ی اجتماعات میان اشخاص وجود حجم چشمگیری از مبادلات میان آنهاست. دویچ از منظری تجربی و علمی به همگرایی در سطوح مختلف می نگرد نقطه عزیمت دویچ این است که شاخصه همه اجتماعات میان اشخاص وجود حجم چشمگیری از مبادلات میان آنهاست (مشیرزاده، 1388: 41) او در آثار خود در مورد ملی گرایی نیز بر این نکته تاکید داشت که جوهره مردم وجود ارتباطات است ، یعنی توانایی انتقال پیام، فهم آن و پیش بینی پذیری رفتاری به شکل متقابل.علاوه بر ارتباطات اجتماعی مبادلات اقتصادی نیز مردم را به هم می پیوندد. (مشیرزاده، 1388: 42) کارل دویچ برای توضیح فرایند همگرایی از نظریه سیستم ها و ارتباطات استفاده می نمود. به نظر وی ارتباطات در یک سازمان ، عاملی است که باعث تفکر جمعی و

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد نگاه به شرق، سیاست خارجی، ایران و چین، سازمان همکاری شانگهای Next Entries منبع تحقیق درمورد وابستگی متقابل، سیاست خارجی، انقلاب اسلامی، سیاست خارجی ایران