منبع تحقیق درمورد پرسش نامه، استان تهران، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

هدف کاهش حضور پيمانکاران دولتي و حمايتهاي عوامل پروژه نظير مشاور و کارفرما از آنها در زمان مناقصه و اجرا.
9- تقويت دانش فني مديران و آشنايي با علوم جديد مرتبط با مديريت پروژه.
10-توانمند بودن و تسلط و قاطعيت و استقلال مشاور و دستگاه نظارت به منظور کاهش تأخير در تصميم گيري هاي ضروري و حساس (نظير تغيير روشها، تغيير احجام و …). (اشتهارديان، 1389)

فصل سوم
روش تحقيق

مقدمه
از روش تحقيق معاني خاص و متمايزي در متون علمي استنباط مي شود که يکي از تعاريف جامع بصورت زير مي باشد:
روش تحقيق مجموعه اي از قواعد، ابزار و راه هاي معتبر و نظام يافته براي بررسي واقعيتها، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است.
با هر تحقيق، تلاشي سيستماتيک و روشمند به منظور دست يافتن به پاسخ يک پرسش يا راه حلي براي يک مسأله است، که بر اين اساس تحقيقات صورت گرفته را بر اساس هدف از انجام تحقيق مي توان طبقه بندي نمود.
اين تحقيق بر مبناي هدف جزء تحقيقات کاربردي مي باشد. چرا که هدف آن شناسايي اهم دلايلي محتمل بروز دعاوي در صنعت ساخت کشور مي باشد تا زمينه پيشگيري از بروز ادعا را براي دست اندرکاران و عوامل درگير در پروژه فراهم سازد.
از آنجا که داده هاي تحقيق از طريق پرسشنامه و جمع آوري نظر خبرگان بدست آمده است و همچنين از روابط رياضي براي تحليل بهره گرفته شده است لذا تحقيق از نوع پيمايشي- تحليلي مي باشد.

1-3مراحل تحقيق در يک نگاه

(شکل 1-3) مراحل تحقيق در يک نگاه
2-3روند تحقيق
1-2-3مرحله اول تحقيق
در مرحله نخست هدف يافتن اهم دلايل بروز دعاوي در صنعت ساخت بود. بدين منظور در ابتدا از طريق استفاده از نظرات و تجربيات کارشناسان و خبرگان امر در اين حوزه و همچنين مطالعه منابع موجود کليه دلايل بروز دعاوي استخراج گرديد. (حدود 100 مورد – پيوست ب)
در مجموع تعداد بسيار زيادي مورد علت استخراج گرديد که نهايتا” پس از بررسي و حذف تعدادي از اين موارد بنا به دلايل زير تعداد آنها به 47کاهش يافت.
1- تعدادي از اين دلايل خود معلول، علتي ديگر بودند و در واقع با انتخاب مبدا اصلي اين توالي دلايل مؤثر، ديگر زير دلايل نيز پوشش داده شده اند. لذا تنها علت و منشاهاي اصلي بروز انتخاب گرديد.
2- برخي از اين دلايل استخراجي شبيه يا موازي با يکديگر بوده و يا نقاط اشتراکي داشتند. براي مثال دو علت ” وجود نقص و ابهام در قرارداد و مدارک ” و برداشتهاي متفاوت از بخشهاي قرارداد موازي يکديگر هستند. در اين حالت علت جامع تر که ديگر دلايل نيز پوشش دهد انتخاب شده است.
در نهايت کليه موارد گردآوري شده و جامعيت آنها به تأييد متخصصان و خبرگان امر رسيد.
پس از گردآوري، بهسازي و تطبيق دلايل مختلف، مي بايست فرايند طبقه بندي آنها صورت پذيرد.
در خصوص مطالعات انجام شده بر روي تحقيقات ساير محققين به نتايج زير منتج شد:
1- در يک رويکرد مي توان با توجه به شباهتهاي موجود ميان مباحث مديريت ريسک و مديريت ادعا، منابع بروز دعاوي را به دو دسته کلي داخلي و خارجي نسبت به پروژه تقسيم نمود. گروه منابع خارجي داراي، 5 زير گروه حقوقي و قانوني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حوادث قهريه است و گروه منابع داخلي شامل 5 زير گروه قرارداد، تدارکات پروژه، مديريت پروژه، مدارک فني و مستندات پروژه و عوامل انساني مي باشد. اين ديدگاه يک ديدگاه فراجناحي است اما به دليل عدم وضوح مرزبندي بين گروهها و زير گروهها و عام بودن اين نوع طبقه بندي، کاربرد محدودي دارد.
2- از آنجا که مديريت دعاوي بخش جديدي از استاندارد مديريت پروژه PMBOKمحسوب مي شود در يک رويکرد طبقه بندي ديگر مي توان دلايل به وجود آورنده ادعا را بر اساس حوزه هاي نه گانه استاندارد طبقه بندي نمود. اين روش يک روش فراجناحي است و به خوبي مي تواند عامل يا حادثه مؤثر با پروژه در حوزه هاي مديريت يکپارچگي، ريسک، ارتباطات، زمان، هزينه، کيفيت، محدوده، تدارکات، منابع انساني پوشش دهد اما امکان مقايسه بين عوامل اصلي دخيل در پروژه يعني مشاور، کارفرما، پيمانکار را فراهم نمي آورد.
3- در يک رويکرد اين امکان وجود دارد که دلايل مختلف بروز ادعا را بر اساس نظرات و ديدگاههاي عوامل دخيل در پروژه شامل کارفرما، پيمانکار، مشاور طبقه بندي نمود. در اين رويکرد مي توان به خوبي ميزان اشتراک و توافق عوامل اصلي دخيل در پروژه روي عوامل مهم بوجود آورنده دعاوي را بررسي نمود در اين روش جاي اين شک وترديد را دارد که به دليل تعصب ورزي هاي جناحي و پيش فرضهاي يک جانبه نتايج واگرا حاصل شوند.
در اين پايان نامه از آنجا که هدف تعيين ميزان توافق نظر بر سر عوامل مهم بوجود آوردنده دعاوي در دو حوزه هزينه و زمان در پروژه هاي ساخت از منظر سه عامل ذي النفوذ در پروژه يعني کارفرما، پيمانکار و مشاور مي باشد از روش سوم استفاده مي شود و براي اينکه از هرگونه نظر و ديدگاه جناحي خودداري شود سوالات پرسش نامه به صورت کلي و بدون جهت دهي و طبقه بندي خاصي مطرح مي شود.

3-3مرحله دوم : طراحي پرسش نامه
پس از آنکه مشخص شد که برخي از دلايل به علت اشتراک قابل حذف مي باشند و برخي هم قبليت ادغام در هم را دارند، از اين رو با جمع بندي نهايي به 47 مورد به عنوان دلايل مهم به وجود آوردن ادعا در دو زمينه هزينه و زمان، پرسش نامه اي با 47 علت تنظيم گرديد. نکته مهم در اين پرسش نامه اين بود که براي يافتن اهميت يا بزرگي هر علت از مجموعه علل بروز دعاوي دو فاکتور ” احتمال وقوع” و ” ميزان تأثير بر روي بروز دعاوي ” مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت تا علاوه بر محتمل ترين علل بروز دعاوي بتوان مؤثر ترين آنها را نيز مشخص نمود.
عبارات توصيفي و اعداد متناظر با هر عبارت که براي هر فاکتور در پرسش نامه ها به کار گرفته شده است عبارتند از:
1-3-3) فاکتور احتمال وقوع علت:
1: بسيار کم : اين علت در پروژه هاي ساختي که فرد خبره در آن شرکت داشته است خيلي کم اتفاق افتاده يا اصلا” اتفاق نيفتاده است.
2: کم: در تعداد کمي از پروژه هاي ساخت که فرد خبره در آن شرکت داشته اتفاق افتاده است.
3:متوسط: در حدود متوسطي از پروژه هاي ساخت که فرد خبره در آن شرکت داشته اتفاق افتاده است.
4: زياد: در اکثر پروژه هاي ساخت که فرد خبره در آن شرکت داشته اتفاق افتاده است.
5:بسيار زياد: در تمام پروژه هاي ساخت که فرد خبره در آن شرکت داشته اتفاق افتاده است.
(جدول 1-3) فاکتور احتمال وقوع

احتمال وقوع در پروژه
بسيار کم
کم
متوسط
زياد
بسيار زياد
امتياز
1
2
3
4
5

2-3-3) فاکتور ميزان تأثيرات علت بر روي بروز دعاوي:
1: تأثير بسيار کم: مشکلات احتمالي به وجود آمده بسيار ناچيز و آني مي باشد و مي توان از ريسک آنها صرفنظر نمود.
2: تأثيرکم: مشکلات طبيعي ناشي از اجراي پروژه بوده، به سادگي مديريت شده و دعاوي احتمالي ايجاد شده به سهولت قابل رفع مي باشند.
3: تأثيرمتوسط: مشکلات حادث شده مقطعي بوده و در صورت مديريت بر روي شاخصهاي کلي پروژه تأثير زيادي نخواهد داشت و دعاوي با مساعي طرفين قابل حل است.
4: تأثيرحاد: مشکلات عمده بوده، پروژه تحت تأثير قرار گرفته و ليکن با صرف هزينه و زمان قابل حل مي باشند.
5: تأثير بسيار حاد: مشکلات اساسي منفي در اجراي پروژه ايجاد نموده، دعاوي و اختلاف نظرها به راحتي قابل حل نبوده و پروژه به شدت تحت تأثير قرار مي گيرد.

(جدول3-2) فاکتور اثر

ميزان درجه اهميت وتأثير بر روي بروز دعاوي
تأثيربسيار کم
تأثيرکم
تأثيرمتوسط
تأثير حاد
تأثير بسيار حاد
امتياز
1
2
3
4
5

در جدول زير فرم کلي پرسش نامه که شامل: شرح علت محتمل بروز دعاوي، احتمال وقوع در پروژه و ميزان درجه اهميت و تأثير بر روي بروز دعاوي به تفکيک زمان و هزينه مي باشد، آورده شده است:

(جدول3-3) فرم کلي پرسشنامه

3-3-3) اعتبار و روايي پرسشنامه
پرسشنامه بعد از ملاحظه استاد راهنماي محترم و 5نفر از متخصصان و خبرگان به نام هاي جناب آقاي مهندس حبيب اله حسيني نيا عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران با بيش از سي سال سابقه در زمينه اجرايي و طراحي ، جناب آقاي مهندس بهروز عمويي عضو نظام مهندسي استان تهران با بيست وپنج سال سابقه اجرايي، جناب آقاي دکتر حيدري استاد دانشگاه سازمان مديريت صنعتي تهران و متخصص درزمينه امور قراردادها و ادعا، جناب آقاي مهندس صفاري با20 سال سابقه در زمينه مديريت کلان پروژه هاي ساختماني، جناب آقاي مهندس يعقوبي وکيل و متخصص در زمينه دعاوي و حل اختلافات پروژه هاي ساختماني و پيمانکاري از نظر روايي و سنجش موضوع مورد مطالعه مورد تاييد قرار گرفت و براي سنجش اعتبار بعد از اجراي آزمايشي 30پرسشنامه و محاسبه ضريب آلفايي کرونباخ توسط نرم افزارSPSS براي پرسشنامه عدد 0/85 بدست آمده که بيانگر اعتبار مناسب پرسشنامه ها مي باشد.
4-3مرحله سوم: جمع آوري نظرات
پس از تهيه پرسشنامه و مشخص شدن شيوه محاسبه اولويت بندي عوامل ايجاد کننده دعاوي زمان و هزينه، در اين مرحله حجم نمونه و جامعه آماري مورد مطالعه مشخص مي شوند. و پرسشنامه ها جهت کسب اطلاعات توزيع مي گردند.

1-4-3) جامعه آماري مورد مطالعه

جامعه آماري پژوهش متشکل از مهندسان فارغ التحصيل رشته عمران و معماري با بيش از 5 سال سابقه که در شرکتهاي مهندسين مشاور و شرکتهاي پيمانکاري داراي رتبه برنامه و بودجه و مهندسيني که نمايندگان کارفرمايان در پروژه هاي ساخت بوده اند مي باشد .

2-4-3) تعيين حجم نمونه
اخذ تصميم درباره حجم نمونه، از لحاظ تامين ميزان دقت نتايج نمونه گيري و صرفه جويي در مقدار وقت و هزينه، از اهميتي خاص برخوردار است. بديهي است که بزرگ بودن حجم نمونه موجب صرف هزينه و وقت زياد، و کوچک بودن حجم نمونه موجب عدم دقت کافي برآوردها مي شود. سعي ما بر اين است که در چارچوب اطلاعات موجود و با توجه به وقت و هزينه ممکن و دقت لازم، مناسب ترين حجم ممکن نمونه را انتخاب کنيم.
بدين ترتيب براي تعيين حجم نمونه به سراغ علم آمار مي رويم و حجم نمونه را با در نظر گرفتن ميزان دقت و سطح اطمينان مورد نظر محاسبه مي کنيم.

فرمول تعيين حجم نمونه در جوامع بزرگ (جوامعي با بيش از 3 عضو در اصطلاح علم آمار، جوامع بزرگ ناميده مي شوند.) به صورت زير است: (کاسکيا،2002)

: تعداد نمونهn
α: سطح اطمينان را مشخص ميکند. در اين تحقيق با در نظر گرفتن اطمينان 90 درصد =0.1α حاصل مي شود.
: تعداد نمونهn
d: درصد خطاي مجاز در نمونه گيري است که به طور معمول بين 0/05 و 0/12 در نظر گرفته مي شود.که در اين تحقيق با توجه به جامعه هدف 0/1 مناسب تشخيص داده شده است.
P :قابليت اعتماد پرسش نامه تکميل شده است که معمولا” با توجه به پيش نمونه گيري به دست مي آيد. بدين مفهوم که از هر 10پرسشنامه 8 پرسشنامه داراي اطلاعات صحيح و 2 پرسشنامه داراي اطلاعات نامعتبر است.
n=1.64^2*0.8*(1-0.8)/0.1^2=43

5-3 مرحله چهارم: محاسبه ميانگين وزني
هدف اصلي در اين تحقيق بررسي تأثير هر يک موارد ذکر شده در پرسشنامه در افزايش دعاوي پروژه هاي ساخت و تعيين ميزان توافق نظر بر روي اين عوامل بين عوامل اصلي دخيل و ذي النفع در پروژه هاي ساخت يعني کارفرما، پيمانکار، مشاور مي باشد. بنابراين در ابتدا متغير مورد بررسي مقاديري را به خود مي گيرد که اين مقادير امتيازات داده شده به هر مورد از ديد تأثير گذاري هستند.
بنابراين نيازمند شاخصي هستيم که توزيع يا پراکندگي اعداد را به خوبي بتواند توصيف نمايد. بديهي است که اين شاخص مي تواند ميانگين باشد. در ادامه ابتدا به تعريف ميانگين مي پردازيم. (يوسفي،وحيدرضا،کنفرانس بين المللي مديريت پروژه،دانشگاه علم و صنعت)
ميانگين چند عدد شاخصي است که مرکزيت اين اعداد را نشان مي دهد. نحوه محاسبه ميانگين به صورت زير است:

که در آن نشان دهنده ميانگين مي باشد.
در حالتي که داده ها براي محاسبه ميانگين

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حل اختلاف، شخص ثالث، حل و فصل اختلافات، مراجع صالح Next Entries منبع تحقیق درمورد فورس ماژور، نقض حقوق