منبع تحقیق درمورد ولی قهری، مجازات اسلامی، قانون جدید، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

اجرای قصاص، نیازمند مطالبه‌ اولیای‌دم می‌باشد در عمل با حالات مختلف تعدد اولیای ‌دم مواجهیم؛ زیرا اگر مقتول دارای چند ولی‌دم باشد ممکن است به اعتبار حضور و غیبتشان، همگی یا برخی حاضر یا غائب، به اعتبار سن‌شان، همگی یا برخی صغیر یا بالغ و به اعتبار عقل شان همگی یا برخی عاقل و یا مجنون باشند. حتی چنآن چه همگی حاضر بوده و واجد شرایط عامه تکلیف باشند، ممکن است برخی در قضیه قصاص سکوت اختیار نمایند. همچنین ممکن است در کنار یک یا چند ولی‌دم، حملی نیز موجود باشد، که در این گفتار و مباحث بعدی به شقوق مختلف این مسئله می پردازیم.
الف ـ اولیاء دم واحد
در صورتی که اولیاء دم واحد باشند، ممکن است ولی دم صغیر و یا ولی دم کبیر باشند که حکم این مسئله را در فقه و قانون مجازات اسلامی بررسی می شود.
1 ـ ولی دم صغیر
اگر ولی دم صغیر باشد ؛ با استقراء در آرا و نظریات فقها می توان مجموع آن ها را در پنج نظریه دسته بندی نمود:
1 ـ انتظار تا زمان بلوغ صغیر
براساس این نظریه، هیچکس حتی ولی صغیر نمی توانند حق قصاص صغیر را استیفا نمایند و باید تا زمان بلوغ صغیر، قاتل محبوس شود تا خود صغیر در مورد حق قصاص خود تصمیم گیری نماید.98
2 ـ جواز اخذ دیه توسط ولی صغیر
برخی فقها معتقدند حق استیفای قصاص یا عفو جانی از حقوق انحصاری ولی دم است و دیگران حتی به عنوان ولی نمی توانند آن را از طرف صغیر و مجنون اعمال نمایند. مع الوصف ولی صغیر این حق را دارد که از طرف مولی علیه خود و البته در صورت اقتضای مصلحت، با جانی مصالحه نماید تا با پرداخت دیه مورد عفو قرار گیرد. 99 ماده 354 قانون مجازات اسلامی سال 1393 نیز با تایید این نظر مقرر می دارد: « اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحت ایشان حق قصاص یا مصالحه و گذشت را دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند…. »
در قانون سابق در خصوص محجور بودن مجنی علیه یا ولی دم وی به صراحت ماده ای مقرر نگردیده بود که پیش بینی آن در قانون جدید به عنوان یکی از ضروریات بحث قصاص، به عنوان یکی از نوآوری های این قانون محسوب می شود.
3 ـ جواز استیفای قصاص یا اخذ دیه توسط ولی صغیر
صاحبان این نظریه از بین اختیارات سه گانه ولی دم در مورد قصاص، ولی صغیر را در اعمال ولایت نسبت به استیفای قصاص یا مصالحه با جانی و اخذ دیه، به تناسب اقتضای مصلحت مجاز می دانند. اما عفو مجانی جانی را مجاز نمی شمارند ؛ زیرا عفو مجانی هیچگاه به مصلحت صغیر نیست.100
4 ـ اختیار کامل ولی صغیر
براساس این نظریه، ولی صغیر دارای تمامی اختیاراتی که خود صغیر در صورت بلوغ دارا بود، می باشد. ولی صغیر بنا به اقتضای مصلحت می تواند جانی را قصاص، عفو در مقابل عوض و حتی عفو مجانی نماید. 101
2 ـ ولی دم کبیر
در قانون جدید مجازات اسلامی فصلی به نام « صاحب حق قصاص » پیش بینی شده است. در این ماده از قانون جدید مجازات اسلامی به صاحب حق قصاص اجازه داده شده از بدو پیدایش حق قصاص، مرتکب را بطور مجانی یا با مصالحه گذشت نماید.
ب ـ اولیاء دم متعدد
اولیاء دم متعدد، ممکن است همگی صغیر یا همگی کبیر باشند و نیز ممکن است بعضی کبیر و بعضی صغیر باشند که ذیلا این موارد را به تفکیک مطالعه می کنیم.
1 ـ همگی کبیر
در صورتی که اولیای دم متعدد بوده و همگی حاضر بوده و اهلیت استیفا را داشته باشند و همه خواستار قصاص باشند، یا به اخذ دیه رضایت دهند و یا قاتل را عفو کنند، بر طبق توافق جمعی عمل می شود و مشکل خاصی مطرح نمی شود.
چنآن چه اولیای دم متعدد بوده و همگی اهلیت استیفا را داشته باشند و برخی به اخذ دیه رضایت دهند، دیگر اولیای دم می توانند قاتل را قصاص کنند ؛ مشروط بر اینکه سهم دیه کسانی را که عفو کرده اند به قاتل پرداخت کنند. این دو مطلب اخیر مورد توافق گروهی از فقیهان است و ظاهرا در آن اختلافی نیست. 102
2 ـ همگی صغیر
درباره اختیارات ولی قهری در استیفای حق قصاص در صورتی که تمامی اولیای دم صغیر باشند، بین فقهای شیعه اختلاف نظر وجود دارد.
عده ای بر این عقیده اند که ولی قهری مجاز به استیفای حق قصاص نمی باشد و باید به انتظار بلوغ ولی یا اولیای دم صغیر نشست و گروهی دیگر به رعایت مصلحت صغیر از سوی ولی قهری نظر داده اند.
در ذیل به بررسی این دو نظریه می پردازیم:
الف ـ نظریه انتظار بلوغ
طبق این نظر، ولی قهری حق ندارد از طرف مولی علیه (یا مولی علیهم ) استیفای قصاص یا درخواست دیه نماید. بلکه این حق صرفا در اختیار ولی یا اولیای دم است وباید تا رسیدن آنان به بلوغ و اخذ تصمیم در این مورد از سوی ایشان منتظر ماند. از جمله فقیهانی که این نظریه را پذیرفته اند، شیخ طوسی103، امام خمینی104، و شهید اول می باشد. شهید اول می فرماید: « چنآن چه ولی دم، صغیر و دارای پدر یا جد باشد، هیچ یک نمی توانند استیفای قصاص کنند تا زمانی که صغیر به بلوغ برسد. »105
سه دلیل برای این نظریه اقامه گردیده است:
ـ ولی قهری نمی تواند حق قصاص را استیفا نماید: زیرا قصاص حق ولی دم است و معلوم نیست که خواسته ی وی هنگام بلوغ چیست تا براورده گردد. همچنین، غرض از قصاص، تشفی خاطر ولی دم می باشد و با تعجیل در اجرای قصاص پیش از بلوغ وی، این هدف تامین نمی شود. در نتیجه باید انتظار کشید تا ولی دم به بلوغ برسد و خودش تصمیم بگیرد. 106
ـ در مواردی که امکان تدارک و جبران وجود ندارد- مانند عفو از قصاص ولو در برابر مال- ولایت ولی قهری ثابت نشده است و اصل نیز عدم ولایت افراد بر یکدیگر است مگر موردی که با دلیل از این اصل خارج شده باشد. در نتیجه، حق ولی دم صغیر تا زمان بلوغ وی باقی است. 107
ـ موثقه ی اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) که ان حضرت از پدران بزرگوارش، حضرت علی (ع) نقل فرموده است که: « در مورد صغاری که پدرانشان کشته شده است منتظر بمانید تا بزرگ شوند وانگاه که به بلوغ رسیدند، مخیرشان بگذارید تا اگر خواستند، قصاص یا عفو و یا مصالحه کنند. » 108
برخی از فقهای معاصر مانند آیات عظام اراکی، فاضل لنکرانی، موسوی اردبیلی، صافی گلپایگانی ( حفظهم الله تعالی ) نیز در استفتائات آن جام شده به همین نظریه روی آورده اند. ایرادی که در عمل بر این نظریه وارد است، اضطراب خاطر و وضعیت مبهم قاتل تا هنگام بلوغ اولیای دم صغیر است که گاه ممکن است سالها طول بکشد. آیا قاتل باید این مدت را در زندان بگذراند یا با ضمانت یا وثیقه و یا بدون ان ازاد گردد که شیخ طوسی در این رابطه می فرمایند: « وقتی ثابت شد که پدر نمی تواند از طرف فرزند صغیرش قصاص کند، قاتل زندانی می شود تا اینکه صغیر بالغ گردد، زیرا زندان به نفع هردو طرف می باشد، به نفع قاتل است، چون مدتی دیگر زنده می ماند و به نفع صغیر است، چون حق او محفوظ می ماند. »109
در مقابل صاحب جواهر حبس را جایز نمی داند و می فرماید: « زندانی کردن قاتل، ضرر زدن به او و تعجیل در مجازات وی بدون دلیل است. »110 فقهای معاصر نیز بعضی کلا با حبس قاتل مخالفند و برخی دیگر قائل به تخییر بین حبس و اخذ وثیقه هستند. بنابراین، ایراد مذکور با اخذ ضمانت یا وثیقه و کفیل برطرف می گردد.
ب ـ نظریه رعایت مصلحت
از دیدگاه قائلین این نظریه ملاک، رعایت مصلحت صغیر است و ولی قهری باید بنگرد که چه چیزی به نفع مولی علیه او می باشد، قصاص یا مصالحه بر مال.
هرچه به مصلحت صغیر است همان را آن جان دهد. محقق حلی111، شهید ثانی و صاحب جواهر از جمله طرفداران این نظریه می باشند که در ذیل به بیان ادله آن می پردازیم
1- اگر مقتضای مصلحت تعجیل در استیفا باشد، ولی قهری حق استیفای قصاص را دارد، زیرا مصالح صغیر به نظر ولی قهری بستگی دارد و ای بسا که تاخیر در استیفا، موجب از دست رفتن حق قصاص او گردد. 112
2- ولایت ولی قهری به دلیل ایه شریفه « یسالونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر »113
و ایه ی شریفه « و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن »114 و روایات وارده115، عمومیت دارد و مقتضای آن، در صورت وجود مصلحت یا عدم مفسده، جواز تصرف در امور مولی علیه حتی استیفای حق قصاص است. 116
به نظر می رسد با بررسی ادله ای که برای دو نظریه، اقامه گردیده است، برتری با نظریه ی انتظار بلوغ باشد، زیرا اولا استفاده ی اطلاق یا عموم از آیات و روایات مذکور به دلیل ظهورشان در امور مالی، خالی از اشکال نیست و ثانیا به فرض اینکه استفاده ی عموم ممکن باشد، با روایت موثق اسحاف بن عمار تخصیص می خورد. اما در صورت پذیرش نظریه انتظار بلوغ، چنآن چه ضرورت اقتضا کند که ولی قهری حق مولی علیه خود را استفاده کند، چاره چیست ؟
از این رو هرچند نظریه انتظار بلوغ قوی تر می نماید، اما نیاز به یک تبصره دارد که در صورت اقتضای مصلحت ضروری صغار، ولی قهری دارای اختیار باشد، چنآن که، شیخ طوسی از طرفداران نظریه انتظار می فرماید: « اگر ولی دم صغیر تهیدست باشد، بعضی گفته اند که ولی قهری او می تواند در برابر مال از قصاص عفو نماید، زیرا مال برای چنین صغیری بهتر از تشفی خاطر است.
در مقابل، عده ای گفته اند که ولی قهری چنین اختیاری ندارد، زیرا صغیری که مال ندارد، نفقه اش به عهده ی بیت المال است. به نظر ما در این گونه موارد، ولی قهری به همان دلیلی که بیان شد، اختیار عفو در برابر مال را دارد. »117
3 ـ برخی کبیر و برخی صغیر
در صورتی که برخی از اولیای دم صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند نیز مساله از دو جهت قابل بررسی است: از نظر حدود اختیار اولیای دم کبیر و از حیث حدود اختیار ولی دم قهری اولیای دم صغیر. اگرچه طبق ماده 52 قانون حدود و قصاص، اولیای دم کبیر می توانستند با تامین سهم صغار از دیه، تقاضای قصاص نمایند، ولی این ماده در ق.م. ا مصوب 1370 حذف گردیده است.
به عقیده مشهور فقها، اولیا دم کبیر می توانند حق خود را از دیه و قصاص استیفا کنند و اگر قصاص کردند ضامن سهم اولیای دم صغیر از دیه هستند118، زیرا اجماع و اخبار شیعه موافق این نظریه است و طبق ایه شریفه « فقدجعلنا لولیه سلطانا » برای اولیای دم کبیر حق قصاص ثابت است و آن ها می توانند آن را استیفا کنند، اما این که گفتیم ضامن سهم صغار می باشند، به این دلیل است که آنان نیز دارای حق هستند و نباید حقشان تضییع شود.
صاحب جواهر نیز می فرماید: « اگر بعضی از اولیای دم کبیر به شرط ضمانت سهم صغار، می توانند قصاص کنند. بلکه از کتاب « خلاف » و « مبسوط » نقل اجماع شده است و اخبار شیعه نیز بر همین مطلب دلالت می کند. حتی درباره ی این نظریه در کتاب « غنیه » ادعای اجماع شده است و دلیل آن بنابر عدم اعتبار اذن بقیه اولیا ی دم در قصاص، واضح است، اما بنا بر اعتبار اذن، شاید دلیلش ایراد ضرر بر اولیلی دم کبیر در صورت عدم جواز استیفای قصاص باشد به جهت تاخیری که حق آنان را در معرض زوال قرار می دهد. 119
در مقابل، امام خمینی به استناد روایت موثق اسحاق بن عمار معتقدند که اولیا ی دم کبیر نمی توانند قصاص کنند و باید منتظر بلوغ اولیای دم صغیر بمانند120.
اما نظر به این که ظاهرا روایت مذکور در خصوص موردی است که همه ی اولیای دم صغیر باشند، نه فرض آن که بعضی از آنان صغیر و برخی دیگر کبیر، باید گفت: به مقتضای جمع بین حق صغیر و کبیر رای مشهور نزدیک تر به واقع است، به این بیان که اگر اولیای دم کبیر حق قصاص خود را استیفا نکنند، احتمال دارد جانی فوت کند و حق قصاص از بین برود، اما چنآن چه آن ها با کنار گذاشتن سهم دیه اولیای دم صغیر، قصاص کنند، آنگاه که صغار بالغ شدند یا قصاص را می پسندند که محقق شده است یا طلب دیه می کنند که سهمشان از دیه پرداخت می شود و یا عفو می نمایند که در این صورت، سهم آن ها از دیه به اولیای قاتل پرداخت می گردد.
اختیار ولی قهری در اینجا نیز باید در دو فرض بررسی شود: یکی جایی که اولیای دم کبیر از حق قصاص خود در برابر مال – یا مجانا- گذشت می کنند. در این صورت، بحث از حدود اختیارات ولی قهری همان است که در فرض انحصار اولیای دم به صغار بیان شد، مگر اینکه بپذیریم حق قصاص حقی مجموعی

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد ضرب و جرح، قتل عمد، عدالت کیفری، رویکرد قانونگذار Next Entries منبع تحقیق درمورد ولی قهری، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی