منبع تحقیق درمورد ولی قهری، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

است نه انحلالی که در این صورت راهی جز پذیرش دیه توسط ولی قهری نیست، زیرا بر اساس نظریات مذکور او موظف به رعایت مصلحت صغار است و نمی تواند از دیه گذشت نماید. فرض دوم اینکه اولیای دم کبیر خواهان قصاص باشند و در اینجا نیز بنابر نظر کسانی که در بحث انحصار اولیای دم به صغار، قائل به رعایت مصلحت هستند، علی القاعده ولی قهری دارای همان اختیارات می باشد، یعنی موظف به رعایت مصلحت صغار است زیرا بین دو صورت مزبور از این جهت فرقی وجود ندارد.
ولی از کلام فقیهانی مانند شیخ طوسی که در صورت صغیر بودن همه ی اولیای دم برای آن ها حق استیفای قصاص قائل بوده اند، استفاده می شود که در این فرض ولی قهری حق قصاص یا گذشت از سهم دیه ی صغار را ندارد و باید منتظر تصمیم آنان پس از رسیدن به بلوغ ماند که کلامشان را پیش از این نقل کردیم و از تکرار آن خودداری می کنیم. 121
به نظر می رسد که سخن گروه اخیر به صواب نزدیک تر باشد، زیرا چنآن چه که گذشت، ادله ی ولایت ولی قهری ناظر به امور مالی است و شامل امور کیفری مانند قصاص نمی شود و به فرض اینکه ولایت ولی را تام بدانیم، اعمال آن نیز منوط به رعایت مصلحت مولی علیه است و طبیعی است در عفو از سهم او از دیه مصلحتی دیده نمی شود.
لذا می توان نتیجه گرفت که در هر فرضی و به نظر تمامی فقها، ولی دم نمی تواند بر خلاف مصلحت صغار اقدام نماید، اگرچه گفته شود که اختیارات ولی قهری قصاص را نیز شامل است.
اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این بحث دوباره در کانون توجه قانون گذار قرار گرفت و در ماده 354 چنین اشعار می دارد: « اگر مجنيٌ عليه يا همه اولياي دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند، وليِّ آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين ميتواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخي از اولياي دم، كبير و عاقل و خواهان قصاص باشند، ميتوانند مرتكب را قصاص كنند لكن در صورتي كه ولي صغير يا مجنون خواهان اداء يا تأمين سهم ديه مولي عليه خود از سوي آن ها باشد بايد مطابق خواست او عمل كنند. مفاد اين ماده، در مواردي كه حق قصاص به علت مرگ مجنيٌ عليه يا ولي دم به ورثه آنان منتقل ميشود نيز جاري است. اين حكم در مورد جناياتي كه پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون واقع شده است نيز جاري است. »
باید در نظر داشت که در قانون سابق در خصوص محجور بودن مجنی علیه یا ولی دم وی به صراحت ماده ای مقرر نگردیده بود که پیش بینی آن در قانون جدید به عنوان یکی از ضروریات بحث قصاص، به عنوان یکی از نوآوری های این قانون محسوب می شود.

فصل دوم: رویکردها و ملاحظات عملی اولیاء دم واحد و متعدد

مبحث نخست: ولی دم واحد
یکی از حالاتی که ممکن است در بحث استیفای قصاص با آن روبرو شویم، حالتی است که ولی دم واحد است و مثلا فرزند مقتول است و بجز ایشان خونخواه دیگری وجود ندارد. این فرض خود مشتمل بر حالاتی است که یک حالت آن صورتی است که تنها ولی دم صغیر است و صورت دیگر آن است که ولی دم موجود کبیر باشد که این مسئله را از منظر فقهی و حقوقی بررسی می نماییم.
گفتار نخست: ولی دم صغیر
در اینجا ابتدا بحث را از دیدگاه حقوقی روشن می سازیم و سپس آن را از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی خواهیم نمود.
الف ـ رویکردهای فقهی
از آن جا که علت منع صغیر در استیفای حق قصاص محجوریت او است و بر محجوریت صغیر به ادله اربعه استناد شده، باید به طور اجمال، به ادله ی حجر صغیر نگاهی بیفکنیم.
دلیل اول: آیات قرآن
یک: آیه شریفه: « و ابتلو االیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، فان انستم منهم رشدا فادفعو االیهم اموالهم »122 یتیمان را بیازمایید تا زمانی که به حد ازدواج و زناشویی برسند، پس اگر از آنان رشدی ـ خردمندی و حسن تدبیر ـ دیدید مال هایشان را به خودشان برگردانید.
آیه به خوبی بر این مطلب دلالت دارد که تا وقتی « یتیم » به « بلوغ نکاح » نرسیده و از او « رشد » مشاهده نشده است، حق تصرف در اموال خود را ندارد. از آن جا که یتیم ( موضوع حکم در آیه)، جز صغیر بودن خصوصیتی در جهت منع از تصرف در مال ندارد، فقیهان، حکم مزبور در آیه را به تمام اطفال و کودکان تعمیم داده اند.
دو: آیه شریفه: « ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده »123 به مال یتیم جز به بهترین صورت {و برای اصلاح } نزدیک مشوید تا به حد رشد خود برسد. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این ایه بلوغ اشد را به قرینه ایه ششم سوره نساء همان سن بلوغ و رشد دانسته است. 124
روشن است که عدم جواز نزدیک شدن به مال یتیم جز بر وجه احسن، به دلیل محجوریت وی از تصرف مال خود است و وجه تعمیم حکم مذکور برای یتیم، در مقایسه با اطفال دیگر، همان است که در آیه پیشین بیان شد.
دلیل دوم: روایات
روایات فراوانی دلالت بر محجور بودن صغیر در زمان صغر دارد از جمله: روایت خادم از امام صادق است.
خادم می گوید: پدرم در مجلسی که من نیز حاضر بودم، از امام صادق (ع) درباره یتیم و اینکه چه زمانی میتواند در امور خویش تصرف کند، پرسید. امام فرمود انگاه که به « بلوغ اشد » برسد. پدرم پرسید « بلوغ اشد » کدام است ؟ حضرت فرمود انگاه که محتلم می شود. خادم می گوید: من گفتم پسر، هجده سال کمتر یا بیشتر دارد، ولی محتلم نمی شود. حضرت فرمود هرگاه بالغ شود، و امور بر وی نوشته شود، می تواند در امور خویش تصرف کند، مگر اینکه سفیه یا ضعیف باشد.125
از این روایت احکام متعددی قابل استفاده است، از جمله اینکه ضغیر تا وقتی به سن بلوغ نرسد، از تصرف در امور خویش منع می شود.
دلیل سوم: اجماع
افزون بر آن چه بیان شد ، عدم اهلیت صغیر در امور خویش فی الجمله، مورد اتفاق و اجماع همه فقیهان است.
دلیل چهارم: بنای عقلا
توضیح اینکه در تمام قوانین حقوقی دنیا، برای تصرفات کودکان در امور خویش، محدودیت هایی در نظر گرفته می شود.126 شارع مقدس اسلام نیز افراد صغیر را از تصرف در امور خود (به جز موارد استثنایی) و تصمیم گیری در باره آن منع کرده است. بر مبنای آن چه بیان شد، در اصل عدم اهلیت صغیر برای استیفای حق قصاص، از جهت شرعی، هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد.
ب ـ تحولات تقنینی تا قانون جدید
در ماده 52 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 آمده بود: « « هر‌گاه ولی دم صغیر یا مجنون باشد ولی او (پدر یا جد پدری) یا قیم منصوب از طرف آن ها و یا حاکم شرع» با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص می کند و یا به مقدار دیه یا کمتر از دیه یا بیشتر از آن مصالحه می کند و اگر ولی دم غایب باشد و غیبت او طولانی شود، حاکم شرع ولی او است و برابر مصلحت تصمیم می گیرد. »
می دانیم که در تدوین قوانین جزایی به ويژه قانون حدود و قصاص، به طور عمده ای فتاوای حضرت امام خمینی ( ره ) مبنا بوده است ؛ اما در این ماده از قانون حدود و قصاص، در مورد صغیر از فتوای ایشان پیروی نشده است و قانونگذار پیشین، اختیارات ولی صغیر و مجنون در حق قصاص را بسیار گسترده دانسته بود ؛ به گونه ای که وی هم حق قصاص و هم حق عفو را بنا به اقتضای مصلحت صغیر دارا بود.
اما در قانون مجازات اسلامی 1370، مضمون ماده 52 قانون حدود و قصاص پیشین به طور کلی حذف شد و لیکن قانونگذار هیچ اظهار نظری در این رابطه ننمود.
در حقوق ایران در باب این مسئله در سال 61 و سال 70 دو موضوع متفاوت اتخاذ گردید. ماده 52 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 مقرر می داشت:”هر گاه ولی دم، صغیر یا مجنون باشد، ولی او (پدر یا جد پدری یا قیم منصوب از طرف آن ها یا حاکم شرع ) با رعایت غبطه ی صغیر و مجنون، قصاص می کند یا قصاص را به مقدار دیه ی یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل می نماید و اگر ولی دم غایب باشد و غیبت او طولانی شود،حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم می گیرد.”
با دقت در این ماده و نظریات فقهی مطرح شده واضح است که قانونگذار نظر دوم را مورد قبول قرار داده بود که از نظر عملی مشکلات آن بسیار کم بود و تکلیف قاتل را به راحتی روشن می نمود.
اما قانونگذار در سال 1370 و به هنگام تصویب قانون مجازات اسلامی، ماده ی52 را به طور کامل حذف کرد و هیچ ماده ای را نیز جایگزین آن ننمود. علت چنین عملی از سوی تدوین کنندگان قانون مجازات، تعارض این ماده با فتوای امام خمینی دانسته شده است.127
جهت رفع معضلات پیش رو در باب این حالت،راه حلهای متعددی پیشنهاد گردیده است. اهم این راه حل ها عبارتند از:
یک:اداره حقوقی قوه ی قضائیه در یک نظریه ی مشورتی اظهار داشته است:” هر گاه ولی دم صغیر باشد و ولی داشته باشد (اعم از ولی قهری یا قیم قانونی) ولی یا قیم او با رعایت غبطه ی صغیر وظیفه ی تعقیب مجرم تقاضای قصاص یا تبدیل به دیه ی کمتر یا بیشتر و گذشت از مجرم را دارد و این گذشت نافذ است.”
دو:اعتقاد به بقای ماده ی 52 ق.ح.ق زیرا هیچ کدام از مواد قانونی موجود درقانون مجازات اسلامی،در تضاد با این ماده نمی باشند که بر اساس ماده ی 729 ق.م.ا مصوب 70 قایل به نسخ آن شد. این نظر نمی توان چندان قابل اعتنا باشد.128
سه:عمل به مفاد بخشنامه ی صادره از سوی رئیس قوه ی قضائیه در سال 80 می باشد. این بخشنامه مقرر می دارد:”چون در مواردی که کلیه ی اولیای دم صغیر بوده، لکن دارای ولی قهری می باشد، قانون مجازات اسلامی، خصوصا ماده ی266 این قانون در خصوص اختیار ولی قهری نسبت به قصاص یا مطالبه ی دیه یا مصالحه با قاتل ساکت است و فتوای فقها ی عظام نسبت به موارد یاد شده متفاوت می باشد و این امر موجب تشتت آرای محاکم و تطویل دادرسی در نظایر مورد می باشد،لذا به منظور حل مشکل از مقام معظم رهبری نسبت به موارد فوق الذکر کسب تکلیف و استفتا به عمل آمده و پاسخ و فتوای معظم له… به شرح زیر به قوه ی قضائیه ابلاغ گردید:
(( از مجموع ادله ی ولایت اولیای صغیر و مجنون چنین استفاده می شود که جعل ولایت بر آنان از طرف شارع مقدس به خاطر مصلحت مولی علیه است:بنابر این در مسأله ی مورد بحث که اولیای دم،صغیر و مجنون می باشند ولی شرعی آنان باید با ملاحظه ی مصلحت و غبطه ی آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض یا بلاعوض نافذ است. بدیهی است که شخص مصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه ی همه ی جوانب و از جمله نزدیک یا دور بودن او از سن بلوغ صورت می گیرد.))”
همچنین فتوای دیگری از مقام معظم رهبری با مضمون زیر راجع به این مسئله و رو به رئیس قوه ی قضائیه صادر گردیده است. این فتوا مقرر می دارد:”در مواردی که رهبری نسبت به حق ولی دم باید اعمال ولایت کند، جنابعالی به عنوان رئیس قوه ی قضائیه از طرف اینجانب اختیار دارید در گزینش قصاص یا عفو مع العوض یا بلا عوض و یا با تأخیر بر طبق مصلحت ولی دم اقدام فرمائید.”
از مواد این دو فتوا به خصوص قسمت آخر این فتوا روشن است که مقام معظم رهبری در باب این مسئله نظری خاص دارن د که قاب انطباق با هیچ کدام از نظریات قبلی نمی باشد. بر طبق نظر مقام رهبری، ولی دم حق خواهد داشت بین چهار مورد گزینش بپردازد:قصاص،عفو با اخذ دیه، عفو بلا عوض و نهایتاً تأخیر در تصمیم گیری با توجه به نزدیکی صغیر به سن بلوغ.
چهار: با توجه به اصل 167 ق.ا.ج.ا.ا و ماده 214ق.آ.د.ک باید قایل به این بود که قضات در این باب می توانند در مورد این مسئله به منابع فقهی معتبر و فتاوی مشهور رجوع کنند خصوصاً اینکه بخشنامه ی قوه ی قضائیه نیز نمی تواند نوعی تکلیف قانونی و حتمی برای قضات به شمار آید و اصل 167ق.ا.ج.ا.ا بر هر بخشنامه ای اولویت دارد 129.
اگر اولیای دم مقتول کلاً یا بعضا صغیر باشند آیا ولی قهری یا قیم آن ها اختیار قصاص یا تبدیل آن به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن را رعایت غبطه صغار دارد ؟
نظریه اتفاق آرا مورخ 5/7/1380
1-…
2-اگر در فرض سئوال اولیای دم مقتول منحصر در ولی قهری باشد،ولی قهری با رعایت مصلحت صغار حق قصاص یا گرفتن دیه دارد.
3- چنان چه قیم اولیای دم کلیه صغار،منصوب رئیس حوزه قضائی باشد نمی تواند به تشخیص خود مصلحت صغار را لحاظ نموده و اقدام به قصاص یا اخذ دیه کند. بلکه رئیس قوه ی قضائیه (2)

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد ولی قهری، مجازات اسلامی، قانون جدید، قانون مجازات Next Entries منبع مقاله با موضوع اعاده حیثیت، قانون مجازات، مجازات تبعی، دانشگاه تهران