منبع تحقیق درمورد نقض حقوق، قانون مجازات، حقوق مالکانه

دانلود پایان نامه ارشد

اند و حمايت از اين نوع حقوق را در جهت توسعه و پيشرفت علم و تکنولوژي اصلي ضروري دانسته وحتي حکومت اسلامي را موظف به رعايت حقوق افراد مرتبط با اين شاخه حقوقي مي دانند.بنابراين هم اکنون حقوق پديدآورندگان در ايران از مبناي شرعي برخوردار بوده و بايد طبق قوانين محترم شمرده شودو همچنين بايد در نظرگرفت که در کشوري مثل ايران که بنياد قوانين آن برگرفته از شرع مقدس اسلام بوده و قواعد مهمي همچون قاعده لاضرر و تسبيب و يد بر آن حکومت مي کند ، نمي توان حق مشروع پديدآورنده را ناديده گرفت و اين حقوق مخالفتي با نظم عمومي و اخلاق حسنه ندارد.بنابراين شرع و عرف با ارزش گذاري مالکيت فکري مخالفتي ندارد و لازم است که ضمانت اجراهاي مؤثري در صورت تعرض به حريم آن در نظر گرفته شود.
3-3. تاريخچه ضمانت اجراهاي نقض حقوق مالکيت فکري در ايران
3-3- 1. مالکيت ادبي و هنري
حمايت از حق مؤلف گرچه سابقه زيادي ( بيش از دوقرن ) در کشورهايي اروپايي و آمريکايي داشته است ، ولي تاسال 1348 يعني سالي که قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان به تصويب رسيد ، در ايران قانون جامع ومناسبي براي حمايت از مالکيت ادبي و هنري وجود نداشت.حق مؤلف تا سال تصويب اين قانون ، توسط مواد 245 تا 248 از فصل يازدهم مبحث دسيسه و تقلب در کسب و تجارت مربوط به قانون جزاي عمومي سال 1310 حمايت مي شد.در اين مواد مجازاتي براي تأليف تقلبي،اقتباس غيرمجاز،انتشار غيرقانوني تأليف و به فروش رسانيدن و يا در دسترس گذاردن اين قبيل تأليفات تعيين شده بود.
علاوه بر اين دردوران حکومت رضاخان و محمدرضا شاه،چندين عهدنامه دوجانبه باکشورهايي مانند آلمان ، اسپانيا،ايتاليا ،سوئد و ژاپن به امضاء رسيدکه دراکثر اين عهدنامه ها دولتهاي طرف قرارداد موظّف بودند حمايت هاي مقرر براي مالکيت ادبي و هنري،مالکيت صنعتي وعلائم تجاري براي اتباع خود رادرمورد اتباع دولت طرف قرارداد نيز اجراکنند و آثارادبي و هنري ،اختراعات و علائم تجاري اتباع دولت مزبور درخاک آن کشوررا مورد حمايت قانوني قرار دهند.
به دنبال اين موارد وگسترش ارتباطات فرهنگي و لزوم حمايت از حق مؤلف درسال 1334 طرحي در 9 ماده و 2 تبصره به وسيله تعدادي ازنمايندگان مجلس شوراي ملي تقديم مجلش شدکه اين طرح پس ازطرح درجلسه علني به کميسيون فرهنگ ارجاع ودرهمان کميسيون مختومه شد.درسال 1336،دولت لايحه قانوني موسوم به “تأليف و ترجمه”مشتمل بر 16 ماده و 3تبصره به مجلس سنا تسليم کرد که اين بار نيز به نتيجه اي نينجاميد.لايحه قانوني حفظ حقوق مؤلف بهمن 1338 و طرح مالکيت ادبي و هنري سال 1342 نيز بدون نتيجه خاصي مختومه شدند و عملاٌ در اين برهه در قوانين کشور هيچگونه حمايت از مالکيت ادبي که بصورت قانوني مستقل به تصويب برسد ، وجود نداشت.78
درپي اين تلاشها ،در سال 1346 وزارت فرهنگ و هنر79 ” لايحه حمايت ازحقوق مؤلفان ومصنفان وهنرمندان ” را در 33 ماده و 3 تبصره تهيه و پس از بررسي حزب ايران نوين ، درآبان ماه 1347 به مجلس تقديم کرد.اين لايحه در تاريخ يازدهم دي ماه 1348 به عنوان نخستين قانون مستقل در زمينه حمايت از حق مؤلف به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و به موجب ماده 32 اين قانون ، مواد 245 تا 248 قانون جزاي عمومي سال 1310 نسخ شد.آيين نامه اجرايي ماده 21 اين قانون نيز در تاريخ 4 دي ماه 1350 به تصويب هيأت وزيران رسيد و درسال 1379 مورد بازنگري قرار گرفت. با تصويب اين قانون و تصريح ماده 32 اين قانون در نسخ مواد 245 تا 248 قانون جزاي عمومي ،عملاٌ مجازاتهاي مقرر در اين مواد در خصوص تأليف تقلبي ،اقتباس غيرمجاز ، انتشار غيرقانوني تأليف و به فروش رسانيدن و در دسترس گذاردن اين قبيل تأليفات نسخ شدوجاي خود را به جرائم و مجازاتهاي پيش بيني شده درقانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 1348 داد که در فصول آتي در مبحث ضمانت اجراهاي حقوق مالکيت فکري بيشتر به اين موضوع خواهيم پرداخت.
در سال 1351 به دنبال تصويب قانون فوق الذکر ودرجهت پاسخ به اعتراض هاي برخي گروه هاي ذي نفع به ويژه مترجمان ، “لايحه ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي ” مشتمل بر 12 ماده به مجلس ارائه و در سال 1352 به تصويب رسيد و قانون سال 1348 را تکميل نمود.
پس ازپيروزي انقلاب اسلامي،مسأله حق مؤلف درهاله اي از ابهام فرو رفت ،به دليل اينکه مطابق نظر حضرت امام خميني (ره) درکتاب تحرير االوسيله با اين عبارت که:”نوشتن جمله “حق چاپ و تقليد محفوظ است ” في نفسه حقي ايجاد نمي کند و دلالت بر التزام ديگران نمي نمايد ، بنابراين ديگران مي توانند آن را چاپ نموده و از آن تقليد نمايند و هيچ کس نمي تواند مانع آنها از اين کار شود” ،رعايت حق مؤلف و حقّ چاپ الزام آور شمرده نشده است.
“ازسوي ديگر،حضرت امام درسال 1360درپيام خودبه شوراي عالي قضايي خواسته بودندجلوي قوانين خلاف شرع گرفته شود.مجموعه اين اوضاع واحوال موجب شدتا برخي از دادرسان دچار نوعي سرگرداني و بلاتکليفي شده و به جاي آنکه براساس اصل يکصد و شصت و هفتم قانون اساسي ابتدائاٌ حکم هردعوا را در قوانين مدوّنه بيابند ، مستقيماٌ به فتواي حضرت امام استناد کنند.”80
اين ترديد درمورد استناد به فتواي امام يا قانون همچنان ادامه داشت و بعضي از قضات به فتواي امام عمل مي کردند و بعضي ديگر به قانون پاي بندبودندتااينکه درسال 1371 وزير فرهنگ وارشاد اسلامي آن زمان،در نامه اي خطاب به رئيس قوه قضائيه با اظهار اينکه قوانين و مقررات مصوّب ، حقوق ناشرين و مؤلفان و مترجمان را محترم شمرده است ولي برخي از محاکم بدون توجه به اين قوانين با متخلّفين برخورد نمي نمايند ،خواستار دستور لازم در جهت رعايت حق نشر،حق تأليف وحقّ نمايش فيلم هاي سينمايي و آثارسمعي وبصري شد و رئيس قوه قضائيه در پاسخي ” قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان” سال 1348 و نيز “قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي” و هرقانوني که چنين حقي را حمايت نمايد را لازم الرعايه دانست.
از آنجا که در دو قانون مورد اشاره حمايت از نرم افزارهاي رايانه اي مورد نظر واقع نشده بود و از اين جهت قوانين ايران ناقص مي نمود ،در دي ماه 1379 “قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي” مشتمل بر 17 ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.باتصويب اين قانون ،حوزه حمايت ملّي ازمالکيت فکري در ايران گسترش يافت و ضمانت اجراهاي مدني و کيفري يراي نقض حقوق پديدآورندگان اين آثار مقرر گرديد.
در حال حاضر نيز پيش نويس لايحه قانوني حمايت از مالکيت ادبي و هنري جديد بر اساس الگوي سازمان جهاني مالکيت فکري و با نگرش بومي تهيه شده است که لايحه اي جامع و کاملتر از مقرّرات کنوني و هماهنگ با کنوانسيون هاي بين المللي است و اميد است که در آينده نه چندان دور شاهد تصويب آن در مجلس و اجرائي شدن آن در جهت حمايت مؤثرتر از حقوق مالکيت ادبي و هنري در کشور باشيم.
3-3- 2. مالکيت صنعتي
حمايت از مالکيت هاي صنعتي در ايران رسماٌ با تصويب ” قانون علامت صنعتي و تجاري ” درسال 1304 آغاز شد ، ولي طولي نکشيد که در سال 1310 قانون ديگري تحت عنوان ” قانون ثبت علائم و اختراعات ” وضع و قانون سال 1304 را منسوخ اعلام نمود.در سال 1310 نظام نامه قانون ثبت علائم واختراعات مشتمل بر 59 ماده در چهار باب به تصويب رسيد وشيوه هاي اجراي آن قانون را مشخص کرد.اين نظامنامه نيز با تصويب ” آيين نامه اجرايي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات “در سال 1337 و در 67 ماده و چهار باب و به موجب تصريح آخرين ماده اين آيين نامه صراحتاٌ نسخ شد.
قانون ثبت علائم و اختراعات سال 1310 و آيين نامه اجرايي آن مصوب سال 1337 تاسال 1387مقررات اصلي مربوط به مالکيت هاي صنعتي و تجارتي در ايران به شمار مي آمدند.
درمورد”اسم تجارتي” نيزکه يکي ازموضوعات مهم مالکيت هاي صنعتي به شمارمي آيد وکنوانسيون پاريس نيز در متن خود بدان اشاره کرده است ، قانون تجارت ايران در سال 1311 بدان توجه و مواد 576 تا 582 خود را تحت همين عنوان يعني” اسم تجارتي ” به تصويب رسانيد.ولي از آنجاکه دراين مواد چگونگي ثبت اسم تجارتي و اعلان آن و آيين دادرسي آن دردعاوي به نظامنامه وآيين نامه اي خاص موکول شده است ،اين اقدام هرگز صورت نگرفت و ثبت اسم تجارتي و دادن وجهه قانوني بدان ودر نتيجه برخورداري ازحمايت قانوني در قالب ضمانت اجراي نقض آن ،با مشکل مواجه شد که اين موضوع نيز در عمل تحت قانون ثبت علائم و اختراعات قرار گرفته و اسم تجارتي با عنوان علامت تجارتي به ثبت مي رسد.
راجع به علايم مربوط به اجناس دارويي و خوراکي و آرايشي نيز به منظور تسهيل نظارت و به دليل حساسيت موضوع و اينکه مصرف اين اجناس و استعمال آن،مستقيماٌ برروي بدن انسان صورت مي گيرد وهمچنين براي جلوگيري از تقلب و تقليد،درسال 1328 آيين نامه اي تحت عنوان ” آيين نامه نصب و ثبت اجباري علائم صنعتي بر روي اجناس دارويي و خوراکي و آرايشي ” ازتصويب هيأت وزيران گذشت وداشتن علامت تجارتي که درماده 2 قانون ثبت علائم و اختراعات اختياري اعلام شده بود ،در مواردخاص اين آيين نامه اجباري شد.علاوه بر قوانين و مقررات فوق الذکر،درقانون مجازات عمومي سال 1310 و قانون تعزيرات سال1362نيزراجع به حمايت ازعلائم تجارتي واختراعات موادي پيش بيني شده بودکه باتصويب قانون مجازات اسلامي درسال 1370 و قانون تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده در سال 1375 ، نسخ و از دايره اعتبار خارج شدند.
درکنار قوانين ياد شده ، ” قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي ” و آيين نامه اجرايي آن ، در سال 1384 به تصويب رسيده و قابليت اجرايي يافته است.
درسال 1386 “قانون ثبت اختراعات،طرحهاي صنعتي،علائم ونام هاي تجاري”به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد وآيين نامه اجراي آن نيز درسال 1387 تهيه و به تصويب رسيد.با تصويب اين قانون و تصريح آن برملغي شدن قانون ثبت علائم واختراعات سال1310 وآيين نامه اجرايي آن مصوب 1337،ثبت وحمايت ازاختراعات ، علائم و طرحهاي صنعتي مطابق با اين قانون صورت مي پذيرد و قوانين سابق در اين زمينه ديگر قابليت اجرايي ندارند.
3-4.پيشينه ضمانت اجراهاي مالکيت فکري در کشورهاي اروپايي و آمريکا
3-4-1. آلمان
در آلمان با آنکه مهد صنعت چاپ است و قديميترين نسخه هاي کتابهاي چاپي متعلّق به آنجاست،امتياز نشر چند دهه بعد از ايتاليا رواج يافت. در سال 1480، شفر81 ، ناشر آلماني که براي اولين بار مؤسسه اي انتشاراتي را با فاست82 تأسيس کرده بود ،همراه با ورثه ي فاست دعوايي را دائر بر نقض حقوق مالکانه در برخي از کتابها عليه ناشري به نام اينکاس83 از اهالي فرانکفورت طرح نمود که بنوعي مي توان گفت که اوليّن دعواي ناظر بر نقض حقوق مالکيت فکري در اين کشور بود.
نخستين امتياز ثبت شده ي حقّ نشر درآلمان در سال 1501 از سوي شوراي دربارسلطنتي84 براي چاپ شعرهاي شاعري به نام هروسيدا که ششصد سال از زمان مرگش مي گذشت و شعرهاي او توسط شخصي به نام سلتس85 گردآوري شده بود ، صادر شد.امتيازنامه ي سلطنتي فقط قلمروي سلطنتي را در بر مي گرفت و از اين رو سلتس امتيازنامه ي مشابهي را هم از مقام قضايي فرانکفورت دريافت کرد.بعدها امتيازنامه ي سلطنتي از سوي مشاور مخصوص امپراتور و به نام امپراتور صادر مي شد. در سال 1512 کپي ها يا نسخه هاي بدلي آثار آلبرت دورر86 که حاوي امضاي مجعول او بود ، به دستور مقامات قضايي فرانکفورت ضبط شد که البته نمي توان به طور قاطع دليل اين ضبط را عدم رعايت کپي رايت دانست.اما در هر حال بيوه ي وي در سال 1528 توانست امتياز انحصاري آثار او را از مقامات نورنبرگ تحصيل کند و مقامات ذي صلاح نيز در حمايت از آثار اين هنرمند تا آنجا پيش رفتند که کارهاي ديگر را از داشتن نام و موضوع مشابه با آثار او منع کردند.87
مارتين لوتر، اصلاح گر مذهبي آلماني نيز دغدغه ي حمايت از توليد کنندگان آثار ادبي را داشت و در اين خصوص در نامه اي که در سال 1528 نگاشت ، اين خواسته را مطرح کرد.در سال 1531 شوراي شهر باسل88

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد ترجمه متون، کشف المحجوب، نهضت ترجمه Next Entries منبع تحقیق درمورد زبان فرانسه، دستور زبان، حقوق مرتبط