منبع تحقیق درمورد نقض حقوق، قانون مجازات، اعمال مجرمانه

دانلود پایان نامه ارشد

هستيم.مخصوصاٌ که امروزه عصر ارتباطات و فناوري بوده و افراد با بهره گيري از ابزارهايي مثل کامپيوتر و اينترنت با دنيايي متفاوت از دهه هاي قبل مواجه هستند که عليرغم کمک اين ابزارها به پيشرفت دانش و فناوري و حتي توسعه کمي و کيفي آثار ادبي و هنري بخصوص در توليدات برنامه هاي راديويي و تلويزيوني از جمله توليدات انيميشني ، با چالش جدي سوء استفاده از اين ابزارها در جهت تعرض به حقوق مادي و معنوي پديدآورندگان روبرو هستيم.قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي که درسال 1379 تصويب شد،در راستاي ايجاد حمايتهاي خاص مربوط به حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي درکشور است. هرچندکه تاپيش از تصويب اين قانون،جرائم مربوط به حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان بودند، اما با تصويب قانون اخير،جرائم ناشي از نقض حقوق نرم افزارها در شمول اين قانون قرار گرفت.مطابق ماده 1 اين قانون “حقنشر،عرضه،اجراوحق بهره‌برداري مادي ومعنوي نرم‌افزاررايانه‌اي متعلق به پديدآورنده‌ي آن است…”155.همچنين به موجب ماده 3 اين قانون ” نام، عنوان و نشانه‌ي ويژه‌اي که معرف نرم‌افزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيج کس نمي‌تواند آن‌ها را براي نرم‌افزار ديگري از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي که القاي شبهه کند به کار برد.در غير اين صورت با توجه به ماده ي 13 اين قانون که مقرر مي دارد:”هرکس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يک روز تا شش ماه و جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محکوم مي گردد.” مجازات خواهد شد.
بنابراين مي توان گفت آنچه که مطابق اين قانون در راستاي حمايت ازحقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي پيش بيني شده است ، مربوط به حق نشر و اجرا و عرضه و همچنين حق بهره برداري مادي و معنوي نرم افزار رايانه اي مذکور است.همچنين نام و نشان ويژه اي که معرف نرم افزار است نيز از حمايت اين قانون برخوردار است.البته مطابق قسمت آخرماده 1 مدت حمايت ازحقوق مادي نرم افزار سي سال ازتاريخ پديدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوي نامحدود است. بنابراين اگر فردي غير از پديدآورنده يا شخص مأذون از طرف وي ، يکي از حمايت هايي که در اين قانون براي فرد پديدآورنده نرم افزار پيش بيني شده است را مورد تجاوز قرار دهد ؛ اعم از اينکه حق نشر ، اجراء ،عرضه نرم افزار راناديده بگيرد، يا به اشکال گوناگون استفاده غير مجاز، کپي برداري غيرمجاز،تکثير يا توزيع غيرمجاز يا هر عمل غيرقانوني ديگر منجر به تعرض به حقوق مادي و معنوي پديدآورندگان اين آثار شود يا با بکار بردن نام و نشان و عنوان ويژه معرف نرم افزار ، براي نرم افزار ديگري از همان نوع يا مانند آن القاي شبهه کند ، مرتکب جرم شده و مستحق مجازات مقرر در ماده 13خواهد بود.البته با توجه به اينکه اين مجازات نيز از دنوع مجازات تعزيري درجه هفت محسوب مي شود ، لذا اعمال مجازات تکميلي در مورد مرتکب اين جرم ممکن نخواهد بود ،امري که در صورت امکان مي توانست با توجه به نوع و ماهيت مجازاتهاي تکميلي و اينکه حداقل مي توانست در توقيف وسايل ارتکاب جرم و همچنين منع از اشتغال به حرفه و شغل خاص مرتکب جرم را از عملي ساختن قصد مجرمانه خود منصرف نمايد، مفيد فايده باشد.
1-6-2.جرائم ارتکابي توسط مؤسسات چاپ و نشر:اين مورد نيز از زمره جرائمي است که در قانون حمايت از حقوق مؤلفان پيش بيني شده و از موارد نقض حقوق هنرمندان و اديبان مي باشد.ماده 20 قانون مذکور در متن خود بيان داشته است :” چاپخانه ها و بنگاه هاي ضبط صوت و کارگاه ها و اشخاصي که به چاپ يا نشر يا پخش و يا ضبط و يا تکثير اثرهاي مورد حمايت اين قانون مي پردازند بايد شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب يا ضبط يا تکثير يا پخش يا انتشار و شماره مسلسل روي صفحه موسيقي و صدا را بر تمام نسخه هايي که پخش مي شود يا ذکر تاريخ و نام چاپخانه يا بنگاه و کارگاه مربوط به حسب مورد درج نمايند.”
مرتکب جرم در اين ماده چاپخانه ها و کارگاه ها و… هستند که به چاپ يا نشر يا پخش و يا ضبط و يا تکثير اثرهاي مورد حمايت اين قانون مي پردازند . اين ماده از نظر بيان افرادي که مي توانند مرتکب جرم شوند تمثيلي بوده و مرتکب مي تواند هر شخص حقيقي يا حقوقي باشد.اما از نظر کاري که انجام مي گيرد ، اين ماده حصري است و فقط اشخاصي را در بر مي گيرد که به کار چاپ و يا پخش و… آثار ادبي و هنري مي پردازند و عمل ارتکابي آنان عدم درج شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب يا ضبط يا تکثير يا پخش و انتشار و شماره مسلسل روي صفحه موسيقي و صدا است. اين ماده مصداق بارز جرائمي است که با ترک فعل صورت مي پذيرد و تحقق آن با فعل ممکن نيست ، چرا که در همه مواردي که در اين ماده اشاره شده ، فرد مرتکب از درج دفعات و تعداد چاپ و … امتناع مي کند. جرم مورد نظرعمدي است و فرد مرتکب بايد بداند که اثر مزبور مورد حمايت قانون است .همچنين اين جرم مطلق است و با عمد مرتکب در عدم درج مشخصاتي که در ماده مورد تصريح قرار گرفته ، جرم به وقوع مي پيوندد و نيازي به سوء نيت خاص ندارد.با تحقق شرايط مزبور و با اثبات وقوع جرم ، مرتکب حسب ماده 25 قانون حمايت از حقوق مؤلفان به حبس تأديبي از سه ماه تا يکسال محکوم خواهد شد
يکي ديگر از تجاوزهايي که به حقوق پديدآورندگان آثار ادبي و هنري صورت مي پذيرد مسأله دانلود هاي غيرقانوني است .با توجه به منافع مادي و معنوي اثر که براي پديدآورنده و منتشر و توزيع کننده آن متصور است و مورد حمايت قانون نيز مي باشد ، حمايت در برابر دانلودهاي غيرقانوني نيز بايد به نحو جدّي صورت پذيرد تا پديدآورندگان آثار ادبي و هنري با دانلودهاي غيرقانوني که از آثارشان صورت مي گيرد،از منافع مادي اثر خويش محروم نمانند.براي اين امر بايد جلوي سايت هايي که به صورت غير قانوني اجازه دانلود آثار ادبي و هنري بخصوص موسيقي را به کاربران خود مي دهند،شناسايي و با آنها برخورد شود.اما متأسفانه درفضاي قانوني کشورمان تا به حال هيچ مقرّره قانوني به طور مستقيم به اين مورد اشاره نکرده و با خلاء قانوني در اين مورد مواجه هستيم.حتي اين مطلب رامي توان به دانلود غيرقانوني مقالات اينترنتي نيز تسرّي داد.البته شايد بتوان با به کار بردن اصل جبران خسارت مرتکبين اين جرم را به پرداخت خسارت صاحب حق محکوم کرد،اما به نظرمي رسد اين امر براي مقابله با متجاوزين به حقوق پديدآورندگان کافي نباشد و حتي در مقابل سود سرشاري که اين افراد از اين طريق به دست مي آورند ناچيز باشد.بنابراين لازم است هرچه سريعتر مسئولين مربوط و مقامات صلاحيتدار در اين زمينه چاره انديشي کرده و با تعيين ضمانت اجراهاي کيفري و مدني مناسب،جلوي اين گونه نقض حقوق ها را بگيرند تا هم پديدآورندگان بتوانند از منافع مادي و معنوي اثر خويش بهره مند شوند و هم دست افرادي که با بهره گيري از اين کار منافع مادي سرشاري را به طورغير قانوني تحصيل مي کنند و باعث کاهش انگيزه پديدآورندگان آثار ادبي و هنري در خلق آثار جديد مي شوند ،گرفته شود. با ايجاد ضمانت اجراي مناسب در اين زمينه و بسياري از جرائم اينترنتي مرتبط با حقوق مؤلف ،شاهد امنيت هرچه بيشتر فضاي سايبري کشورمان خواهيم بود و عرضه آثار در اين فضا نيز تحت نظارت سازمان هاي مسئول ، با کيفيت بهتري صورت خواهد پذيرفت
2.جرائم عليه مالکيت صنعتي
ناديده گرفتن حقوق دارندگان اختراعات ، طرحهاي صنعتي ، علائم تجاري و ساير موشوعات حقوق مالکيت صنعتي از آنجاکه ممکن است آثار زيانبار اجتماعي واقتصادي فراواني براي جامعه به همراه داشته باشد،به خصوص در نقض وسيع حقوق _ اين قابليّت را دارد که تجاوز عليه جامعه تلقي شود .به عنوان مثال نقض يک علامت تجاري و توليد کالاها با همان علامت يا مشابه آن درکيفيّتي کمتر باعث گمراهي مصرف کنندگان و عموم جامعه خواهد شد.بدين مفهوم تجاوز به حقوق مالکيت صنعتي علاوه بر تضييع حق دارنده آن که ضمانت اجراهاي مدني نظير جبران خسارت براي آن پيش بيني شده است،موجب تجاوز به حقوق جامعه نيز مي شود.برقراري ضمانت اجراهاي کيفري براي مقابله با جنبه عمومي عمل تجاوز کارانه و همچنين پيشگيري از وقوع تجاوزهاي مشابه در آينده لازم و ضروري است.اما کاربرد ضمانت اجراهاي کيفري در همه جنبه ها و شاخه هاي گوناگون مالکيت صنعتي يکسان نيست.به عنوان نمونه در قوانين اکثر کشورها تجاوز به علامت تجاري و جعل آن جرم محسوب شده و براي آن ضمانت اجراي کيفري تعيين شده است. اما در مورد ديگر شاخه ها از جمله حق اختراع غالباٌ سعي شده تجاوز صورت گرفته به طرق مدني حل و فصل شود.در اين بخش از تحقيق سعي شده است به تبيين ضمانت اجراهاي نقض حقوق مالکيت صنعتي و ميزان مداخله حقوق کيفري ايران در اين زمينه با نگاهي تاريخي به قوانين قبلي تاکنون پرداخته شده و ضمانت اجراهاي پيش بيني شده براي تجاوز به هريک از شاخه هاي گوناگون مالکيت صنعتي مورد اشاره قرار بگيرد.
2-1. از قانون ثبت علائم و اختراعات تا قانون مجازات عمومي
مواد 46 و 47 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال 1310 ، امکان طرح دعواي جزايي در مورد علامت تجاري را مطرح کرده بود ، اما اشاره به اعمال مجرمانه و نيز مجازاتهاي مربوط به آنها نکرده بود ،چرا که ضمانت اجراهاي نقض علائم و اختراعات در قانون مجازات عمومي آن دوره گنجانده شده بود.
ماده 46 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 در متن خود بيان داشته بود:” رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزايي مربوط به اختراع يا علامات تجارتي در محاكم تهران به عمل خواهد آمد اگر چه در مورد دعاوي‌جزايي جرم در خارج تهران واقع يا كشف و يا متهم در خارج تهران دستگير شده باشد كه در اين موارد تحقيقات مقدماتي در محل وقوع يا كشف جرم يا‌دستگيري متهم به عمل آمده و دوسيه براي رسيدگي به محاكم تهران ارجاع مي‌شود.”
ماده 47 اين قانون نيز مقرر داشته بود:”اگر درضمن رسيدگي جزايي متهم براي دفاع خودموضوع مالكيت علامت تجارتي يا اختراع را مطرح كند خود محكمه جزا بايد در اين‌موضوع نيز رسيدگي نمايد”
با تدقيق در کلمات بکار برده شده در متن اين دو ماده مشخص مي شود که اين قانون طرح دعواي جزايي در مورد اختراعات يا علامات تجاري را مطرح کرده،اما در هيچ يک از اين مواد اشاره به جرائمي که مي توانسته تحت تعقيب کيفري قرار گيرد نکرده است و در واقع مي توان گفت اين قانون براي جرمي که پيش بيني نکرده،قابليت طرح دعواي جزايي را ممکن ساخته است و اين امري است که با اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها منافات دارد. بعد از تصويب قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 ، قانون ديگري تحت عنوان قانون اصلاح مواد 244 و 249 قانون مجازات عمومي مصوب1304،در 22/04/1310 تصويب شدکه مقررات نسبتاٌ جامع و مناسبي را در خصوص حمايت از مالکيت صنعتي و علامت تجارتي مقرر کرد.اين ماده واحده اصلاحي در بند الف ماده 249 هر نوع جعل علامت تجارتي ديگري يا استعمال بدون اجازه آن را مستوجب مجازات اعلام نمود. بند ب ماده 249 نيز مجازاتهايي را در خصوص عدم رعايت مقرراتمربوط به علائم اجباري مقرر داشت.156
قانون مجازات عمومي اصلاحي22/04/1304 در عين اينکه مقررات جامعي را درخصوص حمايت از مالکيت صنعتي مقرر داشته بود ، انواع مختلف اعمال مجرمانه اي را که مي توانست در جهت تجاوز به حقوق مالکيت صنعتي صورت پذيرد ،به تفصيل بيان داشته بود .همچنين اين قانون با پيش بيني مجازاتهاي تخييري دست قاضي را در تعيين مجازات مناسب با وضعيت مجرم و شدت جرم ارتکابي باز گذاشته بود .اين ماده همچنين در بردارنده مجازاتهاي مشدّد در مورد اعمال مجرمانه اي بود که توسط نماينده يا کارگر يا صاحب سابق علامت يا مستخدم يا طرف معامله مالک علامت تجارتي صورت مي گرفت. اين قانون در ماده 244 خود نيز به تعريف رقابت مکّارانه پرداخته و حمايت از مالکيتهاي تجارتي را که ممکن بود در عرصه رقابت تجارتي به صورتي ناعادلانه مورد صدمه و آسيب قرار گيرند،پيش بيني نموده بود.اين

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد دادگاه صالح، اصل استقلال، استقلال قوا Next Entries پایان نامه ارشد درباره هیجانهای مثبت، فیزیولوژی، روانشناسی