منبع تحقیق درمورد نقض حقوق، فرهنگ و تمدن، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

هاي نوين به راحتي و سهولت ،تقليد پذير و قابل تکثير و توزيع است.اگر در گذشته کسي ابداعي مي کرد،تکثير انبوه آن به سختي ميسر بود، به نحوي که هزينه صرف شده براي تکثير،بر جنبه فکري و هزينه فکري آن غلبه مي کرد.اما امروزه ابداع و اختراع و تاليف ،پرهزينه و دشوار ولي تکثير آن آسان است.نتيجه اين وضع آن است که منافع مادي و معنوي امور فکري در دست تقليد و تکثير کنندگان قرار گيرد و چنان چه پديدآورنده حمايت نشود و نتواند از منافع اقتصادي اثر خود بهره لازم را ببرد، چه بسا دانش در دنياي تجارت به اسرار تجاري مبدّل گردد و کسي حاضر نشود اندوخته هاي خود را به راحتي در اختيار ديگران قرار دهد ، حال آنکه جريان علم و رشد آن يک جريان به هم پيوسته است و علوم دانشمندان متأخر بر پايه اندوخته هاي علمي متقدمان است و به همين گونه دانش انديشمندان امروز زمينه ساز پيشرفت دانش در آينده خواهد بود.بنابراين بايد راهي يافت که انديشمندان ضمن بهره بردن از فعاليت فکري خود حاضر باشند دستاورد فکري خود را در اختيار ديگران نيز قرار دهند؛ چرا که اگر سلسله ارتباط ميان دانش کنوني وآينده قطع شود،پيشرفت جوامع بشري به کندي صورت خواهد پذيرفت. تنها راهي که بتواند اين ارتباط را همچنان نگه دارد، حمايتي است که بايد از انديشمندان و صاحبان ايده هاي ذهني نو و خلاقانه صورت پذيرد.از همين رو خردمندان به مرورنظام مالکيت فکري راطراحي کرده اند تادرسايه آن مصالح پديدآورندگان، توليدکنندگان و مصرف کنندگان تأمين شود و نظام مالکيت فکري کنوني مرهون تلاش هاي ذهني و مباحث حقوقي و فلسفي انديشمنداني است که با طرح مباحث مختلف مربوط به اين شاخه حقوقي و بيان مباني گوناگون آن توانسته اند مشروعيت حمايت از مالکيت فکري را موجّه سازند.
1 – 1 . بيان مسأله
مال و مالکيت مفاهيمي هستند که ريشه در اعماق تاريخ زندگي بشر دارند.البته تملک مختص آدمي نيست.جانوران نيز به جمع آوري غذا و حتي اشياء و اختصاص آن به خود مي پردازند.البته محققان هدف از تملک را دربرآوردن حوائج و نيازهاي اصلي انسان همچون گرسنگي ومسکن و…. دانسته اند. اما مالکيت به عنوان نهادي حقوقي و اجتماعي همواره وسيله اي بوده است براي نظم دهي به تخصيص ثروت و نيز کنترل نحوه استفاده از منابع.مقصود و منظور از مالکيت فکري، حقوق نشأت گرفته از فکر، انديشه و قوه تعقل انسان مي باشد. اگر در مورد اموال مادي ،شخص در نتيجه کار خود بر منابع موجود در طبيعت تسلط مي يابد،در مورد مالکيت فکري نيز شخص بر حاصل کار فکري و خلاقيت خود مسلط مي شود.اگر در مورد اموال مادي،خميرمايه و منبع اصلي در طبيعت موجود مي باشد،در خصوص اموال فکري نيز خميرمايه و منبع اصلي،دانشي است که از قبل موجود است و دستاورد فرهنگ و تمدن بشري محسوب مي شود و بدون آن نه اثري ادبي خلق مي شود و نه اختراعي مي تواند صورت پذيرد.
نتيجه اين گونه فعاليتهاي غيرمجاز و تجاوزات به دستاوردهاي فکري افراد، شکل گيري نظام مالکيت فکري بود که با ايجاد محدوديت براي ديگران، حقوق اقتصادي و اخلاقي بسياري را براي پديدآورنده طراحي کرد.در راستاي حمايت از مالکيت هاي فکري، دولت هاي مختلف ضمانت اجراهاي متنوعي را در قوانين خود گنجانده اند تا حقوق افراد مختلف اين شاخه حقوقي را تضمين کنند.حتي در سطح بين المللي نيز کشورها در جهت هماهنگ سازي حمايت هايي که بايد از شاخه هاي گوناگون مالکيت فکري صورت پذيرد، اقدام به انعقاد معاهده ها و کنوانسيون هاي متعددي نموده اند که دولت ها باعضويت در اين معاهده ها ، حمايت بين المللي از مالکيت فکري را متعهد مي شوند. در ايران نيز قوانيني در جهت حمايت از حقوق نويسندگان ، هنرمندان ، مترجمان ، مخترعين، صاحبان طرحهاي صنعتي و علائم و نام هاي تجاري به تصويب رسيده است. اما با توجه به اينکه اين شاخه حقوقي کمتر مورد بحث و مداقه قرار گرفته است ،قوانيني که در اين زمينه به تصويب رسيده اند ،نيز کمتر مورد بحث و شناسايي قرار گرفته اند
از آنجا که درعصرحاضر اهميت حمايت از مالکيت فکري بر کسي پوشيده نيست ونقض هريک از زيرشاخه هاي اين حقوق تازه بنيان شده ، مي تواند پيشرفت و توسعه فرهنگي ،اقتصادي و صنعتي دولت را با اخلال مواجه کند،لذا حمايت از اين حقوق صرفاٌ برپايه راهکارهاي مدني که طبيعتاٌ وصف بازدارندگي چنداني با خود ندارند،نمي تواند تضميني کافي براي جلوگيري از تجاوزاتي که براين شاخه وارد مي شود، ارائه دهد.بنابراين يکي از مهمترين انواع ضمانت اجراهايي که دولت ها در جهت حمايت از مالکيت فکري بدان توجه دارند، ضمانت اجراهاي کيفري است. با توجه به اينکه نقض حقوق شاخه هاي متنوع مالکيت فکري آثار مخرب اقتصادي و اجتماعي فراواني در سطح جامعه به دنبال دارد، اغلب دولت ها استفاده از راهکارهاي کيفري را که از جنبه بازدارندگي بيشتري برخوردار بوده و نقش مهمي در پيشگيري از وقوع جرائم دارند، براي حمايت از مالکيت فکري بر مي گزينند. در قوانين داخلي ايران نيز با توجه به اهميت اين رشته حقوقي استفاده از راهکارهاي کيفري در قوانين مختلف براي تضمين چنين حمايتي مدّ نظر قانونگذار قرار گرفته است.
در اين نوشتار به انواع جرائمي که در باب مالکيت فکر ي ممکن است به وقوع بپيوندداشاره مي کنيم. همچنين به بيان ضمانت اجراهاي کيفري شناخته شده در جهت حمايت از اين شاخه حقوقي مي پردازيم. با توجه به اهميت موضوع اين شاخه حقوقي و جلوگيري از جرائم و آشنا نمودن هنرمندان و مختراعان و ساير افراد ذي حق به حقوق قانوني خود بررسي اين موضوع حائز اهميت مي باشد .چون در نهايت جلوگيري از وقوع چنين جرائمي به توسعه فرهنگ و تمدن و اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
1- 2 .سوالات اصلي تحقيق
در راستاي موضوعي که دراين نوشتار در صدد بررسي آن هستيم، سؤالات زير قابل طرح است:
1- ضمانت اجراهاي اتخاذ شده در ايران تا چه اندازه براي حمايت از حقوق مالکيت فکري مناسب به نظر ميرسد؟
2- قوانين موجود در سطح کشور تا چه اندازه از جامعيت پيش بيني جرائم عليه مالکيت فکري و بيان ضمانت اجراهاي کيفري آن درجهت جلوگيري از تجاوز به حقوق فکري اشخاص برخوردار است؟
1- 3 . فرضيه هاي تحقيق
1- به نظر ميرسد در ايران ضمانت اجراهاي در نظر گرفته شده براي حمايت از حقوق مالکيت فکري کافي نمي باشد و نياز به بازنگري و تعيين ضمانت اجراهاي مؤثرتر دارند.
2- در حقوق ايران هرچند مالکيت فکري به عنوان شاخه مستقلي در نظر گرفته شده است،اما اين گونه احساس مي شود که در راستاي جلوگيري از تعرض به حقوق مالکيت فکري اشخاص ،نياز به آوردن فصل مستقلي در قانون مجازات اسلامي يا تدوين قانون جامع حمايت از مالکيت فکري ، به عنوان حمايت کيفري از اين حقوق ضروري و لازم باشد ،چرا که به نظر مي رسد ضمانت اجراهاي موجود در قوانين مربوطه فاقد جامعيت و مانعيت مي باشد.
1- 4 . روش تحقيق
با لحاظ اينکه اقتضاي عنوان تحقيق که بيان ضمانت اجراهاي کيفري مربوط به جرائم عليه مالکيت فکري مي باشد و با توجه به اين امر که اکثر جرائمي که در حوزه نقض حقوق مالکيت فکري به وقوع مي پيوندد، به سبب عدم آگاهي نويسندگان، ناشران و ساير افراد ذي حق به اينکه چه نقض حقوق هايي مي تواند با توجه به قوانين داخلي جرم محسوب شده و قابل پيگيري باشد، بدون تعقيب باقي مي ماند و در واقع شکايتي عليه فرد مجرم صورت نمي گيرد ، لذا در جهت غناي بيشتر مطالب وگستردگي تحقيق که بتواند اکثريت جرائم قابل وقوع در اين شاخه حقوقي را تحت پوشش قرار دهد و همچنين آشنايي صاحبان فکر و ايده با تجاوزاتي که تحت عنوان جرائم عليه حقوق مالکيت فکري قابل طرح است،لذا روش تحقيق در نوشتار حاضر روش نظري است که به صورت کتابخانه اي صورت گرفته است؛بدين نحو که اطلاعات لازم در خصوص موضوعات متنوعي که در اين تحقيق طرح آن ها ضرورت دارد، از طريق مطالعه منابع مختلف اعم از کتاب ها ، مقالات و پايان نامه ها و ديگر آثار مکتوب که معمولاٌ در کتابخانه هاي عمومي يا تخصصي ، سايت هاي اينترنتي و مجلات گوناگون علمي وجود دارد، گردآوري گرديده و پس از آن از طريق تأمل بر روي اطلاعات مذکور موضوع شرح داده شده سپس مورد نقد،تعريف،تحليل،استنباط و استنتاج قرار مي گيرد.
1-5 . سابقه تحقيق
از آنجا که نظام مالکيت فکري از بدو شکل گيري همواره مورد توجه اکثر نظريه پردازان و ازجمله حقوق دانان بوده است، لذا از ديرباز کتاب ها و مقالات مختلفي در اين زمينه تأليف شده است.با توجه به اينکه موضوع تحقيق حاضر مطالعه ضمانت اجراهاي کيفري مالکيت هاي فکري بوده و مالکيت فکري مشتمل بر دوشاخه گسترده مالکيت ادبي -هنري و مالکيت صنعتي مي باشد، بايد به دنبال تحقيقاتي بود که در ارتباط با موضوع مورد نظر صورت گرفته است.دراين زمينه قبل از اين تحقيق در سال 1382پايان نامه اي تحت عنوان بررسي مقررات جزايي ايران درخصوص علائم تجارتي واختراعات توسط آقاي اسداللّه رشوند ملي دردانشگاه تهران( مجتمع آموزش عالي قم) تدوين شده است که با توجه به اينکه قانون ثبت اختراعات،طرح هاي صنعتي و علائم تجاري در سال 1386 به تصويب رسيد و قوانين قبلي در اين زمينه ملغي گشته اند ، لذا عملاٌ استفاده از اين پايان نامه در جهت تبيين موضوع تحقيق حاضر منتفي بوده و فقط در بحث تعاريف اطلاعاتي از اين پايان نامه به تناسب موضوع مورد استفاده قرار گرفته است.در سال 1386مقاله اي تحت عنوان راهکارهاي کيفري مقابله با نقض حقوق مالکيت صنعتي با لحاظ حقوق تطبيقي توسط خانم مريم شيخي تأليف شده که اين مقاله نيز با توجه به اينکه مقدم بر تصويب قانون ثبت اخراعات 1386 مي باشد ، لذا فقط در بحث تاريخچه ضمانت اجراهاي کيفري و بررسي قوانين قبل از تصويب قانون فوق الذکر مورد استفاده قرار گرفته است.
در سال 1386نيز پايان نامه اي با عنوان ضمانت اجراهاي کيفري مالکيت ادبي و هنري در ايران و بررسي تطبيقي آن با آمريکا و قراردادهاي بين المللي توسط خانم ساناز الستي در دانشگاه تهران تدوين شده است که از اين پايان نامه نيز براي غناي بيشتر تحقيق حاضر به تناسب مباحث استفاده شده است.هرچند که اين پايان نامه تنها مشتمل بر شاخه ادبي و هنري مالکيت فکري بوده و در مورد مالکيت صنعتي که از ديگر شاخه هاي حقوق مالکيت فکري مي باشد، بحثي به ميان نيامده است. البته مقاله اي تحت عنوان جرايم عليه مالکيت فکري در قوانين کيفري ايران و مقررات بين المللي توسط آقايان محمدعلي حاجي ده آبادي و محمدمهدي عالمي طامه در سال1387 تأليف شده و در سال 1388 در فصلنامه فقه و حقوق سال پنجم ، شماره 20 چاپ شده که از اين مقاله نيز در تبيين مباني نظري جرم انگاري مالکيت فکري و همچنين بررسي جرائم عليه مالکيت فکري به تناسب تحقيق استفاده شده است. النهايه مقاله ديگري که در اين راستا در تحقيق حاضرمورد استفاده واقع شده، مقاله اي تحت عنوان حقوق مالکيت صنعتي: تفسيري بر راهکارهاي کيفري قوانين ايران مي باشد که توسط آقاي ميثم اکبري دهنو و خانم آسيه اکبري نگاشته شده در فصلنامه علمي پژوهشي سياست علم و فناوري ، سال پنجم،شماره 3 ،بهار 1392 به چاپ رسيده است.
1-6. ضرورت واهداف تحقيق
از آنجا که حقوق مالکيت فکري برخلاف ساير رشته هاي حقوقي با سرعت بيشتري متحول مي شود و آگاهي يافتن از تحولات آن تنها محدود قشر خاصي از جامعه نمي شود و لازم است که افراد مختلف اعم از پديدآورنده، هنرمند،مخترع، تجّار و ساير افرادي که صاحب ايده هاي خلّاقانه و ابتکاري هستند با حقوق قانوني خود آشنا شوند، لذا با توجه به اهميتي که حمايت از مالکيت فکري بر ساختار اقتصادي و اجتماعي جامعه دارد و قوانين موجود در سطح جامعه اکثراٌ پراکنده بوده و افراد در آشنايي به حقوق خود دچار سردرگمي مي شوند،بالاخص که برخي از حقوق موجود در اين شاخه حقوقي از جمله حقوق مربوط به نرم افزار مي تواند در هر دودسته مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي قرار گيرد،لذا نياز به يک تحقيقي که بتواند اکثر جرائم عليه مالکيت فکري را در خود جاي داده و محدود به مالکيت ادبي و هنري يا مالکيت صنعتي نباشد ،احساس مي شد.با لحاظ اين امر اهدافي که در اين تحقي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع عرضه کننده، منابع سازمان، انتقال دانش Next Entries تحقیق رایگان با موضوع منابع سازمان، صنعت خودرو، چند شاخصه