منبع تحقیق درمورد نقض حقوق، جبران خسارت، حقوق مرتبط

دانلود پایان نامه ارشد

اجراکنندگان آوانگاشت ها WPPT))131 را در سال 1996 تصويب نمود.اين معاهدات حاوي مفاد نويني هستند که قواعد لازم الرعايه در عصر ديجتالي در آنها لحاظ شده است.
در مورد حمايت از مالکيت صنعتي نيز بايد بيان داشت که حمايت از مالکيت صنعتي پيشينه تاريخي بيشتري نسبت به مالکيت ادبي و هنري دارد. به طوريکه اگر اولين قانون حمايت از حقوق ادبي و هنري در سال 1709 در انگلستان وضع شد،ولي اولين قانون حمايت از اختراعات در سال 1474 در جمهوري ونيز وضع و به مخترعان براي مدت 10 سال حق انحصاري استفاده از اختراع را اعطاء نمود.در پي اين سالها رفته رفته کشورهاي مختلف در جهت حمايت از مخترعان وتشويق آنان به تلاش در زمينه ابداع روي آوردند، به طوريکه در انگلستان مقررات راجع به حمايت از حق انحصاري مخترع در سال 1623 تدوين و به مورد اجراء گذاشته شدفرانسه و ايالات متحده امريکا به ترتيب درسالهاي 1762 و 1790حقّ مخترع را قابل حمايت دانستند .درآلمان اگرچه پيش از تأسيس امپراتوري فقط در ممالک بزرگ آن قوانين اختصاصي امتياز اختراع وجود داشت ولي ،قانون مربوط به حق انحصاري اختراع آن کشور در سال 1877 وضع شد.132
در زمينه علامت تجارتي نيز با رونق گرفتن بازرگاني در نيمه دوم قرن نوزدهم و سوء استفاده هاي فراوان از نام ها ، علامت ها و تقليد نامشروع از آن ها، حمايت از علامت ضرورت پيدا نمود؛ تا اينکه در سال 1857 قانون حمايت از علامت تجاري فرانسه به تصويب رسيد. به دنبال آن در سال 1862 ” قانون علامت کالاها ” در انگلستان وضع شد.اين قانون براي نخستين بار جعل و تقلب در علامت تجارتي را جرم دانست.به همين ترتيب کشورهاي ديگر نيز با اقتباس از قوانين وضع شده قبل از خود ، مقررات حمايتي از علائم تجاري را در قوانين خود گنجاندند و بر لزوم ثبت علامت تجاري و حمايت انحصاري از مالک اين علامت تأکيد کردند.
گرچه در طول قرن هاي 18 و 19 کشورهاي مختلف حمايت ازاختراعات و علائم تجاري رادرداخل مرزهاي خود ضروري دانسته و قوانيني وضع نمودند،ولي در مورد اينکه آيا چنين حمايتي از آثارصنعتي و تجاري آنان در بيرون از مرزها نيزصورت خواهد گرفت يا نه ،نمي توانست کشورها و اتباع آنان را قانع سازد.لذا نياز به داشتن حمايتي گسترده تر از سطح داخلي محسوس شد واين موضوع همانند لزوم حمايت از آثار ادبي و هنري در سطح بين المللي ، باعث شدکه رفته رفته با وضع کنوانسيون ها وموافقتنامه هاي گوناگون بين کشورهاي مختلف که ابتدابيشتر به صورت دوجانبه ياچندجانبه و درادامه به طوربين المللي بود،زمينه حمايت بين المللي از مالکيت صنعتي و تجاري نيز فراهم شود.لذادرنيمه دوم قرن نوزدهم بودکه درجريان توسعه تکنولوزي و افزايش تجارت درسطح بين المللي ،هماهنگي بين قوانين مالکيت صنعتي ، هم در زمينه ثبت اختراع و هم در زمينه علائم تجاري ضرورت پيدا کرد.درهمين زمان دولت اتريش کشورهاي ديگر را جهت شرکت در نمايشگاه بين المللي اختراعات که در سال 1873 در وين برگزار گرديد، دعوت نمود و در اين شرکت ، اين موضوع آشکار شد که بسياري ازمخترعان خارجي تمايل نداشتندکه اختراعاتشان درنمايشگاه به نمايش گذاشته شود،چون عقيده داشتند که براي نمايش اختراعات حمايت کافي وجود ندارد و اين موضوع ابتدائاٌ بايد رفع شود.
نمايشگاه اختراعات سال 1873 وين واعتراض مخترعان به کاستي حمايت بين المللي باعث شدکه کنگره وين جهت متحدالشکل کردن ثبت اختراع ، شماري از اصول و قواعدي را که براي سيستم ثبت اختراع سودمند بود را پايه گذاري کرد و از دولت ها خواست که يک تفاهم و توافق بين المللي دراره حمايت از ثبت اختراع در اسرع وقت بوجود آورند.متعاقب اين کنگره ، يک کنگره بين المللي هم در زمينه مالکيت صنعتي در پاريس در سال 1878 برگزار شد و مقدمات شکل گيري يک کنفرانس سياسي جديد در پاريس را فراهم نمود.133
در سال 1883 کنفرانس سياسي مزبور درپاريس برگزار شدکه با تصويب و موافقت و امضاي نهايي کنوانسيون پاريس134 ( قرار داد پاريس ) براي حمايت از مالکيت صنعتي پايان يافت.کنوانيون مزبور در ابتدا 11 عضو داشت و بعدها شمار اعضاي اين کنوانسيون افزايش يافته و هم اکنون تعداد اعضاي ان به بيش از 171 کشور رسيده است.
کنوانسيون پاريس که مهمترين معاهده در زمينه حمايت از اختراعات ، طرح هاي صنعتي وعلائم تجاري مي باشد ، در سالهاي بعد بارها مورد بازبيني و اصلاح قرار گرفت ؛ به طوريکه در سال 1900 در بروکسل ،1911 در واشنگتن ،1925 درلاهه ،1934 درلندن،1958 در ليسبون ،1967 در استکهلم و در سال 1979 تکميل شد.در ارتباط با کنوانسيون پاريس دو موافقتنامه جانبي نيز به امضاء رسيدند تا عمل ثبت بين المللي را تسهيل نمايند. اولين آن موافقتنامه مادريد راجع به ثبت بين المللي علائم و پروتکل مربوط به آن است و ديگري موافقتنامه لاهه (هوگو ) در باره طرح هاي صنعتي بودند. در حال حاضر نيز کنوانسيون پاريس و موافقتنامه هاي جانبي آن در ارتباط بين المللي کشورها مورد استفاده قرار مي گيرد ومفاد آن براي کشورهاي عضو لازم الرعايه است.
اما در عصر حاضر نيزعليرغم همه اين موافقت نامه ها و کنوانسيون ها ، يک نظام بين المللي هماهنگ که براي حمايت از حقوق مالکيت فکري در تمام کشوها باشد، به وجود نيامده و بيشتر ضمانت اجراها درحقوق داخلي کشورها آمده است و اگرچه بسياري ازکشورها ازحقوق پديد آورندگان خارجي در کشورخود حمايت مي کنند، امااين حمايت درصورت نقض حقوق صاحب فکر، درهمه کشورهاصورت نمي گيرد وداراي شرايطي است که باتوجه به قراردادهاي بين المللي مي باشد؛يعني اگرکشورها درقراردادهاي بين المللي که درزمينه حمايت از مالکيت فکري است ،عضو باشند، نسبت به حقوق پديدآورندگان خارجي در کشورشان احترام مي گذارند و با رجوع به قوانين خود ،تعرّض کننده به حقوق مالکيت فکري اتباع خارجي را مجازات مي نمايند و گرنه در زمينه بين المللي به طور اخص تعريفي از جرائم ناشي از نقض حقوق مالکيت فکري و تعيين مجازات براي آنها که براي تمامي کشورها لازم الرعايه باشد ، وجود ندارد و در برخي از کنوانسيون ها تعيين ضمانت اجراهاي کيفري به طور کلي به قوانين داخلي سپرده شده و يا تنها از مجازات هاي قابل اعمال در اين خصوص بحث شده است.

فصل دوم

جرائم ناشي از نقض حقوق مالکيت فکري

همانطور که درفصل پيش بيان شد،مالکيت فکري يکي ازگسترده ترين شاخه هاي حقوقي درسراسردنيا مي باشد که هر روز به تنوع و گستردگي آن نيز افزوده مي شود.نتيجه چنين گستردگي آن است که هر روز اين شاخه حقوقي شاهد جرايم بيشماري است که در نتيجه نقض شاخه هاي گوناگون اين رشته حقوقي رخ مي دهد.اين تنوع وگستردگي درشاخه هاي گوناگون مالکيت فکري باعث مي شود جرائمي که بر ضد اين شاخه اتفاق مي افتد،نيزمتنوع وگسترده بوده و هرروز نيزبه گستردگي آن افزوده شود.بخصوص که باوقوع اين جرائم مجرمان براحتي مي توانندسود بيشماري را اندوخته کنند.بنابراين جلوگيري ازوقوع چنين جرائمي،نيازمند آن است که قوانين کشورها،حمايت هاي قاطعي را ازاين شاخه گسترده حقوقي درمتن خودلحاظ کنندتا هم صاحبان ايده و فکر در ايجاد ابداعات و نوآوري هاي جديد تشويق شوندوهم به سودي که از ايده خلّاقانه خودشان ناشي مي شود ،دست يابندوهم جلوي تجاوزهاي افرادسود جو ومنفعت طلب درسوء استفاده ازافکار وابداعات شخص ديگري گرفته شود وهم جلوي آشوب و هرج و مرج اجتماعي و اقتصادي ناشي از اين نقض حقوقي گرفته شود.
لازم به يادآوري است که تعرض به حقوق مادي و معنوي پديدآورنده به موجب قانون منع شده است و مستوجب ضمانت اجراهاي مدني و کيفري مي باشد. بنابراين نقض حقوق پديدآورنده درشرايطي جرم محسوب مي شود و عنوان مستقلي دارد ونيازي نيست که بر اساس عناوين مجرمانه ديگر همچون سرقت، رقابت مکارانه و …طرح شود.
ازآنجا که مالکيت فکري مشتمل بر دو شاخه کلي مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي مي باشد،لذا دردو بحث جداگانه به بررسي جرائمي که درحيطه هريک ازآنها اتفاق مي افتد مي پردازيم.

1 . جرائم عليه مالکيت ادبي و هنري
درحيطه مالکيت ادبي و هنري که مصاديق بيشماري را درخود جاي داده و روز به روزنيز بردايره شمول آن افزوده مي شود،نقض حقوق هاي متنوعي را مي توان مشاهده کردکه تنها تعداد معدودي ازآنها درقانون مورد اشاره قرار گرفته و صريحاٌبه عنوان يک جرم مورد اشاره قرار گرفته اند و بسياري از اين نقض حقوق ها هنوز وارد بستر قانوني نشده اند و بديهي است که نمي توان از لحاظ کيفري حمايت هاي قانوني ازاين حقوق را متصور دانست وتنها با لحاظ قواعد فقهي يا قانون مدني و عرف و عادت شايد بتوان با اين موارد برخورد کردکه البته تنها ضمانت اجراي اين موارد نيزدراکثر مواردجبران خسارت است وکمترمي توان شاهدضمانت اجراهاي ديگري در اين موارد بود.
به طورکلي حقوقدانان حمايت ازحقوق پديدآورندگان و همچنين حقوق جانبي و مرتبط با حقوق پديدآورندگان را که در فصل قبل بدان اشاره شد،پذيرفته اند وتجاوز به حقوق مؤلفان و هنرمندان را درمواردي جرم تلقي مي نمايند.درحقوق ايران نيزمواردي ازقانون حمايت ازحقوق مؤلفان و….(مصوب 1348) ، قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثارصوتي ، قانون حمايت ازپديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي به اين جرايم پرداخته است.
چنانچه مشاهده مي شود درايران درقوانين مختلف جرائم عليه مالکيت ادبي و هنري مورداشاره قانونگذار قرار گرفته و نمي توان قانون واحدي رايافت که تمامي جرائم عليه حقوق مالکيت فکري رادرخود جاي داده باشد.از طرف ديگر اکثراين قوانين سالها از زمان تصويب و اجرا شدنشان مي گذرد وبا تحولات روزمره حقوق مالکيت فکري همسو نيست ودر بيشترموارد قوانين داخلي عقب ترازتحولات اين شاخه حقوقي قرارداشته که اين موضوع خود باعث ناکارآمدي اين قوانين در حمايت از مالکيت فکري شده اند. البته در سال 1389 پيش نويس لايحه‌ قانون جامع حقوق مالکيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط به همت کارگروه نظام حقوقي و مالکيت فکري دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني در 180 ماده تهيه شده که حاوي يک قانون کلي در حمايت از مالکيت ادبي و هنري بوده و در صورت برخورداري از قابليت اجرايي ، شاهد جامعيت قانون حمايت از حقوق مالکيت ادبي و هنري و همچنين تغييرات مؤثر در راستاي اين حمايت خواهيم بود.همچنين در صورت تصويب اين لايحه قوانين قبلي حمايت از مالکيت ادبي و هنري نسخ شده و جاي خود را به اين لايحه قانوني جديد خواهند داد. اما ازآنجا که فعلاٌ اين لايحه قابليت اجرايي نيافته،لذا دراين تحقيق بر اساس قوانيني که هم اکنون درکشور قابليت اجرايي دارند ، به بررسي جرايم عليه مالکيت ادبي و هنري مي پردازيم.
1- 1. نشر يا پخش يا عرضه اثر ديگري
با توجه به اينکه دربحث مالکيت ادبي و هنري عمدتاً با شاخه کپي رايت مواجه هستيم ،لذا عمده جرائمي نيز که در اين حيطه به وقوع مي پيوندد،مربوط به آثاري همچون کتاب و رساله و ساير آثار مکتوب است.يکي از مهم ترين جرائم مربوط به اين آثار مربوط به نشر و پخش بدون مجوزّ آثار ديگران مي باشد که در اين بحث بدان مي پردازيم.
1-1-1. ارکان تشکيل دهنده جرم
جرم موضوع اين مبحث در ماده 23 قانون حمايت از حقوق مؤلفان و ….مورد اشاره قرار گرفته است.در اين ماده مقرر شده است: ” هرکس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را که مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديدآورنده بدون اجازه او يا عالماٌ عامداٌ به نام شخص ديگري غير ازخود پديدآورنده ،نشر يا پخش يا عرضه کند، به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.”
هر جرمي الزاماٌ داراي يک رکن مادّيست که بدون وجود اين رکن نمي توان گفت جرمي به وقوع پيوسته است.اين الزام نشانگر آن است که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بيروني اراده ارتکاب جرم است وتاوقتي مظهر خارجي اراده به صورت هايي مانند فعل يا ترک فعل تحقق نيابد، جرم واقع نمي شود.135رکن مادي اين جرم عبارت است از :
الف) عمل مرتکب : همانطور که در متن ماده اشاره شده ، عمل مرتکب در اين جرم ،

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، نقض حقوق Next Entries منبع تحقیق درمورد تکرار جرم، ترک فعل