منبع تحقیق درمورد نقض حقوق، جبران خسارت، اعمال مجرمانه

دانلود پایان نامه ارشد

افزارهاي رايانه اي (1379) ، از دو نظام کپي رايت و اختراع براي حمايت از اين آثار استفاده شده است.بدين صورت که :
الف )درماده يک اين قانون،حق نشر،اجرا و حق بهره برداري مادي و معنوي نرم افزار رايانه اي متعلق به پديدآورنده دانسته شده است.در ماده 13 نيز براي متعرّضين به اين حقوق علاوه بر الزام به جبران خسارت ، حبس از نود و يک روز تا شش ماه و جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال در نظر گرفته شده است.طبق ماده 1 اين قانون مدت حمايت از حقوق مادي نرم افزارها 30سال و مدت حمايت معنوي از نرم افزار نامحدود و به نحو مادام العمر است.
ب ) در ماده 2 اين قانون و در راستاي حمايت از طريق نظام اختراع نيز در صورتي که نرم افزار داراي شرايط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات باشد ،به عنوان اختراع شناخته مي شود و مشمول حمايتهايي که ازيک اختراع مي شود قرار مي گيرد.بنابراين در صورتي که بتوان عنوان اختراع را بر يک نرم افزار قرار داد،نقض حقوق متعلق به پديدآورنده اين نرم افزار جرم محسوب شده و مرتکب طبق ماده 61 ق . ث . ا . ط . ع (1386 ) علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون (??????????) ريال تا پنجاه ميليون (??????????)ريال يا حبس تعزيري از نود و يک روز تا شش ماه يا هر دوي آنها محکوم مي‌شود.
به نظر مي رسد حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي از طريق نظام اختراعات نسبت به نظام کپي رايت داراي مزيت هايي باشد ؛ چرا که در صورتي که از طريق نظام اختراعات از نرم افزارحمايت شود ، مخترع را درصورت نقض حقوق به وسيله متخلّف،از اثبات تخلف بي نيازمي کند و صرف توليد و عرضه تخلّف محسوب مي شود ،درحالي که طبق نظام کپي رايت،زيان ديده مي بايست بهره برداري غيرمجازمتخلّف را به اثبات برساند.171همچنين با توجه به انحصار بيشتري که در نظام اختراعات براي يک اختراع در مقايسه با نظام کپي رايت وجود دارد ،حقوق افزون تري براي مبتکر نرم افزار حاصل مي شود. البته در مورد ميزان مجازاتهايي که در اين دو نظام براي حمايت از نرم افزار در نظر گرفته شده است ، تفاوت چنداني مشاهده نمي شود و هر دو ماده علاوه بر جبران خسارت ، مرتکب را به حبس از نود و يک روز تا شش ماه و جزاي نقدي از 10 ميليون تا 50 ميليون ريال محکوم مي نمايد. تنها تفاوتي که در اين مجازاتها وجود دارد اين است که در نظام حمايتي کپي رايت جزاي نقدي و حبس جمع مي شود و قاضي فقط در تعيين حداقل و حداکثر ميزان حبس و جزاي نقدي مختار است. اما در نظام حمايتي اختراعات ، قاعده جمع مجازاتها وجود ندارد و قاضي بايد فقط يکي از انواع مجازات حبس يا جزاي نقدي را براي مرتکب صادر نمايد و تنها اختياري که براي تناسب مجازات با شدت جرم ارتکابي براي وي وجود دارد ، تعيين حداقل يا حداکثر ميزان حبس يا جزاي نقدي مقرر در ماده 61 ق . ث . ا .ط .ع (1386 ) مي باشد.
خلاء محسوس قانون ثبت اختراعات 1386 عدم تعيين تکليف اين قانون براي حقوق مخترعين براي پس از مرگ است. با توجه به فقدان چنين تصريحي در قانون مذکور بايد به قواعد عمومي ارث تمسّک جست و حقوق مخترع را پس از مرگ وي ، قابل انتقال به ورّاث وي دانست .بنابراين پس از مرگ مخترع حمايت هاي قانوني از اختراع ، به ورثه فرد مخترع تعلق مي گيرد و ورثه فرد مخترع مي توانندعليه هر فردي که به حقوق متعلق به اختراع تجاوز مي نمايند ، در دادگاه شکايت کنند و جلوي نقض حقوق مخترع را بگيرند.
2-5-2. حمايت کيفري از علائم تجاري
دربند الف ماده 30 ق.ث.ا.ط.ع. علامت تجاري اين گونه تعريف شده است:”علامت يعني هر نشانه قابل رؤيتي که بتواند کالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد”
علامت تجاري عبارت است از هر نشانه تمايز بخشي که کالا يا خدمات مشخصّي را که به وسيله اشخاص يا شرکت هاي توليدي،تجاري،خدماتي ارائه مي گردد معرفي و از کالا وخدمات اشخاص و شرکت هاي مشابه متمايز مي گرداند.عناصر تشکيل دهنده يک علامت تجاري را در جديد و تازه بودن، ظاهر وآشکاربودن،گمراه کننده نبودن خلاصه کرد.عناوين مجرمانه ناظر برعلائم تجاري،در “ق.ث.ا.ط.ع” و “ق.م.ا”172پيش بيني شده است؛که به ترتيب مورد اشاره قرار مي گيرد:
2-5-2-1. اعمال مجرمانه مذکور در قانون ثبت اختراعات 1386
مطابق ماده 61 اين قانون173، متخلّفيني که با علم و عمد حقوق دارندگان علائم تجاري را نقض نموده باشند به پرداخت مجازات مندرج محکوم خواهد شد.
مطابق با ماده31و40 ق.ث.ا.ع.ط.(1386)حقوق ناشي از علامت منوط به ثبت علامت تجاري است واستفاده از يک علامت تجاري به کسي تعلق دارد که آن علامت را مطابق مقررات به ثبت رسانده باشد.با وجود اين،مطابق بند(ه)ماده 32 ق.ث.ا.ط.ع.(1386)”علائم معروف”قابل حمايت دانسته شده اند؛ليکن اين حمايت را مي بايست حمايتي ناقص پنداشت ؛چرا که مطابق ماده 40ق.ث.ا.ط.ع.(1386)پيش شرط بهره مندي ازحقوق مربوط به علائم تجاري و بخصوص حقوق جزايي مندرج در ماده 61 ق.ث.ا.ع.ط.(1386)ثبت علائم تجاري است.سوءنيت(علم وعمد)ناقض حقوق دارنده علامت تجاري نيز ضروري است.
2-5-2-2. اعمال مجرمانه پيش بيني شده در قانون مجازات اسلامي:
دربخش تعزيرات ق.م.ا.(1362)،درقالب مواد122و123و124،مجازات هايي براي متجاوزين به علائم تجاري در نظرگرفته شده بود.در سال 1375باتصويب بخش تعزيرات ومجازات هاي بازدارنده به حمايت هاي پيشين پايان داده شد. لازم است که در شرايط کنوني در پي نصوصي ديگر براي حمايت کيفري از نقض علائم تجاري در اين قانون بود.
به طور کلي جرائمي که در اين قانون، در مورد علائم تجاري متصور مي گردد را مي توان بدين شرح برشمرد:
– جعل واستفاده از علامت تجاري مجعول
– استعمال غيرمجاز علائم تجاري ونيز
– کلاهبرداري
که به ترتيب به شرح هر کدام ازآنها مي پردازيم:
الف)جعل علامت تجاري واستفاده از آن:در ماده 525 ق.م.ا. چنين مي خوانيم:”هرکس اشياء زير را جعل کند يا با علم به جعل و تزوير مورد استعمال کند…علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يک تاده سال محکوم خواهد شد:
1- … و
2. مهر يا تمبريا علامت يکي ازشرکت ها يا موسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي”
درمورداستفاده ازعلامت تجاري مجعول،ماده 529 ازهمان قانون مقرر مي دارد:”هرکس…علامت يکي از…تجارتخانه ها رابا علم به جعل استفاده نمايد،علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم مي شود.”.
براي تحقق جعل علائم تجاري لازم است نکات زير ملحوظ خاطر باشد:
1 .جعل علائم تجاري مستلزم ثبت آن نخواهد بود؛زيرا در مواد 525و529 ق.م.ا. به خلاف بزه نقض حقوق مالکيت صنعتي (61 ق.ث.ا.ط.ع.)به اين لزوم تصريحي نرفته است.اما در مقام ايجاد ضابطه مي توان گفت که فقط جعل علائم تجاري معروف قابل تعقيب خواهند بود.
2.در جعل علائم تجاري لازم است طبق ضابطه موجود در ساير اقسام جعل امکان مشتبه شدن و عدم تشخيص عرفي علامت تجاري مجعول از اصيل وجود داشته باشد.
ب)استعمال غيرمجاز علائم تجاري: مطابق ماده 530 ق .م. ا. چنانچه استفاده کننده بدون ارتکاب جعل،صرفاََ پس از تحصيل،آن را به نحو غير مجازي مورد استفاده قرار دهد مورد تعقيب کيفري قرار خواهد گرفت.
ج)مطابق ديدگاه غالب دکترين حقوق کيفري،قيد عبارت”هر نوع وسيله تقلبي ديگر در ماده 1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک174.(1364) مؤيّد اين نکته است که استفاده از هر گونه وسيله اي که عرفاٌ متقلبانه محسوب مي شود،مي تواند موجب تحقق عنصر مادي جرم کلاهبرداري شود.
در آراء متفاوتي از ديوان عالي کشور نيز مغرور نمودن ديگري از طريق امور تقلّبي175 و نيز اميدوار نمودن و فريب دادن ديگري از طريق امور غيرواقعي176 از عناصر مادي جرم کلاهبرداري دانسته شده است.
با تحقق هر يک ازجرائم مشمول”ق.م.ا.” و “ق.ت.م.م.ا.ا.ک” به نوعي بزه موضوع ماده 61 ق.ث.ا.ط.ع. نيز مصداق مي يابد. به بيان ديگر فعلي واحد دو جرم را پديد آورده، در اين گونه موارد مي بايست به حکم ماده 46 ق . م . ا مجازات اشد اعمال شود. با توجه به اينکه مجازات مقرر در ماده 61 ق . ث . ا . ط . ع در مقايسه با مجازاتهاي مقرر در” ق . م . ا” و “ق . ت . م . م . ا . ا . ک” از شدت کمتري برخوردار است ، لذا در اين موارد بايد با توجه به قوانين مذکور اقدام به صدور مجازات نمود.البته در حالتي که نقض حقوق مربوط به علامت تجاري قابل مجازات با قوانين اخير الذکر نباشد ، باز شايد بتوان با استناد به ق . ث . ا . ط . ع اقدام به جرم انگاري عمل ناقض حقوق مربوط به علامت تجاري و در نتيجه مجازات مرتکب آن نمود.براي مثال چنانچه شخصي صرفاٌ با ملهم شدن از يک علامت تجاري براي محصول خويش موجبات گمراهي مصرف کننده را فراهم آورد ، هر چند نمي توان با استناد به جعل و کلاهبرداري وي را تحت تعقيب قرار داد ،اما مي توان بوسيله جرم مندرج در ق . ث . ا . ط . ع وي را متخلّف محسوب نمود.
اما اگر فعل متخلّف،آميزه اي از جرائم مشمول ” ق . م ا ” و ” ق . ت . م . م . ا . ا . ک ” باشد ، بايد براي تعيين قانون حاکم بر فعل مجرمانه بين حالات مختلف قائل به تفکيکي شد. بدين صورت که :
الف ) اگر فعل مجرمانه جعل علامت تجاري و استفاده از آن باشد ، بر طبق قانون جديد مجازات اسلامي عمل وي مشمول تعدد بوده ولي از آنجا که جرائم ارتکابي بيش از دو جرم نمي باشد،حداکثر هر دوجرم را درنظر گرفته وهر کدام که شديدتر باشد ،مورد حکم قرار مي گيرد.به عبارتي فقط يک مجازات حداکثر براي مرتکب صادر مي شود.
ب ) اگر فعل مرتکب جعل علامت تجاري و استفاده از آن در راستاي ارتکاب کلاهبرداري باشد ، در اين حالت جرم جعل مصداق مي يابد و ضمن اعمال مجازات مقرر در ماده 525 ق . م . ا در مورد جعل ، در مورد استفاده از علامت مجعول و کلاهبرداري ، نيز با توجه به اينکه جرائم ارتکابي بيش از سه جرم نيست فقط يک مجازات حداکثر براي مرتکب در نظر گرفته مي شود که با توجه به اشد بودن مجازات کلاهبرداري،حداکثر مجازات مقرر براي کلاهبرداري براي مرتکب جرم صادر مي شود.
ج ) در مورد تحصيل غيرمجاز علامت تجاري و استفاده از آن در راستاي کلاهبرداري نيز از باب تعدد معنوي و با توجه به اشد بودن مجازات کلاهبرداري ، مجازات مقرر براي کلاهبرداري در مورد مرتکب اعمال خواهد شد.
اما در مورد اينکه اگر فردي قبل از ثبت علامت تجاري توسط صاحب و استفاده کننده آن ، علامت مزبور را ثبت کند،آيا عنوان مجرمانه اي بر اين عمل بار مي شود يا خير،يا بيان ديگر آيا اين عمل را مي توان سرقت علامت تجاري دانست يا خير ، ق . ث . ا . ط . ع در اين مورد ساکت بوده و متعرّض امري نشده است. ضمن اينکه نمي توان علامت تجاري را به معناي واقعي کلمه مال دانست و ثبت آن توسط فرد ديگر را ربايش قلمداد کرده و در نتيجه عمل مزبور را سرقت دانست.”اما به نظر مي رسد که استفاده کننده مقدّم ، حق اعتراض داشته و با اثبات سابقه استفاده خويش از علامت مزبور ،صدور حکم ابطال سند ثبت علامت تجاري معترّضً عنه را خواستار شود؛ چراکه ثبت علامت تجاري که قبلاٌ مورد استفاده بوده ،از مصاديق رقابت مکّارانه تجاري محسسوب مي شود.در نتيجه در صورت اعتراض استفاده کننده ،دادگاه ها مکلفند مطابق با اصول کلي حقوقي (منع رقابت مکارانه ) ومعاهدات بين المللي که دولت ايران به آن پيوسته به اعتراض رسيدگي و در صورت ثبوت ادعا حکم مقتضي صادر نمايند”.177
2-5-3. حمايت کيفري از اسرار تجاري
ازديگرشاخه هاي موردحمايت درحقوق مالکيت صنعتي اسرارتجاري است.اسرارتجاري”اطلاعات محرمانه اي است که موجب امتياز بالقوّه و يا بالفعل براي دارنده آن در امر تجارت است و تلاش هاي متعارف و معقولي براي پنهان ماندن وعدم دسترسي ديگران به آن صورت مي گيرد.”
براي اينکه اطلاعاتي به عنوان اسرار تجاري محسوب شود ، شرايط زير لازم است:
1 – اطلاعات بودن : آنچه که بايد دراين زمينه محرمانه و افشا نشده باشد،مي بايست به صورت اطلاعاتي معلوم و روشن باشد که حاوي امتياز رقابت زايي براي دارنده آن است.اطلاعات کلّي و ايده هاي مبهم جزء اسرار تجاري قلمداد نمي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد نقض حقوق، ثبت اختراعات، قانون مجازات Next Entries پایان نامه ارشد درباره عوامل هیجانی، داستان پردازی، هیجانات منفی