منبع تحقیق درمورد نقض حقوق، ثبت اختراعات، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

قانون پايان دادن به بسياري از ابهامات و تشتّت آراء در حوزه حقوق مالکيت صنعتي و بالأخص حمايت کيفري از اين شاخه حقوقي باشد.با لازم الاجراء شدن اين قانون،قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي گشت.با توجه به اينکه نشانه هاي جغرافايي نيز جزء شاخه هاي مالکيت صنعتي مي باشد، بهتر بود قانون ثبت اختراعات و طرحهاي صنعتي حمايت از اين شاخه را نيز در متن خود مورد اشاره قرار مي داد،هرچند که قانون حمايت ازنشانه هاي جغرافيايي اين حمايت را درخود گنجانده و نقصي دراين مورد در قوانين کشوري ملاحظه نمي شود،اما قرارگرفتن اين شاخه در قانون ثبت اختراعات و طرحهاي صنعتي 1386 باعث مي شد قانون جامع تري در خصوص حمايت از مالکيت صنعتي در سطح کشور داشته باشيم و قضات دادگاه و حقوقدانان مجبور نباشند براي يافتن شرايط حمايت از شاخه هاي گوناگون مالکيت صنعتي به قوانين مختلف رجوع کنند.البته نبايد از نظر دور داشت که قانون مجازات اسلامي نيز در متن خود حاوي حمايت از انواع گوناگون شاخه هاي مالکيت صنعتي تحت عنوان جعل واستفاده از نام تجاري مجعول،کلاهبرداري ازعلامت تجاري مجعول،جعل و استفاده از نشانه جغرافيايي مجعول و کلاهبرداري از طريق نشانه جغرافيايي مجعول مي باشدکه در بحث حمايت کيفري به طورمفصّل مورداشاره قرارخواهند گرفت.بنابراين عليرغم اينکه قانون ثبت اختراعات و طرح هاي صنعتي 1386 تا حدودي توانسته مشکل پراکندگي قوانين و مقررات مربوط به مالکيت صنعتي را حل کند ،اما هنوز نتوانسته اين نقص را به طور کلي برطرف سازد و براي يافتن حمايت هاي قانوني از مالکيت صنعتي هنوز مجبوريم به قوانين و مقررات مختلفي که چنين حمايتي را در خود جاي داده اند ، رجوع کنيم.در اين قسمت از تحقيق به طورمفصل به حمايت هايي که از شاخه هاي گوناگون مالکيت صنعتي در قوانين لازم الاجراي فعلي کشور صورت مي پذيرد اشاره مي کنيم و به طور اخص به بيان ضمانت اجراهاي کيفري نقض حقوق مالکيت صنعتي مي پزدازيم.
2-5-1. حمايت کيفري از حق اختراع
حق اختراع حقي است انحصاري و موقّت که به ثبت کننده يک اثر ابداعي تعلق مي گيرد.انحصاري از آن جهت که حقوقي که به يک اختراع تعلق مي گيرد فقط متعلق به مخترع و ورّاث او بوده وافراد ديگري غيراز اين افراد از اين حقوق و مزايا بهره مند نمي شوند.موقّتي بودن هم به مدت بهره برداري از اين حقوق اشاره دارد که مطابق ماده 16 قانون ثبت اختراعات 1386 ، اعتبار 20 ساله اي براي اين منظور معين شده است. 162از اين رو اختراع حاصل تفکرات مخترع است که راه حل عملي براي يک مسأله به صورت فرآورده و يا فرآيند با توجه به يک فناوري ارائه مي کند.163
مطابق قانون ثبت اختراعات،طرحهاي صنعتي ،علائم و نام هاي تجاري 1386 تعقيب کيفري فرد ناقض حقوق مخترع،منوط به تحصيل گواهينامه اختراع ( ثبت اختراع ) است ؛ پس اگرشخصي قبل از ثبت و انتشار اختراع ، جرمي را نسبت به اختراع ديگري انجام دهد،از جهت نقض حقوق مخترع قابل تعقيب کيفري نخواهد بود ،هرچند که با توجه به قواعدعام مسئوليت مدني و قاعده جبران خسارت مي توان خسارات ناشي از اين نقض حقوق را از فرد متجاوز اخذ کرد.البته براي اينکه اختراعي ثبت شده و مشمول حمايتهاي اين قانون قرار گيرد بايد برخوردار از شرايط ماهوي سه گانه اي نيز باشد،بدين ترتيب که :
1- ابتکاري باشد : بدين صورت که اطلاعات و دانش موجود نبايد براي شخصي که در آن رشته مهارت دارد يک امر بديهي و آشکار باشد ؛ بلکه اختراع بايد حاوي يک ابتکار و نوآوري بوده که افراد ماهر در آن رشته تا آن زمان اطلاعاتي در آن مورد نداشته باشند.
2- داراي کاربرد صنعتي باشد : منظور از اين شرط نيز اين است که يک اختراع زماني قابل حمايت است که داراي کاربرد علمي و فني در شاخه اي از عرصه پهناور صنعت و فناوري باشد و بدون چنين شرطي برقراري حق انحصاري براي ابداع کننده آن اثر غير قابل توجيه خواهد بود.164
3- جديد باشد : بدين معنا که اختراع نبايد قبلاٌ توسط فرد ديگري اختراع شده و يا به طور عمومي افشا شده باشد.لذا اختراع مورد نظر تا تاريخ تسليم تقاضانامه نبايستي به وسيله علوم و فنون موجود پيش بيني و يا مطرح شده باشد.
بدين ترتيب در صورتي که يک اختراع با لحاظ شرايط سه گانه مذکور در بالا و با رعايت تشريفات قانوني مقرر در قانون ث. ا.ط.ع 1386 به ثبت برسد،مشمول حمايتهاي قانوني قرار خواهد گرفت و درصورتي که مورد تجاوز افراد ديگري قرار گيرد ،با متجاوزان برخورد خواهد شد. البته پاره اي از نظام هاي حقوقي،غالباٌ از طرق مدني براي حل و فصل اختلافات ناشي از نقض حقوق مخترعين بهره مي گيرند. لذا در اين دسته از نظام ها ضمانت اجراي کيفري براي نقض حق اختراع در نظر گرفته نشده و منحصراٌ خسارت مدني قابل مطالبه دانسته شده است.165 قانونگذاري ايران نيز تا قبل از تصويب ق . ث . ا .ط . ع166 1386 از اين شيوه پيروي نموده بود و در قانون ثبت اختراعات 1310 راهکار کيفري که حقوق مخترع را مورد حمايت قرار دهد، پيش بيني نشده بود.فقط در قانون تعزيرات سال 1362 پاره اي تضمين هاي کيفري در اين مورد پيش بيني شده بود که با تصويب قانون مجازات اسلامي 1375 در قابليت اجرايي قانون تعزيرات نيز شک و ترديد به وجود آمد و به نوعي مي توان گفت اکثر حقوق دانان قائل به ملغي الاثر شدن قانون تعزيرات سال 1362 مي باشند.اما با تصويب قانون ث . ا .ط . ع 1386 حمايت کيفري از حق اختراع مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و استفاده از راهکارهاي کيفري براي جلوگيري از تجاوز به صاحبان حق اختراع مورد پيش بيني قرار گرفت،هرچند که دراين قانون نيز قوانين جزايي قابل توجهي در زمينه حمايت از اختراعات به چشم نمي خورد و به نوعي مي توان گفت که قاعده تناسب بين جرم و مجازات هنوز به طور مناسبي در اين قانون رعايت نشده و اين قانون نيز در مواردي در پيشگيري از وقوع جرم عاجز است ؛ چرا که همانطور که متعاقباٌ اعلام خواهد شد جزاي نقدي و حتي ميزان حبس مقرر در اين ماده قانوني با سود هنگفتي که فرد متجاوز از اين طريق مي تواند کسب کند، هيچگونه سنخيتي نخواهد داشت.
قانونگذار در ماده 61 ق . ث .ا .ط. ع (1386) مبادرت به حمايت کيفري از حقوق مخترعين نمود.مطابق اين ماده : ” هر شخصي که با علم و عمد مرتکب عملي شود که طبق مواد(??)، (??) و (??) نقض حقوق به شمار آيد يا طبق ماده (??) عمل غيرقانوني تلقي شود، مجرم شناخته‌شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون (??????????) ريال تا پنجاه ميليون (??????????)ريال يا حبس تعزيري از نود و يک روز تا شش ماه يا هر دوي آنها محکوم مي‌شود… “
با نگاهي به ماده 15 اين قانون که در بردارنده کيفيت حمايت از حقوق مخترعين مي باشد نتايجي به شرح ذيل آشکار مي شود:
الف ) طبق ماده 60 ق . ث . ا . ط. ع (1386 ) نقض حقوق مندرج در اين قانون عبارت از انجام هرگونه فعاليتي است که در ايران توسط اشخاصي غير از مالک حقوق تحت حمايت اين قانون و بدون موافقت او صورت مي پذيرد که به طور کلي اين نقض حقوق ها مطابق ماده 15 اين قانون عبارتند از توليد غيرمجاز ، نگهداري ، فروش و عرضه براي فروش غيرمجاز ، واردات غيرمجاز و استعمال غيرمجاز
ب ) در مورد سوء نيت لازم براي تحقق اين جرم نيز بايد بيان داشت که علم و عمد ناقض حقوق مخترع براي تحقق جرم ضروري است ؛ بدين ترتيب که فرد مرتکب به عنوان سوء نيت عام بايد بداند که اختراع توسط ديگري ثبت شده و مورد حمايت قانون است . به عنوان سوء نيت خاص نيز بداند که عمل او منجر به نقض حقوق مخترع مي شود هرچند که عملاٌ هدف وي از اين نقض حقوق محقق نشود.به عبارتي ديگر اگرمتخلّف به قصد فروش کالايي را توليد کند،حتي اگر کالاهاي توليدي را به فروش نرساند، از آنجا که با ساخت آن کالاها نقض حقوق مخترع تحقق يافته است،بنابراين فرد متخلف مرتکب جرم شده و مي توان وي را تحت تعقيب قرار داد.
ج)درصورتي مي توان متخلف را تحت تعقيب کيفري قرار داد که به دنبال مقاصد تجاري انتفاعي،مرتکب نقض حقوق مخترع شده باشد.از اين رو اگر شخصي با ناديده گرفتن حقوق مخترع کالايي را توليد نموده باشد که فقط حوائج شخصي خويش و يا اطرافيان خود را با آن برطرف مي نمايد،نمي تواند قابل تعقيب جزايي باشد.در حقوق انگليس نيز يکي از شروط لازم براي حمايت کيفري از نقض حقوق مخترع اين است که محصولات بصورت انبوه از سوي متخلف توليد شده باشد.167بنابراين نقض حق اختراع را نمي توان شامل مواردي دانست که فرد براي رفع نيازهاي خود اقدام به توليد محدود کالايي مي نمايد
د) نقض حقوق مخترع ممکن است فرآورده يا فرآيند را شامل شود،با اين تفاوت که در مورد فرآورده جرم مطلق168 است ونيازي به عنصر نتيجه ندارد و با صرف ارتکاب فعل مادي،عنوان مجرمانه تحقق مي يابد. اما مورد فرآيند،با جرم مقيّد169 روبرو هستيم،ضمن اينکه از سوي مدعي نقض حق، عمل تجاوزکارانه متهم بايد اثبات شود.
و)باتوجه به اصل سرزميني بودن حق اختراع،تعقيب متخلف درصورتي ممکن است که اعمال ارتکابي منتهي به نقض درايران صورت گرفته باشد.لذا حمايت از اختراع شامل مواردي که فردي درخارج از ايران مرتکب نقض حق مخترع شده، نمي شود ،هرچند که فرد مذکور در اصل ايراني باشد.
ه) باتوجه به قسمت اخير بند”ب”ماده 15 ق. ث. ا. ط. ع.(1386) يکي از اعمالي که منافي حقوق دارنده ورقه احتراع است ،نقض قريب الوقوع است؛ بااين توضيح که “مالک … مي تواندعليه هرشخص که بدون اجازه او بهره برداريهايي … انجام دهد که ممکن است منجر به تعدّي به حق مخترع شود ، به دادگاه شکايت کند “.
در ماده 61 ق . ث . ا . ط .ع مقنن با ارجاع به ماده 15 ،اعمال منتهي به نقض حق مخترع را موردجرم انگاري قرار داده است،اما هنوز جاي اين سوال مطرح است که شروع به جرم که در اين موارد مترادف نقض قريب الوقوع حقوق مربوط به مخترعين يا به عبارتي نقض قريب الوقوع دارنده ورقه اختراع مي باشد ، نيز مشمول ماده 61 بوده و قابل مجازات مي باشد يا خير ؟
شايد با اطلاق عنوان شروع به جرم بر نقض قريب الوقوع حقوق مخترعين و باعنايت به اينکه درتعريف شروع به جرم آورده شده که هرکس قصد ارتکاب جرمي را نمايد و شروع به اجراي آن نمايد لکن جرم منظور واقع نشود چنان چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم مي شود،قائل به قابل مجازات بودن نقض قريب الوقوع شد .اما اين نظر چندان صحيح و منطقي نمي باشد ؛چرا که طبق اين تعريف بايد اقداماتي که در راستاي تحقق قصد مجرمانه صورت مي پذيرد ،خود عنوان مجرمانه داشته و به عبارتي جرم مستقلي باشد و فرد شروع کننده به مجازاتي که براي اقدامات صورت گرفته در نظر گرفته شده محکوم مي شود که همواره در مقايسه با ميزان مجازات جرم اصلي از شدت کمتري برخورداراست.حال آنکه در ماده 61 اين قانون فقط ميزان مجازات جرائم اصلي پيش بيني شده و اعمال مجازات جرم اصلي بر جرم شروع به اجراء که دراينجا همان نقض قريب الوقوع مي باشد،با اصول حقوق جزا مخالف است.به علاوه درماده 61 ، مقنن اعمالي را در ماده 15 در نظر داشته که منتهي به نقض حق دارنده حق اختراع شود و اين در حالي است که در نقض قريب الوقوع هنوز نقضي پديدار نگشته است.170
يکي از ايرادات وارد بر ماده 61 اين است که ميان تجاوز به حقوق مخترع و مجازات اين تجاوز اعم از حبس وجزاي نقدي تناسب نيست ؛براي مثال در مورد نقض حقوق مخترعي که اختراع او به قيمت هنگفتي مي تواند مورد داد وستد واقع شود ،جزاي نقدي اندک مذکور در ماده 61 به هيچ وجه نمي تواند عادلانه باشد و بايد در راستاي تناسب جرم و مجازات در اين مورد اقدام به عمل آيد و قاضي بتواند مجازاتي متناسب با شدت عمل ارتکابي و همچنين سودي که در اثر اين نقض حقوق مخترع عايد متجاوز مي شود ، صادر نمايد.
يکي از نکاتي که در بحث حمايت از حقوق مخترعين در نظام قانونگذاري ايران قابل توجه است ، حمايت دوسويه اي است که ازحقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي شده است.با تصويب قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره هیجانات منفی، ابراز وجود، اختلال روانی Next Entries منبع تحقیق درمورد نقض حقوق، جبران خسارت، اعمال مجرمانه