منبع تحقیق درمورد مراجع صالح

دانلود پایان نامه ارشد

آن ارجاع داده است . موافقت نامه تريپس بر خلاف كنوانسيون برن كه اعضا را مقيّد به اجرا نموده است ، مفاد اين كنوانسيون ، هيچگونه الزامي را براي اعضاي موافقت نامه تريپس بدنبال نخواهد داشت و عدم الزام بودن آن بدين علت است كه حقوق اساسي قيد شده در كنوانسيون ، در متن موافقت نامه و در مواد مختلف بيان شده است و تنها مواد محدودي به كنوانسيون رم ارجاع داده شده است . ” كنوانسيون رم تا حدي كه به قاعده رفتار ملي و استثنائات آن مربوط است در موافقت نامه تريپس ادغام شده اند . مع الوصف بايد خاطر نشان ساخت كه اصل رفتار ملي در مورد هنرمندان اجراكننده ، تهيه كنندگان فونوگرام و سازمانهاي پخش نسبت به تمامي حقوق مقرر در كنوانسيون رم ،برقرار نگرديده بلكه تنها در خصوص حقوقي است كه در خود موافقت نامه پيش بيني شده اند “86.لذا موافقت نامه تريپس ، كشورهاي عضو كنوانسيون رم را نيز ملزم به رعايت مقررات آن كنوانسيون نموده و در صورت عضويت در موافقت نامه تريپس از تعهدات كشورشان به آن كنوانسيون نخواهد كاست .عضويت در اين كنوانسيون ، شامل كشورهاي عضو كنوانسيون برن و كشور هاي عضو كنوانسيون جهاني مالكيت فكري ( وايپو ) مي گردد .

گفتار چهارم : ارتباط با معاهده حقوق مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه
اين معاهده شامل 20 ماده مي‌باشد كه در 26 مي سال 1989 در واشنگتن مورد مذاكره نهايي قرار گرفت با وجود مخالفت هاي شديد امريكا و ژاپن كه انحصار توليد نيمه هاديها را در جهان در دست داشته اند اين معاهده در 26 مي 1989 در واشنگتن مورد تصويب نهايي قرار گرفت . موافقت نامه تريپس نيز در بند 3 ماده 1 تمامي كشورهاي عضو موافقت نامه را همانند اعضاي كنوانسيون فوق به رعايت مفاد مواد آن ارجاع داده است . هم چنين موافقت نامه تريپس ماده 35 را اختصاص به طرح هاي ساخت مدارهاي يكپارچه نموده و از آن كنوانسيون استفاده نموده است . ” گرچه تاكنون اين كنوانسيون لازم الاجرا نگرديده است اما براي اعضاي سازمان جهاني تجارت به استناد ماده 35 موافقت نامه ، در حد مذكور در اين ماده لازم الرعايه مي باشد ” .87
فصل چهارم : اصول حقوقي حاكم بر موافقت نامه تريپس
مبحث نخست : اصل رفتار ملي
گفتار نخست : در موافقت نامه تريپس
موافقت نامه تريپس اصول بنيادين خود را دو بخش بيان داشته است . ابتدا در مواد 3 ، 4 و 5 به دو اصل مهم و استراتژيك رفتار ملي88 و دولت كاملة الوداد89 پرداخته و آنگاه در ماده 8 ذيل عنوان اصول به دو اصل ديگر رعايت منافع عمومي90 توسط اعضا در بند يك و در بند دو به جلوگيري از سوء استفاده از حق 91 اشاره نموده است . ما نيز در اين قسمت از پژوهش به اين اصول پرداخته سپس به وضعيت اين اصول در قوانين ايران در كنوانسيونها و معاهدات الحاقي مي پردازيم ، آنكاه به آثار اين اصول در صورت الحاق ايران به موافقت نامه تريپس اشاراتي خواهد رفت .
اين اصل را مي توان يكي از قواعد مهم و مستحكم در موافقت نامه تريپس دانست . اين اصل در تمام بخش هاي مورد بحث در موافقت نامه كاربرد داشته و مورد توجه قرار گرفته است . ” فلسفه و جودي اصل رفتار ملي ، يكسان سازي قوانين مختلف در نظام هاي حقوق و منع قانون گذاران داخلي كشورها از وضع قوانين ويژه منطبق با منافع ملي براي اتباع خود است . “92 بر اساس اين اصل كه در ماده 3 موافقت نامه تريپس آمده است به لزوم وفاداري به اصل رفتار ملي تاكيد شده است . به موجب اين اصل هر يك از كشورهاي عضو بايد با اتباع كشورهاي ديگر عضو ، همان رفتاري را داشته باشد كه با تبعه خود در راستاي حمايت از حقوق مالكيت فكري به عمل آورده ، داشته باشد . اين اصل در موافقت نامه ، بيشتر حاكم بر عدم تبعيض و تفاوت ميان اشخاص حقيقي و حقوقي كشورهاي عضو بوده ، اين در حالي است كه در كنوانسيون ها و معاهدات مسبوق بر موافقت نامه بيشتر به جنبه هاي تجاري كالاها پرداخته شده است .
البته اين حمايت بايد با رعايت استثنائاتي باشد كه بر حسب مورد كه در كنوانسيونهاي پاريس ، رم و برن يا معاهده مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه پيش بيني شده است نامطلوب تر نبوده و حدودي بيش از آنها را رعايت نمايند . ” هم چنانكه در بند 3 ماده 1 موافقت نامه به آن اشاره گرديده است ، هر عضو بايد در مورد اتباع ساير اعضا به گونه اي رفتار نمايد كه از آنچه در مورد اتباع خود در خصوص حمايت از مالكيت فكري اعمال مي نمايد ، مطلوبيت كمتري نداشته باشد . البته با در نظر گرفتن و رعايت ديگر قواعد و استثنائات خاص .” 93
همانطور كه در متن موافقت نامه مشخص است ، استناد به كنوانسيون هاي پاريس ، برن ، رم و مدارهاي يكپارچه نموده است كه لازم ميداند به تسري ا صل رفتار ملي در اين معاهدات پرداخته شود .

گفتار دوم : در كنوانسيون پاريس
در اين كنوانسيون در بند 1 ماده 2 به اصل رفتار ملي پرداخته است و اظهار مي دارد ” در مورد حمايت مالكيت صنعتي اتباع هر يك از ممالك عضو اتحاديه در ساير ممالك عضو ، از مزايايي كه قوانين ممالك مزبور چه در حال حاضر و چه در آينده به اتباع خود اعطاء نموده يا خواهند نمود ، برخوردار خواهند شد بدون آنكه لطمه اي به حقوقي كه به موجب قرارداد خاص پيش بيني شده وارد آيد . ” طبق اين ماده ، اين مزايا هم شامل مزايايي كه در گذشته بوده و چه مزايايي كه براي حال و آينده پيش بيني شده ، مي گردد . اين امتيازات اعطايي نيز نبايد به قراردادهاي خاصي كه پيمنعقد شده است آسيبي وارد نمايد .
بنابر اين اتباع از همان حمايتي برخوردار خواهند شد كه اتباع آن ممالك بهره مند مي باشند . لذا اتباع در حقوقي مانند حق قانوني توسل به مراجع صالحه عليه تضييع حق خويش كه ممكن است براي آنها در قراردادهاي منعقده ضرورت يابد ، برخوردار خواهند شد . اما اين اشخاص براي استفاده از اين اصل ملزم خواهند بود كه شرائط مندرج در قوانين را رعايت نموده و تشريفات مققره را همانند اتباع داخلي كشورها رعايت نمايند . اين امتيازات در تمام مصاديق مورد حمايت مالكيت صنعتي صورت مي پذيرد . مطابق با اين اصل تمام حقوق مادي و معنوي مالكيت صنعتي نيز تحت حمايت كشور عضو براي اتباع ديگر ممالك مي گردد .
بر اساس ماده 3 كنوانسيون پاريس ، با اتباع كشورهايي كه جزء اتحاديه نبوده اما در يكي از كشورهاي عضواتحاديه اقامت دارند يا در آنجا داراي موسسات صنعتي يا تجارتي واقعي و معتبر هستند به مانند كشورهاي عضو اتحاديه رفتار خواهد شد . در اين اصل علاوه بر حمايت از اينگونه اتباع شرط لازم براي حمايت را داشتن مقّر صنعتي يا تجارب واقعي و تأثير گذار دانسته است . پس اشخاصي و اتباعي را كه بصورتهاي غير واقعي و صوري اقدام به ايجاد مقر تجاري و صنعتي و براي يك برهه كوتاه زماني نموده اند از دايره شمول خارج دانسته و شامل مقررات موافقت نامه نمي داند .
” بند 3 ماده 2 كنوانسيون پاريس استثنايي مي باشد بر اصل رفتار ملي . اين استثنا شامل قانون ملي مربوط به رويه هاي قضائي و اداري و هم چنين صلاحيت قضائي مي باشد . اين بدان معناست كه مي توان هم چنين برخي تكاليف داراي ماهيت شكلي و آئين دادرسي صرف كه شرائط ويژه اي را براي مقاصد مربوط به رويه هاي قضائي و اداراي بر افراد خارجي تحميل مي كنند را بر عليه آن افراد خارجي كه اتباع كشورهاي عضو هستند اقامه نمود . “94
گفتار سوم : اصل رفتار ملي در قوانين ايران
مجلس شوراي ملي در مورخ 10/12/1337 قانوني را به تصويب كه بر اساس آن مصوبه ، دولت مجاز به الحاق به اتحاديه عمومي بين المللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي مي باشد . در مورخه 17/08/1377 نيز اصلاحات كنوانسيون از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت . بر اساس ماده 9 قانون مدني كه اشعار مي دارد در صورت الحاق كشور به معاهدات و كنوانسيون هاي منطقه اي و بين المللي ، اصول آنها در حكم قوانين داخلي محسوب مي شود ، 95 اشخاص ملزم به رعايت مفاد آن مي باشند . بنابر اين حقوق مالكيت صنعتي كه در موافقت نامه تريپس ، مفاد كنوانسيون پاريس را مورد تاكيد قرار داده است ، از زمان الحاق تاكنون مورد تصويب و اجرا در كشور مي باشد . لذا اصل رفتار ملي در ايران در حوزه مالكيت صنعتي خارج از كنوانسيون پاريس تعهد جديدي را براي كشور بدنبال ندارد بلكه كماكان به اشخاص و اتباع ايراني اين امكان را مي دهد تا در ساير كشورهاي عضو در صورت الحاق به موافقت نامه تريپس تا از اين اصل به نحو مطلبوب برخوردار باشند ؛ مگر در بحث محدوديت هايي كه در موافقت نامه مطرح شده است . ضمن اينكه در بند ب ماده 20 اصلاحات كنوانسيون پاريس هر كشور عضو مي تواند مواردي از مفاد را براي خود استثناء نمايد . 96
جمهوري اسلامي نيز در بند 1 ماده واحده اصلاحات بندهاي 3 و 4 ماده 1 و بند 2 ماده 2 را با توجه به جزء ب بند 1 ماده 20 قابل اجرا نمي داند .
تسري اصل رفتار ملي نسبت به آثار ادبي و هنري : براي بررسي نقش اصل رفتار ملي در آثار ادبي و هنري مطابق موافقت نامه تريپس مي بايست از اين اصل در كنوانسيون برن بهره جست . قواعد حاكم بر كنوانسيون برن در تمامي كشورهاي عضو تريپس اعمال خواهد شد . در كنوانسيون برن اصل رفتار ملي در مواد 3 ، 4 ، 5 و 6 مورد توجه واقع شده است . اين اصول علاوه بر اعضاي كنوانسيون فوق در مجامع ديگري از جمله WTO و تريپس نيز مورد قبول و پذيرش قرار گرقته است .
در ماده 3 كنوانسيون موارد حمايت را به شرح ذيل اعلام داشته است :
الف ) در بند ب ماده 1 پديدآورندگان غير تبعه يكي از كشورهاي عضو اتحاديه را كه آثار آنها براي اولين بار در يكي از كشورهاي عضو اتحاديه منتشر شده يا بطور هم زمان در يكي از كشورهاي عضو و يك كشور خارج از اتحاديه منشر شده باشد .
در بند 2 پديدآورندگاني را كه تبعه هيچ يك از كشورهاي عضو اتحاديه نبوده اما در يكي از اين كشورها سكونت معمولي داشته باشند را همانند پديدآورندكان تبعه همان كشورها تلقي مي نمايد .
در ماده 4 بند الف نيز اشخاصي را مشمول حمايت دانسته است كه مركز اصلي آثار سينمايي آنها يا محل سكونت معمولي توليد كننده در يكي از كشورهاي عضو اتحاديه باشد را مشمول حمايت هاي كنوانسيون مي داند . در بند ب همين ماده به آثار معماري پديدآورندگان پرداخته كه علاوه بر بنا بودن بناها در يك كشور عضو در صورتي كه آثار هنرهاي گرافيكي و تجسمي در ساختمان مستقر در يكي از كشورهاي عضو نيز باشد از حمايت هاي آن كنوانسيون برخوردار خواهد شد .
در ماده 5 به ميزان حمايت از پديدآورندگان پرداخته و اشعار مي دارد : ” پديدآورندگان از حمايت مقرر براي آثاري كه مطابق معاهده مشمول حمايت مي شوند ، در كشورهاي اتحاديه غير از كشور خاستگاه اثر ، از حقوقي كه قوانين مربوط در حال حاضر براي اتباع داخلي قائل اند يا بعدا قائل مي شوند ، هم چنين از حقوق خاص كه اين معاهده مقرر مي دارد ، بهره مند مي شوند . ” در اين متن ، اصل همانندي آثار خارجي با آثار ملي از حيث برخورداري از حقوق مالي و غير مالي ، مقرر شده است . “97 بنابر اين مي توان دو ضابطه مختلف در خصوص حمايت از آثار و اجراي اصل رفتار ملي برشمرده اند :
1 – ضابطه ملّيت ( تابعيّت ) پديدآورنده كه ضابطه اي شخصي است .
2 – ضابطه اولين انتشار كه نوعي يا عيني است . “98
اما در بند 3 ماده 5 ضمن رعايت و احترام به قوانين داخلي كشورهاي خاستگاه ، هنگامي كه پديدآورنده ، تبعه كشور خاستگاه اثر تحت حمايت معاهده نباشد ، همان حقوقي را برخوردار خواهد بود كه اتباع آن كشور دارا هستند .
هنري دبوا مي گويد : ” طبق اين اصل پديدآورنده اي كه براي نخستين بار اثرش را در يك كشور عضو كنوانسيون منتشر مي كند و در اين حال از اتباع آن نيست و در آنجا محل سكونت دائم نيز ندارد ، از اصل رفتار ملي برخوردار خواهد شد گر چه مقنن داخلي اين كشور قائل به تبعيض بين اتباع خود و خارجيان باشد . “99

مبحث دوم : اصل دولت كاملة الوداد100
گفتار نخست : اصل دولت كاملة الوداد در موافقت نامه تريپس
هرچند با نگاه به معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي بنظر مي رسد اين اصل سابقه ديرينه اي ندارد و در معاهدات تجاري يك ديدگاه نو

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد سازمان تجارت جهاني، حل اختلاف، حق ثبت اختراع، حقوق تجارت Next Entries منبع تحقیق درمورد سازمان تجارت جهاني، اصل دولت کامله الوداد، رفتار متقابل