منبع تحقیق درمورد مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات، قتل عمد

دانلود پایان نامه ارشد

مجازات اسلامی، مصوب 3/6/1361 از جنبه مشتمل بودن بر کلیه شقوق مختلف اولیای دم و از جمله اینکه ولی دم واحد یا متعدد و دارا یا فاقد آن باشد، تا حدود زیادی کامل بود. از جمله در مورد ولی دم واحد که فاقد اهلیت استیفاست مقرر می‌داشت: « هر‌گاه ولی دم صغیر یا مجنون باشد ولی او (پدر یا جد پدری) یا قیم منصوب از طرف آن ها و یا حاکم شرع» با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص می کند و یا به مقدار دیه یا کمتر از دیه یا بیشتر از آن مصالحه می کند… »66 این قانون در مورد کیفیت استیفای قصاص از سوی اولیای دم متعدد نیز مقرر می‌داشت: «در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آن ها در قصاص لازم است چنآن چه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می شود و اگر برخی از آن ها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند دیگران می‌توانند بعد از پرداخت سهم عفوکنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.67 » لیکن محاکم، در مورد اینکه اگر برخی از اولیای دم صغیر باشند آیا اولیای دم کبیر می‌توانند حق قصاص خود را اعمال کنند یا خیر؟ اختلاف نظر داشتند؛ برخی ماده یاد شده را منصرف از موردی می‌دانستند که برخی از اولیای دم محجور باشند بنابراین به جهت سکوت قانون، فتاوای معتبر را ملاک عمل خود قرار می‌دادند. متقابلاً تعدادی از محاکم با استفاده از وحدت ملاک ماده ۵۰، با فرض تضمین سهم دیه صغار از سوی اولیای دم کبار قائل به استیفای حق قصاص بودند. در نتیجه به علت حدوث اختلاف میان سه شعبه دیوان عالی کشور، هیأت عمومی دیوان با توجه به فتوای آیت‌الله منتظری (ره) مبنی بر اینکه اگر « در مورد صغار باید مدتی طولانی صبر کنند تا صغار به حد بلوغ برسند و تأخیر موجب فساد و یا تضییع حق کبار باشد و به تشخیص ولی صغار گرفتن دیه به مصلحت صغار باشد با تأمین حق صغار اقوی جواز قصاص از طرف کبار است»
به موجب رأی وحدت رویه شماره ۳۱- ۲۰/۸/۱۳۶۵ همسو و هم افق با ماده ۵۰ مقرر داشت « در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی می‌توانند جانی را قصاص کنند.» به این ترتیب قانون و رویه قضایی به سرپرستِ مولی علیه اجازه داد تا بتواند با رعایت مصلحت مولی‌علیه، در مورد حق قصاص نیز همچون اموال او در قالب اجرای قصاص یا اخذ دیه اتخاذ تصمیم کند.
ب ـ قانون مجازات اسلامی 1370
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، برخلاف قانون پیش گفته نسبت به مواردی که ولی دم به علت صغر سن یا جنون فاقد اهلیت استیفاست، ساکت بود؛ در نتیجه این سؤال مطرح شد که آیا تصمیم‌گیری در خصوص حق قصاصِ صغیر یا مجنون از اختیارات مقام معظم رهبری است یا از اختیارات قیم و سرپرست قانونی محجور است یا هیچ‌یک از آنان حق مداخله ندارند و باید تا زمان رفع حجر صبر کنند و اجرای قصاص به تعویق اندازند؟
زیرا حاکم شرع به علت حضور سرپرست و عدم شمول ماده ۲۶۶ نمی‌تواند مداخله کند. از طرف دیگر، پرسیده می شود اختیارات ولی قهری محدود به امور مالی است و حق قصاص بالاصاله مال محسوب نمی شود؟
با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و به تبع آن بی‌اعتباری رأی وحدت رویه فوق‌الاشعار و در نتیجه بلاتکلیفی مراجع قضایی، پس از گذشت ۷ سال ریاست وقت قوه قضاییه بخشنامههای صادر کرد که به موجب بند ۳ آن « در مورد اولیای دم صغیر، در صورتی که با کبیر همراه باشند و ورثه ی کبار، خواستار قصاص قاتل باشند مطابق مدلول رأی شماره ۳۱ مورخ 21 / 8 / 75 ردیف 8 / 64 و لحاظ قسمت اخیر ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ از نظر پرداخت سهم صغار ( و نه اکتفا به تأمین آن ) اقدام شود.»
چنآن چه اولیای دم همگی صغیرند با توجه به اختلاف آرای فقها و سکوت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در خصوص موضوع، به دستور اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر اساس منابع یا فتاوای معتبر اقدام خواهند کرد. ( شماره 1 / 79 / 3662 مورخ 30 / 7 / 1379 ) همان گونه که ملاحظه می شود به موجب بخشنامه ریاست وقت قوه قضاییه، تصمیم‌گیری در مورد حق قصاص محجورین ) صغار و مجانین حسب مورد به استفاده از منابع یا فتاوای معتبر فقهی موکول شد.
ج ـ قانون مجازات اسلامی 1392
در قانون جدید فصلی به عنوان « صاحب حق قصاص » پیش بینی شده است. در مواد آن شرایط مربوط به حق قصاص و ولی دم و گذشت وی و نیز به ارث رسیدن حق قصاص را بیان می نماید. بنابراین مدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هر حال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود. به موجب ماده 351 قانون مجازات اسلامی سال 1392: « ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه که او حق قصاص ندارد. » بنابراین بدیهی است با بودن طبقه اول از وراث نوبت به طبقه بعد نمی رسد و تقاضای قصاص حق طبقه اول است. 68
ولی دم که اجرای قصاص منوط به تقاضای وی شده است، ممکن است یک نفر بوده و یا افراد متعددی باشند که این امر فروض مختلفی را قابل تصور می سازد، که در فصول بعدی به آن خواهیم پرداخت.
گفتار سوم: مبانی جرم شناختی
در این گفتار به بررسی مبانی جرم شناختی حق قصاص می پردازیم که در این رابطه می توان به جلوه های ترمیمی و بزه دیده مداری اشاره کرد.

الف ـ جلوه های ترمیمی
از آن جا که قصاص و فلسفه ای که این حکم بر آن مبتنی است بر اساس دیدگاه خاص اسلام در مورد ارزش و اهمیت حیاتی انسان می باشد، به همین دلیل قبل از تبیین جایگاه قصاص در حفظ نظم و امنیت اجتماعی به دیدگاه اسلام در مورد اهمیت حیات انسانی می پردازیم.
از دیدگاه اسلام حیات تمامی موجودات زنده، به ويژه انسان نشات گرفته از وجود خداوند متعال است.69 بر همین اساس، اسلام کوچکترین تعدی و تجاوز به آن را جایز نمی داند و برای آن مجازات در نظر گرفته است حیات انسانی از ابتدایی ترین مراحل آن که قرار گرفتن نطفه در رحم مادر می باشد، مورد حمایت اسلام قرار گرفته است و هر گونه تعدی به آن در مراحل مختلف رشد جنینی جرم دانسته شده است.70
ارزش حیات انسانی از دیدگاه اسلام و در جهان بینی الهی آن چنان والاست که قرآن کریم ارتکاب قتل عمد توسط انسان مومن را غیر ممکن می داند « و ما کان لمومن ان قتل مومنا الا خطا… » 71
در این نگاه که حیات مساوی با رحمت و نفخه ربانی است، از یکسو حیات ارزشمند تلقی می شود و از سوی دیگر، امانتی در نزد هر انسان ؛ اختیار انسان نسبت به زندگی خویش در حدی است که خداوند به او عطا نموده است. بنابراین، حیات نه تنها حق افراد نیست بلکه حفظ آن یک تکلیف است و گذشت از آن، جز در مواردی که خالق انسان بیان کرده ممنوع است.
در کنار آیات قرآن، روایات متعددی دارد که هر کدام به نوعی بر اهمیت و ارزش حیاتی انسانی و سنگینی جرم قتل عمد اشاره می کنند و در روایتی که از طرق عامه روایت شده حضرت رسول ( ص ) می فرماید: « والله الدنیا و ما فیها اهون علی الله من قتل مومن بغیر حق »72 ( به خدا قسم که دنیا و آن چه که در آن است سبک تر است برای خدا از قتل مومنی به غیر حق ) و در روایت مشابه دیگری نیز فرموده است: « لزوال الدنیا اهون علی الله من قتل مسلم »73 ( از بین رفتن دنیا سبک تر است برای خدا از قتل مسلمانی ) و همچنین نقل است که حضرت فرمودند: « لقتل المومن اعظم عندالله من زوال الدنیا »74 ( قتل مومن نزد خداوند بزرگ تر است از زوال دنیا ) این روایات بر عظمت حیات انسانی و حرمت قتل عمد دلالت دارد. در این زمینه امام صادق ( ع ) فرمودند: « من قتل نفسه متعمدا فهو فی نار جهنم خالدا فیها »75 ( هر کس خودش را عمدا به کشتن بدهد پس او در آتش جهنم است و در آن جاودانی خواهد شد ) و همچنین در روایتی در روایتی آید « و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما »76 ( خودتان را نکشید همانا خداوند نسبت به شما مهربان است ) دلیل بر حرمت خود کشی دانسته است.
بدون تردید یکی از ارکان حیات اجتماعی، امنیت جانی، اعضای یک جامعه است، به گونه ای که عدم وجود چنینی امنیتی، می تواند مانع تمامی پیشرفتها و فعالیتهای اجتماعی شود. به همین دلیل هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که نسبت به پدیده قتل بی تفاوت باشد و قوانین و مقرراتی را برای مقابله با آن به وجود نیاورده باشد.
در منابع اسلامی مهمترین کارکرد قانون قصاص حفظ حیات انسآن ها و محفوظ ماندن خون آن ها معرفی شده است. 77
نکته قابل توجه آن که اسلام همآن گونه که هر مسئله ای را واقع بینانه و همه جانبه بررسی می کند، در این مساله نیز قصاص را حکم اصلی و عفو را برای تعدیل آن قرار داده است ؛ به بیان دیگر ؛ قصاص امری تعیینی نیست، بلکه اولیای مقتول حق دارند در برابر قاتل یکی از سه حکم را انتخاب نمایند:
1 ـ قصاص کردن ؛ 2 ـ عفو کردن بدون گرفتن خون بها ؛ 3 ـ عفو کردن با گرفتن خون بها
با توجه به ارزش حیات از دیدگاه اسلام، می توان فلسفه قصاص را به خوبی درک نمود، جون اسلام قصاص را به عنوان بهترین شیوه و روش کیفر برای مبارزه و مقابله با جرایم علیه حیات انسان وضع نموده است.
ب ـ جلوه های بزه دیده مداری
یکی از اهداف اصلی شریعت اسلام و سایر شرایع وحیانی، تامین قسط و عدل در این جهان است و این تعریف، زیر بنای تمامی قوانین و مقررات دینی به خصوص در مورد روابط اجتماعی انسآن ها با یکدیگر بوده است.78 قوانین و مقررات جزائی به عنوان بخشی از شریعت اسلام نیز بر همین اساس تشریع گردیده است.
عدالت در دو بستر زیر قابل ارزیابی است: یکی این که همه مردم در برابر قانون یکسان باشند و تبعیض در اجرای قوانین کیفری وجود نداشته باشد. دوم اینکه بین جرم و مجازات باید تناسب وجود داشته باشد و هر مجرمی همان اندازه مستحق مجازات است کیفر ببیند نه بیشتر و نه کمتر. از دیدگاه اسلام، اصل مقابله به مثل به عنوان یک اصل اولی در برخورد با مجرمین پذیرفته شده است و رعایت تساوی کامل بین جرم و مجازات در جرایم قتل عمد، جرح و قطع اعضاء به عنوان یک حق مورد قبول قرار گرفته است و این تساوی بین جرم و مجازات ساده ترین و ابتدایی ترین مفهومی است که از عدالت کیفری استفاده می شود.
لذا عادلانه ترین مجازات آن است که تناسب بیشتری با جرم داشته باشد. بر این اساس، قصاص، عادلانه ترین مجازاتی است که می توان برای جرم در نظر گرفت. به همین دلیل یکی از شرایط قصاص در اسلام، امکان تساوی و برابری جرم و مجازات است و در صورتی که امکان رعایت این تساوی وجود نداشته باشد یا حتی در صورتیکه مجازات آثار شدیدتری نسبت به جرم به همراه داشته باشد قصاص اجرا نخواهد شد. اسلام در برابر برخوردهای ناعادلانه در رسوم تبعیض آمیز جاهلی، مجازات قصاص را به دور از هر گونه تبعیض تشریع نمود. همچنین لزوم رعایت عدالت در اجرای قصاص، بسیاری از فقهای اهل سنت و همچنین بعضی از فقهای شیعه را به طرف این حکم سوق داده است که استیفای قصاص باید به همان کیفیتی باشد که قتل صورت گرفته است، مگر اینکه نحوه قتل یک عمل حرام باشد که در این صورت رعایت مماثلت در کیفیت قصاص لازم نیست.79
در این زمینه گفته شده است که اگر کسی مقتول را با سوزاندن، غرق کردن، کوبیدن سنگ بر سر او یا بازداشتن او از آب و غذا به قتل رسانیده باشد، همآن گونه قصاص خواهد شد. ولی اگر مثلا کسی با سحر کردن یا عمل منافی عفت موجب قتل دیگری شود، رعایت تساوی در استیفای قصاص جایز نیست. 80
در میان اهل سنت، مالک، شافعی و احمد بن حنبل در یکی از اقوال این نظر را پذیرفته اند و علاوه بر روایات به آیات قصاص و مقابله به مثل استناد نموده اند و گفته اند: مقتضای عدالت و قصاص، این است که مجازات حتی الامکان مانند جرم باشد. 81
از فقهای شیعه نیز ابوعلی و ابن عقیل این قول را پذیرفته اند و علامه در مختلف بعد از استدلال به آیه آن را وجه قریب می داند و شهید در مسالک این قول را بی اشکال دانسته است. 82
صاحب مجمع البیان می گوید: « الظاهر الجواز ان لم یکن اجماع و الظاهر عدمه » اگر اجماعی در مساله نباشد

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد امام صادق، اجرای مجازات، اجرای عدالت، ضرب و جرح Next Entries منبع تحقیق درمورد ولی قهری، مجازات اسلامی، قانون جدید، قانون مجازات