منبع تحقیق درمورد قرن نوزدهم، حق الزحمه، دانشگاه تهران، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

انتخاب پيمانکار شامل ساز وکار مناقصه و ترک تشريفات مناقصه پرداخته شده است و در پايان روشهاي علمي پيمان در سطوح بين المللي بررسي شده است.
• شناسايي ادعاهاي طرفين قراردادهاي متعارف ساخت در ايران و تحليل عوامل ايجاد آنها(كيواني، 1385 ) موضوع پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تهران، دانشكده مهندسي عمران،ميباشد.
در سالهاي اخير با افزايش ادعاها و اختلافات وقت زيادي از پرسنل کليدي صرف حل و فصل آنها ميشود بنابراين شناخت ادعاها و منابعي که باعث بروز چنين مواردي مي گردند از اهميت ويژه اي برخوردار است لذا دراين تحقيق سعي بر شناخت عوامل بحراني بروز دعاوي مي شود تا بتوان علاوه بر ممانعت از شدت گرفتن اين دلايل، راههايي نيز جهت پيشگيري و در صورت حادث شدن حل و فصل آنها بکار گرفت.

1-6 روش و ابزار گرد آوري اطلاعات :
1-6-1 روش کتابخانه اي : مطالعه کتب و مقالات و پايان نامه ها و منابع لاتين و فارسي
1-6-2 روشهاي ميداني: به منظور شناسايي عوامل بحراني ادعا از منظر پيمانکاران، مشاوران و کارفرمايان و همچنين تععين ميزان توافق نظر آنها بر سر بحراني بودن و ارجحيت عوامل از پرسشنامه استفاده مي گردد.
پرسشنامه ها شامل دو بخش ادعاي هزينه و ادعاي زمان مي باشند. به منظور تعيين روايي پرسشنامه ها از آلفاي کرونباخ استفاده گرديد و سنجش پايايي آن نيز از طريق بررسي و مطالعه سوالات پرسشنامه هاي مشابه و همچنين جويا شدن نظر خبرگان و صاحبنظران و راهنمايي از آنها ميسر گرديد.
1-6-3جستجو در اينترنت و بانکها و منابع اطلاعاتي

1-7 روش تجزيه و تحليل داده ها
– استفاده از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي
-استفاده از روش ميانگين وزني براي اولويت بندي عوامل بروز دعاوي در دو حوزه زمان و هزينه از ديدگاه ذي النفعان اصلي پروژه هاي ساخت ( کارفرما، پيمانکار، مشاور )و ميانگين براي تعيين عوامل برتر مشترک
-استفاده از طيف ليکرت جهت آمارگيري در پاسخ نامه ها از گرايش خيلي کم تا خيلي زياد و تخصيص اعداد از 1 تا 5
-براي مقايسه زوجي بين کارفرمايان و پيمانکاران و مشاوران و سنجش درصد توافق آنها از فرمول اوکپالا1 PA و RAF ، استفاده مي گردد.

1-OKPALA
1-8 جامعه آماري پژوهش
جامعه آماري پژوهش متشکل از مهندسان فارغ التحصيل رشته عمران و معماري با بيش از 5 سال سابقه که در شرکتهاي مهندسين مشاور و شرکتهاي پيمانکاري داراي رتبه برنامه و بودجه و مهندسيني که نمايندگان کارفرمايان در پروژه هاي ساخت بوده اند مي باشد.

1-9 قلمرو زماني و مکاني و موضوعي تحقيق
1-9- 1جستجو قلمرو مکاني تحقيق کارفرمايان، مشاوران و پيمانکاران ايراني فعال در صنعت ساخت و ساز کشور مي باشند.
1-9- 2قلمرو زماني تحقيق: اطلاعات تحقيق مربوط به داده هاي حاضر تا سه سال گذشته مي باشد.
1-9- 3پژوهش حاضر در گستره مديريت ادعا در حوزه هاي زمان و مکان مي باشد.

1-10 مراحل تحقيق در يک نگاه

فصل دوم
مروري بر ادبيات موضوع

بخش اول: مفاهيم و کليات قراردادي
بخش دوم: دعاوي در قراردادهاي ساخت
بخش سوم: دعاوي زمان
بخش چهارم: دعاوي هزينه
بخش پنجم: مديريت دعاوي
بخش ششم: راه هاي حل و فصل اختلاف در پروژه هاي ساخت
بخش پنجم: راهکارهاي پيشنهادي پيشگيري از طرح دعاوي

مقدمه
هر تحقيق و پژوهش علمي که صورت مي گيرد بر پايه ها، ارکان و نتايج مطالعات و تحقيقات پيشين استوار است که هر پژوهشگر بايد سعي کند مرتبط ترين دستاوردهاي تحقيقات پژوهشگران قبلي را مورد شناسايي قرار دهد و دريابد که ديگران تا چه درجه اي مسأله تحقيق مورد نظر او را بررسي کرده اند و به آن نزديک شده اند؛ به عبارت ديگر چه ابعادي از مسأله تحقيق، مورد پژوهش قرار گرفته و چه ابعادي بررسي نشده است. مطالب اين فصل حاوي چکيده اي از کند و کاوي عميق و وسيع در آنچه که پيرامون موضوع پايان نامه و موضوع هاي مشابه در کتاب ها، مقالات و تحقيقات وجود دارد، مي باشد.
مطالب اين فصل شامل هفت بخش اصلي مي باشد. بخش اول پيرامون موضوع مفاهيم و کليات قراردادي مي باشد. در بخش دوم دعاوي در قراردادهاي ساخت مورد بررسي قرار مي گيرند. بخش سوم تأخير و اثرات ناشي از آن و به تبع آن دعاوي زماني تشريح مي گردد. در بخش چهارم دعاوي کمي سازي شده و دعاوي هزينه اي و انواع آن توضيح داده مي شوند. بخش پنجم مفاهيم اصلي مديريت ادعا آورده مي شود. راه هاي حل اختلافهاي ناشي از دعاوي در پروژه هاي عمراني در بخش ششم مورد بررسي قرار مي گيرند. و در بخش هفتم با در نظر گرفتن دعاوي حاصله در پروژه ها و علل آنها راهکارهايي براي پيشگيري و کاهش دعاوي در پروژه ها ارائه مي گردد.

2-1 بخش اول: مفاهيم و کليات

2-1-1 تعريف پروژه
پروژه يك فعاليت موقتي است كه براي توليد محصول، خدمت يا نتيجه اي منحصربفرد انجام مي گيرد. [PMI,2004]
در تعريف ديگري، پروژه فرايندي يکتا است که از مجموعه اي از فعاليتهاي هماهنگ و تحت کنترل، که داراي تاريخهاي شروع و پايان تقريبا” مشخصي هستند تشکيل يافته است. به طوري که موظف به دستيابي به هدفي منطبق با نيازمنديهاي خاص، مشتمل بر محدوديتهاي زماني هزينه اي و منابعي هستند. [PMI,2004]
2-2-1 پروژه هاي ساخت
کلمه ساخت و نصب معادل فارسي کلمه Construction قرار داده شده است. عنوان ” ساخت” برپا کردن، تعمير و تخريب خانه، فروشگاه، سد، پل، جاده، فرودگاه، کارخانه و .. را در بر مي گيرد. ساخت، گرچه مفهوم نوپايي نيست اما پس از صنعتي شدن، رشد شتاباني داشت. انقلاب صنعتي منجر به ظهور مصالح نو و روشهاي جديد کار شد و نوآوري بيشتري را به دنبال داشت. (محمد کريمي،1389،ص1)
قراردادهاي ساخت ونصب به دو گروه قراردادهاي ساختماني (ساخت اعياني بر روي عرصه يا تعميرات لازم براي انتفاع از يک ساختمان) و صنعتي تقسيم مي شوند. در معناي صنعتي اين عنوان به ايجاد و ساخت کليه زيربناها، تاسيسات، سکوهاي نفتي، تاسيسات مربوط به حفاري و استخراج نفت و گاز، کارخانه ها، نيروگاهها و … اطلاق مي شود که توسط شرکتهاي پيمانکاري بزرگ با سرمايه هاي عظيم و در راستاي کسب سود انجام مي گيرد. (محمد کريمي،1389،ص1)
به دليل پيچيدگي ها و تنوع فوق العاده زياد در کارهاي پروژه هاي ساخت و به منظور اجراي موفق پروژه ها نياز به قراردادي که نيازمندي ها، تعهدات و مسؤوليتهاي قراردادي طرفين را به طور کامل و به دور هر گونه ابهام بيان کند اجتناب ناپذير مي باشد. (عربشاهي،1389:ص2)

2-3-1 قراردادهاي ساخت
قراردادهاي ساخت، مبناي ارتباطات را بين عوامل دست اندر کار صنعت ساخت، تعيين مي کند. در اصطلاح فن، قرارداد عهد و توافقي است که از نظر قانوني بايد اجرا شود. به بيان ديگر، قرارداد ساخت، تعهد يک گروه براي تهيه کالا و يا ارائه خدمت در ساخت، به ازاي دريافت پول از گروه ديگر است. قراردادهاي ساختماني غالبا” طولاني و پيچيده هستند. در نتيجه ، تعهدات قراردادي مي تواند منشأ اختلافات باشند. هرگاه يک گروه احساس کند که تعهدات و انتظارات قراداديش برآورده نشده است و خود را مستحق جبران مالي و زياني بداند، ممکن است ادعاي خسارت کند. در سالهاي اخير به واسطه ظهور قراردادهاي نوين در محيط هاي تجاري، دعاوي ساخت افزايش يافته است. با وجود اين، بسياري از شرايط قراردادي که امروزه بکار مي روند بر اساس مستنداتي است که در قرن نوزدهم تهيه شده است. و بسياري از قوانين ساخت، مبتني بر دادگاهها و داوري هاي به وقوع پيوسته در دوران انقلاب صنعتي است. (عربشاهي،1389،ص7)
قراردادهاي مهندسي راه و ساختمان، عمدتا” در قرن نوزدهم و در نتيجه توسعه حمل و نقل ( ساخت ابراه و راه آهن) ظهور کردند. در اکثر قراردادهاي اوليه، ماده هايي مربوط به قيمت، مدت زمان قرارداد، جبران خسارت و مشخصات کارها وجود داشت. اما با ساخت آبراهها و راه آهن ماده هايي بيشتر نظير بهداشت و ايمني وارد قراردادها شد. (عربشاهي،1389،ص7)
در همان زمان و با پيشرفت مهندسي راه و ساختمان و هجوم نيروي کار به شهرها، تقاضاي بيشتري براي ساخت و احداث کارخانه ها، کارگاهها و هتلها ظهور کرد. از اين رو در قراردادهاي ساخت، فشار مضاعفي براي تکميل به موقع کارها بوجود آمد. به تدريج محتواي قراردادها يپيچيده تر شد و استانداردها و مشخصات جديدي براي استفاده از مصالح نوين همچون فولاد را در بر گرفت. برخي مفاد قراردادها، از قوانين موضوعه اقتباس شدند و بعضي هم تحت تأثير موسسات حرفه اي جديد و انجمن هاي صنفي و تخصصي وارد قراردادهاي ساخت شدند. (عربشاهي،1389،ص7)
علي رغم انکه اغلب پيمانکاران، پروژه هاي خود رابا موفقيت پشت سر گذاشتند، بسياري ديگر از آنها بر اثر دست کم شمردن مشکلات اجرايي کار، رعايت نکردن استانداردها در تمامي شرايط کار، بي اطلاعي از عواقب تأخير و نقض جدي مفاد قرارداد، ورشکسته شدند. به سرعت معلوم شد که بخش بزرگي از کار در عدم قطعيت مقادير کار و شرايط متغير زمين مستتر است. براي حل فصل اين معضل، رسيدگي به قراردادهاي عمراني، بر اساس متره کارهاي انجام شده و نرخ هاي توافقي در شروع کار، توسعه و بسط يافت. (عربشاهي،1389،ص8)
به خاطر دقت مطلوب و کافي که در ماهيت اغلب قراردادهاي ساختماني وجود دارد، در قرارداد به متره کارهاي انجام شده اشاره نشده بود و ريسک هر گونه خطاي اندازه گيري احجام بر اساس نقشه ها بر عهده پيمانکاران گذاشته شد. هزينه هاي زياد تهيه پيشنهاد قيمت در کارهاي ساختماني، پيمانکاران شرکت کننده در مناقصه را بر آن داشت تا بطور مشترک برآورد کنندگان ماهري را براي اندازه گيري احجام استخدام کنند و در پرداخت اجرات آنها سهيم شوند. زمان زيادي طول نکشيد که کارفرمايان براي اندازه گيري احجام کار، شخصا” يک برآورد کننده استخدام کنند و حق الزحمه برآورد کننده را در فهرست مقادير کار براي اطلاع پيمانکاران قيد کردند تا پس از برگزاري مناقصه، اين هزينه از پيمانکار برنده اخذ شود.
اين روشها مورد استفاده بودند لکن در صورت به نتيجه نرسيدن جلسه و بدون برنده بودن مناقصه، مشکل آفرين مي شد. چراکه برخي از کارفرمايان، خود را متعهد به پرداخت حق الزحمه برآورد کننده، نمي دانستند.
در سال 1933 ، ماده 14 فرم نمونه قرارداد انجمن سلطنتي مهندسين بريتانيا1 پيمانکار را موظف مي دانست که حق الزحمه براوردکننده را به سرعت و پس از دريافت خدمات، پرداخت کند.(محمد کريمي،1389،ص8)
در حالي که بسياري از پرونده هاي حقوقي مربوط به قراردادهاي ساخت، در قرن نوزدهم شکل گرفتند، تفسير احکام اين پرونده ها در طول قرن بيستم ادامه پيدا کرد.

RIBA-1
همزمان، فرمهاي استاندارد قرارداد توسط شرکتهاي سهامي عام منتشر شد. بازنگري در بسياري از فرم هاي قرارداد، اغلب بر اثر احکام دادکاهها شکل گرفت.
فرم هاي استاندارد قرارداد که در کارهاي ساختماني، عموميت يافت، توسط انجمن سلطنتي مهندسين بريتانيا توسعه يافت. در ابتداي قرن بيستم، استفاده از فرمهاي قراردادي انجمن سلطنتي مهندسين بريتانيا گسترش يافت. اين فرمهاي قراردادي که چندين بار مورد تجديد نظر قرار گرفه بودند، مبناي بيشتر قراردادهاي ساختماني بعدي و اساس فرم هاي قراردادي 1963و1980ديوان عمومي قراردادها1 قرار گرفت. اولين ويرايش شرايط قراردادهاي موسسه مهندسي عمران2 در سال 1945 منتشر شد.
يک ويژگي اين فرمهاي قراردادي، تأييد و پذيرش آن توسط موسسات حرفه اي و جامعه پيمانکاران است. فرم هاي استاندارد قرارداد در سطح بين المللي، به ويژه در کشورهايي که تحت نفوذ بريتانيا قرار داشتند، به همان رويه رايج در بريتانيا توسعه يافتند.
فدراسيون بين المللي مهندسين مشاور3 يک استاندارد قراردادي براي استفاده در سطح بين المللي منتشر کرد که از نظر قالب و محتوي تقريبا” شبيه قرارداد موسسه مهندسي عمران2 است. ويرايش جديد فيديک 1999، ديگر از قالب موسسه مهندسي عمران2 پيروي نميکند. (کريمي،1389،ص18)

JCT-1
-2ICE
-3FIDIC
2-4-1 اجزاي اصلي قرارداد
براي آنکه يک قرارداد معتبر باشد لازم است

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد درجه توافق Next Entries منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، اسناد و املاک، ثبت اسناد