منبع تحقیق درمورد قتل عمد، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

همگی حاضر بوده و واجد شرایط عامه تکلیف باشند، ممکن است برخی در قضیه قصاص سکوت اختیار نمایند. همچنین ممکن است در کنار یک یا چند ولی‌دم، حملی نیز موجود باشد و در این پآیان نامه این موارد و سیر تحولات قانونگذاری در مورد اولیاء دم مورد پژوهش قرار می گیرد. همچنین در پاره ای موارد در قانون نیز خلاء و ابهام وجود دارد که در این رساله سعی شده به مطالب فوق پرداخته شود تا در موارد خلاء و ابهام و تفاوت آراء به نتیجه گیری مطلوب برسیم. روش پژوهش کتابخانه ای است و سعی گردیده با توجه به کتب و مقالات موضوع تحقیق شکل مطلوب و در حد توان تبیین گردد.
واژگان کلیدی: ولی دم ـ قصاص ـ صغیر ـ مجنون ـ ورثه

مقدمه
مال، جان، ناموس و آبروی همه انسآن ها ـ نه فقط مسلمین ـ از نظر شرع اسلام، محترم است. هیچکس حق تعدّی به حریم دیگران را ندارد و تجاوز به حقوق مشروع هیچکس و به هیچ وجه پذیرفته نیست.
اسلام برای تضمین احکام خود در درجه اول بر ایمان و اعتقاد پیروان پافشاری می کند و با تسخیر دلهای آن ها نیرومندترین ضمانت اجرایی را در جامعه ایجاد می کند. تکیه اسلام در کاهش جرم و بزهکاری در جامعه، بیش از هر چیز بر تکامل روحی، تعالی اخلاقی و تقویت ایمان و اعتقاد مسلمآنان است و در این راه از هر مکتب دیگری موفق‏تر بوده است.
مسلمان،خداوند را همیشه و در همه‏جا، ناظر می‏داند و به خود اجازه نمی‏دهد در حضور خدا از قانون او سربرتابد. اعتقاد به معاد و کیفر و پاداش همه اعمال نیک و بد انسان، جرم و خیانت را در جامعه به حداقل می‏رساند و اسلام، شدیدترین عذابها و مجازاتهای اخروی را درباره تجاوز به حقوق دیگران ذکر کرده است.
امّا روشن است که تنها با تکیه بر ایمان و ذکر کیفر و پاداش اخروی نمی‏توان حریم افراد جامعه را از دستبرد متجاوزان و جنایتکاران به طور کلی حفظ کرد و آسایش و امنیت جامعه را تامین نمود. در متمدن‏ترین جوامع بشری نیز اشخاصی یافت می‏شوند که نه به جهان پس از مرگ معتقدند و نه از انسانیت، بهره‏ای برده‏اند. آنان وحشیانه، حریم انسآن های ضعیف و بی‏دفاع را مورد حمله قرار می‏دهند، خون انسآن ها را می‏ریزند و خانواده‏ها را بی‏سرپرست می‏نمایند. یکی از کیفرهایی که در جامعه اسلامی اجرا می شود ؛ مجازات قصاص است. البته اعمال این مجازات به شرایط متعددی بستگی دارد که در منابع فقهی، تحت عنوان « شرایط استیفای حق قصاص » از آن بحث شده است. از جمله این شرایط که از مهمترین آن ها هم به شمار می آید، تقاضای اولیای دم است. این به آن معناست که اجرای مجازات قصاص، بدون تقاضای اولیای دم مشروع نیست و اولیای دم مقتول همان گونه که حق دارند قاتل را قصاص کنند؛ می توانند قاتل را عفو و یا با وی مصالحه نمایند و این امر در راستای سیاست جنایی اسلام مبنی بر کیفر زدایی از برخی جرایم قابل توجیه و تفسیر می باشد.
الف ـ اهمیت موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت آشنایی با مبانی مجازات از دیدگاه اسلام با توجه به نقش و کارکرد اساسی و مهم آن در جامعه و تکیه بر قصاص به عنوان یک روش بسیار موثر در پیشگیری از جرم از یکسو و با مد نظر قراردادن تغییرات و پیشرفتهای حاصل شده در نظامهای حقوقی کشورهای متمدن و ضرورت ایجاد تغییرات در نظام تربیتی کشور مشخص می شود، تا بتوان در پرتو این تحقیقات و مناظرات و مباحث مبتنی بر اصول حقوقی و موازین فقهی به الگوی کارآمدی دست یابیم.
ب ـ اهداف تحقیق
در این پژوهش سعی بر این است که به مباحثی همچون حق صغار در استیفای قصاص و بحث تعدد اولیای دم در استیفای قصاص به صورت جزئی تر مورد بررسی واقع گردد تا از این طریق به ارائه راهکارهایی همچون تصویب قانون مناسب تر و استفاده قضات از تفسیر مناسب تر در باب قوانین جاری یاری رسانده شود.
البته مهمترین هدف این تحقیق بحث و بررسی مواردی است که از جهت قانونی و در بعضی موارد از جهت فقهی دچار ابهام و اجمال است.

ج ـ روش تحقیق
برای مطالعه و بررسی هر موضوعی از روشهای متعددی می توان استفاده نمود. نگارنده با استفاده از منابع کتابخانه ای به صورت فیش برداری از مطالب مربوطه اقدام به جمع آوری، جرح و تعدیل آن نموده است. روش تحقیق در این پآیان نامه، بیشتر روش توصیفی است گر چه در پاره ای موضوعات روش تحلیلی نیز بکار خواهد رفت.
د ـ پرسش های تحقیق
1 ـ رویکرد قانون مجازات جدید در زمینه اختیارات ولی دم صغیر و مجنون چیست ؟
2 ـ در صورت غیبت برخی اولیاء دم، درخواست اولیاء دم حاضر چگونه بررسی شود ؟
وـ فرضیه های تحقیق
1 ـ در قانون مجازات جدید به بعضی مسائل که در قانون قدیم مغفول مانده بود، پرداخته شده است.
2 ـ در این حالت، اولیای حاضر باید نسبت به قصاص یا گذشت یا مصالحه توافق نمایند.
ی ـ سازماندهی تحقیق
این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. در فصل نخست به بیان مفاهیم، مبانی و درآمدی بر تشخیص و اقسام اولیاء دم می پردازیم و در مبحث نخست، مفاهیم اصلی و مرتبط را بررسی می کنیم. در مبحث دوم، مبانی شرعی و قانونی و جرم شناختی را بررسی خواهیم نمود. در مبحث سوم به بررسی چگونگی تشخیص و اقسام کلی اولیاء دم در فروض وحدت و تعدد خواهیم پرداخت. در فصل دوم نیز رویکردها و ملاحظات عملی اولیاء دم واحد و متعدد را مطالعه می کنیم که در مبحث نخست ولی دم واحد و در مبحث دوم، ولی دم متعدد را بررسی خواهیم نمود.

فصل نخست: مفاهیم، مبانی و درآمدی بر تشخیص و اقسام اولیاء دم

مبحث نخست: مفاهیم
در این مبحث، برای ورود به بحث اصلی، به تعریف واژگان اصلی و پس از آن به تعریف واژگان مرتبط می پردازیم.
گفتار نخست: واژگان اصلی
در این گفتار به بررسی واژگان اصلی همچون ولی دم، قتل عمدی و ولایت خواهیم پرداخت.
الف: ولی دم
ولی به معنای کسی است که عهدهدار آن جام کارهای کس دیگر باشد و دم به معنای خون میباشد. در اصطلاح اولیای دم همان ورثه مقتولند که حق قصاص و عفو جانی را در اختیار دارند ؛ مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو، اختیاری ندارند.
حق قصاص و عفو از آن، به استناد آیه (و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا )1 ؛ کسی که مظلوم کشته شود برای ولی او سلطه قرار دادیم، به ولی دم یا اولیای دم مقتول واگذار شده است. 2
ماده 261 قانون مجازات اسلامی 1370در تعریف اولیای دم بیان می داشت: « اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن هاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا [مجازات جرم]، اختیاری ندارند.» این موضوع در ماده ی 351 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به این نحو آمده است: « ولی دم،همان ورثه ی مقتول است به جز زوج یا زوجه ی او که حق قصاص ندارد.» با این حال قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به صراحت ولی دم را تبیین نکرده است؛ ولی بطور ضمنی در ماده 419 این قانون آمده است: « اجرای قصاص و مباشرت در آن، حق ولی دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط آن جام گیرد. »
به این ترتیب برای تعیین و مشخص نمودن آن ها باید به قواعد و مقررات قانون مدنی در باب ارث مراجعه کرد. برابر ماده 861 قانون مدنی موجبات ارث دو امر است: سبب و نسب. از لحاظ سبب زن و شوهر است و علیرغم اینکه مطابق قانون جزء ورثه هستند؛ اما اولیای دم محسوب نمیشوند و در این خصوص استثنا شدهاند.
از لحاظ نسب نیز مطابق ماده 862 ق.م اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه اند:
1.   پدر و مادر و فرزندان و فرزند فرزندان
2.   اجداد و برادر و خواهر و فرزندان آن ها
3.   دایی و عمه و خاله و عمو و فرزندان آن ها
و مطابق ماده 863 قانون مذکور، وارثین طبقه بعد زمانی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد. بنابراین برای تشخیص ولی دم نیز همان ترتیبی که از لحاظ طبقات مختلفه وراثت و قرابت در قانون مدنی مطرح است باید رعایت گردد.3
بنابراین جنسیت در این مورد شرط نیست؛ لذا دختر و مادر از اولیای دم محسوب میشوند و حق قصاص دارند.
نکتهای که قابل توجه است اینکه تشخیص اولیای دم در قالب موارد به آسانی امکان پذیر است؛ اما در مواردی که تشخیص آسان نباشد از دادنامه حصر وراثت استفاده می شود.
اما این روش نیز انحصاری نیست و دادگاه میتواند از راههای دیگری نیز اولیای دم را شناسایی نماید.4
ب: قتل عمدی
قتل عبارتست از لطمه زدن به حیات دیگری ؛ خواه بواسطه عمل مادی و فیزیکی باشد و خواه به واسطه ی ترک فعل. مثل اینکه مادری به طفل شیرخواره خود که تحت حضانت او است شیر ندهد تا او بمیرد و به هر حال باید قصد داشته باشد و در غیر اینصورت قتل غیر عمد صدق می کند.
فقها تعاریف متعددی از قتل عمد ارائه نموده اند: در تعریفی آمده است: « قتل عمد عبارتست از بیرون کردن روح معصوم و محترم از بدن انسان»5 و فقیهی دیگر قتل عمد را بدین صورت تعریف کرده است: « قتل عمد آن است که فاعل قصد قتل را داشته باشد و قتل را به همان نحوی که قصد کرده است واقع سازد؛ خواه آن قصد، اصلی باشد و یا تبعی و به شیء کلی ( غیر معین ) و یا به جزئی ( شخص معین ) تعلق گرفته باشد و با مباشرت یا تسبیب و یا هر دو. »6-مطابق با بند الف ماده ی 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 92.
قتل عمد جرمی است که شخص بالغ و عاقل با اراده و قصد قتل مرتکب آن شود و نتیجه مجرمانه آن را خواستار باشد و به تعبیر دیگر مراد از قتل عمدی آن است که قاتل از روی آگاهی و به اختیار خود به منظور کشتن مجنی علیه مرتکب جرم شود، هر چند وسیله بکار رفته آلت قتاله و ابزار کشنده نباشد و همچنین قتل عمد تحقق پیدا می کند به قصد آن جام ایراد ضرب از ناحیه جانی به شخص دیگر بوسیله ای که معمولا کشنده است، هر چند در آن جام ایراد ضرب، قصد قتل مجنی علیه را نداشته باشد، زیرا قصد به آن جام فعل مزبور مانند قصد به قتل است.
بنابراین در صورتی که جانی بدون قصد، فعلی را آن جام دهد که غالبا کشنده نیست و یا با قصد عدم قتل مرتکب آن فعل شود، مانند آن که کسی را با چوب سبکی بزنند و منتهی به فوت مضروب گردد آن را قتل عمد نمی توان دانست و در این حکم خلافی بین متاخرین نیست بلکه ادعای اجماع بر آن شده است. 7
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در تعریف قتل عمد در ماده 290 مقرر می دارد: « جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي شود:
الف- هرگاه مرتكب با آن جام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتكب، عمداً كاري آن جام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، ميگردد، هرچند قصد ارتكاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي شود.
هرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه آن جام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نمي شود لكن درخصوص مجنيٌ عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مكاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن ميشود مشروط بر آنكه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجنيٌ عليه يا وضعيت خاص مكاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتكب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماكن عمومي بمب گذاري كند.»
ج: ولایت
ولایت به فتح وکسر « واو » در معانی دوستی8، نصرت9، فرمانروائی10، نزدیکی11، همسایگی و تبعیت بدون فصل آمده است. 12
« ولایة الشیء » به معنای قیام و صاحب اختیار بودن آن است. « ولایة الرجل » به معنی یاری او و دوست داشتن اوست.13 جمع این کلمه بصورت اولیاء آورده شده است.
اما از نظر اصطلاحی همه تعاریف ولایت را می توان در دو دسته جمع آوری نمود:
دسته اول، سه نوع تعریف در مورد بحث ارائه داده اند

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، تحولات تقنینی Next Entries منبع تحقیق درمورد قانون مجازات، رابطه اجتماعی، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی