منبع تحقیق درمورد قانون مجازات، نقض حقوق، استفاده از سند مجعول

دانلود پایان نامه ارشد

شده در همان مبدأ جغرافيايي باشد،در اينکه مي توان مسؤليتي را متوجه فرد مزبور ساخت يا نه، نمي توان به طور قطع نظر داد،چرا که مواد مذکوردر اين ماده اشاره به حالتي دارندکه فرد مزبور کالاي با کيفيت پايين تر و قيمت بالاتر را به مبدأ جغرافيايي خاصي نسبت دهد که کالاي توليدي در مکان مزبور،به لحاظ کيفيت ازسطح بالاتري برخوردار بوده و فرد متخلّف با انتساب کالاي توليدي خود به آن مکان ، از سود بيشتري بهره مند گردد. بنابراين براي اينکه بتوانيم مسؤليتي را متوجه چنين فردي سازيم،بايد به دنبال قوانيني ديگر باشيم که با استناد بدان بتوان عمل فرد مذکور را مجرمانه دانست و وي را محکوم ساخت. بنابراين در ادامه به بحث حمايت کيفري ازنشانه هاي جغرافيايي در قوانين ديگر مي پردازيم تا با ساير حمايتهايي که از نشانه هاي جغرافيايي در قوانين ملي وجود دارد، آشنا شويم.

2-3-2. حمايت کيفري از نشانه هاي جغرافيايي از منظر قانون مجازات اسلامي
در مورد اين بحث بايد سراغ قانون مجازات اسلامي رفت ،چرا که هدف ما در اين تحقيق يافتن راهکارهاي کيفري براي مقابله با نقض حقوق مربوط به مالکيتهاي فکري درسطح جامعه است.با توجه به اينکه حمايت از حقوق مربوط به نشانه هاي جغرافيايي در قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي صورت گرفته و در قانون مجازات اسلامي چنين حمايتي به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته،لذا بايد به دنبال موادي از اين قانون بود که بتوان نشانه هاي جغرافيايي را بدانها تسرّي داده و در نهايت مشمول حمايتهاي قانوني قرارداد.شايد يکي از مهم ترين جرائمي که بتوان نشانه هاي جغرافيايي رابدان تسري داد،کلاهبرداري باشد. از آنجا که در تعريف کلاهبرداري آورده شده است که ” کلاهبرداري عبارت است از توسّل به وسايل متقلّبانه و بردن مال ديگري “،لذا چنانچه شخصي با توسل به وسايل متقلبانه ، کالايي را برخوردار ازکيفيت بهتر قلمداد کند و به تبع آن مبادرت به گرانفروشي آن کالا و در حقيقت بردن اموال مردم نمايد،در اطلاق کلاهبرداري برعمل ارتکابي وي مشکلي وجود نخواهد داشت.يکي از مصاديق بارز اين مورد زماني است که توليد کننده اي کالاي خود را منتسب به جايي مي داندکه در آن مبدأ کالاهايي از همان دست با کيفيت و مرغوبيّت خاصي که در قالب نشانه جغرافيايي مورد حمايت است ، توليد مي شوند.
اما براي اينکه عمل فردي در سوء استفاده از نشانه جغرافيايي مشمول عنوان کلاهبرداري شود ،بايد شرايط ذيل احراز شود:
– توليد يک نوع کالا با کيفيت مرغوب در يک مبدأ جغرافيايي که در آن مبدأ ، نشانه جغرافيايي به ثبت رسيده باشد.
– توليد همان کالا در مکاني ديگر با کيفيت پايين تر و ادعاي توليد کننده دراين مورد که کالاي مذکور را درآن مبدأ جغرافيايي شناخته شده به توليد کالاي مرغوب ،توليد کرده اند.
– مبادرت به گران فروشي کالا از طريق وانمودکردن به توليدکالا در مبدأ جغرافيايي خاصي که درآن مبدأ کالا با کيفيت بالاتري توليد مي شود.
هرچند در اطلاق کلاهبرداري بر عمل فرد فوق الذکر مشکل خاصي به نظر نمي آيد، اما ازآنجاکه هنوز رويّه منسجمي براي بهره گيري از اين شيوه جهت حمايت از نشانه جغرافياي شکل نگرفته است،در عمل چنين حمايتي در سطح کشور از نشانه هاي جغرافيايي صورت نمي گيرد و نياز به کاربردي ساختن چنين قوانيني در سطح کشور احساس مي شود.
در مورد جعل نشانه جغرافيايي در صورتي که نشانه جغرافيايي نيز يکي از اقسام علامت مذکور در ماده 529 قانون مجازات اسلامي باشد،مي توان از راهکار “جعل”براي حمايت از نشانه جغرافيايي بهره برد ؛بدين نحو که اگر شخصي به نحو مزوّرانه اي يک نشانه جغرافيايي را جعل کرده و درمحصولات و کالاهاي خويش از آن استفاده کند، از بابت جعل و استفاده از اين عنوان جزايي قابل تعقيب خواهد بود.
اما دليل اينکه با وجود ماده 2 قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي ، باز از راهکار جعل واستفاده از نشانه مجعول براي حمايت از نشان جغرافيايي بايد استفاده کنيم دراين است که ممکن است فروشنده اي باعلم به متقلّبانه بودن نشانه جغرافيايي مندرج درکالا مبادرت به فروش آن نمايد ،درحالي که اعمال مجازات هاي مندرج در بند الف ماده 2 قانون حمايت از نشانه جغرافيايي در مورد چنين شخصي منتفي است يا درمورد فردي که بدون اينکه در فرآيند انتساب و معرفي کالابه نشانه جغرافيايي مجعول دخالت داشته باشد،صرفاٌ نشانه جغرافيايي راجعل و در اختيار معرفي کننده کالا قرارمي دهد،قانون مزبور ساکت است و با استناد به اين قانون نمي توان چنين افرادي را محکوم کرد. لذا در اين موارد و با حصول شرايط لازم بايد با استناد به راهکار جعل و استفاده از نشانه جغرافيايي مجعول مبادرت به صدورحکم مجازات چنين اشخاصي نمود.به بيان ديگر مي بايست از طريق عناوين عام مندرج در قانون مجازات اسلامي نقص و خلأ قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي را برطرف نموده و به مقابله با نقض حقوق مالکيت صنعتي پرداخت.ضمن اينکه بايد يادآورشد که با جمع اين جرائم اعم از کلاهبرداري و جعل يا جعل و استفاده از سند مجعول يا استفاده از سند مجعول وکلاهبرداري برحسب مورد بايد با قاعده جمع مجازاتها يا تعيين مجازات جرم اشدّ براي متهم به مجازات وي پرداخت.البته در اين موارد با توجه به تصريح ماده 134 قانون مجازات اسلامي که مقرر مي دارد: “در جرائم موجب تعزير هرگاه جرائم ارتکابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر يک ازآن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم مي کند و هرگاه جرائم ارتکابي بيش از سه جرم باشد مجازات هر يک را بيش از حداکثر مجازات مقرر قانوني مشروط به اينکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعيين مي نمايد…”، قاضي دادگاه در مورد جرم جعل وکلاهبرداري مذکور در اين بحث از آنجا که بيش از سه جرم نيست ،فقط حداکثر مجازات مقرر در مورد هر جرم را براي مرتکب جرم در نظر مي گيرد.البته با توجه به تصريح اين ماده فقط مجازات يکي از جرائم ارتکابي که حداکثر مجازات آن از حداکثر مجازات ساير جرائم بيشتر باشد ،براي مرتکب در نظر گرفته مي شود و به عبارتي ديگر قاعده جمع مجازات در مورد تعدد جرائم مذکور لحاظ نمي شود.
بنابراين مشاهده مي شود که براي حمايت از نشانه هاي جغرافيايي نبايد صرفاٌ به قانون حمايت از نشان جغرافيايي بسنده کرده و اعمال متجاوزکارانه ديگري که در اين قانون پيش بيني نشده است را بدون مجازات گذاشت.بلکه بايد براي حمايت بهتر از نشانه هاي جغرافيايي بايد به عناوين عام متدرج در قانون مجازات اسلامي رجوع کرده و در صورتي که عمل مرتکب با يکي از شقوق مختلف مندرج در اين قانون منطبق باشد ، مجازات عمل مزبور را در مورد فرد متجاوز به کار بست تا جلوي نقض حقوق هاي مربوط به اين شاخه از مالکيت صنعتي گرفته شود.ضمن اينکه همچنانکه قبلاٌ نيز بيان شد،بايد دراين زمينه رويّه منسجمي جهت بهره گيري از اين شيوه جهت حمايت ازنشانه هاي جغرافيايي شکل گرفته و حمايتهاي صورت گرفته در قانون مجازات اسلامي در اين جهت کاربردي تر شوند.
2-4. حمايت کيفري از مالکيت صنعتي در قانون تجارت الکترونيکي
قانون تجارت الکترونيکي مصوب 17/10/1382 يکي ديگر از قوانيني است که ضمانت اجراي کيفري را براي حمايت از مالکيت صنعتي برگزيده است. ماده 64 اين قانون تحصيل غيرقانوني اسرار تجاري واقتصادي بنگاه ها و مؤسسات براي خود يا افشاي آنها براي اشخاص ثالث درمحيط الکترونيکي را جرم دانسته است.همچنين در مواد 65 و 66 به حمايت از اسرار و علائم تجاري براي تضمين و حمايت از رقابت هاي مشروع پرداخته است. در ماده 66 به منظور حمايت از مصرف کنندگان و تشويق رقابت هاي مشروع ، استفاده از علامت تجاري را چه به صورت نام دامنه باشد و يا هر نوع نمايش برخط ديگر ، درصورتي که موجب فريب يا مشتبه شدن اصالت کالا و خدمات به طرف شود ، ممنوع و مشمول مجازات دانسته است. فصل دوم و سوم ازمبحث چهارم از باب چهارم اين قانون با عنوان ” نقض حفاظت از داده پيام در بستر مبادلات الکترونيکي ” به ترتيب به مجازات نقض اسرار تجاري ومجازات نقض علامت تجاري پرداخته است.
ماده 75 اين قانون به بيان مجازات متخلفين از ماده 64 و افرادي که در بستر مبادلات الکترونيکي به منظور رقابت،منفعت يا ورود خسارت به بنگاههاي تجاري،صنعتي ،اقتصادي ياخدماتي،بانقض حقوق قراردادهاي استخدام مبني برعدم افشاي اسرارشغلي ويادستيابي غيرمجاز،اسرارتجاري آنان رابراي خودتحصيل نموده ويابراي اشخاص ثالث افشا نمايد،پرداخته و متخلّفين را به حبس ازشش ماه تادوسال ونيم وجزاي نقدي معادل پنجاه ميليون ريال محكوم مي نمايد.ماده 76 نيز براي تخلف از علائم تجاري با رعايت شرايط مذکور در ماده 66،مجازات حبس ازيک تا سه سال و جزاي نقدي ازبيست ميليون تايکصد ميليون ريال راپيش بيني کرده است.
تفاوتي که در اين دو ماده وجود دارد درتعيين حداقل و حداکثرجزاي نقدي دراين مواد است ؛ به طوري که در ماده 75 در بيان مجازات اسرار تجاري ميزان جزاي نقدي در هر حال ثابت است و ارتکاب جرم به هر درجه اي که باشد ، وضعيت متهم از نظر پرداخت جزاي نقدي ثابت است و فقط مقدار حبس بين حداقل و حداکثر در نوسان است.اما در ماده 76 در بيان مجازات نقض علامت تجاري ميزان جزاي نقدي و مقدار حبس هر دو متغير است و قاضي دادگاه براحتي مي تواند مجازاتي متناسب با شدت جرم ارتکابي را براي مجرم لحاظ دارد و بدين ترتيب عدالت در حق مجرم رعايت خواهد شد.
البته در اين دو ماده اشکالاتي نيز وجود دارد. در هيچ يک از اين دو ماده حکم به جبران خسارت مورد اشاره قرار نگرفته است،درحالي که در غالب موارد که مجازات جرمي را معيّن مي کنند ، در ابتدا يا انتهاي ماده به جبران خسارت ناشي از جرم اشاره مي کنند ، اما در اين مواد اين امر از نظر دور مانده است. هرچند که اين عدم ذکر مشکل خاصي ايجاد نمي کند و با لحاظ ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري ، مي توان حکم به پرداخت خسارت را نيز صادرکرد.161 اشکال دوم اين ماده نيز جمع مجازاتي است که درهر دو ماده بدان اشاره شده است و شدت جرم ارتکابي به هرميزان که باشد ، قاضي بايد هر دو مجازات جزاي نقدي و حبس را براي مرتکب جرم در نظر بگيرد و تنها مي تواند باتعيين حداقل ياحداکثر مجازات،قاعده تناسب مجازات با ميزان جرم ارتکابي را تعديل بخشد.تعيين هر دو مجازات خلاف سياستهاي کلي مربوط به کيفر زدايي و مخصوصاٌ حبس زدايي در نظام فعلي ايران است.
نکته مهم ديگري که در اين مواد وجود دارد ،در امکان تعيين مجازاتهاي تکميلي و تبعي براي مرتکب جرم است. با توجه به ميزان مجازات در نظر گرفته شده براي جرائم مذکور و با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامي و تبصره 2 آن که در مقام بيان درجه هاي مختلف مجازاتهاي تعزيري بوده ، لذا مجازاتهاي مقرر در مورد اين جرائم از نوع درجه پنج محسوب شده و با توجه به تصرح ماده 23 قانون مجازات اسلامي که امکان اعمال مجازاتهاي تکميلي را در مورد مجازاتهاي تعزيري از درجه شش تا درجه يک ممکن دانسته است، لذا در مورد اين جرائم نيز دادگاه مي تواند متناسب با جرم ارتکابي و خصوصيات مجرم وي را به يک يا چند مجازات از مجازات هاي تکميلي از جمله منع از اشتغال به شغل يا حرفه معين،انفصال از خدمات عمومي و دولتي و توقيف وسايل ارتکاب جرم محکوم نمايد. ضمن اينکه برخلاف جعل کامپيوتري که شروع به جرم آن نيزجرم محسوب مي شود ،درخصوص جعل و نقض علامت تجاري چنين حالتي وجود ندارد.
2-5. جرائم عليه حقوق مالکيت صنعتي در قانون ثبت اختراعات 1386
در سال 1386 قانوني تحت عنوان “قانون ثبت اختراعات ،طرحهاي صنعتي، علائم ونام هاي تجاري”از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت که حاوي مقررات جامعي در مورد چگونگي ثبت اختراع و طرحهاي صنعتي، شرايط بهره برداري از مزاياي اختراع و همچنين علائم ونام هاي تجاري مي باشد.اين قانون همچنين دربردارنده مقررات مربوط به شرايط حمايت از يک اختراع و طرح صنعتي و مقررات مربوط به حمايت از علائم و نام هاي تجاري بوده و ضمانت اجراهاي نقض حقوق صاحبان حق نيز در اين قانون پيش بيني شده است. شايد مهم ترين ويژگي بارز اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره هیجانهای مثبت، هیجان مثبت، فیزیولوژی Next Entries پایان نامه ارشد درباره هیجانات منفی، ابراز وجود، اختلال روانی