منبع تحقیق درمورد قانون مجازات، رابطه اجتماعی، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

:
1 ـ بعضی از فقها، ولایت را « سلطه و اقتداری دانسته اند که قانون به جهتی از جهات به کسی می دهد تا امور مربوط به غیر را آن جام دهد ».14
2 ـ برخی از فقها شبیه همین تعریف را در ولایت آورده و آن را « سلطه عقلی یا شرعی بر مال یا نفس دیگری می دانند ؛ خواه این سلطه اصیل یا آن که عارضی باشد. » 15
3 ـ برخی حقوقدآنان دیگر ولایت را قدرت و اختیاری دانسته اند که به موجب قانون بمنظور اداره اموال و مواظبت شخص محجور به یک شخص واجد اهلیت داده می شود. 16
آن چه که در همه تعاریف بالا مشترک بوده و همه آن ها را در یک دسته قرار می دهد ؛ سلطه، اقتدار و اختیار دارنده ولایت است که نسبت به امور فرد تحت ولایت قابل اعمال است.
تعاریف اول و دوم واجد نقایص زیر می باشند:
اولا ؛ معلوم نیست ولی باید دارای چه شرایطی باشد چرا که طبق این تعاریف حتی یک محجور می تواند ولی شخص دیگری قرار گیرد. عمومیت « لفظ « کسی » بخوبی شاهد این مدعاست ؛ حال آن که این نویسندگان قطعا برای یک فرد محجور نسبت به محجور دیگر قائل به ولایت نیستند.
ثانیا ؛ معلوم نیست فرد تحت ولایت آیا لزوما یک محجور است یا اینکه یک غیر محجور هم می تواند تحت ولایت قرار بگیرد. البته این ایراد قابل دفع است. با توجه به ولایت پدر و جد پدری بر دختر باکره بالغه که برخی فقهاء و حقوقدان قائل به آن هستند، ثبوت ولایت بر یک غیر محجور هیچ استبعادی ندارد، چرا که هیچ یک از ملاکهای حجر که عبارت از ضعف قوای دماغی و عدم امکان مصلحت اندیشی است در مورد او صدق نمی کند.
به نظر ما تعریف سوم فوق الذکر بیشتر می تواند با ملاکهای امروزی مورد قبول در ولایت سازگار باشد.
دسته ی دوم نویسندگان، ولایت را « نمایندگی قهری یا قانونی پاره ای از اشخاص نسبت به کسانی که به علت ضعف دماغ یا اعسار، امور مدنی آن ها کلا یا بعضا به دست آن نماینده اداره می شود » دانسته اند. 17
آن چه که این تعریف را از تعاریف دسته اول ممتاز می گرداند ؛ عنصر « نمایندگی » مستتر در این تعریف است که با « اراده و سلطه » که عنصر مشترک تعاریف دسته اول بود ؛ متفاوت است.
گفتار دوم: واژگان مهم و مرتبط
در این گفتار به بیان خلاصه وار و موجزی از لغات و واژگانی که به بحث و تحقیق ما مرتبط هستند می پردازیم و معانی آن ها را از نقطه نظر علمی و کاربردی می گذرانیم.
الف: حق
در لسان العرب18 معنای حق، چنين آمده است: حق نقيض باطل است و هرگاه گفته شود حق الامر يعنی آن امر محقق و ثابت شد. و الازهری19 حق را به معنای واجب آورده و كلمه حق درقرآن كريم  به  معنای ثبوت آمده است: « قال الذين حق عليهم القول » كه حق در اين آيه به معنای ثبوت می باشد و اين كلمه درآيه ذيل به معنای ثبوت و وجوب آمده است. هر گاه بگويند: « استحق الشيء » يعنی، حكم وجوب آن چيز را طلب كرد و اين لفظ در آيه ذيل نيز به همين معنا آمده است. « فان عثر علي انهما استحقا اثما» ؛ اگر اطلاع حاصل شد كه آن دو شاهد با دروغ و خيانت، مرتكب گناه شده اند و طلب خيانت را بر خود واجب دانسته اند.
از نظر اصطلاحی حق، عبارتست از « اموری که در قانون پیش بینی شده و لیکن افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آن ها را تغییر دهند؛ این امور قابل تغییر را حق گویند. »
آیا حق، در حقیقت همان سلطنت است یا ملک ؟ ظاهر عبارت مرحوم سید در حاشیه مکاسب شیخ انصاری، این است که حق، مرتبه ضعیفی از خود ملک است: « نحو من السلطه و الملک » 20. ظاهرا شیخ انصاری، حق را سلطنت معنا کرده است 21، شاید کسی بگوید که حق در هر جا معنای خاصی دارد، همآن گونه که شیخ محمد حسین اصفهانی گفته، فرض دیگر اینکه حق، اعتبار خاصی است در مقابل ملک و در مقابل سلطنت، امام خمینی در مبحث بیع هم این نظر را انتخاب کرده است، به نظر می رسد که حق اعتبار خاصی از ملک و سلطنت می باشد، به همین جهت چند نکته لازم طرح شود:
1. حق، مشترک لفظی است و با مضاف الیه خود معلوم می شود که چیست، پس چون مشترک لفظی است اگر به تنهایی آمده باشد نمی شود گفت کدام معنی مراد است ( البته این مدنظر حقوقدآنان هم می باشد )
2. حق، امری اعتباری است هرچند منشاء آن، تکوینی و حقیقی باشد به نظر می رسد همه مسائل حقوقی با مسائل حقیقی مرتبط هستند و از موضوعات حقیقی و تکوینی ناشی می شوند، با این حال اعتباریند.
3. حق، سلطنت نیست، بلکه سلطنت، بخشی از موضوع حق است، همانطور که مالکیت، منشاء سلطه است صاحب حق بودن هم منشاء سلطه می شود.
4. حق، ملک نیست، زیرا گاهی از اوقات حق هست، ولی ملک نیست، مثل حق « سبق » در مسجد و مکآن های دیگر، که ملک نیست ولی حق هست و از جمله آن ها حق « تحجیر » هنوز ملک نشده، ولی حق هست. 22
حق از سنخ توان و اختیار است، یعنی توانستن با حق داشتن توام است. برخی زیر لوای حق، از تکلیف صحبت می کنند و یا حق را به حکم مربوط می کنند. این گروه یا سودای انکار حق را دارند، یا اینکه منشاء حق را با خود حق با هم در می آمیزند، والا تکلیف و حق با هم جمع نمی شوند. تکلیف، التزام و اجبار است، در حالی که حق ملازمه با توان و اختیار دارد. 23
یکی از حقوق دآنان بزرگ آلمانی به اسم وین شیلد می گوید: « حق عبارت است از سلطه و توانایی که به اراده شخص داده شده است. » 24
ممکن است صغیری از خود اراده نداشته باشد، ولی حق داشته باشد. وجود حق، غیر از صلاحیت اجراء و استیفاء حق است.
بطور کلی مشخصه های حق به چهار دسته تقسیم می شوند:
1- مشخصه اول اینکه حق از سنخ امتیاز و نفع برای صاحب حق است.
2- مشخصه دوم حق این است که حق به شخص تعلق پیدا می کند و قائم به اوست و نباید آن را به رابطه اجتماعی تعبیر کنیم.
3- مشخصه سوم حق این است که تعلق حق به شخص، با توان اختیار تصرف او ملازمه دارد و به عنوان قاعده می توان گفت قابل انتقال و اسقاط و وراثت است. البته بعضی از حقوق به دلایلی، قابلیت انتقال به دیگران را ندارند، مثل حق خیار که می گویند به شخص ثالث قابل انتقال نیست یا بعضی از حقوق که به شخص معین تعلق دارد و به دیگران نمی شود منتقل کرد ؛ مثل حق شفعه.
4-چهارمین مشخصه ای که می توان برای حق گفت: این است که حق امتیاز حمایت شده است وبه طور معمول، امکان مطالبه و طرح دعوا را به صاحبش می دهد، در حقوق خصوصی. 25
ب: حکم
کلمه « حکم » در لغت عرب به معنای متعددی آمده است که از آن جمله است:
1. قضاء: خواه قضاء الزام آور باشد یا نباشد و در « حَکَمَ بَینَهُم…» ای « قضی »26 و اسم فاعل آن، حاکم است و جمع آن « احکام » است. و حکم و حکیم از اسماء خداوند است. و بعضی از اهل لغت، مثل ازهری، سیبویه و سلّار، حکم را به قضاء و به عدل تعبیر نموده اند نه مطلق قضاء. 27
2. فهم و درک: همانطور که خداوند منان در شان حضرت یحیی می فرماید: ( و اتیناه الحکم صبیا ) 28
3. رجوع: « حکم فلان عن الشی » یعنی رجوع کرد. 29
1. حکمت: و آن از جمله علوم است و به معنای محکم و متقن بودن فعل و قول است.30
و راغب اصفهانی در این مورد می گوید: حکم اعم از حکمت است پس هر حکمتی حکم است ولی هر حکمی، حکمت نیست، پس حکم گاهی خطا می کند و گاهی درست است ولی حکمت همیشه مطابق حقیقت است به خاطر علم و عقل.31
اصولیین نیز به فراخور موضوع به تعریف حکم شرعی پرداخته اند:
تعریف اول: حکم عبارت است از: « خطاب شرع که به افعال مکلفین تعلق می گیرد 32 یا خطاب خداوند متعال که به افعال مکلفین تعلق می گیرد »
تعریف دوم: حکم عبارت است از « خطاب خداوند متعال که متعلق به افعال مکلفین به دلالت اقتضاء تخییر است »33 و این تعریف از این نظر مورد انتقاد قرار گرفته که جامع همه افراد نیست و فقط احکام تکلیفی را شامل می شود و شامل احکام وضعی مثل مانع بودن نجاست از صحت صلاه و شرطیت طهارت برای صحت صلاه نمی شود.
تعریف سوم: « خطاب خداوند منان که به افعال مکلفین تعلق می گیرد بنابر اقتضاء یا تخییر یا وضع.34 » غالب اصولیین این تعریف را اختیار نموده اند و این تعریف جامع افراد و مانع اغیار است.
بنابر این آن چه که روشن شد این بود که مقصود از حکم نزد اصولیین، نفس خطاب خداوند متعال است که متعلق افعال مکلفین است ولی فقهاء نظر دیگری دارند از دیدگاه ایشان مقصود از حکم اثر ثبوتی است که از خطاب خداوند فهمیده می شود مثل وجوب و حرمت و… 35 مثلا آیه شریفه می فرماید: « و لا تقربوا الزنی ».36 که همین آیه در نزد اصولیین حکم است و مراد از آن طلب ترک فعل است ولی اثر این حکم یعنی در حرمت زنا از دیدگاه فقهاء حکم به شمار می آید. همین طور در آیه شریفه که می فرماید: « اقیموا الصلاه » 37 حکم در نزد اصولیین عبارت است از نفس خطاب « اقیموا » که متضمن طلب فعل است و صیغه « افعل » اگر نسبت به حکم سنجیده شود، ایجاب نام دارد و اگر به نفس حکم نسبت داده شود،وجوب خوانده می شود. 38 ولی در نزد فقهاء همانطور که بیان شد عبارت است از وجوب اقامه صلاه و همینطور در سایر احکام شرعی. 39
ج: صغیر
« صغر » در لغت به معنای کوچکی و کم سالی است که صفت مشبهه آن، صغیر و صغار بر وزن فَعیل و فِعال به کار رفته است.40
در اصطلاح فقیهان، از صغیر و صغر تعریفی ارائه نشده است ؛ بلکه فقیهان در ابواب متعدد فقط به بیان احکام صغیر پرداخته اند، ولی از مجموع احکامی که درباره صغیر بیان شده و نیز با توجه به اینکه رفع این احکام منوط به سن بلوغ شده است ؛ این مطلب به روشنی استفاده می شود که به طفل متولد از مادر، از زمان تولد تا هنگام رسیدن به سن بلوغ شرعی، « صغیر » و « صبی » ( در مواردی که طفل پسر باشد ) و « صغیره » ( در صورتی که طفل دختر باشد ) می گویند و به حالت و وضعیتی که طفل در این مدت دارا است، « صغر » اطلاق می شود. 41
اگر صغیر، پیش از بلوغ به حدی برسد که دارای تمییز باشد و بتواند نفع و ضرر خویش را تشخیص دهد، او را « صغیر ممیز » می گویند و به صغیری که به این حد از استعداد نرسیده باشد، صغیر غیر ممیز گفته می شود.
د: قصاص
قصاص از نظر لغوی برگرفته از « قص ـ یقص » است و کیفری است که جانی به آن محکوم می‌گردد و باید با جنایت او برابر باشد. 42 و گفته شده که قصاص در لغت به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است. 43
در اصطلاح، « پی گیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه‌ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارده ساخته است بر خود او وارد نماید ».44 ماده 16 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز در تعریف قصاص می گوید: « قصاص مجازات اصلی جنآیات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود. »
به سخن دیگر قصاص عبارت است از این که « جنایت کار » همانند کاری که آن جام داده است مجازات گردد و قصاص کننده عین آن عمل جنایت را نسبت به او آن جام دهد.45
امّا قصاص در اصطلاح فقها، پى گيرى نمودن اثر جنايت و ضرب و جرح را مى گويند؛ به گونه اى كه قصاص كننده عيناً همان جنايت وارده را به جانى وارد نمايد.
در فقه اهل سنت مقتضای جنایت عمدی عین قصاص است و دیه و خونبها، بدل از آن است و به هنگام ساقط شدن قصاص به سبب عفو یا مردن جنایتکار. و قولی می گوید مقتضای جنایت عمدی یکی از قصاص و دیه است و بنابر هر دو قول، اولیای دم می توانند جانی را در برابر دیه از قصاص عفو نمایند ؛ حتی بدون رضایت جانی و بنابر قول اول، اگر ولی دم، بطور مطلق عفو کند و نامی از دیه نبرد، دیه ای بر جانی ثابت نمی شود، زیرا مقتضای جنایت عمدی عین قصاص است نه دیه و اینکه ولی دم جنایتکار را از دیه عفو نماید لغو و بی معنی است. 46
در فقه اهل تشیع، اصل بر اصلی بودن مجازات قصاص است و دیه بدل از قصاص می باشد، زمانی که قصاص امکان پذیر نباشد و یا اینکه اولیای دم به دیه رضایت دهند ؛ اما برخلاف فقه اهل سنت که اولیای دم بدون رضایت جانی می توانستند قصاص را تبدیل به دیه نمایند، در این فقه اولیای دم بدون رضایت جانی، نمی توانند در برابر دیه، از قصاص عفو نمایند. 47
صاحب جواهر مى گويد: « مراد از قصاص در اين جا (كتاب القصاص) پى گيرى و دنبال نمودن اثر جنايت است، به گونه اى كه قصاص كننده عين عمل جانى را نسبت به

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد قتل عمد، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries منبع تحقیق درمورد امام صادق، اجرای مجازات، اجرای عدالت، ضرب و جرح