منبع تحقیق درمورد قانون مجازات، جبران خسارت، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

شوند.178
2 -ارزشمند بودن : اسرار تجاري بايد داراي ارزش براي دارنده آن بوده و براي وي در رقابت با ساير رقبا مزيّتي داشته باشد که به خاطر اين مزيت و نفع اقتصادي سعي درکتمان آن از سايرين داشته باشد.اين ارزش نبايد جزئي و ناچيز باشد ،بلکه بايد نسبت به موضوع پنهان شده داراي سود قابل توجهي باشد.
3 -لزوم ناشناخته بودن : اين شرط يکي ديگر از شرايطي است که براي حمايت از اسرار تجاري لازم مي باشد ؛ بدين معنا که اين اطلاعات لازم است از دسترس عموم و نيز تجّار ديگر دور باشد و در اختيار آنان قرار نگرفته باشد. ممکن است که اطلاعاتي که در يک عرصه براي عموم معلوم است درعرصه ديگر بعنوان راز تجاري قلمداد شود.براي مثال اگر کاربرد ابزاري در يک عرصه واضح ومعلوم بوده باشد،حال آنکه تاجري دريافته است که اين ابزار در محصول ديگر نيز مفيده فايده واقع مي شود،بگونه اي که اين کاربرد براي عموم و فعّالين در آن عرصه مجعول بوده باشد،در اين صورت باز هم مي توان شرطناشناخته بودن رامجري دانست.
4 -تلاش متعارف جهت حفظ محرمانگي :اطلاعات مي بايست به نحوي که عرفاٌ شايسته آنهاست حفاظت شده باشد.اما اگر مالک اسرار درحفاظت از اسرار تجاري خويش کوتاهي کند وبخاطر همين کوتاهي اسرار مزبور فاش شود ،حمايت از آن از ميان مي رود.
بنابراين اگر اسرار تجاري يک فرد داراي شرايطي که ذکر شد،باشد،مورد حمايت قانون قرارمي گيرد.راهکارهاي مدني در رابطه با حمايت از اسرار تجاري ،با تکيه بر اماني بودن رابطه ميان مالک و مطّلع از اسرار ،در صورت کاهلي و يا سوء نيت مطلع در افشاء اطلاعات و اسرار تجاري ، وي را ملزم به پرداخت خسارت مي کند. اما اصولاٌ ضمانت اجراهاي مدني براي مقابله با نقض اسرارتجاري و اعمال تجاوزکارانه اي که حقوق اسرار تجاري راتضعيف مي کنند ،به خصوص در وضعي که نقض اين اسرار سود قابل توجهي براي فرد متجاوز در بردارد،کارآمد نيستند و نبايد تنها به ضمانت اجراهاي مدني در مقابله با نقض اين اسرار تکيه نمود.
در برخي کشورها نظير آمريکا مقررات مفصلي در اين زمينه پيش بيني شده است. به نحوي که قانون جاسوسي اقتصادي آمريکا براي افشا کنندگان اسرار تجاري مجازات سنگين ده سال زندان و يا پنج ميليون دلار جريمه نقدي پيش بيني کرده است. 179
در حقوق ايران نيز شاهد قوانين بسياري در زمينه حمايت از اسرارهستيم. اما اين اسراربيشتر ناظر بر اسرار خانوادگي،دولتي، شغلي و .. مي باشد و نمي توان مفاد آنها را به اسرار تجاري که مقوله اي مستقل هست، تسري داده و از اين قوانين در جهت جلوگيري از نقض و افشاي اسرار تجاري بهره جست.بنابراين بايد به دنبال قوانيني بود که حمايت کيفري از اسرار تجاري را درمتن خود جاي داده اند.براي اين منظور بهتر است افشاي اسرار تجاري در فضاي واقعي را با افشاي اسرارتجاري در فضاي مجازي ازهم تفکيک کرده وجداگانه به بررسي حمايت هاي کيفري آنها بپردازيم تا بهتر بتوان در مورد حمايت هاي کيفري خاص هر مورد و کارآمدي آنها قضاوت کرد.
2-5-3-1. اسرار تجاري در فضاي واقعي
با توجه به قوانين موجود در سطح کشور ،متاسفانه در حال حاضر نمي توان مقرّره قانوني قابل اتکائي يافت که به نحو قاعده مند وصريح به مقابله با جرائم عليه اسرار تجاري در فضاي واقعي بپردازد.بنابراين مي توان اذعان کرد که قوانين کيفري ايران در اين زمينه داراي نقص بوده و بايد هرچه زودتر راهکارهاي کيفري براي مقابله با جرائم عليه اسرارتجاري همانندسايرشاخه هاي گوناگون مالکيت صنعتي موردپيش بيني قرارگرفته ونقص موجود در قوانين برطرف شود. اما تا زماني که اين خلاء قانوني پر نشده ، به طور ناقص مي توان از مفاد مواد زير براي حمايت از اسرار تجاري در سطح کشور بهره جست :
– ماده 45 قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي کشور : اين قانون که در سال 1386 مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت ، در بند ” ح” ماده 45 خود مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شرکت رقيب را بوسيله ترغيب ،تحريک يا وادار ساختن يک يا چند سهامدار ،صاحب سرمايه ،مدير يا کارکنان يک بنگاه و يا شرکت رقيب از طريق اعمال حق رأي ، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخـله در معاملات بـنگاهها و يا شرکتها يا روش‌هاي مـشابه ديگر را ممنوع اعلام کرده است. همچنين در بند ” ک ” همين ماده ” کسب و بهره برداري غير مجاز از هرگونه اطلاعات داخلي رقبا در زمينه تجاري ، مالي و فنّي و نظاير آن به نفع خود يا اشخاص ثالث ” نيز ممنوع اعلام شده است.
بنابراين مطابق اين قانون يکي از اعمالي که در رقابت تجاري ممنوع اعلام شده است ،افشاي اسرار تجاري و همچنين بهره برداري غيرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلي رقبا در زمينه تجاري مي باشد.اما بنا به نص ماده 45 مفاد اين قانون فقط درمورد اسرار تجاري متعلق به شرکت و بنگاه ها قابل اجراست،اما از آنجا که هرتاجر حقيقي نيز دست کم با داير کردن يک بنگاه به فعاليت مي پردازد ، مي توان وي را نيز مشمول اين ماده دانست.
اما نکته اي که دراين قانون عجيب به نظر مي رسد ،عدم تعيين مجازات مناسب براي افشا کننده و همچنين فردي است که حقوق مذکور در ماده 45 اين قانون را نقض کرده است.متأسفانه علي رغم اينکه اين قانون اقدام به ممنوع ساختن اعمال مذکوردر بندهاي ” ح ” و ” ک ” ماده 45 نموده است،اما مجازات مناسبي براي مرتکبين اين اعمال پيش بيني نکرده است که اين هم از نقص هاي قانونگذاري ايران محسوب مي شود. قانونگذار در بند هاي 8 و 12 ماده 61 اين قانون در مورد اعمال ممنوعه مذکور درماده 45 ، صدور دستور استرداد اضافه درآمد ويا توقيف اموالي که از طريق ارتکاب رويّه‌هاي ضدّرقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون تحصيل شده ‌است ازطريق مراجع ذي‌صلاح قضائي،تعيين جريمه نقدي ازده ميليون(10.000.000)ريال تايک ميليارد (1.000.000.000) ريال، در صورت نقض ممنوعيتهاي ماده (45) اين قانون را مورد پيش بيني قرار داده است. اما در مورد تعيين مجازات حبس براي مرتکبين اعمال ممنوعه فوق الذکر که جنبه بازدارندگي بيشتري داشته و سازگار با هدف ارعاب و بازدارندگي مجازاتها مي باشد ،ساکت مانده که اين امر نمي تواند معقول باشد و بهتر است هرچه زودتر اقدام به تعيين مجازاتهاي مناسب در اين زمينه نمود.
البته قانونگذار درماده 75 اين قانون نيز اقدام به تعيين مجازات براي کساني که مکلّف به حفظ اطلاعات داخلي بنگاه ها ، شرکت ها و ساير اشخاص بوده ، ولي آن ها را منتشر يا افشا مي کنند يا از اين اطلاعات به نفع خود يا ثالث بهره مي جويند، نموده است و مجازات حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از چهل ميليون (40.000.000) ريال تا چهارصد ميليون (400.000.000) ريال يا هر دو مجازات و نيزجبران خسارات ناشي از افشاء و يا انتشار اطلاعات را براي مرتکب در نظر گرفته است. اما از مفاد اين ماده تنها مي توان عليه کساني که مکلّف به حفظ اطلاعات داخلي شرکت و بنگاه بوده وآن ها را به طور غيرمجاز افشاکرده اند،استفاده کرد .همچنين در اينکه اسرار تجاري نيز جزء اطلاعات داخلي شرکت ها مي باشد يا خير، نمي توان با قطعيت نظر داد.
بنابراين مشاهده مي شود که علي رغم ممنوعيت اعمال مذکور در ماده 45 ،راهکار کيفري مناسبي در جهت جلوگيري از اين نقض حقوق هاپيش بيني نشده و قانونگذاري ايران دراين مورد با نقص قابل توجهي مواجه هست که بايد هرچه زودتر در جهت برطرف ساختن اين نقيصه اقدام نمود.
– ماده 648 قانون مجازات اسلامي : اين ماده مقرر مي دارد : ” اطباء و جراحان و ماماها وداروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند،هرگاه در غيراز موارد قانوني ، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزارتا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند.”
اين ماده نيز همان طور که در متن آن اشاره شده است شامل کساني مي شود که به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند و همانند موردي است که در قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي در مورد افرادي که مکلّف به حفظ اطلاعات داخلي شرکت ها و بنگاه ها مي باشند و اين اطلاعات را افشا مي کنند مورد اشاره قرار گرفته و براي آن مجازات مقرر شده است.بنابراين در صورتي که فاش کنندگان اسرار تجاري را نيز شامل ماده 648 ق . م .ا بدانيم ، باز با ايراد عمده اي مواجه مي شويم؛بدين صورت که فقط با استناد اين ماده مي توان افرادي را مورد محاکمه قرار داد که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار تجاري فرد واقع شده اند و آنها را به طور غير مجاز افشا کرده اند.اما در مورد افرادي که بدون مناسبت شغل و حرفه خود بر اسرار تجاري ديگري آگاهي مي يابند و سپس مبادرت به افشاي آنها مي نمايند،اين ماده نمي تواند مورد استناد قرار گيرد و بنابراين در اين مورد نيز با نقص قابل توجهي مواجه هستيم که بايد هر چه زودتر در جهت رفع اين نقص اقدام شود.
عدم تناسب ميان ارزش اقتصادي راز تجاري فاش شده و مجازات مقرر در ماده 648 ق . م . ا نيز به وضوح قابل رؤيت است.همچنين چنانچه دريافت کننده اسرار،از افشاي غيرقانوني اسرار مطّلع باشد،نمي توان وي را تحت تعقيب قرار داد.180
– قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 31/05/1388: حمايت از اسرار تجاري در فضاي واقعي در قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نيز به طور ناقصي مورد اشاره قرار گرفته است.در اين قانون پس از آنکه حق مردم به دسترسي آزاد به اطلاعات عمومي مورد تأکيد قرار گرفته و مؤسساتي نيز براي اين امر در نظر گرفته شده است،در راستاي حمايت از حريم خصوصي افراد مواردي که اطلاعاتي که درخواست نشر آن شده است،مربوط به حريم خصوصي افراد باشد يا در زمره اطلاعاتي باشد که با نقض احکام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است،درخواست دسترسي افراد بايد ردّ گردد. به عبارت ديگر بايد از افشاء اسرار شخصي افراد جلوگيري به عمل آيد.يکي از مواردي که مي تواند مصداق اسرار شخصي قرار گيرد،اسرار تجاري مي باشد.بنابراين حمايت از اسرار تجاري در قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نيز پيش بيني شده است و حتي در ماده 16 اين قانون براي مؤسسات مشمول اين قانون تکليف شده است که هرگاه مستندات قانوني براي ايشان محرز شود که در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري براي افراد باشد،بايد از در اختيار گذاردن آن اطلاعات امتناع کنند و در صورت ارتکاب اين افعال،صاحبان اسرار تجاري اعم از حقيقي يا حقوقي حق دارند که مطابق قواعد عمومي مسؤليت هاي مدني جبران خسارت هاي وارد شده را مطالبه نمايند.
حتي بر طبق بند “ج” ماده 22 اين قانون امحاء کلي يا جزئي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني جرم محسوب شده و مرتکب به پرداخت جزاي نقدي از سيصد هزار ريال تا يکصد ميليون ريال با توجه به ميزان تأثير يا دفعات ارتکاب جرم و وضعيت فرد خاطي محکوم خواهد شد.هرچند اين ماده با بکار بردن واژه عام اطلاعات ،اطلاعات مزبور را مقيّد به وصف خاصي اعم از امنيتي يا غير امنيتي نکرده و اطلاق اين واژه شامل اطلاعات تجاري نيز مي شود ، منتهاي مراتب باز هم با مشکل عدم تعيين ضمانت اجراي متناسب با عمل ارتکابي مواجه هستيم و جزاي نقدي مقرر در اين قانون به هيچ وجه نمي تواند در بازدارندگي از ارتکاب جرائم بر عليه اسرار تجاري مؤثر واقع شود.
هرچند اين قانون بيشتر به جبران خسارت هاي وارده به شخص از طريق راهکارهاي مدني اتکاء کرده است اما تصريح کرده است که هرگاه در قوانيني ديگر براي اعمال مجرمانه مذکور در اين قانون مجازات بيشتري معين شده باشد، همان مجازات اعمال مي شود،اما با توجه به اينکه در ساير قوانين نيز آن چنان که بايد حمايت از اسرار تجاري صورت نگرفته است لذا اين ارجاع به قوانين ديگر نيز نمي تواند مؤثر در برقراري تناسب بين جرم و مجازات شود.
بنابراين مشاهده مي شود که در وضع کنوني جامعه ،هيچ کدام از قوانيني که در بحث فوق مورد اشاره قرار گرفتند،نمي توانند پاسخ گوي زيانديدگاني باشند که به يغما رفتن اسرار تجاري آنان مساوي با زيان هنگفت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره عوامل هیجانی، داستان پردازی، هیجانات منفی Next Entries منبع تحقیق درمورد تجاري، حمايت، مجازي