منبع تحقیق درمورد قانون مجازات، آداب و رسوم، حقوق مرتبط

دانلود پایان نامه ارشد

ق مدّ نظر مي باشند عبارتند از :
1 – آشنايي پديدآورندگان،هنرمندان،مخترعان و تجّار و ساير افرادي که به نوعي صاحب ايده و فکر هستند با حمايت هايي که در مورد حقوق مالکيت فکري در قوانين داخلي وجود دارد
2 – آشنايي با مفاهيم و مباني جرم انگاري مالکيت فکري
3 – آشنايي با تضمينات پيش بيني شده براي حمايت کيفري از حقوق مالکيت فکري
4 – آشنايي حمايت از مالکيت فکري در حوزه حمايت از حقوق رايانه اي اشخاص
5 – شناخت شرايطي که در قوانين داخلي و بين المللي براي حمايت از آثار فکري و ايده هاي ذهني افراد ضرورت دارد.
1-7. موانع و مشکلات تحقيق
با توجه به اينکه حقوق مالکيت فکري جزء شاخه هاي نوين حقوقي بوده و روز به روز نيز بر گستره اين شاخه افزوده مي شود و شاهد تحولات جديدي در اين شاخه هستيم ، قوانيني نيز که در راستاي حمايت از اين شاخه حقوقي به تصويب مي رسند نيز متناسب با اين گونه تحولات دستخوش تغيير مي شوند. لذا يکي از موانع عمده بر سرراه تحقيق حاضر عدم وجود منبعي خاص که به طور تشريحي به بيان انواع شرايط حمايت از حقوق پديدآورندگان ، بيان راهکارهاي موجود در هر يک از قوانين در راستاي حمايت از مالکيت فکري بپردازد، مي باشد . علاوه بر اين از آنجا که قانون واحدي در جهت حمايت از مالکيت فکري اعم از مالکيت ادبي – هنري و مالکيت صنعتي در سطح کشور وجود ندارد، لذا يکي ديگر از مشکلاتي که در سر راه تحقيق با آن روبرو هستيم، اين است که با توجه به عدم وجود قانون واحد که در بردانده همه حمايت ها و جرم انگاري هاي لازم در زمينه حقوق مالکيت فکري باشد، مجبوريم براي يافتن همه حمايت هايي که در سطح کشور از حقوق مالکيت فکري صورت مي پذيرد، به قوانين ديگر از جمله قانون مجازات اسلامي ، قانون تجارت الکترونيکي، قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي و ساير قوانين مرتبط رجوع کنيم که اين امر با توجه به اينکه اکثر قوانين اخير الذکر مستقيماٌ به بيان حمايت از مالکيت فکري نمي پردازند و بايد در مورد هر جرم به طور خاص به تطبيق آن جرم با شاخه هاي گوناگون مالکيت فکري پرداخته شود،لذا کار تحقيق را با مشکل مواجه ساخته و روند انجام تحقيق بنا به دلايل مذکور به کندي صورت پذيرفت. ضمن اين که با توجه به اينکه جهت غناي تحقيق براي اشاره به تاريخچه پيدايش مالکيت هاي فکري ناگزير از رجوع به منابع خارجي بوديم،کار ترجمه منابع خارجي به کندي صورت گرفت و روند انجام تحقيق را به تأخير انداخت.
1-8 . ساماندهي تحقيق
دراين تحقيق درابتدا به بررسي تعاريف گوناگوني که از حقوق مالکيت فکري ارائه شده است،اشاره مي شود.سپس به بيان تعاريف انواع گوناگون زيرمجموعه هاي حقوق مالکيت فکري اعم از مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي و همچنين مفاهيمي که در هريک از اين زيرمجموعه ها جاي مي گيرند اشاره مي شود.در ادامه با اشاره به مهم ترين مباني حقوق مالکيت فکري که مشروعيت حمايت از اين نوع حقوق متلق به مردم را موجّه مي سازد، به بيان تاريخچه پيدايش حقوق مالکيت فکري و پيشينه ي مالکيت فکري در جوامع اسلامي خواهيم پرداخت.تاريخچه ضمانت اجراهاي کيفري ناشي از نقض حقوق مؤلفان ،هنرمندان ،مخترعين و …. بحث ديگري است که در فصل اول تحقيق بدان اشاره مي شود.در فصل دوم در راستاي پاسخ به اين پرسش که درحقوق کيفري ايران چه ضمانت اجراهايي براي حمايت ازحقوق مالکيت فکري افراد پيش بيني شده است؟به بيان انواع جرائمي که در باب حقوق مالکيتهاي فکري مورد شناسايي قرار گرفته اند و همچنن ضمانت اجراهاي کيفري خاص هر مورد اشاره اي خواهيم داشت. البته در اين مورد تنها به قوانين خاصي که در مورد حقوق مالکيت ادبي – هنري و مالکيت صنعتي به تصويب رسيده اند اکتفا نخواهيم کرد و به بيان جرائمي که در قوانين مختلف در جهت حمايت از اين شاخه حقوقي کاربرد دارند نيز خواهيم پرداخت. پس از اشاره به جرائم و ضمانت اجراهاي کيفري مقرر در باب حقوق مالکيت فکري اين پرسش مطرح مي شود کهضمانت اجراهاي اتخاذ شده در ايران تا چه اندازه براي حمايت از حقوق مالکيت فکري مناسب به نظر ميرسد. جهت پاسخ به اين سؤال به بررسي تک تک انواع جرائم خاص حقوق مالکيت فکري و ضمانت اجراي کيفري آن موردخواهيم پرداخت و درمورد تناسب ميزان مجازات آن مورد با شدت جرم بحث خواهيم کرد.جهت شاخت بيشتر تناسب ميزان مجازات با شدت جرائم ارتکابي به بيان حمايتهاي بين المللي از حقوق مالکيت فکري که در قالب موافقتنامه ها و قرارداهاي بين المللي ظاهر شده اند،خواهيم پرداخت. همچنين به تناسب بحث،ضمانت اجراهاي کيفري مقرر درحقوق آمريکا درجهت حمايت از مالکيت فکري آورده خواهد شد.دربخش پاياني به بيان اشکالاتي که در قوانين ايران در جهت حمايت از حقوق مالکيت فکري وجود دارند،از جمله نبود قانوني کامل و جامع درجهت حمايت از اسرار تجاري و همچنين عدم حمايت بين المللي از آثار ادبي وهنري مؤلفان و هنرمندان با توجه به عدم الحاق ايران به موافقت نامه هاي بين المللي موجود در سطح جهان اشاره اي خواهيم داشت و پيشنهاداتي نيز به تناسب هر مورد و با توجه به اهميت موضوع ارائه خواهد شد.
البته اشاره به قوانين جزايي آمريکا و قراردادهاي بين المللي به دليل اهميت اين شاخه حقوقي و گستردگي روزمره آن مي باشد که با آشنايي با قوانين کشورهاي ديگر و بهره گيري از موافقت نامه هاي بين المللي که حاصل خرد جمعي اکثر کشورهاي جهان مي باشد، مي توان خلاء هاي قوانيني داخلي را برطرف نمود. البته در اين زمينه بايد تفاوتهاي فرهنگي ، آداب و رسوم ،توجه به عواطف و احساسات ملي ،اخلاق و تفاوتهاي مذهبي در نظر گرفته شود ؛ چرا که امر قانونگذاري بدون توجه به اين عوامل امري مردود و ناموفق خواهد بود.

فصل اول

کليات

1- مفاهيم ماليکت فکري
همانطور که مي دانيم هدف حقوق مالکيت فکري حمايت از پديد آورندگان کالاهاي فکري از طريق اعطاي حقوقي مخصوص و مقيّد به زمان آنان است. اين حقوق نه بر محمل اثر يعني شئ فيزيکي که آفرينش فکري در آن ملحوظ است ،بلکه بر خود اثر فکري اعمال مي شود.منظور از اثر فکري نيز نه ايده و انديشه صرف ، بلکه بيان و نمود عيني است.
ظاهراٌ نخستين چيزي که موضوع مالکيت فکري قرار گرفت، اثر مکتوب بود. از آن زمان به بعد با تحولات گوناگوني که هم در عرصه ي علم و تکنولوژي و هم در حوزه مباحث حقوقي پديد آمده ،گستره ي مالکيت فکري بسيار وسيع تر گرديده است.در واقع روند گسترش دائمي حوزه ي موضوعات مالکيت فکري را بايد يکي از ويژگيهاي برجسته آن دانست. قرن بيستم شاهد افزوده شدن پي در پي موضوعات جديد به حوزه ي مالکيت فکري بوده است.چنان که حمايت از نرم افزارهاي کامپيوتري به عنوان آثار ادبي (کپي رايت ) يا قبليت ثبت ميکرو ارگانيزم ها به عنوان اختراع را مي توان از جمله نمونه هايي از گسترش حوزه ي مالکيت فکري نام برد.اين روند گسترش آن چنان پيوسته و بي وقفه ادامه دارد که برخي از حقوق دانان آن را صفت طبيعي مالکيت فکري مي دانند که هيچ نشانه اي از توقف نيز در آن ديده نمي شود.
بدين ترتيب اين حوزه همچنان روبه گسترش است ومرزهاي کنوني آن الزاماٌ پايدار نخواهد ماند.با اين حال براي شناخت مالکيت فکري چاره اي جز اکتفا به حدودي که امروزه به طورعام مورد پذيرش قرارگرفته نداريم.ازآنجاکه مالکيت فکري به طورسنتي به دوشاخه مالکيت صنعتي ومالکيت ادبي -هنري تقسيم مي شود ، ما نيز در اين بحث از اين تقسيم بندي سنتي پيروي کرده و در قالب دو عنوان مجزا به تعريف مالکيت فکري در قالب مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي و نيز مصاديق هر يک از اين دو شاخه گسترده مي پردازيم.
قبل از پرداختن به بحث اصلي لازم است اشاره اي به مصاديق مالکيت فکري در کنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالکيت فکري1 (وايپو) بکنيم و با ذکر مقدمه اي مختصر به بحث اصلي وارد شويم.
بندهشتم ازماده 2کنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالکيت فکري2 ،مالکيت فکري را شامل موارد زيرميداند :
– آثار ادبي و هنري و علمي
– اجراي نمايش توسط هنرمندان بازيگر و پخش هاي راديويي و تلويزيوني
– اختراعات در تمام حوزه هاي کوشش بشري
– اکتشافات علمي
– طرح هاي صنعتي
– علائم تجاري ،علائم خدماتي ،نام ها و عنوان هاي تجاري
– حمايت عليه رقابت غير منصفانه
– تمامي حقوق ديگري که از فعاليت هاي فکري در حوزه هاي صنعتي، علمي ،ادبي يا هنري ناشي مي شوند.
درمقايسه مصاديق ذکر شده در کنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالکيت فکري با دسته بندي سنتي مالکيت فکري به دوشاخه بزرگ مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي ،آثار ادبي و هنري در شاخه کپي رايت قرار دارند .همچنين اجراي نمايش توسط هنرمندان يا پخش هاي راديويي و تلويزيوني نيز ذيل عنوان حقوق جانبي يا حقوق مرتبط با کپي رايت قرار گرفته و بنابراين داخل در دسته مالکيت ادبي و هنري ميشوند.همچنين اختراعات و اکتشافات علمي ،علائم تجاري و خدماتي،نام هاي تجاري و همچنين گونه هاي جديد گياهي و جغرافيايي شاخه ي مالکيت صنعتي را تشکيل مي دهند.
بدين ترتيب ملاحظه مي شود که مالکيت فکري امروزه دايره ي وسيعي از شاخه هاي گوناگون را در بر مي گيرد.اما بايد توجه نمود که مواردي مانند گونه هاي جديد گياهي يا حمايت در برابر رقابت غير منصفانه ،اگرچه به لحاظ برخي شباهت ها با شاخه هاي مالکيت فکري ،از جمله جنبه حمايتي آن ها،در برخي اسناد بين المللي مربوط به مالکيت فکري در شمار شاخه هاي مالکيت فکري تلقي شده اند،اما بنا به دلايلي که در ادامه بدان اشاره خواهد شد از دايره بحث مادر اين تحقيق و مفهومي که در اين تحقيق از مالکيت فکري انتظار مي رود، خارج هستند.بنابراين در اين تحقيق به اين موضوعات پرداخته نخواهد شد :
1 – در اين موارد عموماٌ اثري مستقل ومتعين که حاصل کار فکري يا خلاقيت باشد در ميان نيست ،در حالي که موضوع بحث اصلي ما در اين تحقيق مصاديقي از ماليکت است که بتوان آن اثر را مستقلاٌ به شخص نسبت داد ولي در اينجا چنين اثر مستقلي قابل تصور نيست.
2- در اين موارد شخص معيني که اثر قابل انتساب به شخص باشد وجود ندارد.اما مالکيت فکري موضوع بحث ما آن دسته از مواردي که داراي صاحب يا به عبارتي ديگر مالک مشخص بوده و بتوان از صاحب اين فکر و انديشه حمايت نمود.
اکنون با ذکر اين مقدمه در ادامه به بيان تعريف مالکيت فکري پرداخته و سپس در دو مبحث مستقل به بيان شاخه هاي مالکيت فکري در دو قالب کلي مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي مي پردازيم.
در مورد تعريف حقوق مالکيت فکري نيز بين انديشمندان و نظريه پردازان اين شاخه اتفاق نظر وجود ندارد.در کتاب راهنماي وايپو مالکيت فکري چنين تعريف شده است:
” مالکيت فکري در معناي وسيع آن عبارت است از حقوق قانوني ناشي از فعاليتهاي فکري در حوزه هاي صنعتي ،علمي ،ادبي و هنري”3
اين تعريف چيز زيادي را روشن نمي کند و درعين حال فاقد جامعيت و مانعيت است. از فعاليت هاي فکري ،حقوق قانوني گوناگوني حاصل مي شود که الزاماٌ در دايره ي مالکيت فکري قرار ندارند.به عنوان مثال کسي که در چهارچوب رابطه ي استخدامي براي يک کارفرما کار مي کند، از نظر مادي تنها استحقاق دستمزد مقرر را دارد و حقوق مالکيت فکري به او تعلق ندارد. در حالي که واضح است که حق دريافت دستمزد را نمي توان مالکيت فکري دانست4. از طرف ديگر اين تعريف حقوق کارفرماي مورد نظر در مثال بالا را هم که در واقع مالک اثر فکري است شامل نمي شود و بدين ترتيب از جامعيت هم برخوردار نيست.اشکال ديگر وارد بر اين تعريف آن است که برخلاف آنچه از مفاد تعريف مزبور بر مي آيد،همه ي اموال فکري حاصل فعاليت هاي فکري نيستند. به عنوان مثالي بارز مي توان از علائم تجاري نام برد که در واقع ارزش خود را از فعاليت هاي تجاري دارنده ي علامت کسب مي کنند و نه از فعاليت هاي الزاماٌ فکري او يا از فعاليت فکري طراح علامت.بنا براين ، تعريف ياد شده از اين جهت هم فاقد جامعيت است.
بعضي از حقوق دانان در تعريف مالکيت فکري گفته اند :
” مالکيت هاي فکري يا معنوي حقوقي است که داراي ارزش اقتصادي و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع منابع سازمان، صنعت خودرو، چند شاخصه Next Entries منبع تحقیق درمورد فکري، مالکيت، حمايت