منبع تحقیق درمورد قاعده اتلاف، قاعده لاضرر، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

فعليه الغرم). علي‌رغم انتقاداتي كه بر اين نظريه در ساير مسئوليت‌هاي مدني از لحاظ توزيع دامنه خسارات ميان عامل زيان و زيانديده و همچنين بيطرفي آن نسبت به مسئوليت‌هاي بدون تقصير وارد شده است، در حيطه خسارات زيست محيطي و در پيوند با “اقتصاد محيط زيست” مي‌تواند نقشي مطلوب ايفا كند. چرا كه غالب فعاليت‌هاي منجر به تخريب محيط زيست در اثر فعاليت‌هاي انتفاعي حادث مي‌شود.

ر – نظريه مسئوليت در برابر اشياي خطرناك و تضمين حق
اين نظريه در جايي به كار گرفته مي‌شود كه از اشياي خطرناك مثل اتومبيل استفاده مي‌شود219. لذا در اين نظريه تأكيد بر نوع فعاليت است. اين نظريه نيز نظريه‌اي حمايتي در عرصه خسارات زيست محيطي است. بر اين اساس شخصي كه از اشياء خطرناك و آسيب‌زا استفاده مي‌كند در برابر خسارات وارده به محيط زيست ضامن است. در اينجا ديگر نيازي به اثبات تقصير شخص نيز نخواهد بود. براي مثال، توليد كنندگان مواد شيميايي، كارخانه‌هاي صنعتي آلاينده و نظاير آن بر اساس اين نظريه مسئوليت مطلق خواهند داشت. براي مثال در حقوق محيط زيست فرانسه و به استناد بند 1 ماده 1384 قانون مدني در يك مورد مسئوليت بدون اثبات تقصير براي عامل زيان در نظر گرفته است و آن در مورد اشيايي است كه موجب ورود خسارت به غير از قبيل ماشين‌ها و كارخانجات صنعتي است (Prieur, 2004: 920).

ز- نظريه تضمين حق (Theorie de garanti):
اين نظريه كه بوسيله استارك (Stark) در فرانسه ارائه شد، بر خلاف طرفداران نظريه تقصير و خطر، بجاي جستجوي مبناي مسئوليت مدني در فاعل وارد كننده زيان به دنبال مبناي مسئوليت در زيان ديده است. تحليل استارك، تحت تأثير مكتب “اصالت فرد” بيان شده و مبتني بر دفاع از حقوق فردي است. اين نظريه ديگران را موظف به تضمين احترام به ايمني، سلامتي، حيات و حقوق ديگران مي‌كند. بر اساس اين تحليل است كه استارك در جدال ميان آزادي و مسئوليت مدني حق تقدم را به آزادي مي‌دهد. لذا بر مبناي اين نظريه مي‌‌توان گفت كه در راستاي تضمين احترام به حق سلامتي، حق حيات و حق محيط زيست افراد، اگر شخصي به محيط زيست آسيب وارد كند مسئول جبران خسارت است؛ حتي اگر از وي تقصيري سر نزده باشد. بسترهاي اين نظريه را مي‌توان در فقه اماميه نيز يافت. براي نمونه، حضرت امام (ره) در تحريرالوسيله در راستاي حمايت از حقوق و آزادي‌هاي كار، حكم كرده است كه: “اگر از مغازه آهنگري شراره‌اي پرتاب شود و لباس عابر را بسوزاند، آهنگر مسئول نيست زيرا لازمه حرفه آهنگري او پرتاب آتش است”. بر اين مبنا مي‌توان اقوال بسيار ميان فقها يافت كه حق نظم‌خواهي، حق سلامتي، حق حرفه و حق امنيت عابران و نظاير آن را به رسميت شناخته است.

گفتار دوم – مبناي مسئوليت مدني زيست محيطي در فقه شيعه
با توجه به توضيح مختصر كه در خصوص نظريات رايج در مسئوليت مدني زيست محيطي گذشت در اينجا مي‌توان گفت كه در فقه اماميه و حقوق مي‌توان احكام، نظريات و بسترهايي را يافت كه مسئوليت مبتني بر آن مي‌تواند حمايت حداكثري از محيط زيست را تأمين كند. بنابراين در اينجا فارغ از اينكه تقسيم‌بندي ارائه شده در نظريات رايج فوق با ايرادات اساسي و مبنايي مواجه هستند يا خير، سعي در ارائه رويكردهاي مبتني بر آموزه‌هاي فقهي-حقوقي و تطبيق آن با مسائل مبتلابه در عرصه خسارات وارده بر محيط زيست خواهيم كرد.

بنداول- تئوري كلي مسئوليت
مسئوليت در فقه تحت عنوان و اصطلاح “ضمان” مطرح شده است. بر اين اساس، فرمول مقدماتي ساده‌اي را مي‌توان نظير نظريات اوليه خطر و تقصير در اينجا مطرح كرد. به اين صورت كه مسئوليت زيست محيطي مي‌تواند يا ناشي از “اتلاف” باشد كه از دل آن معادل نظريه عدم تقصير بيرون مي‌آيد و يا اين مسئوليت ناشي از “تسبيب” است كه از درون آن مسئوليت مبتني بر تقصير زاده مي‌شود. بدين جهت امام خميني در تحريرالوسيله بيان كرده‌اند كه: “ضمان دو سبب دارد: اتلاف و تسبيب” 220. در ميان آراء فقيهان شيعه مي‌توان به وضعيت‌هايي اشاره كرد كه مبناي مسئوليت در هر يك از اين دو قطب را با عناوين متعدد بيان مي‌دارند.
شيخ طوسي در مبسوط وابن ادريس در سرائر سرايت ناشي از فعل ممنوع و سرايتي كه به فعل حادث شده را مبناي مسئوليت گرفته و سرايت از فعل مباح را موجب عدم مسئوليت قرار مي‌دهند221.. علامه در تذكره، عدم تعدي و سرايت از فعل مباح را مبناي مسئوليت و عدم مسئوليت قرار مي‌دهد222. “تفريط مقتضاي ضمان” و “سببيت موجب ضمان” براي مسئوليت نام مي‌برد223. “عقل اتفاق نظر فقيهان” و وجود سببيت را دليل مسئوليت معرفي مي‌نمايد.224 ذيلاً مصاديق اين آراء و مباني اتخاذي فقيهان شيعه را بر خواهيم شمرد.

الف- نظريه اتلاف
بر اساس اين نظريه شايع در فقه كه به “قاعده اتلاف” شهرت دارد هر كس مال ديگري را تلف كند ضامن است. اين نظريه به استناد حديث مشهور (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) شكل گرفته است. در اين نظريه بعضي از فقيهان تمسك به آن را قاعده عقلايي و بديهي بر شمرده‌اند. براي مثال نراقي در عناوين مي‌گويد اثبات اينكه اتلاف موجب ضمان است نيازي به بيان ادله ندارد. 225 صاحب جواهر در اين خصوص مي‌گويد اگر اين مطلب را ضروري ندانيم قطعاً اجماع منقول و محصول در مورد آن دلالت دارد226. البته در خصوص مبناي اين نظريه در ميان فقيهان بسته به اينكه اين نظريه عين كلام شارع است يا بر گرفته از عقل، اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم خويي اين نظريه را متن روايت نمي‌داند. بلكه آن را “قاعده اصطيادي” تلقي مي‌كند227. از عبارت علامه حلي “لقوله من اتلف ضمن” مي‌توان برداشت كرد كه اين نظريه “منصوص” است و يا عبارت لقوله آن را مستند به معصوم مي‌كند228 . از تقريرات مرحوم محقق داماد نيز چنين بر مي‌آيد كه ايشان اين قاعده را منصوص مي‌داند229 . در مقابل، صاحب جواهر آن را قاعده مشهور در زبان فقها مي‌نامد “الحديث المشتهر علي السنه الفقها” و بنابراين، منصوص بودن آن را رد مي‌كند230 .در هر صورت نظريه اتلاف مي‌تواند در مصاديق زيست محيطي و جبران خسارات وارده بر آن نقشي مناسب و پررنگ ايفاء كند. بر اين اساس هر كس محيط زيست را تخريب كند در برابر آن ضامن است. از جمله در مواردي كه محيط زيست مال متعلق به مردم باشد (مشتركات عمومي و انفال). با توجه به اينكه در اتلاف، قصد، شرط نيست؛ بر اين اساس مي‌توان به مبنايي مطلوب و ساده‌تر براي عاملين خسارت به محيط زيست دست يافت. لذا بر اساس همين نظريه مي‌توان اصل مشهور “آلوده كننده بايد بپردازد” Polluter-Pays Principle/Le Principe Pollueur-Payeur يا اصل “پرداخت بوسيله آلوده‌ساز” را توجيه كرد.
مهم‌ترين مستند قاعده اتلاف رواياتي است كه متضمن مسئوليت شخصي است كه غير مستقيم موجب بروز خسارت شده است. ابي الصلاح از امام صادق نقل مي‌كند كه “كل من اضر بشي بطريق المسلمين فهو له ضامن” هر كس به واسطه چيزي به راه مسلمانان آسيبي برساند ضامن است231 .

ب- نظريه تسبيب
بر اساس اين نظريه هر كس سبب خسارت يا تلف مال غير شود بايد از عهده خسارت وارده بر آيد. بنابراين در اين نظريه اثبات رابطه سببيت اهميتي ويژه دارد. علي‌رغم اينكه نظريه اتلاف تناسب بيشتر با اهداف حفاظت از محيط زيست دارد و مي‌تواند بگونه‌اي حداكثري اين وضعيت را تأمين كند. ليكن بايد از نظريه‌اي رقيب در فقه اماميه ياد كرد كه ناظر به قاعده مشهور “تسبيب” است. در اينجا مشابه نظريه خطر يا مبتني بر تقصير؛ اسناد فعل به عامل زيان اهميت دارد كه از منظر آموزه‌هاي حقوق محيط زيست بسيار قابل انتقاد است. اين نظريه كه در حقوق كنوني بسياري از كشورهاي دنيا نيز پذيرفته شده است؛ نظريه‌اي مناسب براي جبران كامل، سريع و مناسب خسارات حوزه محيط زيست نيست. چرا كه در غالب موارد مربوط به خسارات زيست محيطي اسناد رابطه سببيت با دشواري‌هاي بسيار روبرو است. فقهاي اماميه نيز اين نظريه را مورد نقد قرار داده‌اند. صاحب جواهر چنين قاعده‌اي را از روايات پراكنده قابل اصطياد نمي‌داند و معتقد است، موجب مسئوليت مدني اتلاف است نه تسبيب و در صورت فقدان اتلاف نيز معيار و ضابطه روايات متعدد است كه تنها مي‌توان با الغاي خصوصيت مسئوليت مدني را به موارد مشابه سرايت داد232 . برخي از فقها، نيز ضمن تصديق منشاء اتلاف براي ضمان صرفاً “صدق عرفي اتلاف” را مبناي مسئوليت قرار داده‌اند233 . البته برخي از فقها نيز قاعده تسبيب را قاعده‌اي مستقل قلمداد كرده‌اند. براي مثال، مرحوم بجنوردي در استقلال قاعده انصاف ذكر كرده است كه: “انصاف اين است كه از روايت “من اجر ميزاناً” قاعده كلي استظهار شود و آن قاعده اين است كه هر فعلي كه از فاعل مختار صادر شود و آن فعل سبب ورود تلف در مال يا جان مسلمانان باشد و بين فعل و تلفي كه از فاعل سر زده است (البته از روي عمد و اختيار) بطوري كه بتوان نزد عرف و عقلا تلف را به او اجمالاً اسناد كرد،‌
فاعل چنين سببي ضامن است 234 .

ج- نظريه تعدي و تفريط
تعدي و تفريط دو عنوان شايع است كه فقيهان در مسائل ضمان قهري از آن استفاده كرده‌اند. بعضي از فقها از اين دو عنوان تحت عبارت “قاعده الضمان التعدي و التفريط” ياد كرده‌اند235 . البته اين بحث در فقه بيشتر در مورد مسئوليت “امين” مطرح شده است كه در صورت تعدي و تفريط ضامن بوده، هر چند تلف مستند به فعل او نباشد. قاعده تعدي و تفريط با قاعده اتلاف تفاوتي اساسي دارد. يعني مسئوليت در اينجا اعم است از مسئوليت باب اتلاف، حتي در موردي كه شخصي از مال خود به گونه‌اي استفاده كند كه موجب اضرار به غير شود، مي‌گويند در اينجا قاعده تعدي و تفريط جاري است مانند جايي كه كسي در خانه‌خودش آتش روشن كند ليكن اين آتش به خانه غير سرايت كرده و خسارت وارد كند. از موارد ديگر، اعمال نظريه تعدي و تفريط جايي است كه كسي از مشتركات عمومي استفاده كند و مثلاً در استفاده از راه‌هاي عمومي يا پارك ‌ها و فضا هاي سبز تعدي و تفريط كند، ضا من خسارات وارده است.

ح- نظريه لاضرر
اين نظريه كه مبين مفاد حديث لاضرر است، مي‌گويد كه از طرف شارع در اسلام هيچ حكم ضرري وضع نشده است. بر اين اساس، ضرر زدن به ديگران نيز جايز نيست. لذا آلوده ساختن محيط زيست و تخريب و نابود كردن طبيعت و منابع طبيعي از روشن‌ترين نمونه‌هاي زيان زدن به ديگران (عموم و خصوص مردم) است كه اسلام با قاطعيت آن را مردود شمرده است. از آنجا كه ضرر به محيط زيست (حيات و مال شهروندان) نيز مي‌تواند از مصاديق اين حكم باشد به دلالت اين قاعده مي‌توان ضمان قهري صدمه زنندگان به محيط زيست را از طرق نفي “خطر غير متدارك” و ملازمه ضرر با جبران و همچنين استفاده از شمول احكام عدمي مورد مداقه قرار داد. مرحوم مراغي سعي كرده است از طريق اين حديث مسئوليت مدني را به اثبات برساند. در نظر ايشان روايات لاضرر حكمي دستوري را بيان كرده و دلالت بر نهي مي‌كند. بنابراين، اگر در خارج ضرري واقع شود تنها حكم به صرف اضرار كفايت نمي‌كند بلكه بايد راهي براي دفع ضرر ارائه داد236 . فاضل توني در اين زمينه آورده است “… اگر انساني … حيواني را حبس كند تا بچه آن بميرد در اين موارد نمي‌توان به اصل برائت استناد كرد. بلكه اينگونه موارد در روايت “لاضرر و لاضرار في الاسلام” وارد مي‌شود237. با اين حال، نظريه رقيبي نيز در فقه وجود دارد كه تحت عنوان “قاعده تسليط” مشهور است. اين قاعده ممكن است به نوعي با حفاظت محيط زيست بر مبناي قاعده لاضرر در تزاحم قرار گيرد. اما به نظر در حقوق محيط زيست، در صورت تزاحم قاعده لاضرر با تسليط حكومت با قاعده لاضرر خواهد بود.

د- نظريه احترام اموال
اين نظريه كه ريشه در آموزه‌هاي فقهي دارد، بر آمده از روايت مشهور “حرمه مال المسلم كحرمه دمه” است. رسول خدا در روايتي فرمودند “سباب المومن فسوق و قتاله كفر و اكل لحمه معصيه لله و حرمه مال كحرمه دمه” ناسزا گويي به مومن گناه، كشتن وي كفر و غيبت او از معاصي و احترام مال او چون احترام خون اوست 238 . در اين نظريه “محيط زيست” و تمامي عناصر آن در دسته “اموال” قرار گرفته و تابع احكام فقهي و حقوقي حمايت از اموال است.

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد امام صادق، جبران خسارات، مطالبه خسارت Next Entries منبع تحقیق درمورد قاعده اتلاف، قاعده لاضرر، برنامه سوم توسعه