منبع تحقیق درمورد عدم امکان اجرا، اندازه شركت، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

شركت، وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و چك شركت پيشنهاد دهنده باشد.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه بر حسب درصدي از برآورد هزينه اجراي كار يا مبلغ معامله تعيين مي شود، ولي بهتر است در اسناد مناقصه مبلغ تضمين به صورت يك مبلغ ثابت قيد شود.
در ارائه تضمين شركت در مناقصه نيز گاهي اشتباهاتي بروز مي نمايد كه ممكن است در پاره اي موارد به ضرر پيشنهاد دهنده تمام شود. اشكالات تضمين شركت در مناقصه مي‌تواند يكي يا چند مورد از موارد زير باشد :
1 _ مبلغ تضمين مطابق درخواست كارفرما نباشد.
2 _ مدت اعتبار تضمين با اسناد مناقصه تطبيق نداشته باشد.
3 _ نام كارفرما / مناقصه گذار در برگه تضمين به صورت صحيح درج نشده باشد‌.
4 _ تضمين مطابق فرم اسناد مناقصه تهيه نشده باشد.
5 _ عنوان يا شماره مناقصه به صورت دقيق درج نشود.
6 _ تضمين براي مدتي كه در اسناد پيش‌بيني شده، قابل تمديد نباشد.
7 _ تضمين مشروط باشد.
8 _ صادر كننده تضمين مورد تائيد نباشد‌.
9 _ نام يك طرف اشتباهي قيد شود. (مثلا نام مشاور يا مدير طرح به جاي كارفرما/خريدار اصلي )
با توجه به اينكه پاكت حاوي تضمين شركت در مناقصه، اولين پاكتي است که در گشايش پاكت‌هاي مناقصه باز مي شود، بنابراين اشكالات تضمين در همان جلسه اول مناقصه مشخص خواهد شد و اگر نماينده پيشنهاد دهنده در جلسه حضور داشته باشد، معمولا” اشكال به وي تذكر داده مي شود تا در مهلت مشخصي اشكال را برطرف كند. بعضي كارفرما ها نقص در تضمين را نمي پذيرند و كل پيشنهاد را رد مي كنند. براي پيشگيري از اين اتفاق لازم است اسناد مناقصه به دقت مطالعه و بررسي و تضمين مناقصه با دقت لازم تهيه شود. (باري،توماس،2000)
چون تضمين شركت در مناقصه اين امكان و اختيار را به كارفرما/صاحب كار مي‌دهد كه در صورت نپذيرفتن پيشنهاد دهنده براي انجام معامله يا عقد قرارداد ويا وديعه نگذاشتن براي ضمانتنامه انجام تعهدات قرارداد، تضمين شركت در مناقصه را به نفع خود ضبط كند، بنابراين در باره صحت و كامل بودن متن و اعتبار تضمين شركت در مناقصه، دقت و توجه به كار مي برند. (باري، 2000)

2-2-4-2 تغيير شرايط كارگاهي
ادعا در باره تغيير در شرايط كارگاهي بعد از عقد قرارداد يكي از ادعاهاي معمول است و اين تغييرات ممكن است در زمان آزمايش خاك و حفر گمانه ها، خاكبرداري‌،‌ تسطيح و يا احداث ساختمانها و تاسيسات به وجود آيد. تغيير شرايط در كارگاه ، موجب افزايش در هزينه اجرا، بروز تاخير غير قابل پيش بيني، لزوم به كارگيري شيوه‌هاي پيچيده فني و در نهايت اختلال در بهره برداري عادي پروژه شود.
اگر در شرايط مناقصه يا قبل از عقد قرارداد شرط شده باشد كه پيمانكار بايستي از محل كار بازديد كند سپس پيشنهاد خود را ارائه دهد، آنگاه، طرح ادعا از جانب پيمانكار در مورد شرايط كارگاه بسيار دشوار خواهد بود.
در بعضي قراردادهاي اجرايي تاكيد مي شود كه اطلاعات موجود درباره محل اجرا يا كارگاه را كارفرما تهيه كرده و ارائه داده است، بنابراين مسئوليت صحت و دقت آن هم با كارفرما است. در اين حالت در صورتي كه پيمانكار در زمان اجرا با شرايطي متفاوت با اطلاعات منضم به قرارداد روبه‌رو شود، مي تواند ادعا و درخواست هزينه هاي اضافي را مطرح كند‌.
در بعضي موارد هزينه هايي كه پيمانكار بابت آماده سازي كارگاه براي اجراي عمليات مي پردازد، سنگين و قابل ملاحظه است بنابراين لازم است در هنگام برگزاري مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت يا عقد قرارداد به اين موضوع توجه ويژه شود. به طور مثال اگر اجراي عمليات ساختماني نياز به شمع كوبي در محيط كارگاه داشته باشد، يا خاكبرداري در محيط دژ و سنگي بايستي انجام شود كه قبلا اطلاعات آن را پيمانكار دريافت نكرده يا اطلاعات ناقص به وي داده شده است، آنگاه اين امر موضوع اساسي براي طرح ادعا از جانب پيمانكار خواهد شد .
در صورتي كه شرايط محيطي كارگاه به صورت كامل به اطلاع پيمانكار نرسيده يا به نحوي از ديد وي پنهان مانده باشد‌، در اين حالت ممكن است پنهان كاري موجب طرح ادعا از جانب پيمانكار، حتي در دادگاه شود. (باري، 2000)
2-2-4-3 تأخيرات
تأخيرات کارفرما در تخصيص منابع، ارائه مدارک، صدور تائيدات و مصوبات و اجراي تعهدات قراردادي يکي از موارد مهم و کارساز براي ادعاهاي پيمانکاران است و پيمانکاران با جمع آوري مدارک و مستند‌سازي، در موارد مختلف ادعاهايي متفاوتي مطرح مي كنند که در بسياري موارد منجر به دريافت خسارات مالي و يا شيوه هاي ديگر جبران مالي و غير مالي مي شود. اين تأخيرات که محتمل است از جانب کارفرما روي دهد و در نتيجه موجب قبول ادعاي پيمانکاران شده و باعث محکوميت کارفرماها مي شود، به شرح زير هستند:(تأخيرات قراردادهاي ساخت)
تأخير در تحويل کارگاه يا محل اجرا‌، تعليق کار، تأخير در ارائه و تحويل اسناد و مدارک، تأخير در پرداخت پيش پرداخت‌‌، تاخير بدون جبران مالي( فقط مدت قرارداد تمديد مي شود )، تأخير در گشايش اعتبار اسنادي، تأخير در ترخيص کالا و تجهيزات از گمرک، ناکارايي و اختلال در کار، تأخير در پرداخت صورت وضعيتها، تأخير در صدور تائيديه يا صورت مجلس تحويل موقت و يا قطعي‌.
چون بحث تاخير هاي مجاز و غير‌مجاز در قراردادها از اهميت زيادي برخوردار است، هم پيمـانکار و هم کارفرما بايستي تلاش كنــند که براي کليه موارد، مستندات لازم و کـافي را فراهم کنند تا در مواقع لزوم بتوانند از خواسته هاي خود دفاع كنند‌. (باري ،2000)

2-2-4- 4تسريع در کار
يکي ديگر از مواردي که موجب ادعاي پيمانکاران مي شود، دستور يا درخواست تسريع در اجراي عمليات پروژه است. چون تسريع پيش بيني نشده در اجراي کارها موجب تحميل هزينه اضافي به پيمانکاران مي شود، بنابراين اين موضوع نيز يکي از مباني طرح ادعا است. در اجراي بعضي پروژه‌ها به دلايل خاصي تسريع در اجراي کار ضرورت پيدا مي کند و معمولا کارفرما از پيمانکار مي خواهد که تسريع لازم در زمان بندي اجراي کار را اعمال کند. همين موضوع مي تواند مبناي طرح ادعا شود. (باري، 2000)
2-2-4-5 دستورات تغيير و انجام کارهاي اضافي
از موارد اجتناب ناپذير اجراي پروژه‌ها‌، اعمال تغييرات در مشخصات فني و دستور تغيير در اجراي کارها به دلايل مختلف است. ازجمله اين نوع تغييرات الزامي که در حين اجراي قرارداد، احتمالا” موجب طرح ادعا از جانب پيمانکاران خواهد شد، موارد زير هستند :
تغييرات دستوري طبق نظر کارفرما‌، تغييرات به دلايل اجرايي و گريز ناپذير‌، اشکال يا نقص در مشخصات فني و برنامه‌ها، ابهام در مشخصات فني، تغيير در عمليات اجرايي به دليل عدم امکان اجراي يک کار خاص، نبود شفافيت در تصميمات و اقدامات اجرايي قبلي يا در جريان کارفرما. هر يک از موارد پيش گفته يا عللي مشابه آن ممکن موجب و علت طرح ادعا از طرف پيمانکار شود.
اين موارد ادعا غير از اختيار کارهاي اضافي است که در قالب قانون ( اختيار کارفرما در کاهش و يا افزايش 25 درصد مبلغ قرارداد ) و يا توافقات قراردادي به پيمانکار ابلاغ مي‌شود. (باري، 2000)

2-2-4-6 شرايط فيزيکي نامناسب
در طول اجراي پروژه در بعضي موارد شرايطي به وجود مي آيد که پيشرفت پروژه را دچار وقفه با توقف مي‌کند‌. در اين حالت اگر زمان وقفه يا توقف براي کل کار يا بخشي از آن باشد، اين امر براي پيمانکار هزينه اضافي و پيش بيني نشده ايجاد مي کند. علت توقف کار ممکن است شرايط پيش‌بيني نشده و خارج از اختيار پيمانکار – مانند قطع برق و يا سوخت به مدت طولاني و يا تداوم شرايط خاص و نامناسب جوي – باشد که در برنامه زمان بندي پروژه قابل پيش‌بيني نباشد. (باري، 2000)

2-2-4-7 تغييرات جهشي و ناگهاني قيمت مواد و مصالح و ساير منابع
در سالهاي اخير قيمت بعضي مواد و مصالح، به علل مرتبط با شرايط اقتصادي و سياسي جهاني و يا به علت شرايط اقتصادي داخلي، افزايش و جهش ناگهاني پيدا کرده است. ( به طور مثال : قيمت مس‌، آهن آلات، سيمان ). نظر به اينکه در بعضي موارد بين ارائه پيشنهاد مناقصه به کارفرما، تا عقد قرارداد و اجراي پروژه ها فاصله طولاني به وجود مي آيد و اگر در اين فاصله قيمت مواد، مصالح و کالاهاي مورد نياز پروژه، تغييرات شديد كند يا تغيير تعرفه گمرکي کالا هاي وارداتي که قابل پيش بيني نباشد، اين موارد موجب طرح ادعاي ضرر و زيان از جانب پيمانکاران مي شود. (باري، 2000)

2-3 بخش سوم: تأخير و دعاوي زمان
يكي ازمسايل ومشكلات متعارف دراجراي پروژههاي عمراني بروزتأخيردراجراو بهره برداري ازآنهاست.
به طوركلي يكي ازشاخصهاي اصلي درارزيابي موفقيت پروژه ها انجام آنها درزمان مقررويا اجراي بدون تأخيرآنها است. (محمد کريمي،1389،ص91)
تأخير برابراست با تفاضل ميان مدت زمان برنامه ريزي شده براي اجراي پروژه وزمان واقعي آن.
تأخيردراجرا و نيز بهره برداري ازپروژه هاي عمراني براي كليه ي عوامل درگيردرآن پديدها قابل توجه وحائزاهميت مي باشد. ازطرفي كارفرمايان با ازدست دادن منافع بالقوه حاصل از بهره برداري پروژه وافزايش هزينه فرصت ازدست رفته متضررخواهند شد. ازسوي ديگر پيمانكاران نيز بدليل پرداخت خسارت ناشي از تأخير در تحويل پروژه، ازدست دادن ساير پروژه ها وافزايش هزينه سربار متحمل زيان نخواهند شد. شركتهاي بيمه وتأمين كنندگان اعتبار نيز مايل به شناسايي علل ومسئوليت بروز تأخيردر پروژه ها مي باشند. (پهلواني، 1384)
بعلاوه درصورتيكه پروژه داراي منافع عمومي باشد، كليه استفاده كنندگان بالقوه آن نيز متضرر خواهند شد. اين مشکل مختص ايران نبوده و در تمام نقاط جهان به صورت يک مشکل عمومي قراردادهاي پيمانکاري خودنمايي مي کند. گفته مي شود که تقريبا هيچ پروژه ساخت و نصب بدون تاخير تکميل نمي شود و اين صنعت هيچ گاه نمي تواند خود را از اين مشکل مهم و اساسي رها کند. 
تأخير در تکميل پروژه، توالي فاسد بسياري به همراه دارد که مهمترين آن از منظر پيمانکار، پرداخت خسارتي است که در قرارداد براي جبران ضرر و زيان ناشي از تأخير تعيين شده است. از منظر کارفرما، تأخير در اتمام پروژه منجر به از دست دادن درآمد متصوره براي مدت زماني است که در متن قرارداد به عنوان تاريخ پايان قرارداد تعيين مي گردد. بسياري از قراردادهاي پيمانکاري ساخت و نصب، متضمن مقررات مفصلي در خصوص مدت اجراي پيمان و نيز زمانبندي اجراي بخشهاي مختلف آن هستند. هنگامي که اقدامات پيمانکار يا کارفرما، مشتراکا” يا منفردا” موجب عدم تکميل پروژه در مدت زمان مصرح در قرارداد يا مدت زمان توافق شده گردد، تأخير به وقوع مي پيوندد.

2-3-1 تأخير از منظر پيمانکاران
از منظر پيمانکار، تأخير، موجب طولاني شدن اجراي قرارداد، افزايش قيمت مواد اوليه ناشي از تورم و افزايش هزينه نيروي انساني و لاجرم به منزله افزايش هزينه هاي بالاسري است. هزينه هاي بالاسري را به دو دسته، هزينه هاي بالاسري دفتري وهزينه هاي بالاسري كارگاهي تقسيم مي كنند. هزينه هاي بالاسري دفتري شامل هزينه هاي اداره و مديريت پروژه هاي ساخت مي باشند. اين هزينه ها به خاطر پشتيباني از فعاليت كارگاهي به پيمانكار تحميل مي شود. هزينه دفتر، بيمه، حقوق كارمندان دفتر، تسهيلات (برق، گاز، آب و تلفن)، حمل و نقل، اقلام تجاري و هزينه تجهيزات دفتر نمونه هايي از هزينه هاي بالاسري دفتري هستند. البته ليست فوق شامل تمام هزينه هاي بالاسري دفتري نمي شود و بسته به موضوع و اندازه شركت هزينه هاي ديگري را نيز مي توان در نظر گرفت. هزينه بالاسري كارگاهي مربوط به يك پروژه خاص مي باشد ولي هزينه هاي بالاسري كارگاهي را نمي توان به يك آيتم كاري مشخص نسبت داد. نمونه هاي فراوان و نامحدودي براي هزينه هاي بالاسري كارگاهي مي توان نام برد، اما در يك طبقه بندي جامع مي توان به هزينه نظارت (شامل حقوق مدير پروژه، ناظرها، دستياران ناظرها، مهندسان، كارمندان، منشي هاي كارگاه و…)، هزينه برپايي كارگاه (شامل هزينه آيتم هايي نظير حصاركشي حفاظتي كارگاه، دفتر كارگاه، سرويس بهداشتي، مسير موقت)، هزينه تسهيلات، هزينه ابزارآلات كوچك (شامل مته، سرمته،

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، اسناد و املاک، ثبت اسناد Next Entries منبع تحقیق درمورد حمل و نقل، انتقال اطلاعات، ارتباط مؤثر، حل اختلاف