حق يا مالي به لحاظ آن که به چه کسي تعلق دارد، مشتبه باشد و نتوانيم صاحب آن را واقعاً مشخص کنيم، براي هر يک از مدعين سهمي منصافه قرار مي‌دهيم.
اگر دو نفر نسبت به يک مال ادعاي مالکيت داشته باشند و با “يد”يا “بيّنه” نتوان مالک را معلوم کرد، حکم به تنصيف مال ميشود و به هر يک از آن ها، نيمي از آن داده ميشود.142
مثال ديگر اين قاعده که منصوص است در جايي است که کسي به عنوان امانت از ديگران اموالي را پذيرفته باشد و بعد خسارتي متوجه اموال شود، که ضرر و زيان طبق نسبت اموال توزيع ميشود. اگر سه دينار به عاريه نزد فردي باشد که يک دينار از يک شخص و دو دينار از ديگري باشد، چنان چه يک دينار تلف شود، از دو دينار موجود، نيم دينار به شخص اول و يک دينار و نيم به شخص دوم تعلق مي‌گيرد.143
با کمي توجه، ميتوان مشاهده کرد که انصاف گاه به معني “تنصيف” و به دو نيمه مساوي کردن به کار مي‌رود مانند مثال اول و گاه در غير معناي مذکور. که اين معاني از انصاف در روايات هم ديده ميشود.
بر اساس اين تفسير:144 اولاً: قاعدهي عدل و انصاف مربوط به “موارد مشتبه” است؛ مواردي که راهي براي تعيين صاحب حق وجود ندارد. از اين رو در صورتي که بتوان اشتباه و جهل را بر طرف نمود، استناد به اين قاعده و به کار گيري آن مجاز نيست. ثانياً: همان گونه که آشکار است، مفاد اين قاعده صرفاً يک حکم ظاهري است و با اجراي آن نمي‌توان صاحب حق را تشخيص داد. ثالثاً: اين قاعده فقط در تشخيص موضوعات خارجي و تمييز آن ها کاربرد دارد و نمي‌توان از آن در مرحلهي استنباط احکام استفاده کرد. از اين رو قاعدهي عدل وانصاف مانند قاعدهي “لاضرر و لاحرج” نيست، بلکه نظير “قاعدهي قرعه” است که در موارد مشتبه قابل استفاده است ولي در استنباط احکام شرع کاربردي ندارد.
2ـ1ـ10ـ2. تفسير عدالت به اجراي حق
تفسير دوم از اين قاعده،”توزيع برابر” بر مبناي “استحقاق برابر” است. تفاوت اين تفسير، با تفسير اول آن است که در تفسير قبل، توزيع برابر به دليل جهل به استحقاق صورت مي‌گرفت وگرنه با علم به استحقاق، توزيع برابر، هرگز عادلانه تلقي نمي‌شد، درحالي که در اين تفسير، پس از علم به استحقاق افراد مختلف به دليل برابري آن ها در حقوق، از اعطا و امتياز برابر برخوردار ميشوند.
اگر دو نفر به صورت مشاع ومساوي مالک چيزي باشند، هرگونه ضرر و خسارت که متوجه آن شيء شود به طور مساوي بين آن ها توزيع ميشود، همان گونه که نسبت به منافع آن، به نسبت سهم شان بهرهمند ميشوند.145
در اين تفسير، حکم کردن بر اساس عدالت مبتني بر يک حق پيشين است، از اين رو در مواردي که استحقاق مشخص به اثبات نرسيده است، عدالت موردي ندارد. به هر حال، چون در اين تفسير، عدالت ناظر به اداي حق است، کاربرد قاعده در مواردي است که ابتدا حقي به دليل عقل يا شرع به اثبات رسيده باشد. از اين رو، قاعدهي عدالت با ادلهي احکام که به اثبات حقوق و تکاليف مي‌پردازد، هرگز ناسازگاري و تنافي پيدا نمي‌کند.146
2ـ1ـ10ـ3. تفسير عدالت به مصدر استنباط
تفسير سوم عدالت را، “قاعدهي حاکم” قرار مي‌دهد که ضمن دربرگرفتن تفاسير گذشته به عنوان منبع و مصدر، در استنباط احکام نيزاعتبار دارد ونصوص ديني و اجتهادات فقهي با آن سنجيده ميشود و محک مي‌خورد.
بنابراين تفسير، فقيه بايد پس از استظهار از ادله، نتيجه را با قاعدهي عدالت بسنجد و ظواهرديني را طبق آن جرح و تعديل کند و از عموم و اطلاق دليل، به جهت ناسازگاري با عدالت صرف نظر کند. در اين تلقي، عدالت به سان يک قانون کلي که فروعي را در بر مي‌گيرد و بر مصاديقي تطبيق ميشود، نيست و نبايد آن را مشابه “اوفوا بالعقود” دانست که عموم آن، عقد بيع، نکاح و اجاره را شامل ميشود، بلکه عدالت بر احکام ديگر تقدم داشته و بر همهي آن ها برتري دارد و از اين رو مرجع تصحيح استنباط است.
همچنين عدالت، اين امتياز را دارد که به عنوان يک قاعدهي تخصيص بردار و استثنا پذير نيست و از اين رو بر قواعد حاکمه مانند لاضرر و لاحرج امتياز دارد، زيرا التزام به وجود حکم ضرري يا حرجي در موارد خاص، با وجود دليل، امکان پذير است، ولي حکم خلاف عدل، در هيچ مورد، قابل قبول نيست.147
هرچند در گذشته عدالت به اين شيوه و با اين تفسير چندان مورد بحث قرار نگرفته ولي در صورتي که مقصود از قاعده، “عدالت به حکم عقل” باشد با مباني فقه و کلام فقها سازگار است. زيرا در مذهب عدليه، تشخيص عقل در کشف مصاديق حسن وقبح اعتبار دارد.
در بين مراجع شيعه، حضرت امام خميني (رضوان الله عليه) به وضوح تمام عدالت را ميزان معرفي مي‌کند، ايشان ضمن استناد به روايات، تأکيد فراواني بر ميزان و معيار بودن عدالت دارد، و آن را به عنوان يک مبنا و اصل مطرح ميسازد و در وصيت نامهي خود مي‌فرمايد:
“… اجراي قوانين بر معيار قسط و عدل، جلوگيري از ستمگران، و حکومت جائرانه، و بسط عدالت فردي و اجتماعي و منع فساد و فحشا و آزادي بر معيار عقل و عدل و انصاف و… و صدها از اين قبيل، چيزهايي نيست که با مرور زمان، در طول تاريخ بشر کهنه شود. اين دعوا مشابه آن است که گفته شود: قواعد عقلي و رياضي در قرن حاضر بايد عوض شود و به جاي آن قواعد ديگر نشاند.”148
هرچند شواهد تطبيقي در بکارگيري اين اصل در استنباط فقهي ايشان نيز فراوان است و درمباحث آينده به آن اشاره خواهيم کرد.
همچنين سخن ابن‌قيم، يکي از دانشمندان عامه، نيز در اين مورد قابل تأمل است. ايشان مي‌نويسد:
“فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَرْسَلَ رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ كُتُبَهُ، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، وَهُوَ الْعَدْلُ الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَالسَّمَوَاتُ. فَإِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْعَدْلِ وَأَسْفَرَ وَجْهُهُ بِأَيْ طَرِيقٍ كَانَ، فَثَمَّ شَرْعُ اللَّهِ وَدِينُهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، وَأَعْدَلُ أَنْ يَخُصَّ طُرُقَ الْعَدْلِ وَأَمَارَاتِهِ وَأَعْلَامَهُ بِشَيْءٍ، ثُمَّ يَنْفِي مَا هُوَ أَظْهَرُ مِنْهَا وَأَقْوَى دَلَالَةً، وَأَبْيَنُ أَمَارَةً. فَلَا يَجْعَلُهُ مِنْهَا، وَلَا يَحْكُمُ عِنْدَ وُجُودِهَا وَقِيَامِهَا بِمُوجِبِهَا، بَلْ قَدْ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ بِمَا شَرَعَهُ مِنْ الطُّرُقِ، أَنَّ مَقْصُودَهُ إقَامَةُ الْعَدْلِ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَقِيَامُ النَّاسِ بِالْقِسْطِ، فَأَيُّ طَرِيقٍ اُسْتُخْرِجَ بِهَا الْعَدْلُ وَالْقِسْطُ فَهِيَ مِنْ الدِّينِ، وَلَيْسَتْ مُخَالِفَةً لَهُ.”149
ابن قيم معتقد است؛ راه عدالت هرگز راه مخالف و روياروي دين نيست، عدالت معيار و وسيلهي شناخت مسير شريعت است. همچنين شهيد مطهري (رحمة الله) نيز بعد از اين تلاش هاي فراواني کرد تا نشان دهد که، عدالت ميزان و قاعده است. ايشان مي‌نويسد:
“اصل عدالت از مقياس هاي اسلام است که بايد ديد چه چيزي بر او منطبق ميشود. عدالت در سلسلهي علل احکام است نه در سلسلهي معلولات. نه اين است که آن چه دين گفت عدل است، بلکه آن چه عدل است دين مي‌گويد.”.150
نظرات بر شمرده، نشان مي‌دهد که عدالت، ميزان و معيار است و ميتواند به مثابهي قاعدهاي برتر و به عنوان معياري که فارق حق و ناحق، درست يا نادرست است عمل کند، و در هيأت قاعدهاي علمي مطرح گردد.
2ـ1ـ11. اهميت عدالت به عنوان قاعدهي فقهي
زماني که فقيه يا قاضي، يا حقوقدان، عدالت را به مثابهي اصل و قاعدهي برتر در کار استنباط تلقي کند، روشن است که نه تنها به استناد قاعدهي عدالت ميتواند مبادرت به صدور حکم يا فتوا کند، بلکه همان گونه که خواهيم ديد، با ترازوي عدالت، ميتواند مطلقي را مقيد و يا مقيدي را بالعکس مطلق کند. علاوه بر اين، در پارهاي موارد مجتهد ميتواند گسترهي حکم را با استناد به قاعدهي مذکور محدود يا وسيع تر کند.
هرگاه متون و نصوص شرعي، اعم از آيات و روايات، ظاهراً در مورد مسئلهاي حکم ويژهاي نداشته باشد يا مواد قانون مدني هم دستور خاصي ارائه نکرده باشد و فرض کنيم که عرف يا رويهي قضايي و بنائات عقلايي هم پاسخ روشني به مسئله ندهد، در چنين مواردي قاعدهي عدالت، مفتاح مشکل و معيار روشني براي يافتن پاسخ مسئله است.151
البته روشن است که قاعدهي عدالت هم بايد انسجام و حدود معيني داشته باشد و قلمرو استفاده و استناد به آن داراي سامان و سازمان مشخصي باشد. بدون روش و چهارچوب صحيح نمي‌شود به قاعده عدالت استناد کرد.
برخي مي‌گويند: به هر تقدير قاعدهي عدالت بايد در قالب معيني ريخته شود وگرنه خود قاعده، موجب هرج و مرج خواهد شد. اين سخن درست است و چنين است که قاعدهي عدالت هم، البته بايد در چهارچوب اصول، مباني، ملاک ها، بالاخص در محدودهي اهداف و مقاصد الشريعه و در راستاي روح قانون و مذاق شريعت و شارع مقدس و مصالح عمومي باشد تا به ضد خود تبديل نشود.152
گفتار دوم: مستندات قاعدهي عدالت
ـ مستندات قاعدهي عدالت
ـ عدالت در آيات الهي
ـ عدالت در سنت الهي
ـ بررسي عدالت از نگاه عقل
ـ بررسي عدالت در سيرهي عقلا
ـ ادعاي اجماع پيرامون قاعدهي عدالت
ـ ادلهي مخالفان ثبوت قاعدهي عدالت
ـ عدم دلالت آيات الهي بر قاعدهي عدالت
ـ عدم دلالت روايات بر قاعدهي عدالت
ـ قاعدهي عدالت باعث هرج ومرج ميشود
ـ قاعدهي عدالت نفي ثبات احکام اسلام را در بردارد
ـ روايات، مستند حکم فقهي است نه قاعدهي عدالت
ـ کاربرد عدالت به فرض قاعده بودن
ـ استنباط و کشف احکام فقهي
در شناخت قواعد فقهي، قبل از ورود به بحث مستندات يک قاعده، بيان معنا ومفاد آن بسيار مهم است. مراد از مفاد يک قاعده، آن معناي کليي است که از يک قاعده فهميده ميشود و از طريق آن ميتوان نسبت آن را با ساير قواعد مرتبط بيان کرد يا آن را معيار تشخيص تطبيقات فقهي قرار داد. مراد از عدالت به عنوان قاعدهي فقهي نيز، عدالت در مقام تشريع است، عدالتي که قانون گذار آن را در تمام احکام خود لحاظ کرده است و در فصل اول اين رساله از آن بحث شد. اما بحث مدلولي اين قاعده، دامنه و گسترهي معنايي آن از بحث اصلي ما خارج است لذا تنها در فصل آينده درارتباط اين قاعده با نفي ظلم که جنبهي سلبي آن و مفهومي مخالف از لفظ “إعدلوا” است اشارهاي گذرا به آن خواهيم کرد.
2ـ2ـ1. مستندات قاعدهي عدالت
هرچند “حسن عدل و احسان” و “قبح جور و عدوان” به گفتهي محقق اصفهاني153 نويسندهي کتاب “نهاية الدراية”و علامه طباطبايي154 از قضاياي بديهي يا دست کم از قضاياي مشهوره است و تأکيد و تأييد کتاب و سنت در اين قبيل موارد، در واقع حکم ارشادي است با اين حال براي تأکيد و اطمينان بيشتر، لازم است سيري در آيات قرآن و برخي روايات و ادلهي ديگر داشته باشيم.
عدالت در همهي شئون زندگي و وجود آدمي و هم چنين در عرصهي آفرينش داراي اصالت و همچون قاعده مطرح است. به فرمودهي شهيد مطهري( رحمة الله)، اصل عدالت، با همهي اهميت آن در فقه مورد غفلت واقع شده است. در فقه به هر مناسبتي، قاعدهاي شکل گرفته اما در مورد عدالت، بي عدالتي روا شده است.155 اگر عدالت را همچون قاعدهي فقهي و حقوقي بپذيريم، مي‌توانيم با به کار گيري آن در بسياري از مسائل جديد، آن را کاشف از حکم شريعت ـ حتي در صورت عدم استناد به نص ـ بدانيم. گرچه اعتقاد بر اين است که فقها در اعصار گذشته نيز در لابهلاي فتاوا و کتب استدلالي فقهي خود از عدالت بهره جسته اند. آن ها دليل عقل را اگر مستقلاً در سلسلهي علل احکام بدانيم در کنار سيرهي عقلا مهمترين دليل در اثبات اين قاعده ميدانند که هرچند اين قاعده کلامي هم باشد اما درمسير فقه بسيار کارگشاست.
اکنون
