منبع تحقیق درمورد عدل و انصاف، عقد استصناع، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

قول امام صادق(عليه السلام) مي گويد: “….يُباع الثوبان فَيُعطي صاحبُ الثلاثين ثلاثه اخماس الثَمن،‌الآخَر خُمسي الثمن…”248
پاسخ امام عليه السلام، درباره دو مردي است كه اولي 30 درهم و دومي 20 درهمي در نزد ثالثي به امانت سپرده بودند، و از او خواسته بودند كه لباسي براي آن ها تهيه كند. مرد دو دست لباس خريده و فرستاده بود ولي هيچ كدام از دو نفر لباس خود را نشناخته بودند و… امام فرمود: هر دو لباس را بفروشند ثمن را به سه پنجم (صاحب 30 درهم) و دو پنجم (صاحب بيست درهم) تقسيم كنند. در اين اختلاف و حكم، گويا راوي ميگويد: به امام عرض كردم، صاحب 20 درهم كه به آن 30 درهم داده گفته است “هر كدام از دو جامه را ميخواهي بردار” امام فرمودند: “قد انصفه” به انصاف رفتار كرده است.
انصاف در غير از معناي تنصيف با منبع استحسان در فقه اهل سنت و برخي از اصطلاحات در فقه اماميه قابل سنجش است. غرض از استحسان، همان تمسك به قوي ترين دليل (اقوي الدليلين) است و نه هر استحسان ظني و بلادليل.249
مثال هاي زير گوياي معناي انصاف و استحسان است:
ـ حكم به ضمان پيشه وران (در عقد استصناع)، و حكم به ضمان باربرهايي كه مواد غذايي حمل ميكنند. قرافي ميگويد: مالك در موارد ياد شده به استحسان فتوا داده است.250 گو اينكه كه در اين موارد اصل عدم ضمان است( ليس لأمين ضمان)، اما بخاطر رعايت احتياط در حفظ اموال مردم (احتياطاً لاموال الناس) به ضمان بودن باربرها و پيشه وران فتوا داده اند. به تعبير ديگر براي رعايت انصاف، در حراست از اموال مردم، ضامن بودن در موارد ياد شده منصفانه است.
ـ در مسئلهي معادن، حنفي ها و شافعي ها، به قاعده عمل ميكنند و مالك زمين را مالك معدن هم ميدانند، اما نحله هاي ديگر فقهي، انصاف و مصالح عامه را در مالك نبودن مالك زمين بر معدن ميدانند. استدلال اين است كه در عقد بيع زمين ، هرگز معدن مورد قصد واقع نشده است(ما قصد لم يقصد)251. مالك در زمان خريد زمين، تنها زمين را خريده است، و انصاف برنميتابد كه مالك معدن هم باشد، معادن در بطن زمين متعلق به تمام مردم است.
با توجه به آن چه گفته شد و در تعريف انصاف به آن اشاره شد، آن چه فقهاي اماميه و اهل سنت از قاعدهي عدل و انصاف در نظر دارند،‌ محدودهي معيني را پوشش ميدهد و با قاعدهي عدالت كه گسترهي وسيعي دارد تفاوت چشم گيري پيدا مي كند.
آن گونه كه مصاديق و مثال ها نشان ميدهد، شايد بتوان گفت در قاعدهي عدل و انصاف:
1ـ نزاع بيشتر در امور مالي است.
2ـ مورد از موارد مشتبه است و هيچ يك از اطراف اختلاف مزيتي بر ديگري ندارد، مانند آن كه هر دو سوگند ميخورند يا هر دو نكول ميکنند و يا هر دو طرف بينه ميآورند.
3ـ در اين قاعده، انصاف غالباً در معناي تنصيف و تقسيم بالسويه است و اصولاً مبناي تقسيم بالسويه نيز ارتكازات عقلايي است.
4ـ به نظر ميرسد قاعدهي عدل و انصاف كه براي موارد مشتبه و امر مشكل لحاظ شده است، مثل قاعدهي قرعه يك اصل عملي است، اما قاعدهي عدل و انصاف بر قرعه مقدم است، چرا كه در اقناع وجدان و تصميم گيري نقش کارسازي دارد.
5ـ قاعدهي عدل و انصاف را شايد بهتوان از متفرعات قاعدهي عدالت يا زير مجموعهي‌ آن به حساب آورد، اما قاعدهي عدالت هرگز براي رفع مشكل، يا براي تعيين تكليف در امر مشتبه نيست. قاعدهي عدالت اعطاي حقوق به صاحب حق و قرار دادن شي در مكانت و منزلت آن است، در حالي كه قاعدهي عدل و انصاف رفع مشكل ميكند اما ممكن است دادن حق به ذي حق از طريق اين قاعده تحقق پيدا نكند. پس شايد بهتر آن است كه بگوييم رابطه اين دو قاعده عموم و خصوص مطلق است.
6ـ با توجه به روايات و مثال ها، ميتوان گفت؛ قاعدهي عدل و انصاف غالباً در شبهات موضوعيه252 كاربرد دارد. اما قاعدهي عدالت در شبهات حكميه253 هم راهگشاي فقيه و حقوقدان است.254
در مجموع آن چه بيان شد و همان گونه كه بررسي ها نشان ميدهد، قاعدهي عدل و انصاف با نهاد و اصطلاح “انصاف” هم تفاوت هايي دارد. قاعدهي عدل و انصاف در اختلاف و نزاع مالي راه حل نشان ميدهد، در حالي كه انصاف خود جايگاهي رفيع تر از عدالت و قاعدهي عدل و انصاف دارد، شايد بهتوان انصاف را عدالت برتر ناميد و در حل معضلات فقهي و حقوقي از آن بهره گرفت.

3ـ2ـ2. رابطهي قاعده عدالت با قاعدهي نفي ظلم
قاعدهي عدالت دو جهت و دو جنبه دارد: يك جهت ايجابي و اثباتي و يك جهت سلبي و نفيي. در جهت ايجابي، قاعدهي عدالت در مقام اثبات حكمي است، اما در جهت سلبي آن حكمي را نفي مي كند. مثلاً در جنبهي ايجابي قاعدهي عدالت مي گويد: “عدل واجب است (چه به صورت استنباط حكم و چه به صورت تطبيق بر مصداق) و ظلم حرام است”، يا ميگويد: “اين عمل عدل است، پس از نظر شارع واجب است.” اين جهت اثباتي قاعده بود. اما در جنبهي سلبي قاعدهي عدالت، وجود حكم ظالمانه از سوي خداوند و در احكام اسلامي نفي ميشود. به طور مثال روايتي بر اثبات حكمي ظالمانه دلالت داشته باشد، قاعدهي عدالت در جنبهي سلبياش، ثبوت آن حكم ظالمانه را نفي ميكند. به اين بُعد از قاعدهي عدالت، قاعدهي نفي ظلم هم ميگويند. بنابراين جنبهي سلبي قاعدهي عدالت، قاعدهي نفي ظلم است.255

3ـ2ـ3. رابطه قاعدهي عدالت با قاعدهي لاضرر
قاعدهي لاضرر از قواعد عام فقهي بين فريقين است. از آن جا كه بين قاعدهي لاضرر و قاعدهي عدالت و نفي ظلم ارتباط موضوعي برقرار است، لازم است نسبت بين آن دو دانسته شود.
با قاعدهي لاضرر ميتوان حكم ضررهاي عقلايي را (حتي ضررهاي جديدي كه قبلاً در جوامع مطرح نبوده است مثل ساخت آپارتمان هاي چند طبقه رو به روي خانه هاي كوچك كه عرف آن را ضرر ميداند) اثبات كنيم. ليكن با قاعدهي عدالت ممكن است اثبات آن ميسر نباشد، زيرا “ليقوم الناس بالقسط”256ارتباطي به برج ساز ندارد. او در زمين متعلق به خودش آپارتمان ساخته است و ظلمي به كسي نكرده است. پس نميتوان با قاعدهي عدالت و نفي ظلم مانع عمل ديگران شد؛ البته برخي از ضررها از نظر عرف ظلم محسوب مي شوند، مثل اين كه فردي چند سال پيش صد هزار تومان از پول كسي را غصب كرده است و با همان پول غصبي ويلا خريده است ولي الان پشيمان شده و ميخواهد آن را برگرداند، در اين جا ميتوان گفت، از يك سو ارزش پول در اين چند سال تنزل پيدا كرده است و از طرف ديگر ويلاي خريداري شده با پول غصبي ارزش افزوده اي را پيدا كرده است كه مربوط به همان پول است، بنابراين بر كسي كه مالش غصب شده هم ضرر وارده شده و هم ظلم واقع شده است. قاعدهي عدالت اثبات ميكند كه غاصب ضامن اصل پول و خسارت هاي وارده بر صاحب آن است. اما اين مطلب را همه جا نميشود گفت. ليكن كارآيي قاعدهي لاضرر بيشتر است زيرا هر ضرر زدني ظلم نيست مثلاً كسي كه از خارج جنس وارد ميكند و باعث ميشود تا كارخانه هاي داخلي دچار كساد شود، در اين جا ظلمي مرتكب نشده است، زيرا او تجارت كرده است، ولي شايد بهتوان گفت چون سبب اضرار به غير شده ميتوان جلوي او را گرفت.257
براي فهم رابطهي قاعدهي عدالت و لاضرر، شناخت نسبت ضرر و ظلم ضروري است. نسبت بين ضرر و ظلم، عموم و خصوص من وجه است. زيرا آن جا كه ما از فرمان خداوند سرپيچي ميكنيم به خدا ظلم كرديم ( البته به معناي ظلم عقلي) ولي به خدا ضرر نميزنيم (فرض اين است كه ضرر اعم از ظلم است) ولي ظلم هاي عرفي معمولاً ضرر هم هست، پس نسبت ظلم عرفي و ضرر، عموم و خصوص مطلق است، يعني هر ظلم عرفي ضرر است، ولي نسبت ظلم (كه شامل عرفي و عقلي شود) با ضرر، عموم و خصوص من وجه است. در مخالفت ما با خدا، به خودمان ظلم كردهايم، ظلم يعني تضييع حق مولوي. حق خدا اين است كه از او اطاعت كنيم و اگر اطاعت نكنيم، حق او را تضييع كرديم پس به او ظلم كرديم، البته اين ظلم عقلي است نه عرفي، اما به خدا ضرري وارد نشده است. در ظلم هاي عرفي نسبتش با ضرر، خصوص و عموم مطلق است؛ يعني هر ظلم عرفي يك ضرر عرفي هم هست، به اين معنا كه در برخي از خسارت هاي اعتباري ممكن است ما تشخيص ندهيم چيزي ظلم است، ولي ضرر بودن آن را تشخيص دهيم،‌ آن گاه با “لاضرر” امكان اثبات حكم هست، ولي با “نفي ظلم” اين امكان وجود ندارد.258
گذشته از بيان وجه افتراق اين دو قاعده، ميتوان گفت قاعدهي لاضرر از چند جهت نيز با قاعدهي عدالت شبيه است: اول: اين كه هر دو در تمام ابواب فقهي صلاحيت جريان دارد. دوم: اين كه در هر دو، حيثيت نفي حكم واضح تر از حيثيت اثبات حكم است. سوم: اين كه، در موارد جريانشان مقدم بر ادلهي احكام ميشوند. 259
نكته مهم در ارتباط ميان اين دو قاعده در صورت پذيرش عدالت به معناي تقسيم مساوي و انصاف ايجاد يك پرسش اساسي در تعارض ميان قاعدهي عدالت و لاضرر است. شايد به نظر برسد تقسيم مساوي، مستلزم ضرر به مالك واقعي در اختلافات مالي گردد زيرا هميشه وي از به دست آوردن بخشي از مال خود محروم است. بنابراين قاعدهي عدالت حكمي ضرري خواهد بود. اما بايد گفت پيش از جريان قاعده عدالت در مورد نزاع اساساً ضرر وجود دارد و قاعدهي عدالت مي آيد تا ضرر كمتري متوجه مالكان گردد. بنابراين هيچ تعارضي بين دو قاعده نيست.260

3ـ2ـ4. رابطه قاعده عدالت با قاعدهي لاحرج
همان طور كه روشن است “لاحرج” هر گونه حكم حرجي را از بندگان نفي ميكند. از آن سو وجود حكم حرجي سبب ظلم بر بندگان ميشود، بنابراين ميتوان گفت هر كجا حرجي بر كسي تحميل گردد، ظلم هم خواهد بود، اما اين گونه نيست كه هر كجا ظلمي واقع شود حرج هم باشد، چه بسا ظلمي بر فردي واقع شود كه حرجي بر او هم نباشد. مثل غصب چيزي كه ماليت دارد،‌ ولي قيمت ندارد، كه به خاطر غصب كردن ظلم وارد شده است، وليكن بر صاحب مال حرجي نيست.
پس در نسبت سنجي بين حرج و نفي ظلم، نسبت آن ها عموم و خصوص مطلق است زيرا هر حرجي ظلم است و ليكن برخي از ظلم ها حرجي نيست.261
در نهايت با نگاه به قواعدي چون لاحرج و نقشي كه در عرصه ها و صورت هاي مختلف و همچنين در تعديل و صورت بندي و شكل منطقي دادن به احكام و قوانين دارد به روشني نشان ميدهد كه اين قواعد بستر تحقق عدالت اند و شايد بهتوان گفت قواعدي چون لاضرر ترازوي اجراي عدالت و انصاف اند.262

3ـ2ـ5. رابطهي قاعدهي عدالت با قواعد رفع
چند قاعده است كه درفقه مشهور به قواعد رفع هستند:
1) رُفع ما لايعلمون.
2) رُفع ما اضطروا إليه.
3) رُفع ما إستكرهوا.
در اين قواعد كه از جمله قواعد امتناعي هستند، خداوند بر بندگانش منت گذاشته و نسبت به افرادي كه جاهل و بي خبر از حكم هستند و يا از روي ناچاري ناگزير به ارتكاب عمل منهي شدهاند و يا از روي اكراه و اجبار به انجام فعل منهي روي آوردهاند، حكم را برداشته است. اين حكم اگر بر طرف نميشد ظلم و اجحاف بر بندگان بود.
بنابراين مقتضاي عدالت خداوند اين است كه بر بندگانش ظلمي واقع نشود. پس موضوع قواعد رفع، موضوع قاعدهي عدالت و نفي ظلم هم هست. اما آيا تمامي موارد و موضوعات قاعدهي عدالت و نفي ظلم از نوع موضوعات قواعد رفع است؟ بايد گفت خير، بلكه مواردي از ظلم هست كه موضوع آن قواعد نيست. مثل ظلمي كه از روي علم و اطلاع صورت پذيرد و يا بدون اكراه و اجبار و يا اضطرار انجام گيرد. بنابراين، رابطهي قاعده عدالت با قواعد رفع، عموم و خصوص مطلق است.263

3ـ2ـ6. رابطهي قاعدهي عدل و انصاف و قاعدهي يد
در صورت پذيرش اين امر كه قاعدهي عدل و انصاف در واقع زير مجموعهي قاعدهي عدالت است شناخت رابطهي قاعدهي عدل و انصاف با قاعدهي يد خالي از فايده نيست:
شايد بهتوان يك پرسش اساسي را مطرح كرد كه آيا اعمال قاعدهي عدل و انصاف ناسازگار با قاعدهي يد (اماره ملكيت) است؟ دو وجه در پاسخ وجود دارد:
وجه اول: اگر يد در هر طرف كاشف از سلطنت و ملكيت بر تمام اموال براي هر دو نفر باشد، قاعدهي عدل و انصاف با قاعدهي يد و ملكيت تام آن دو منافات دارد.
وجه دوم: يد هر كدام كاشف از سلطنت و ملكيت نصف است و يد هر دو به منزلهي يد و سلطنت واحد ميباشد. يد ناقص هر دو بر تمام مال، اماره و دليل تملك نصف مال براي هر يك به شمار ميآيد. از اين روي قاعدهي يد كاملاً سازگار با قاعدهي عدل و انصاف

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد عدل و انصاف، ظلم و ستم Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع مشارکت مردم، داده ها و اطلاعات، درون داده